چکیده : ما امروزه خواه ناخواه درآستانةقرنی قرار داریم که شماری از هنرمندان، اندیشمندان و نظریهپردازان آن زن هستند.در چنین شرایطی گروههایی تشکیل شد که دفاع از حقوق زنان را بعنوان موضوع مهمی در بررسی های علمی بکار می برند
که این گروهها بر اساس مرام و مسلکهای خویش در احقاق حقوق زنان راههای متفاوتی را بر می گزینند ولی در حالت کلی انگیزه اصلی این گروهها ، ((خواهری )) زنان و اتحاد آنان ،قطع نظر از نژاد ، قومیت، طبقه ، و تفاوتهای دیگر بود.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل و همچنین پژوهشهای انجام شده در ایران ،عدم دسترسی به امکانات ( اقتصادی،سیاسی و آموزشی و...)در زنان بیشتر از مردان است.در چنین فضایی زنان تسلیم شدن به ایدئولوژی های مسلط مردانگی را می آموزنند ؛به شکلی که بعنوان یک واقعیت آن را می پذیرند.در این مقاله به توصیف وضعیت نابرابری میان مردان و زنان در ایران بر اساس نظریات فمنیستی رادیکال و تغییر و تحولات نابرابری زنان در طول زمان را می پردازیم.
طرح مسئله
هدف بر هم زدن نابرابری میان مردان و رنان و بهبود هرچه بیشتر وضعیت اعضای آن در جهت رسیدن به زندگی انسانی تر و سالم تر و مساوی تر می باشد . این هدف زمانی تحقق می یابد که تمامی آحاد جامعه را در بر گرفته و تمامی گروههای مختلف را از هر دو جنس شامل گردد.نظر به این که زنان تقریباٌ نیمی از اعضای جمعیت را تشکیل می دهند ، هیچ برنامه ای بدون توجه به آنان توفیق چندانی نمی یابد و نهایتاٌ هیچ توسعه ای پایدار و کامل نخواهد بود.
در چهارمین اجلاس جهانی زن ( پکن ،۱۹۹۵) بحث ارتقای مشارکت زنان و دستیابی به اهداف برابری جنسیتی به گونه ای مطرح شد که که پیشرفت و مشارکت زنان محور اساسی بحث توسعه پایدار ، گردیدو شعار ((فراهم نمودن فرصتهای بیشتر برای توانمندسازی زنان از طریق دستیابی آنها به آموزش و قدرت و اقتصاد و فراگیری فنون و اشتغال)) در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره بعنوان کلید اساسی رسیدن به استراتژی جدید بیان شد. اعلامیه کپنهاک در اجلاسیة هیات رئیسه سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ توسعه جهانی را چنین تعریف می کند: اشتغال کامل ،برابری میان مردان و زنان و دسترسی آنان به مسائل اقتصادی، سیاسی،آموزشی و مراقبتهای بهداشتی که باید در اولویت قرار گیرد.
در چنین شرایطی که جهان برای دستیابی به برابری و ایجاد شرایطی که امکان دسترسی عادلانه و متناسب با شایستگی ای فردی در ابعاد مختلف اقتصادی –اجتماعی و سیاسی حرکت می کند ،با نگاهی به واقعیات می توان تصاویری را مشاهده کرد که بیانگر محرومیتها و تبعیض های زنان در سطوح مختلف و ابعاد گوناگون است . بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۱۹۹۸ ، دوسوم از یک میلیارد جمعیت بزرگسال بی سواد و محروم دنیا را زنان تشکیل می دهند.بعبارت دیگر محرومیت و تبعیض با جهت گیری جنسیتی همراه می باشد .این محرومیت به موازات تاریخ به گونه ای در همه جوامع بشری وجود داشته که نه تنها بعنوان تبعیض مطرح نشده بلکه بصورت یک هنجار اجتماعی در آمده است و منشاء نابرابریهای اجتماعی گردیده است.
