مقدمه

بى شک یکى از عرصه هاى مورد چالش در جهان، موضوع زنان و نحوه رسیدگى دولت ها به این قشر است. این قشر درواقع از دهه هاى قبل تاکنون ملاک ارزیابى میزان عدالت و توسعه طلبى دولت ها محسوب شده است؛ هر چند که دولت ها به دلیل عدم شناخت «منزلت و جایگاه» اصلى این قشر، تنها توانسته اند به یک سرى «ترمیم ها» دست بزنند. شاید بتوان با برررسى ابعاد مختلف چنین تغییراتى، اثرات سوئى را بر زوایاى مختلف روحى، فکرى و رفتارى زمان چه در سطح فردى و چه در سطح اجتماعى وارد آورده دچار آسیب هاى جدى کرده است شناسایى و ارزیابى کرد.

۱. شاخص هاى بین المللى در توانمندسازى زنان

پس از کنفرانس بین المللى پکن در سال ۱۹۹۵ و تصویب سند معروف «کار، پایه عمل» که مبناى مفاد اجرایى کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» قرار گرفت، دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه در گزارش هاى توسعه انسانى برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح شد.

الف ــ شاخص توسعه جنسیتى (GDI) که با محاسبه نرخ امید به زندگى، رشد و نسبت درآمد زنان و میزان سوادآموزى آنان بر مردان مشخص مى شود.

ب ــ شاخص توانایى جنسیتى (GEM) که میزان دسترسى زنان به مناصب سیاسى و پارلمانى و مشاغل فنى و تخصصى با آن بررسى مى شود.

در یک نگاه اجمالى، وضعیت زنان در کلیه کشورها در مجموع با همین شاخص ها تفاوت چندانى با یکدیگر ندارد و با وجودى که برخى دولت ها بر موفقیت خود درجهت احقاق حقوق زنان کشورشان بسیار تأکید مى کنند، اگر به لایه هاى عمیق تر این امکانات بنگریم، زنان حتى در احقاق حقوق خُرد ــ که موضوع شاخص توسعه جنسیتى (GDI) است ــ هم موفقیت چندانى کسب نکرده اند. ازجمله این موارد مى توان به میزان درآمد و شکاف عمیق بین فقر و غنا که عوارض مستقیم و تأثیر آن متوجه زنان و کودکان است، اشاره کرد.

در روند حاکم بر جهان که شمایى از آن براساس گزارش هاى آمارى سازمان ملل متحد حاکى از ناهنجارى هاى عمیق است، در ذات خود به دلیل پذیرش جامعه طبقاتى، اصل قراردادن سرمایه و رشد دائم التزاید آن، محرومیت اقتصادى، فرهنگى و سیاسى امرى عادى تلقى شده است. لذا احقاق حقوق مردى اقشار مختلف مانند کسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزى و... براساس شاخص توسعه جنسیتى (GDI) زیرمجموعه اى از جریان رشد سرمایه و تابع معادلات اقتصادى جهان است. به همین جهت، توسعه مصرف و ترغیب جوامع به تنوع نیازهاى ازپیش طراحى شده، براى حمایت از تداوم چرخ هاى تولید صاحبان ثروت و قدرت است؛ از این رو، هزینه هاى صرف شده براى احتیاجات اولیه جهت ادامه زندگى انسان ها با میزان مصرف تولیدات غیرضرورى (لوازم آرایش، تنوع غذایى و...) در کشورهاى سرمایه دارى قابل مقایسه است.

با چنین فاصله اى به نظر مى رسد دسترسى به حقوق خُرد و اولیه ازجمله بهداشت، آموزش و...، با توجه به شاخص جنسیتى توسعه (GDI)، خارج از حیطه اقتدار دولت ها بوده و نیازمند بازنگرى و تدوین سیاست هاى کنترل قدرت هاى جهانى است.

۲. حضور زنان در قدرت سیاسى

بر طبق ماده هفتم (شامل سه بند) و ماده هشتم (شامل یک بند) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض که متناظر با شاخص میزان توانمندسازى جنسیتى (GEM) است، حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسى از عمده ترین مسائلى است که دولت ها باید توجه لازم را به آن معطوف دارند.

