زهرا نژاد بهرام

»امروز که در همایش تحریم ها و نقش اتاق های بازرگانی در خدمت شما هستم، ضرورت می بینم نسبت به چند موضوع توجه شما را جلب کنم نخست آنکه اکنون تحریم اقتصادی برای ایران در چه مرحله ای است و تا کنون چند قطعنامه، بر علیه کشور، صادر شده و این تحریم ها چه سالی بر علیه ایران صادر شده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران،۴ قطعنامه از سال ۱۳۸۴ به بعد بر علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده است. همچنین پیش از آن نیز از سوی ایالات متحده ایران مورد تحریم قرار گرفته بود. در واقع ۴ قطعنامه بر علیه ایران است که تحریم اقتصادی- سیاسی به شکل مستقیم از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایران را تحت تاثیر قرار داد که تلاشی یک سویه در جهت در ایجاد موانع گسترده برای فعالیت های متفاوت در داخل کشور بود. از این منظر شورای امنیت که با استراتژی گام به گام مسیر تحریم ها را در پیش گرفته، در تلاش است که به نوعی با ایجاد تغییر در رویکرد ایران در خصوص مسائل مربوط به فعالیت های صلح آمیز هسته ای بتواند سیاست های تنبیهی را کاهش یا به نوعی مرتفع سازد در این میان دو نکته قابل بحث است، نخست آنکه آیا کانون ها یی همچون اتاق های بازرگانی قادرند نقش برجسته ای در تاریخ سیاسی کشور در حوزه بین الملل ایفا کند دوم آنکه آیا دولت قادر است که نقش برتری را برای فعالیت بخش خصوص در عرصه اقتصادی و سیاسی ایفا کند؟

و از همه مهمتر آنکه براستی آیا اعتماد لازم میان بخش های مختلف جامعه برای جستجوی راه حل در حوزه بخش خصوصی وجود دارد؟ آیا طرف های ایران در این راستا می توانند قالب جدید وضعیت اقتصادی ایران را در بخش خصوصی در چهره اتاق بازرگانی مشاهده کنند؟

در این راستا ضروری است ۳ نکته تبیین شود:

۱- جایگاه اتاق های بازرگانی در ایران و جهان :
اتاق های بازرگانی د رجهان به عنوان مراکز بین المللی با عنوان اقتصادی هستند. روکش اقتصادی همواره این امکان را به فعالان اقتصادی داده تا دیدگاه خود را بر سیاستمداران تحمیل نموده و فضا را برای فعالیت آنها گشوده گردانند.

اتاق بین المللی اتاق های بازرگانی نیز تصویر این فعالیت در سطح بین المللی است.

اما نکته قابل تامل در این مسئله توجه به بزرگ شدن یک نهاد در بدنه جامعه است. در حقیقت با عنایت به جایگاه نهاد های مدنی در جامعه بین الملل و نقش موثر آن ها در اثربخشی و اثرگذاری در پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری به نظر می رسد رویکرد این نهادها برای ورود به عرصه بین المللی تسهیل گشته آمادگی لازم فعالیت در حوزه *** پیرامون تحریم ها تا حدودی فراهم است.

اما نکته اساسی در این است که این کانون ها هنوز از سوی فضای داخلی به باور نهایی نرسیده اند و دوم آنکه اعتماد لازم برای ارائه نمایندگی بخشی از بزرگترین سرمایه های کشور به این ها وجود دارد. در حقیقت با توجه به عدم وجود تبیین نهادهایی که بتوانند شکل سیستماتیک نقش موثری را در تصمیم گیری های سیاسی کشور ایفا کنند. بروز این اعتمادها نیز تا حدودی مشکل ایجاد می کند اما باید توجه کرد که نهاد های اقتصادی کانون نخست تصمیم گیری های سیاسی هستند، که میزان نزدیکی آنها در ترسیم سود و زیان در هر تعامل اقتصادی است که فضای سیاسی را ترسیم می کند.

نهادهای مدنی اقتصادی تصویر عینی کارگذاری شهروندی برای دولت ها هستند که مسئولیت نمایندگی و کارگزاری را برای مردم دارا می باشد. از این رو نگاه به اتاق های بازرگانی نگاهی واقعی است که متضمن پوشش همه ظرفیت های آن باشد. بلکه با توجه به ساختار وجودی بخش خصوصی در ایران و برنده بودن تیغ انحصار دولتی به روشنی قابل توجیه است.
با این وجود آنچه در درون مایه اقتصادی کشور را به چالش کشیده اتاق های بازرگانی نیست بلکه سیاستهای ناشی از تحریم است که مانع تعامل مشترک با دنیا شده از این اتاق های بازرگانی می توانند به عنوان کانونی فعال برای پیگیری مسائل مورد نیاز جامعه و نقشی تعدیل گرا را در راستای کاهش جریان تحریم ها ایفا کنند.