توسعه پایدار که همه جوامع بشری در جستجوی آن می باشد ،توسعه ای است که تمرکز خود را بر مردم قرار داده و آشکار است که مسائل زنان بعنوان نیمی از جمعینت یک کشور در این فرایند از جایگاه ویژه ای بر خوردار می باشد.لذا برای رسیدن به توسعه ای پایدار و تسریع فرایند توسعه و تحقق عدالت اجتماعی لازم است در برنامهریزیها و تصمیمگیریها، زنان را بعنوان نیروهای فعال و سازنده مورد توجه قرار دهند و زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب را فراهم نموده تا زنان نیز بتوانند از فرصتها و امکانات استفاده کنند و نهایتاٌ سیاست ها و اقداماتی که به تبعیض های نهادی شده علیه زنان شده منجر شده حذف شود.
در جامعهای که ایدئولوژی مرد سالاری بر آن حاکم بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند ،زنان از نظر شرایط اشتغال ،درآمد،تحصیل و سایر مولفه های تشکیل دهنده اجتماعی به مراتب از مردان پایین تر بوده و تنها از طریق مشارکت هرچه بیشتر آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و حضور موثر آنان در جامعه است که امکان فرایند توسعه را در جهت تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی تکامل بخشید.
به منظور بررسی عوامل موثر بر نابرابری زنان و مردان ،مشارکت زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه مطالعه حاضر از دو بخش تشکیل شده است ؛بخش اول مطالعات انجام شده در این مورد و بخش دوم بررسی تطبیقی نابرابری در ایران با نظریات جامعه شناسان فمینیستی رادیکال معاصر.
مروری برپیشینهی تحقیق
علیرغم وجود امکان دسترسی مساوی به امکانات و موقعیتهای شغلی ،اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در کشور و وجود این حقیقت که زنان در انجام اکثر کارها با مردان تفاوتی ندارند ، مردان بیش از زنان به سطوح بالای موقعیتی ،شغلی ، منزلتی،اقتصادی و اجتماعی دسترسی دارند و اکثریت طبقات اجتماعی زنان بر اساس طبقه اجتماعی مردان سنجیده می شود.که بخشی از اینها به باورهای فرهنگی بر می گردد و بخشی به هم به باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی و بخشی هم به ارگانیسمهای زیستی زنان و مردان بر می گردد.
مطالعات انجام شده عموماٌ در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد ،درآمد،ثروت ومنزلت و یا عوامل دیگری است که که نابرابری را تحت تاثیر قرار می دهد.
در هر حال در این جا به برخی از مطالعات انجام شده و نقطه نظرهای ارائه شده در مورد نابرابری زنان و مردان می پردازیم.
ابراهیم هادیان و علی حیدر پور با رویکردی اقتصادی به زنان ،در مقاله ای تحت عنوان ((توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار ؛مورد ایران ۱۳۷۵-۱۳۵۵ ))به بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار شاغل و غیر شاغل و نیز عوامل موثر بر میزان این سهم می پردازد.به اعتقاد آنها نتایج حاصله نشان دهنده آن است که در مراحل اولیه توسعه مشارکت در نیروی کار اندک و با افزایش درجه توسعه یافتگی این سهم افزایش می یابد .بعبارت دیگر یک رابطه Uشکل بین توسعه اقتصادی و مشارکت زنان در تولید اقتصادی ایران وجود دارد .علاوه بر این ،نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرهنگ اسلامی و سیاستهای ایران تاثیر مهمی بر تعیین سهم زنان در اقتصاد دارند(هادیان و علی پور، ۱۳۸۷).
شیدا بامداد در مقاله ای تحت عنوان((عوامل موثر بر میزانهای اشتغال زنان در ۲۵۲ شهرستان کشور -۱۳۷۵ )) ۱۶ متغیر که مجموعاٌ شاخص ویژگی های اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ۲۵۲ شهرستان کشور می باشد را از داده های سرشماری ۱۳۷۵ برگزیده است . نتایج مطالعات نشان می دهند که اولاٌ،بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه با افزایش میزانهای اشتغال زنان ملازم است.