چنانچه بخواهیم به موضوع حضور سیاسى زنان که موضوع ماده هفتم و هشتم کنوانسیون است، در سطحى عمومى بنگریم، مشارکت دو گروه از این قشر راغدر سراسر جهان در مسائل سیاسى مى توان مشاهده کرد: «توده زنان» و «نخبگان».

۱ـ۲. حضور سیاسى آحاد زنان

هدف بند اوّل و سوّم ماده هفتم کنوانسیون، آحاد یا توده زنان است که در ابعاد سیاسى به عنوان رأى دهنده مؤثرند. حضور در این سطح مى تواند در تغییر گرایش هاى سیاسى جوامع دخیل باشد. در حال حاضر در این بخش به غیر از تعداد انگشت شمارى از کشورها که براى زنان حق رأى قائل نیستند، اکثر دولت هاى جهان در این حوزه با تقدم و تأخر زمانى حق رأى زنان را امرى پذیرفته شده دانسته اند و نیاز کارگزاران بین المللى به تحمیل مفاد قانونى خارج از حاکمیت ملت ها (با قوانینى چون کنوانسیون رفع تبعیض)، جهت تسریع این امر نیست.

درمورد بند «ج» ماده هفت درخصوص شرکت زنان در سازمان ها و انجمن هاى غیردولتى، مى توان اذعان کرد که در کشورهاى مختلف با رویکردهاى متفاوت فرهنیگ، گرایش به سمت حرکت هاى اجتماعى براى احقاق صنفى و گروهى و حتى در بُعد وسیع تر تغییر در شکل حکومت ها (چون انقلاب اسلامى ایران و یا حرکت عدالتخواهانه زنان فلسطینى) همیشه وجود داشته است که اگرچه این گروه هاى غیردولتى نیازمند حمایت حکومت ها هستند، تحرک آنان وابسته به نظام حاکمه نیست؛ بلکه انگیزه این گونه تشکل ها خودجوش و درونى است، لذا گنجاندن این بند در بخشى که به حضور سیاسى زنان در عرصه هاى قدرت مربوط است، بى معنا است.

شایان ذکر است که بسیارى از سازمان ها و انجمن هاى غیردولتى به دلیل رسیدن به شاخص هاى بین المللى و مطرح شدن در کنفرانس ها و استفاده از امکانات مالى سازمان ملل متحد تلاش مى کنند به بخش هایى از سازمان ملل چون CEDAW بپیوندند و از آنها علت مشورتى اخذ کنند؛ درحالى که بسیارى از اهداف کمیسیون رفع تبعیض سازمان ملل با اهداف این گونه سازمان ها درتضاد است و براى پیوستن، چاره اى جز انفعال در مقابل قوانین بین المللى و تغییر در اهداف و انگیزش هاى اولیه چنین سازمان هاى غیردولتى نیست!

خانم مک ایلورى در مقاله «زدوخورد جنسیتى در سازمان ملل» مى نویسد: اگرچه پیشنهادهاى کنوانسیون ظاهرا جبر قانونى درپى ندارد، از ملت هاى که این سند را امضا کردند، خواسته مى شود که دستورات آن را اجرا کنند و تأمین بودجه از سوى این سازمان، تنها در صورت همکارى با سیاست هاى سازمان ملل، انجام مى گیرد.

۲ـ۲. نخبگان و حضور در قدرت سیاسى

در مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به حضور نخبگان و متخصّصان زن که هدف بند دوّم ماده هفتم ماده هشتم کنوانسیون این بخش از زنان است، توجه شده است؛ و به نظر مى رسد وظیفه این گروه در سطح مشارکت در قدرت و تصمیم گیرى باید ایجاد تغییر در معادلات سیاسى و تنظیم برنامه هاى کلان اجتماعى باشد.

