رباب عبیدی، فعال سیاسی:

 تحقق دموکراسی با برابری میان زنان

مکث: لایحه‌ی حمایت از خانواده بالاخره پس از ۲ سال و چندین ماه کش و قوس از سوی قوه قضاییه و دولت آماده طرح در صحن علنی مجلس شد. این طرح که در تیرماه سال ۱۳۸۶ در جلسه هیأت دولت به تصویب رسید شامل بخش‌هایی است که مورد انتقاد بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برخی منتقدین آن را نه تنها لایحه‌ی حمایت از خانواده نمی‌دانند بلکه در عوض آن را طرح و لایحه‌ای در جهت تضعیف نهاد خانواده و مغایر با قانون اساسی عنوان کرده‌اند.

لایحه‌ی فوق در حالی به بحث‌های مهمی در خصوص اشتغال، ازدواج، طلاق، حق حضانت فرزند و دیگر حقوق زنان می‌پردازد که بیشترین سهم و حق را در این مباحث به مردان داده است. در واقع این لایحه نمایانگر جامعه‌ی مردبرتر ایرانی است که در آن زنان، جنس دوم به شمار می‌روند. برای مثال، بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود، مردان برای ازدواج مجدد، نیازی به اجازه گرفتن و آگاهی دادن به همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است مرد، به دادگاه توانایی‌های خود برای داشتن همسر جدید را اثبات کرده و تعهد به عدالت نماید.

حال معلوم نیست برای امری که هنوز رخ نداده و شرایطی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست چگونه می‌توان عدالت را تعهد کرد؟‌ و آیا معیار عدالت فقط ثروت و مال است و عاطفه و محبت در قبال خانواده ارزشی ندارد؟‌

سرانجام در پی تصویب این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس، اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان حقوق زن، طرفداران حقوق بشر،‌ ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت و قوه‌ی قضاییه نیز خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد. سخنگوی این قوه نیز گفت: "ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ (مالیات بر مهریه‌ی زنان) طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده و اساساً دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه‌ی قضاییه ارسال می گردد خلاف قانون اساسی است".

مجلس در نهایت تعجب، کلیات طرح را تصویب کرد، اما اعتراضات گسترده سبب شد تا دو ماده ۲۳ و ۲۵ فصل سوم (فصل ازدواج) آن حذف گردند…. اما ضرورت طرح و تصویب این لایحه چیست؟‌ آیا در جامعه ایرانی مشکل فقر، تورم، اشتغال، سیاست داخلی و مشکلات فرهنگی و اجتماعی حل شده است و مشکل دیگری در این کشور و بر سر راه مجلس وجود ندارد که به مسأله‌ی ازدواج مجدد مردان ثروتمند می‌اندیشد؟‌

مسئولیت نمایندگان در قبال لایحه‌های مصوبه بسیار حساس و قابل اعتناست. آن‌ها نه تنها به جامعه‌ی کنونی که به آیندگان نیز می‌بایست پاسخگو باشند. با همه‌ی این اوصاف مشخص نیست نمایندگان مجلس به این طرح چه نظری خواهند داد؟ در حقیقت، نمایندگان باید آگاه باشند که رأی آن‌ها به تصویب چنین قانونی می‌تواند موجبات فروپاشی خانواده‌ها را فراهم کند.
در تحلیل این موضوع و ارائه‌ی دیدگاه‌های متفاوت صاحب‌نظران استان، گفت‌وگوهایی با تنی چند از زنان فعال در عرصه‌های مختلف ادبی، سیاسی و اجتماعی انجام گرفته که در پی می‌آید:‌
* * *
بی‌شک مسیر تحقق دموکراسی و حقوق بشر با برآورده شدن برابری میان زنان و مردان در همه ابعاد آن هموار می‌شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در حالی در دومین ماه کاری خود، کلیات لایحه حمایت از خانواده را بدون هیچ تغییری به تصویب رساند که نمایندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا این لایحه‌ی جنجال‌برانگیز در مجلس قبلی مطرح نشود.