ثانیاٌ،وجود تیعیضات فرهنگی و به خصوص تفاوتهای اجتماعی بین زن و مرد ،مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است و عامل توسعه الزاماٌ در بردارنده رفع تبعیضات و موانع اجتماعی و فرهنگی است.(بامداد،۱۳۷۷: ۲۲۳-۲۲۴)
غفاری در مقاله ای تحت عنوان ((زنان ،اشتغال یا خانه داری ، کدامیک )) معتقد است که اشتغال زنان در خارج از خانه موجب پیشرفت آنها و تحکیم موقعیتشان گردیده است .بحوی که دیگر ناچار نیستند از میان همسر و مادر بودن ویا شغای داشتن یکی را انتخاب کنند.اشتغال آنها و مشارکت در مسائل اجتماعی سبب تقویت حسن اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و بر جورد مناسب با رویدادها و حوادث خانوادگی شده است .به نظر او کمبود مشارکت زنان در مسائل جامعه بیشتر علل فرهنگی و اجتماعی دارد . در بسیاری از موارد دلائل منع مشارکت زنان مشخص نیست و تنها تمایلات یک جانبه و خود خواهانه مردان است که متاسفانه قانون هم بر آنها مهر تائید زده است .به نظر وی نبود قوانین روشن در دفاع از زن ، کمبود امکانات ، ناپایداری ازدواج ،فقدان سیستم تامین اجتماعی ، و بلاخره کم سوادی و بی سوادی از عواملی است که باعث تقویت این بینش شده است و روحیه محافظه کاری و پذریش جایگاه محدود را در زن ایرانی تداوم و محدود بخشیده است (غفاری،۱۳۷۷).
در مقاله ای تحت عنوان ((حریم حساس اشتغال زنان ))که توسط ناهید کشاورز نگاشته شده است ،به بررسی منابع و موانع اشتغال زنان پرداخته است . در بخش منافع زنان به منافعی از قبیل :استقلال نسبی مالی، ارتقاء آگاهی های اجتماعی ،امکان استفاده از امکانات از آموزشی و تخصصی و حرفه ای ،زوال بینش تقدیر گرایی زنان،تن ندادن به وظایف خانگی بون همراهی مردان ، امکان کسب هویت و به دنیا آوردن فرزندان کمتر و غیره پرداخته شده است.در بخش موانع استقلال زنان ،به موانع وجود کلیشه های جنسی تثبیت شده ،موانع قانونی،نابرابری دستمزد زنان با مردان، واگذار نکردن مشاغل تصمیم گیری به زنان و کمبود خدمات رفاه اجتماعی پرداخته است. به نظر وی در فرهنگ مسلط مردسالار، تاکید بسیار بر تقش مادری موجب رانده شدن زنان به خانهها میشود (کشاورز،۱۳۷۶).
چهارچوب نظری تحقیق
نظر به اینکه زنان از نظر موقعیت اجتماعی، سیاسی، منزلتی، نوع شغل و در آمد حاصل از آن، در شرایط متفاوتی از مردان قرار دارند، لذا برای تبیین موقعیت آنها نظریات مختلفی ارائه گردیده است.که هریک به ابعاد ویژه و عوامل موثر خاصی توجه کرده اند.در این میان به نظر میرسد که نظریات نابرابری جنسیتی میتوانند انطباق تقریباٌ دقیقی با وضعیت فعلی نابرابری زنان و مردان در ایران را داشته باشد.
نظریه های نابرابری جنسیتی
چهار مضمون ،شاخص نظریه های نابرابری جنسی می باشند،نخست آنکه ،زنان و مردان نه تنها موقعیتهای متفاوتی در جامعه دارند بلکه در موقعیتهای نابرابری قرار گرفته اند.زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی زنان جای دارند از منافع مادی ،منزلت اجتماعی قدرت و فرصتهای تحقق نفس کمتری برخوردارند- این جایگاه اجتماعی می توانند بر طبقه ،نژاد،شغل،موقعیت،دین،آموزش و ملیت و یا هر عامل مهم اجتماعی دیگر مبتنی باشد . دوم آنکه این نابرابری از سازمان جامعه سرچشمه می گیرد و از هیچ گونه تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان ناشی نمی شود .سومین مضمون نظریه نابرابری این است که هر چند افراد انسانی ممکن است از نظر استعداد ها و ویژگیهای شان با یکدیگر تا اندازه ای تفاوت داشته باشند ،اما هیچ گونه الگوی تفوق طبیعی مهمی وجود ندارد که دو جنس را از هم متمایز سازد:نابرابری جنسی برای آن وجود دارد که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری برای بر آوردن بیاز به تحقق نفس برخوردارند ،در حالی که هر دو در این نیاز سهیمند.چهارم اینکه ،همه نظریه های نا برابری فرض را بر این می گیرند که هم مردان و هم زنان می توانند در برابر ساختارها و موقعیتهای اجتماعی برابرانه تر ،واکنشی آسان و طبیعی از خود نشان دهند،بعبارت دیگر آنها بر این عقیده اند که دگرگون ساختن موقعیت زنان امکان پذیر است (بشیریه،۱۳۷۴).