براى بررسى ابعاد مختلف حضور در قدرت، لازم است بر روى ابعاد مختلف آن دقت شود. در طبقه بندى زیر سعى شده است چه در بُعد فرهنگى، چه در بُعد سیاسى و چه در بُعد اقتصادى، عام ترین حل دسترسى به قدرت به ترتیب اهمیت طرح شود:

مرحله تولید قدرت

مرحله توزیع قدرت

مرحله مصرف قدرت

البته امروز قواعد اجتماعى این تقسیم بندى، به عرصه اقتصادى منحصر است؛ درحالى که با تعمیم این مراحل مى توان طبقه بندى و اولویت گذارى موضوعات فردى و اجتماعى را سازماندهى کرد. ازجمله این موضوعات، سیر تولید نیاز در جوامع است. در روندى که امروزه براى تولید نیاز در جوامع بشرى طراحى شده است، ابتدا «انگیزه» درجهت تولید نیاز (ازجمله حضور زنان در قدرت) ایجاد مى شود؛ آنگاه با توجه به گسترش ارتباطات نیاز تولیدشده در شکل هاى مختلف توزیع و سپس ابزار ارضاى آن نیاز (مانند طراحى قوانین یا محصولات) در ابعاد اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، روانه بازارهاى مصرف مى شود. شکل گیرى الگوهاى فرهنگى و حتى برنامه ریزى هاى استراتژیک سیاسى از این روند مستثنا نیست.

ذکر این نکته لازم است که اگرچه افراد در پایان این سیر، محصولات را در عینیت ملاحظه مى کنند، «انگیزه» و «فکر» در روند تولید از مهم ترین عوامل پیش از ایجاد محصول در روند تولید است که مراکز تحقیقاتى و پژوهشى این وظیفه را به عهده دارند.

در موضوع حضور سیاسى زنان، همزمان با طرح آن در سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در سطح بین المللى براى شناسایى جوانب موضوع و طرح آن به شکل یک نیاز اجتماعى همچنین پیشنهاد راه حل هاى مناسب، مطالعات و تحقیقات همه جانبه اى صورت گرفت که ازجمله آنها مى توان به نشست هاى سال هاى ۱۹۹۱، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ دو گروه از صاحبنظران سازمان ملل یاد کرد که پروژه هاى تحقیقاتى تعریف شده در این سازمان تحت عنوان هاى «تصمیم سازى در حیطه سیاست و حل درگیرى هاى سیاسى حاصل از اختلاف حقوق زن و مرد»، «زنان و تصمیم سازى هاى اقتصادى در مؤسسات مالى بین المللى و شرکت هاى فراملّى»، به مراکز پژوهشى سفارش داده شد تا این موضوع به صورت کامل بررسى و ارزیابى شود.

حال چنانچه موضوع موردنظر ــ یعنى حضور سیاسى زنان در سطح بین المللى ــ را مترادف با «حضور در قدرت سیاسى» بدانیم به گونه اى که روند، تولید و مصرف در آن جریان داشته باشد، مى توان عرصه هاى زیر را در بُعد سیاسى طرح کرد:

ــ عرصه «مولد قدرت بودن» و داشتن اختیار بُعد «تصمیم سازى»

ــ عرصه «توزیع قدرت» و اختیارات بُعد «تصمیم گیرى»

ــ عرصه «مصرف یا بهره ورى از قدرت» بُعد «اجرائى».

درواقع اصلى ترین بُعد براى حضور در تصمیم سازى هاى بین المللى، داشتن اختیارات اجتماعى، سازمانى، صنفى و فردى به عنوان زن است که در این صورت امکان حضور در تصمیم سازى، تصمیم گیرى و حتى اجرا براى زنان معنا مى یابد؛ درحالى که امروز در عرصه هاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى، نه تنها به دلیل عدم شناخت توانمندى ها و محدودیت هاى اجتماعى، فرهنگى و جایگاه مطلوب زن، نوع حضور زنان به سطوح اجرایى و بعضا در سطوح مدیریت هاى میانى منحصر شده است، بلکه حضور در همین سطح نازل نیز از خاستگاه جنسیتى او و حل مشکلات این قشر نیست که به دلیل تخصص افراد در آن عرصه است. لذا تصمیمات چنین زنى، تفاوت چندانى با یک مرد در همان پست سازمانى ندارد و در تغییر وضعیت زنان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا مبناى چنین حضورى، تحقق جامعه اى بر پایه عدالت که در آن تمامى اقشار فرصت هایى متناسب با ظرفیت هاى روحى، فکرى و رفتارى داشته باشند، نیست، بلکه تنها سعى در برابرى صورى در سطح اجتماعى است. امروز حتى بسیارى از متفکران غربى بر بى عدالتى چه در عرصه هاى فردى و در عرصه هاى اجتماعى تأکید مى کنند و اذعان مى دارند:

تحقیقات گسترده شاهد کاهش اختلافات جنسیتى زن و مرد ازنظر حقوق اجتماعى نسبت به اختلافاتى چون نابرابرى هاى اجتماعى مثل درآمد، مسئولیت هاى اجتماع و کسب قدرت است.

حال با توجه به طبقه بندى فوق با مفاهیم «تصمیم سازى» و «تصمیم گیرى» و «اجرایى»، آنچه امروز با همه تلاش ها و شعارها و فشار بر دولت هاى ضعیف درمورد حضور زنان در ابعاد سیاسى در جهان صورت گرفته، چنین است:

از ۱۸۰ کشور فقط ۱۳ کشور به ریاست زنان اداره مى شود که دو کشور در اروپا (ایرلند و فنلاند) و بقیه در کشورهاى به اصطلاح جهان سوم آسیایى و افریقایى است (ریشه این امر را مى توان در نوع نگاه این ملل به زن و جایگاه او دانست.

۵/۱۴% از زنان دنیا، سمت نمایندگى پارلمانى دارند: کشورهاى عربى ۶/۱۴%، امریکا ۳/۱۳%، فرانسه ۹/۱۹%، ژاپن ۶/۴%، آرژانتین ۶/۲۷%، ویتنام ۲۶%، نامبیا ۲/۲۲%.

در سطح مدیریت هاى میانى (توزیع قدرت)، فقط حدود ۲/۶% زنان در پست هاى تصمیم گیرنده حضور دارند.

تعداد وزیران زن در حوزه اجتماعى ۱۴%، در بخش حقوقى ۴/۶%، در اقتصاد ۱/۴%، و در امور سیاسى ۴/۳% است.

در سطح اجرایى (مصرف قدرت)، تنها ۹/۹% کل سمت ها دراختیار زنان است.

در سیستم ادارى سازمان ملل، تنها ۹% مدیریت هاى میانى را زنان عهده دار هستند.

با توجه به آمار به نظر مى رسد حضور سیاسى زنان در بخش هاى «تصمیم سازى» (یا مولد قدرت بودن) به نوعى نادیده گرفته شده و جایگاه این قشر بیشتر در سطوح اجرایى و بعضا در تصمیم گیرى لحاظ شده است.

در زمینه اختلافات در برابرى هاى اجتماعى و حضور در قدرت، برخى اختلاف ها در رهبرى زنان و مردان طى تحقیقات چنین عنوان مى شود:

شکل رهبرى مردان

حفظ ارتباط با مردم خارج از سازمان در قالب شبکه ارتباطى پیچیده

ابراز هویت با رویکرد به شغل سازمانى

اشکال در توزیع اطلاعات

شکل رهبرى زنان

حفظ ارتباط با مردم در خارج و داخل سازمان در قالب شبکه ارتباطى پیچیده

توجه به ویژگى هاى خود به صورت پیچیده و چندوجهى

توانایى توزیع اطلاعات در زمان مشخص.

همچنان که زنان در جوامع غرب طى گذار از مراحلى، به نوعى مهارت مدرن را در برخى حوزه هاى قدرت تجربیه کنند، امروزه به تدریج درمى یابند که اقتدار اجتماعى و هویت سیاسى، شکل عینى و حقیقى ندارد و لذا گاه سعى مى کنند مفاهیم اساسى در حوزه قدرت را به چالش بکشند.