در جهان به دلیل بالا بودن جایگاه تصمیمی گیری و تصمیم سازی این نوع اتاقها فضای دسترسی به کانون های برنامه ریزی و تصمیم گیری قوی تر از سایر بخش هاست.

۲- نگاه دیگر به تحریم ها در بحران فراگیر اقتصادی در جهان:

با بالا گرفتن دامنه بحران اقتصادی و فرو رفتن اقتصاد آمریکا در رکود که از سپتامبر گذشته آغاز شده و رشد منفی اقتصاد آلمان که از سال آتی به صورت منفی ظهور خواهد کرد. در واقع حقیقت اقتصاد جهانی از نوعی چالش درون زای رنج می برد که اصلی ترین بخش آن در حوزه بازارهای بورس و بخش های ملی اقتصاد قابل مشاهده بود.

در این راستا عدم وجود تعادل از یک سو محدودیت منابع مالی از سوی دیگر و ضرورت توجه کشورهایی که از منابع مالی و ذخایر ارزی نسبتا خوبی برخوردار هستند برای حمایت از اقتصاد جهانی فرصتی مطلوب برای عبور از خط تحریم را می تواند برای ایران باز نماید. دعوت عام رهبران سیاسی- اقتصادی جهان به تزریق منابع مالی کشورهای نفت خیز به بازار کشورهای بحران زده و رشد بیکاری رو به افزایش در آنها، جملگی بیانگر راههای نفوذ و عبور است. اما عامل این حرکت حداقل برای ایران تنها در بستر نهاد هایی اصلی و غیر دولتی که به عبارتی از نگاه مثبت مجامع بین المللی برخوردار هستند امکان پذیر است.

تزریق بخشی از منابع مالی به بازارهای بحران زده از طریق اتاق های بازرگانی امکان تعامل مطلوب تری را برای رفع تحریم ها یا به عبارتی کمرنگ کردن آن فراهم می کنند. مجامع گوناگون غیر دولتی امروزه به دلیل ضرورت های بحران مطمئنا از کانونهایی هستند که از این اقدام دفاع کرده و فضا را تسهیل می کند در شش ماهه سال ۸۷ بالاترین میزان واردات از امارات متحده عربی با افزون بر ۸ میلیارد دلار و دوم آسمان با افزون بر سه میلیارد دلار بوده است چنین مقام سوم را بخ هود اختصاص داده است. لذا هنوز ایران میتواند در حاشیه مباحث مربوط به تحریم نقش سرمایه گذاری و بازارگرایی غیر رسمی را برای عبور از بحران ایفا کند حداقل در قالب اتاق بازرگانی

۳- تحریم های اقتصادی ایران روزنه ای برای عبور یا فرصتی برای تغییر تحریم های اقتصادی ایران طی سه سال گذشته بخش بزرگی از سرمایه های کشور را در داخل و خارج بلوکه کرده است. عدم امکان دسترسی به منابع موجود در کشورهای توسعه یافته و ناممکن بودن بهره گیری از امکانات فن آوری و محصولات اولیه موجود در آن کشور ها برای چرخش جهان اقتصاد کشور دغدغه سنگینی را بر اقتصاد دولتی در راه حال توسعه که تعداد بخش غیر دولتی را تقویت نماید ایجاد کرده است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی برای سال ۸۶ از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه با رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بود. اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در اسل ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه و کشورهای نفت خیز نیز در همین ارتباط وجود پدیده تحریم این اقتصاد ایران را کمتر به دلیل عدم درگیری مساجدی در تعاملات جهانی نسبت به سایر اقتصادهای جهانی از آسیب نسبتا کمتری برخوردار شده، تحت تاثیر قرارداده است.

از این رو تحریم برای اقتصاد ایران در شرایط بحرانی کنونی فقط فرقی برای عبور نیست بلکه بستری برای تسریع در تفسیر است چراکه دولت با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرایی اصل ۴۶ موظف به خصوصی سازی و رفع بنگاهداری از خود است. این بخش غیر دولتی اعم از تعاونی و خصوصی است که بایستی سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد تا فرآیند بهبود و توسعه روز به روز افزون گردد.

از این رو به نظر می رسد بحران اقتصادی برای ایران در صورت توجه همه ی صاحبنظران فرصتی برای تغییر است. جایگاه بخش خصوص در معادلات اقتصادی جهان برخورداری از کانون های بین المللی از یک سو به همراه تضعیف و رو به تزاید ناشی از بحران بر اقتصاد جهانی بستر مطلوب برای این تغییر را تحت عنوان "جایگزینی" فراهم ساخته است.