فمینیسم رادیکال:
اساسیترین موضوع فمینیسم رادیکال، قائل شدن ارزش بسیار مثبت برای زنان و ابراز گلایه و خشم عمیق بابت ستمگری در مورد آنان است.فمینیستهای رادیکال ارزش ویژه زن را در مقابله با نظام جهانی که به او کم بها می دهد ، تایید می کنند . آنها با ارائه فهرست مفصل و تکان دهنده ای از بدرفتاری هایی که در سراسر جهان با زنها می شود،خشم شان را از ستم به زنان ابراز می دارند . فمینستهای رادیکال با چنین آمیزه پرشوری از عشق و خشم ،انسان را به یاد شیوه های مبارزه جویانه تر گروههای نژادی و قومی ،مانند داعیه ((سیاه زیباست ))سیاهپوستان آمریکا و یا ((شهادت دادن ))موبه موی ستمگری در مورد کلیمیان ،می اندازند.در داعیه های دادخواهی و طرفداری از زنان فمینیستهای رادیکال، آشکارا میتوان موضع شان را درباره سازمان اجتماعی ،ستمگری جنسی و راههای دگرگونی ،تشخیص داد.
فمینیستهای رادیکال شاحص سراسر جامعه را ستمگری می دانند.هر نهادی از جامعه نظامی است که با آن برخی از انسانها ،انسانهای دیگر را تحت تسلط در می آورند.در بنیادیترین ساختارهای جامعه و در الگوی همگروهی گروهها یا رده های گسترده مردم ،الگوی پیوسته ای از تسلط و انقیاد را میان طبقات ،کاستها ،گروهای نژادی ،قومی ومذهبی،رده های جنسی و سنی در میان همه این نظامهای تسلط و انقیاد،بنیادی ترین ساختار ستمگری به جنسیت تعلق دارد که همان نظام پدر سالاری است .مردها از طریق مشارکت در پدر سالاری یاد می گیرند که چگونه آدمهای دیگر را با تحقیر نگاه کنند. و بعنوان موجودات غیر انسانی آنها را تحت نظارت خود در آورند. به نظر فمینیستهای رادیکال ،پدر سالاری کمتر از همه موارد مورد توجه قرار گرفته ولی مهمترین ساختار نابرابری به شمار می آید.
در کانون این تحلیل ،تصویری از پدر سالاری جای دارد که با اعمال خشونت ممکن است بصورت بیرحمی جسمانی آشکار تجلی نیابد و به صورتهای پنهانتر و پیچیده تر استثمار و اعمال نظارت بر زنان ،بصورت معیارهای مد و زیبایی ، آرمانهای بیداد گرانه ما در بودن ،تک همسری ،پاکدامنی،صورت مرسوم التذاذ جنسی،آزار جنسی در محیط کار،عرفهای برخورد با بیماریهای زنان ،مامایی رواندرمانی،و عدم پرداخت حقوق به خدمات خانه داری و نیز کار زنان با دستمزد کمنتر از مردان ،تحقق یابد.