با آنکه حضور زنان در برخى مشاغل براى حکومت ها و سعى جوامع بین المللى در استخراج دستورالعمل هاى کاربردى براى تعریف هویت سیاسى زنان در تمامى کشورهاى جهان اهمیت ویژه اى پیدا کرده و به شکلى یکسان در همه کشورهاى جهان به عنوان یک نیاز اساسى و بدون درنظرگرفتن تفاوت هاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جوامع مطرح است، براساس آنچه گذشت، مى توان ادعا کرد که نداشتن «اختیار» در هر سه حوزه «تولید»، «توزیع» و «بهره ورى از قدرت» براى زنان در عرصه هاى بین المللى به وضوح دیده مى شود.

البته در کشورهاى به اصطلاح توسعه یافته، زنان و مردان به نوعى در موضوعات خُرذ و فردى امکان «انتخاب» دارند ولى داشتن «اختیار» در تعیین جهت اداره سیاسى، و در تعیین موضوع متناسب با این جهت امرى محال به نظر مى رسد؛ زیرا استراتژى هاى مورد نیاز جوامع را کارگزاران بین المللى تعیین مى کنند و درجهت منافع بخش هاى خاصى هدایت مى شود. این مسئله حاکى از آن است که در موقعیت هاى خاص، ازجمله تغییرات سیاسى و فرهنگى در جهان، به ابزارى نیاز است که در صورت لزوم در بحران هاى اجتماعى به کمک آنها، قواعد و معادلات بازى هاى سیاسى را با وجود این قشر عظیم دستکارى و از ملل، گروه ها و حکومت هاى خاصى را تحقیر و یا از آنها تجلیل کرد.

در هر حال، نگرش هاى مختلف به جایگاه زن، عکس العمل هاى متفاوتى در این قشر ایجاد کرده است. همانگونه که حکومت هاى مردسالارانه موجب تحقیر و انزواى زنان و رفتار ناعادلانه با آنان شده اند، استفاده ابزارى از این قشر نیز در نظام طبقاتى و سرمایه دارى به انحاى مختلف، اعم از استفاده از نیروى کار ارزان تا وسیله تحرک سیاسى، فرهنگى و اقتصادى شدن، به پیدایش عکس العمل هاى شدید در برابر به قشر مردان (به جاى موضع گیرى دربرابر عاملان چنین تغییراتى) انجامیده تا حدى که گروه هایى از زنان، نپذیرفتن مردان را براى هر نوع ارتباط از شکل گروهى و قشرى و فردى، هدف اصلى خود قرار داده اند. البته عکس العمل هایى از این دست، سطحى ترین واکنش در برابر برخوردهاى ظالمانه اى است که حذف اختیار این قشر را درپى داشته است؛ درحالى که زنان توانمندى، ظرفیت هاى روحى و ذهنى و رفتارى قابل ملاحظه اى براى پیشبرد اهداف عدالتخواهانه و سعادت اجتماعى دارند.

هنگامى عدالت براى زنان تحقق مى یابد که این قشر خود را نه «برابر» با مردان به لحاظ فیزیکى و حتى فکرى که «متوازن» با آنان بداند و مسئولیت هاى خود را «متناظر» با آنان ببینند. در این حالت است که حضور در تولید قدرت یا تصمیم سازى زنان معنا مى یابد؛ زیرا با خاستگاه زنانه، به مسائل سیاسى توجه مى شود و حضور زنان بر کرسى مراکزى چون شوراى امنیت، اختیارات و ملاحظاتى را که به منافع زنان و کودکان جهان مى توانند داشته باشند، به وجود مى آورد و مانع بروز بسیارى از جنگ ها مى شود. در این حالت است که نحوه مدیریت کشورها با سیستم طبقاتى و ناعادلانه دگرگون مى شود و زنان به جاى حضور در سطح ساختارها به عنوان مصرف کننده، منزلت و شأن خود را در سطح تولید در ابعاد تصمیمات سیاسى، فرهنگى و اقتصادى باز مى یابند؛ و تنها با تمسک به دیدگاه دینى و توجه به تفاوت هاى جنسیتى است که تصمیمات این قشر در ارتقاى جوامع بشرى در جهت توسعه الهى و مادى، اثرگذار خواهد بود.

آذر و دی ۱۳۸۳، شماره ۱

حوزه