طبق ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج‌های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت حذف شده است. در روز ۱۸ تیرماه سال ۸۶ کلیات این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد که به دلیل هیاهوهای موجود در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی از چشم رسانه‌ها دور ماند. لایحه‌ی مذکور از معدود لوایحی است که قبل از طرح در صحن علنی مجلس با موج گسترده‌ای از انتقادات و اعتراضات روبه‌رو شد.

امروزه در ایران ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که زنان در همه‌ی عرصه‌ها وارد عمل شده‌اند؛ در مدیریت، در حوزه‌ی آموزش و در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و از این منظر طرح چنین لایحه‌ای نشان از عدم شناخت زنان ایرانی و توانایی‌هایی است که بدان دست یافته‌اند. طرح چندهمسری هنگامی در مجلس ایران مطرح می‌شود که مبارزه برای پایان دادن به چندهمسری از اندونزی گرفته تا الجزایر اوج می‌گیرد.

آن‌چه که مسلم است آن است که ملاک ارزیابی همه‌ی لوایحی که وارد مجلس می‌شود قانون اساسی ماست که برای همه‌ی ما لازم‌الاجرا و قابل احترام است. بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند و این در حالی است که در بند ۲۲ این لایحه عنوان شده که اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم را داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و این به معنی متزلزل ساختن استحکام خانواده است که اگر لایحه‌ی مذکور به نام «لایحه حمایت از خانواده» است بنابراین باید موجب استحکام خانواده باشد نه فروپاشی آن.

یکی از مسائل مورد بحث در این لایحه این است که آیا اساساً دولت می‌تواند در لوایح قضایی تغییری ایجاد کند یا خیر؟‌ با توجه به اصل ۱۵۸ قانون اساسی و تغییر شورای نگهبان، دولت از دخالت در این امر منع شده است؛ ضمن این که اعمال تغییر از سوی دولت در لوایح قضایی مغایر با اصل تفکیک قوا به نظر می‌رسد. برخی که از این لایحه دفاع می‌کنند می‌گویند مردان می‌توانند آسان‌تر مسئولیت مالیِ زنانی را که نیازمندند به عهده بگیرند و از فرو رفتن آنان به قعر فساد جلوگیری کنند.
 

سئوال اینجاست که از کی قرار شده است مردان متمول نقش تأمین اجتماعی را برای برخی زنان فراهم کنند؟! آیا دولت از این طریق وظایف خود را به مردان می‌سپارد تا از تعداد زنان بی‌سرپرست کم کند. اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادین جامعه تلقی کرده که همه قوانین نیز باید در جهت آسایش این نهاد باشد فلذا وظیفه دولت پاسداری از خانواده و آسان کردن ازدواج برای نسل جوان است و نه تهیه ماده‌ای برای ازدواج مجدد. در عین حال باید به این موضوع توجه داشته باشیم که هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند از کانال تایید شورای نگهبان بگذرد مگر این‌که با قانون اساسی سنخیت داشته باشد.

دکتر شهین‌دخت مولاوردی متخصص مسائل حقوقی نیز به مغایرت لایحه مذکور با اصول قوانین اساسی و مقررات قوانین عادی اشاره داشته و می‌گوید تصویر لایحه به شکل موجود خلاف اصل ۱۰، ۲۱ و ۴۰ قانون اساسی، ۱۱۰۴ قانون مدنی و اصول قرآنی مربوط به معاشرت به معروف و نیز قواعد عقلی و فقهی لاضرر و لاحرج است، ضمن این‌که با نادیده گرفتن کرامت انسانی به بدبینی زنان به دین مبین اسلام دامن زده و مصداق شاخه بریدن بر سر بن است.