مردان تنها به خاطر داشتن منابع تسلط بر زنان ،پدرسالاری را ایجاد و حفظ نمی کنند بلکه به نفع شان است که زنان را از این طریق وادار سازند تا بعنوان ابزارهای مطیع به آنها خدمت کنند.زنان تنها وسیله مؤثر برآوردن میل جنسی مردان به شمار میآیند.بدنهای آنها برای تولید فرزندان ضرورت اساسی دارد و زنان از طریق فرزندآوری برلی مردان ،هم عملی آنها را برآورده می سازند و هم همچنان که روانکاوان نشان داده اند ، نیازهای روانی مردان را ارضاء می کنند.(بشیریه،۱۳۷۴)
ازنظریه پردازان مهم فمینیسم رادیکال می توان به جانت چافتس اشاره کرد:
او به پایه های اجباری نابرابری جنسیتی توجه می کند و او می گوید عوامل مهمی از قبیل: تقسیم کار اجتماعی در سطح کلی جامعه ، تقسیم در مورد منابع و فرصتهایی که مادی در اختیار مردان در جامعه است بستگی به سطح منابع کلان و خردی دارد که باز مردان می توانند بکار گیرند ،پذیرش جمعی افراد جامعه نسبت به تعریفهای که مردان نسبت به موقغیت خود دارند.
چافتس سیستم نابرابری جنسیتی را تحت تاثیر چند عامل و متغییر می دانند،که عبارتند ا ز:
متغیر های جمعیتی(Demography)
از نظر چافتس توسعه جمعیت در سنین شغلی باعث می شود که و ضعیت زنان برای شغل پایین بیاید .به دلیل اینکه میزان کارها با گسترش سنین کاری انجام نمی شود و این همیشه به ضرر زنان تمام می شود با توجه به این که زنان در نابرابری قرار دارند پس امکانات جامعه، اول برای حل مسائل مردان بکار گرفته می شود و اگر جمعیت مردان در سن شغلی بتواند نیازهای جامعه را تامین کند آن وقت زنان از مشارکت در پایگاههای شغلی بدور می مانند. اما زمانی که نسبت مردان به زنان پایینتر باشد ، در این صورت فرصت برای اشتغال زنان فراهم می شود.
متغیر های اقتصادی:(Economic)
تغییر در ساختار اقتصادی تحت تاثیر متغیر های جمعیتی و تکنولوژیکی است .از نظر وی اگر اقتصاد شکوفا شود و به توسعه برسد با عث می شود که نقشهایی که بصورت کار در جامعه عرضه می شود به خاطر دسترسی به منابع اقتصارد افزایش می یابد و تا آن جایی که مربوط می شود مردها در چنین اقتصادی با کار تمام وقت مشغولند و full employment به وجود می آید ،در این صورت است که باز شرایط برای زنان بیشتر می شود و عکس آن نیز صادق است .اقتصاد در حال رکود ،به ضرر زنان تمام می شود چون مردان مشاغل رسمی کمی که در اختیار جامعه می باشد را در اختیار می گیرند و عملاٌ زنان از مشارکت در توسعه و رفع نابرابری جنسی باز میمانند.
متعیر های سیاسی:(political)
این متغیر می تواند هم خارجی باشد و هم داخلی . از نظر چافنس تضاد ها در جایی که تعریف از جنسیت ، جنبه سنتی دارد ،بیشتر است.چون جامعه سنتی بر اساس حاکمیت مردها ، سعی در هدایت و حل تضاد های درون سیاسی را دارد. و هر چه این تضادها طولانی تر شود این تعریف هم مستمر تر خواهد شد.حتی زمانیکه زنان دارای چنین فکر و اندیشه ای یا فرض در مورد نقشهای سنتی مردان در حین این تضاد ها باشند و قبول داشته باشند که در این تضادها مردان تفوق دارند (رفتن به جنگ ) در چنین شرایطی باز هم تعریف از جنسیت تقویت می شود.اکر این تضادها با عث شود نسبت جنسی به طور موقت به هم بخورد موقعیتن زنان تقویت می شود و وقتی که مردها بر گشتند با فرصت برای زنان ناپدید خواهد شد.در جوامع جدید نیزوضعیت سنتی ادامه دارد؛ به دلیل اینکه فرصتهایی که در اختیار زنان قرار گرفته و چون نسبت جنسی از حد تساوی پایین ترآمده ،این به ضرر زنان است این در شرایطی است که این متغیرها می تواند بدون تیعات باشد.
او در حالت کلی تضاد های سیاسی در شامل ودو مورد می داند ؛ الف :تعریف جنسیتی، تعریفی سنتی است .ب: تغییر در نسبت جنسی را به وجود می آورد.
