پروین تاج محمدی
قرن ۲۰ و ۲۱ را می توان پایان دوران برده داری به شکل سنتی آن دانست. خرید و فروش و قاچاق و بهره برداری از نیروی انسانی به جرم سیاه بودن. اما برده داری و شکل های گوناگون هیچ گاه در جهان پایان نیافت، بلکه شکل آن تغییر کرده است. تحت این پروسه، تجارت و قاچاق زنان و کودکان در تمام دنیا وجود دارد.

چنگال های بردگی نوین در عصر جدید، جامعه ی اسلامی ایران را نیز در امان نگذاشته و به رغم کرامت زن در قرآن، سنت و احادیث و در عرف و فرهنگ این سرزمین، شاهد قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان به طرق گوناگون هستیم و این خلاف کرامت انسان، دفاع از حقوق ملت هایی که سرزمین های شان به دست اشغال گران، به یغما رفته است.

۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار زن قاچاق شده در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی زندگی می کنند و هر سال ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون زن و کودک در سراسر جهان قاچاق می شوند. سازمان های بین المللی درآمد سالانه دست اندرکاران فروش زنان و دختران را در جهان بیش از ۷ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته اند. این مبلغ با درآمد عمومی فروش کالای مصرفی جهان برابر است.

سندیکاها و باندهای مخوف قاچاق زن در ایران نیز روز به روز فعالیت های منسجم تری را از خود نشان می دهند و اکثراً در مناطق مرزنشین کشور خرید و فروش زنان و دختران کم سن و سال صورت می گیرد. حداقل ۱۵۰ دختر ایرانی به شکل غیرقانونی به پاکستان برده شده و در خانه های فساد مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.

چندین هزار زن در برابر مبالغی پول از ۲۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان که به خانواده های شان داده شده به عقد مردان افغانی درآمده اند. دختران کم و سن و سال به مردان عراقی جهت تکدی گری از زائران، فروخته شده اند و عده ای دیگر از زنان و دختران در ایران با فریب و حیله به خدمت خانه های فساد در ایران در آمده اند.

قاچاق زنان و دختران صورت تازه ای از برده داری در قالب فروش و قاچاق، عمدتاً برای فحشاء و گاهی برای کار در شرایط غیرانسانی در حال شکل گیری است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق انسان چنین تعریف شده است: حرکت غیرقانونی و مخفیانه ی اشخاص در عرض مرزهای ملی با هدف نهایی وا داشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی، اقتصاد و ... . بعضی از سازمان های غیردولتی بین المللی بر این منطق حکم می کنند که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است.

بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خویش هیچ اهمیتی ندارد. بنابراین استدلال حتی زنانی که بالغ اند و با اطلاع کافی به مهاجرت برای کار جنسیتی موافقت می کنند باز هم قاچاق اتفاق افتاده است. در قرارداد بین المللی ۱۹۱۰ پاریس، قاچاق زنان برای روسپی گری، حتی اگر با رضایت آن ها باشد جرم و قابل مجازات تلقی می شود. دولت ایران از سال ۱۹۴۵ دیگر به هیچ معاهده ی بین المللی که با قاچاق یا فروش زنان و کودکان مربوط باشد نپیوسته است.

قدیمی ترین سندی که دولت ایران آن را پذیرفته است مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ است که تنها برای جلوگیری از قاچاق زنان سفیدپوست نوشته شده است. در حالی که در قوانین ایران مجازات های بسیار سختی برای روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در نظر گرفته شده است (از سنگسار و اعدام تا شلاق) جرم «قوادی» مجازاتی بسیار سبک دارد. ماده ۳۷ مجازات قوادی را چنین بیان می کند: «امر قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.»

در این جا قانون گذار در هنگام نوشتن جرم قوادی، قاچاق انسان را پیش بینی نکرده است. حال آن که از عمده ترین دلایل قاچاق زنان به کارگیری جنسی و بهره بری از آنان در جهت تأمین منافع اقتصادی است مجموعه عملیاتی که از خرید یک دختر از خانواده شروع و منجر به خارج کردن یک زن از کشور و تحویل آن به خریدار می شود را باید زیر مجموعه قوادی دانست حال آن که در قوانین کیفری به آن اشاره نشده است. قوانین مربوط به آدم ربایی یاز نمی توان با قاچاق چیان زن و کودک برخورد کرد

این ماده می گوید هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا فریب یا حیله شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد» در بیشتر موارد قاچاق انسان، زنان می دانند به قاچاق چیان فروخته شده اند و با رضایت کامل با قاچاقچی می روند.

این ماده از قانون مجدداً راه را برای گسترش این پدیده باز می گذارد. در این معامله و بردگی نوین، سه طرف قرارداد وجود دارد: فروشنده، دلال و خریدار که باید برای برخورد با هر یک، راهکار قانونی مناسب در نظر گرفته شود که قانون گزاران مقننه ایران، برای هرم قاچاق زنان قوانین جرم و کیفری وضع ننموده اند. قوانین کیفری ایران نه تنها فروختن دختر را از جانب پدر و مادر جرم ندانسته بلکه در مواردی مجرمان از بعضی مواد قانونی سوءاستفاده می کنند.

شلاق پدران بر دختران که از پشتوانه ی فرهنگی، عرفی و قانونی برخوردارند آن ها را مالکان دختران شان می داند و می توانند آن ها را بفروشند و به عقد اجباری درآوردند و اگر دختری از سوی پدری آسیب ببیند و حتی او را بکشد، قصاص نمی شود و تنها باید دیه بپردازد.

ازدواج اجباری دختران نوع دیگری از بردگی نوین زنان در ایران است. ثروت، نفوذ اجتماعی و یا منافع متنوع دیگر، باعث می شود پدران، دختران خود را به اجبار پای سفره عقد بنشانند. حال آن که براساس ماده ۱۰۷ قانون مدنی رضای زوجین شرط عقد است. اما اثبات نارضایتی برای دختری که دارای هیچ پشتوانه حمایتی نیست محال است.

در گزارش تحقیقی مرکز امورمشارکتی زنان درباره ی پدیده ی روسپی گری آمده است: به زنی که در ازای پول نیازهای جنسی یک یا چند مرد را برآورده می سازد "روسپی" اطلاق می شود. حال سؤال این جاست: به زنی که در ازای پول یا هر چیز دیگر به عقد اجباری مردی در می آید چه عنوانی می دهند؟ اگر زنی راضی به ازدواج نباشد و اجباراً با مردی ازدواج کند تن به نوعی بردگی در عصر جدید داده است. گرچه قانون گزار بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، طرح دادخواست را مطرح کرده است. برده داری مدرن که بیشترین جمعیت آن را زنان در بر دارند در نظام سرمایه داری حاکم بر اقتصاد جهانی روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند و زنان در این پروژه ی اقتصادی ـ فرهنگیِ نگران کننده، فراموش شده اند.
نصیر بوشهرl