دستورالعمل های متعدد بخش خصوصی برای دولت در راستای رفع نقدینگی برخورداری از منابع مالی و ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای اقتصادی کشور تصویر واقعی است.

بر اساس آخرین آمارها اعمال تحریم عملا با ممنوعیت نقل و انتقال ارزی توسط بانک صادرات با بهانه مخالفت از حمایت تروریسم آغاز گردیده است. هم اکنون به دلیل اعمال تحریم های مورد بحث و همچنین انجام خرید و فروشها با یورو به جای دلارایران سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار ضرر می نماید. در واردات نیز افت چهل درصدی شش سال اخیر ارزش ریال در مقابل دلار قدرت خرید بین المللی کشور نیز به میزان ۴۰% کاهش یافته است.

به رغم تمامی سیاست های اقتصادی احمدی نژاد احتمال تحریم علیه ایران موجب سقوط بورس تهران را نیز برای مدتی
گردید.

با این وجود تنها خسارت دیده تحریم ایران نیست بلکه به بیان شورای ملی روابط خارجی آمریکا این کشور ۳۸ میلیارد دلار خسارت دیده است. به اعتقاد رئیس این شورا اگر آمریکا تحریم ها را رها کند تولید نفت ایران ۵۰ درصد افزایش می یابد در نتیجه قسمت نفت ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند و این امر باعث می شود هزینه واردات نفت خام آمریکا ۴۸ میلیارد دلار کاهش یابد، ضمن آنکه اجرای سیاست های مربوط به آزادسازی اقتصادی در ایران هم مبادلات این کشور را تا ۶۱ میلیارد دلار و حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۳۲ درصد افزایش می دهد.

در همین ارتباط صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده رشد اقتصادی آسیا که طی سال ۲۰۰۷ به بیش از ۶/۷ درصد رسیده بود را طی سال ۲۰۰۸ به ۶ درصد و سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۹/۴ درصد خواهد رسید.

این صندوق معقد است میزان خسارت این کشورها از بحران مالی دور از انتظارات نیست. لذا به نظر می رسد وقت آن رسیده اکه "تغییر" را با عبارت "تغییر میکنیم" جا به جا کنیم.

در همین راستا در سوال اساسی که در مقدمه بحث به آن استناد کردیم قابل پاسخ است نخست آنکه آیا اعتماد لازم میان بخش های ** برای جستجو راه حل در بخش خصوصی است. که به نظر می رسد هنوز بخش های تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه ایرانی نقش موثر را برای اتاق بازرگانی باور نکرده اند.

به اعتقاد آنان نقش اتاق بازرگانی تنها در چارچوب ایجاد شرایط مساعد برای گفتگو با عناصر بخش اقتصادی است و به عبارتی با پوشش تسهیل گر دولتی در این میادین گام بر می دارد تا عنصری مستقل که قادر است مشکلات را مرتفع سازد.
دومین سوال اینکه آیا طرف های ایرانی در این راستا می توانند قالب جدید اقتصاد ایران در بخش خصوصی در چهره اتاق مشاهده کنند. مطمئناً از آنجا که الزامات حقوقی، سیاسی ضرورت توجه به اتاق بازرگانی را برای جامعه و سیاستمداران بیشتر کرده است اما نقش کوتاه و محدود بخش خصوصی ساز در اقتصاد ایران حتی پس از ابلاغ اصل ۴۴ قادر نیست تصویر خوبی را به نمایش گذارد پس به رغم الزام ضروری است :

الف) سیاستمداران با پایبندی به اصول ابلاغیه قوانین مربوطه را فارغ از قواعد عدم شفافیت جستجو کنند تا راه گشوده گردد.

ب) سکانداری بخشی از فعالیتهای اقتصاد سیاسی کشور در حوزه بخش خصوص حداقل در این مقطع که تحریم ها اوج گرفته می تواند یک فرصت باشد هر چند که اگر بهره گرفته نشود تهدیدی بیش نیست.

ج) بخش خصوصی با توجه به امکان بهره گیری از توان آنها در رفع مشکلات می توانند دو اعتماد را حاصل کنند : اول توجه دولت به خود را یعنی اعتماد و باور بخش خصوصی به عنوان حوزه ** و دوم آنکه بخش خصوصی با اتفاده از این فرصت می تواند توانمند گشته و فضای رقابتی را برای دریافت سود و رفع و زیان با باور بیشتری نگاه کند. 

 ۱۳۸۷/۱۲/۲۴

شورای بانوان بازرگان