رویکرد های (جمعیتی ، اقتصادی ، سیاسی ) در ایران
۱- متغیر جمعیتی:
به دنبال شکل گیری معاونت بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری وقت ،از سال ۱۳۴۵ دولت ایران بطور رسمی سیاست جمعیتی اش را مبنی بر تنظیم خانواده و کنترل موالید اعلام نمود و از سال ۱۳۴۶ به اجرای آن در سطح ملی پرداخت که تا سال ۱۳۵۷ نیز تداوم داشت . دراثراین اقدامات سطح باروری در ایران کاهش یافت و به تبع آن نرخ رشد سالیانه جمعیت کشوراز ۲/۳ درصد در دهه( ۴۵ -۱۳۳۵ ) به ۷/۲ درصد در دهه( ۵۵ -۱۳۴۵) تقلیل یافت.تغییر و تحولات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی سالهای بلافاصله پس از انقلاب که منجر به تغییر نگرش اکثریت جامعه نسبت به کنترل موالید گردید ، تغییرات رفتاری را موجب شد که یکی از اثرات افزایش سطح باروری و شتاب رشد جمعیت کشور در دهه (۶۵-۱۳۵۵ )بود .افزایش جمعیت در دوره ی مذکور تحت تاثیر عواملی چون ،وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر سیاست حکومت جدید نسبت به تنظیم خانواده و کنترل موالید ،جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نیازهای روانی برای داشتن بچه های بیشتر جهت حفظ حجم جمعیت ، کوپنی شدن برخی از نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت ،روغن ، برنج ،... و افزایش انتظارات و این تصور که دولت انقلابی نیازهای فرزندان به ویژه نیازهای مرتبط با تغذیه ،بهداشت و آموزش آنها را به طور رایگان برآورده خواهد نمود،اجرای برخی سیاست ها در ارتباط با معافیت از خدمت سربازی کسانی که بیشتر از سه فرزند دارند.
نتیجه شرایط فوق ،افزایش سطح باروری در سالهای نخستین پس از انقلاب بود.افزایش باروری در این دوران باعث بوجود آمدن تراکم جمعیت در سنین شغلی در آخر دهه هفتاد و دهه هشتاد شد . به طوری که ما از ۱۶ میلیون نفر عرضه نیروی کار در سال ۱۳۷۵ حدود ۵/۱۴ میلیون نفر شاغل بکار بوده اند . در طی سالهای ۸۱-۱۳۷۵ تقاضای نیرو از ۵/۱۴ میلیون نفر به حدود ۱۷ میلیون نفر افزایش یافته و به این ترتیب از رشد سالانه معادل ۸/۲ درصد برخوردار بوده است. عرضه نیروی کار در طی سالهای فوق از ۱۶ میلیون نفر به ۸/۱۹ میلیون نفر رسیده و سالانه ۶/۳ درصد رشد داشته است .به این دلیل پیشی گرفتن رشد عرضه نیروی کار نسبت به رشد تقاضای نیروی کار تعداد بیکاران ار ۵/۲ میلیون نفر به ۱/۳ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکار از ۹ درصد به ۱۵ درصد رسیده است ، دولت با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت فقط می توانست همان تعداد نفرات قبلی را پوشش دهد با کمی افزایش در به خدمت گرفتن نیروی کار. و با توجه به این که مردان در تامین نیروی کار تقریباٌ به اندازه نیاز حضور داشتند، نتیجتاٌ زنان از شرکت کردن در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بدور ماندند ، در نتیجه نابرابری همچنان بصورت قبلی در وضعیت اجتماعی ایران دامن زده شد.
۲- متغیر اقتصادی:
ورود زنان به بازار کار در فضای پدر سالاری ایران از همان ابتدا با واکنش های مثبت و منفی در جامعه روبروست .زنان در ابتدا به عنوان نیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر درسطوح پایین امور اداری و صنعتی وارد شدند. ورود آنها به اجتماع با نقش های برای آنها همراه بوده است. در مراحل اولیه توسعه ،مشارکت زنان در نیروی کار و مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار اندک و با افزایش درجه توسعه یافتگی ، این سهم افزایش می یابد.