از طرفی آیت‌ا… صانعی نیز رسماً اعلام نموده که ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد. در صورتی که مدافعان این لایحه صرفاً به صدر آیه ۳ سوره نساء توجه کرده و ذیل آیه را که با تأکید بر خوف بی‌عدالتی، اجرای عدالت را تعلیق به محال کرده است را یک‌سره نادیده می‌گیرند؛ همین‌طور آیه ۱۲۹ همان سوره که تحقق عدالت را در این خصوص مورد تردید جدی قرار داده است؛ بنابراین بهترین ساختار خانواده از نظر قرآن نیز ساختار تک‌همسری است.

در لایحه مورد بحث تنها به تمکن مالی توجه شده است، آیا هر مردی که پول داشت عادل است؟‌ این نازل‌ترین و بدترین نگرش به دین، قرآن و سنت پیامبر است. عدالت موردنظر قرآن نه تنها در مورد خانواده بلکه نسبت به فرزندان هم مطرح است و با توجه به این مطالب می‌توان گفت استفاده از واژه‌ی شرع برای توجیه این قبیل تصمیمات نوعی مغالطه بوده و نسبت دادن این بی‌عدالتی‌ها به شرع،

ظلم به اسلام و کج‌اندیشی است و به هیچ‌وجه نمی‌توان به نام دین از آن دفاع کرد، چرا که چهره‌ای سطحی، عقب‌مانده و قشری از دین ارائه می‌دهد نه چهره‌ای عادلانه و عقلایی و منطقی. واقعیات جامعه ایرانی و به ویژه تحولات موجود خانواده ایرانی نیز حاکی از آن است که چند زنی فرهنگ جامعه ما نیست و به دلیل قبح اجتماعی و عرفی قضیه کمتر از ۱۰ درصد مردان ایرانی چند همسر د ارند و از نظر اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی زمینه‌های بروز و ظهور آن بسیار کم بوده و لذا نمی‌توان وضعیت کشورهای غربی را به جامعه ایرانی تحمیل کرد و تعمیم داد.

لایحه پیشنهادی دولت عقبگرد به کلیشه‌هایی است که از چهره جامعه رخت بربسته که با یک بررسی ساده میدانی می‌توان دریافت که چند درصد خانواده‌هایی که در آن‌ها چندهمسری اتفاق افتاده است واقعاً احساس سعادت و خوشبختی می‌کنند؟‌ تحقیقات انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نشان داده پدری که دو زن داشته بچه‌هایش به خلاف و بزهکاری کشیده شده‌اند؛ چرا که خانواده دیگر جای امنی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و فرزندان چنین پدری در معرض خشونت و تمسخر بیشتر اطرافیان قرار می‌گیرند.

این ماده عقبگردی جدی است حتا به قبل از سال ۱۳۴۶ (سال تصویب اولین قانون حمایت از خانواده) یعنی حدود ۴۰ سال قبل که حداقل در ماده ۱۴ آن به انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی اشاره شده بود در حالی که در لایحه موردنظر این دادگاه است و نه زن که به مرد اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و مرد می‌تواند به راحتی وجود همسران دیگر را از زن اول خود مخفی کند و این امر به بی‌صداقتی میان زن و مرد و فرزندان دامن می‌زند و به اعتماد متقابل که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر خانواده است و بنیان خانواده بر آن استوار است خدشه‌ی جدی وارد کند و اگر بپذیریم که خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است؛ پس حفظ آن هم اصلی‌ترین وظایف مسئولان شمرده می‌شود و صد البته نمی‌بایست شاهد تصویب لوایحی از سوی نمایندگان مردم باشیم که باعث به هم ریختن بنیاد خانواده‌ها و تشدید مسائل روانی در آن باشد.

در واقع با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در پی تربیت جامعه و به تبع خانواده‌هایی سالم، متفکر و روشنفکر باشیم تا شاهد تراوش فرزندانی سالم‌تر، متفکرتر و روشنفکرتر از دل این خانواده‌ها بوده و نه در پی ایجاد خانواده‌هایی متزلزل، پرآشوب و ویرانگر جامعه.

نصیر بوشهر