از آنجا که نوسازی و نوگرایی ،نقشهای جنسیتی را در جامعه برهم می زند و به دموکراتیزه شدن جامعه کمک می کند .در ایران نیز با تغییرات مشحص در نقش زنان در تمام ابعاد زندگی اجتماعی همراه بوده است .که نتیخه این عمل باعث شده است که در سالهای اخیر تقریباٌ آمار مشارکت زنان در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی رو به بهبود باشد .تحولاتی که در حوزه اقتصاد همراه با صنعتی شدن و مدرن شدن تکنولوژی همراه بود ، به بهره مندی زنان و مردان از بازار کار همراه شده است.این دگرگونی ها در جهت تخصصی شدن و اعطای نقش ها به زنان همچون مردان بر اساس جهات اکتسابی حرکت می کند.همانطور که چافتس هم معتقد است؛ هر قدم که به طرف بهبود وضعیت اقتصادی پیش رویم، به مساوات در وضعیت هر دو جنس در مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نزدیک خواهیم شد.
۳- متغیر سیاسی:
پژوهشهای موجود نشان می دهد که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبه حقوقی دارد تا واقعی . موانع گوناگون بر سر راه مشارکت زنان در سیاست و اجتماع وجود دارد، جنبش سیاسی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر می شود که خودجوش،رقابت آمیز ، گروهی ،سازمان یافته و مبنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد.
در ایران پیشینه واکنش به وضعیت سنتی زنان به اواخر قرن نوزدهم و بویژه جنمبش مشروطیت باز می گردد.فرهنگ مرد سالارانه جامعه سنتی دیدگاهی تحقیر آمیز نسبت به زنان داشت و مجال مناسب سیاسی برای آنان باقی نمی گذاشت.(بشیریه ،۱۳۷۴)
تقید به سنتها و آداب رسوم جامعه مردسالار ، رعایت شدید حجاب و محدود شدن فعالیت زنان به خانه داری و شوهر داری از ویژگیهای وضعیت زنان در جامعه سنتی ایران بود.همین گرایشها بر اساس انتقال فرهنگی و همچنین محدودیت های که مذهب درسطوح مختلف زندگی زنان ایجاد کرده است و وجود سیاستهای خاص در مورد زنان ،زنان بجز در برخی موارد فرصت مشارکت در مسائل سیاسی و همچنین مشارکت در سایر امور اجتماعی را ندارند .و اگر هم چنین فرصتی برایشان ایجاد شود از طرف فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی به شکل خاصی محدود شده اند.
این مسائل به حدی گسترش یافته، که تقریباٌ اکثر زنان سیاستهای نظام حاکم را پذیرفته ،و سیاست و فعالیت سیاسی را به غنوان یک نفس مردانه در نظر می گیرند.
تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که زنان در انتخابات ،از کاندیدای مورد نظر شوهرانشان حمایت می کنند.و یا در برخی از پژوهشها نشان داده شده است که رای سیاسی زنان بلافاصله پس از تغییر رای سیاسی شوهرانشان ،تغییر کرده است.حداقل اینکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده رای سیاسی زنان شوهرانشان است .(مصفا،۱۳۷۵)
در ایران با توجه به ورود تکنولوژی وگام گذاشتن در مسیر توسعه و ایجاد شدن قوانین بین المللی و همچنین افزایش سطح سواد زنان و دسترسی آنان به منابع مادی از عواملی هستند، که کم کم مشارکت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی گسترش یافته ولی با این حال باز نسبت به مردان در نابرابری شدیدی قرار دارند
نتیجه گیری
این مطالعه با استفاده از نظریات نابرابری جنسی و بر اساس نتایج بدست آمده از چند ین مقاله پژوهشی انجام شده است.
با توجه به این که چافتس عوامل مختلفی را برای سیستم نابرابری جنسیتی مطرح کرده است، اما از بین این عوامل مختلف سه متغیر (جمعیتی ،سیاسی و اقتصادی )را که می توان با وضعیت و شرایط کنونی ایران تطبیق داد ،انتخاب شدند.در این بررسی بر اساس نظریه چافتس و همچنین شرایط موجود در ایران به این نتیجه رسیدیم که هر سه عوامل مذکور در مشارکت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و همچنین از بین بردن نابرابری تاثیر بسزایی دارند به طوری که تقریباٌ نقش تعیین کننده ای را در مسائل مختلف زنان ایران ایفا می کنند.
در حالت کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که اولاٌ بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه با افزایش میزانهای مشارکت زنان ملازم است. ثانیاٌ وجود تبعیضات سیاسی و بخصوص تفوتهی اجتماعی بین زن و مرد مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است .و بلاخره ،افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زنان تابعی از عامل توسعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است و عامل توسعه و هکچنین رسید به یک جامعه برابر الزاماٌ در بر دارنده رفع تبعیضات و موانع اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی است.
پیشنهادات تحقیق:
کشور ها باید جهت توانمند ساختن زنان فعالیت کنند و باید قدمهایی را برای از بین بردن نابرابری ها که بین زنان و مردان وجود دارد ،بردارند آن هم بوسیله :
۱- ایجاد مکانیزمهایی برا ی مشارکت برابر زنان و نمایندگی برابر در همه سطوح فرایند های سیاسی و زندگی عامه در هر اجتما ع و جامعه ای
۲-ارتقای اجرا و عملکرد پتانسیل های زنان از طریق تحصیل ، توسعه مهارتها،اشتغال ،دادن اهمیت به از بین بردن فقر ، بی سوادی و بیماریها در زنان
۳-از بین بردن همه فعالیتهای تبعیضی علیه زنان ،کمک به زنان به درک حقوقشان شامل آنهایی که مربوط است به باروری و سلامت جسمی
۴-در پیش گرفتن راههای متناسب برای بالا بردن توانایی زنان جهت کسب درآمد فراتراز مشاغل سنتی ،کسب اقتصاد خود اتکا، و اطمینان دادن به زنان برای دستیابی برابر به بازار کار و سیستم های تامین اجتماعی
۵- از بین بردن خشونت علیه زنان
۶- از بین بردن اعمال خشونت آمیز توسط کار فرمایان علیه زنان
۷- بهبود وضعیت آموزشی زنان
--------------------------------------------------------------------------------
منابع
۱- صیفوری طغرالجرادی ،بتول،۱۳۸۲،"بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی،جمعیتی موثر بر سن اولین ازدواج :مطالعه مورد زنان متآهل ۴۹-۱۵ ساله روستاهای زابل در استان سیستان و بلوچستان" . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شیراز
۲- عنایت ،حلیمه ( ۱۳۸۳)."نابرابری آموزشی" دانشگاه شیراز
۳-مصفا ، نسرین(۱۳۷۵)."مشارکت سیاسی زنان "، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
۴-هادیان،ابراهیم و علی حیدر پور (۱۳۷۸)."توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار:مورد ایران ۱۳۷۵-۱۳۵۵"تهران ،فصلنامه جمعیت ،شماره۲۷-۲۸
۵-غفاری،مریم،(۱۳۷۷)."اشتغال زنان یا خانه داری کدامیک؟"تهران :روزنامه همشهری ،سال،ششم،شماره،۱۵۲۱، ۳۰ فروردین.
۶-بامداد،شیدا (۱۳۷۵)،"بررسی عوامل موثر بر میزان های اشتغال زنان در ۲۵۲ شهرستان کشور،سال ،تهران،سازمان برنامه و بوجه ،مجموعه مقالات مباحث و مقالات همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، جلد سوم:صص ۲۲۳-۲۳۵
۷-کشاورز ،ناهید(۱۳۷۶)،"حریم حساس اشتغال زنان"،تهران:فرهنگ توسعه،سال ششم،ویژه نامه زنان ، صص.۴۲-۴۵
۸- بشیریه ، حسین (۱۳۷۴). جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ، تهران: نشر نی
۹- حسینی ، حاتم (۱۳۸۳).عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیت شناسی موثر بر باروری زنان ۱۵-۴۹ ساله ساکن در مناطق روستای شهرستان قروه در سال ۱۳۸۱
۱- Program of action international conference on population and development, coiro, ۱۹۹۴
۲-Turner, Janatan (۲۰۰۱). structure of sociological theory,
نویسنده: اسلام آقاپور- دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
جامعه شناسی ایران