گزارش «ایران» از تصویب یک فوریت طرح ارث زنان:
در هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع به یک فوریت طرح ارث زنان مبنی بر این که «زنان هم مانند مردان، از همه دارایی همسران خود ارث ببرند» رأی مثبت دادند.
در حال حاضر برپایه قانون مدنی، زن فقط از اموال منقول، ابنیه و اشجار ارث می برد و در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر از همه اموال زن متوفی خود ارث می برد ولی زن فقط وارث بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ است.
طراحان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی با اشاره به آیه ۱۲ سوره نساء درباره سهم الارث زوجین معتقدند: «براساس این آیه زن از همه دارایی های شوهر پس از فوت او ارث می برد و وراثت زن از ماترک (اموال) مقید به هیچ شرط و قیدی نیست، همان طوری که وراثت شوهر از زن هم قید و شرطی ندارد.»
به اعتقاد دکتر نفیسه فیاض بخش طراح اصلی این طرح، قانون مدنی درباره سهم الارث مرد از نص صریح قرآن تبعیت کرده است اما درباره سهم الارث زن اعلام داشته که زن از عقار (زمین) ارث نمی برد.
در حال حاضر زنان زیادی در زمین های کشاورزی و شالیزارها در کنار مردان خود کار می کنند اما همین مادران وقتی همسران خود را از دست می دهند، از هیچ یک از این زمین ها ارثی نمی برند. امروزه این بحث در بسیاری از دادگاه ها مطرح است و چون در مواردی از جمله روستاها فقط زمین ارزش مادی دارد، مادرانی که سال ها همپای شوهران خود کار کرده اند، دچار مشکلات جدی می شوند و به راحتی از عرصه (زمین) چیزی به آنها نمی رسد.
* زنان مانند مردان از همه دارایی همسران خود ارث می برند
دکتر نفیسه فیاض بخش مدرس دانشگاه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز ولادت حضرت زهرا(س) می گوید: «رهبری در روز زن خبر از فتوای جدیدی از ناحیه خود دادند که براساس آن زن می تواند از کل ماترک شوهر و از قیمت زمین ارث ببرد و این در حالی است که در وضعیت موجود براساس قانون مدنی فعلی که از فتوای مشهور فقها نیز تبعیت کرده در مواد ۹۴۶ ، ۹۴۷ و ۹۴۸ آمده است که زن نمی تواند از همه اموال شوهر ارث ببرد و فقط در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم و در غیر این صورت نیز از یک چهارم اموال منقول، ابنیه و اشجار ارث خواهد برد.»
وی با بیان این که در حال حاضر زنان از عقار (قیمت زمین) ارث نمی برند، می افزاید: «برهمین اساس، اگر همه مایملک مردی، یک خانه کلنگی باشد به طور حتم زن پس از فوت شوهر از دارایی او ارث نمی برد.»
فیاض بخش تصریح می کند: «نظر مقام معظم رهبری بر این است که زنان هم از عرصه (زمین) و هم از اعیانی، از اموال شوهر خود ارث ببرند و چون تا فتاوی تبدیل به قانون نشود، امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد، تصمیم گرفتیم تغییراتی در قانون مدنی درباره ارث زن از شوهر انجام دهیم، برهمین اساس، بنا به تأکید رهبری مبنی بر این که این مسأله به هر صورت ممکن باید در قوانین جاری مطرح شود، فراکسیون زنان مجلس این طرح را به صورت دو فوریتی مطرح کرد که دو فوریت آن با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب نرسید اما نمایندگان به یک فوریت اصلاح موادی از قانون مدنی مبنی بر این که زوجین از همه اموال یکدیگر ارث می برند، لیکن زوجه مستحق دریافت قیمت زمین اعیانی و اراضی است و هرگاه ورثه از ادای قیمت زمین اعیانی و اراضی امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین استیفا کند، با ۱۱۷ رأی موافق و ۳۳ رأی مخالف، رأی مثبت دادند.»
نماینده مردم تهران ادامه می دهد: «این طرح حدود یک ماه پیش با همه جزئیات آن تهیه شده بود اما به علت اختلاف فتوا میان فقها، برخی نمایندگان به دو فوریت آن ایراداتی وارد کردند.»
فیاض بخش درباره این که «چرا این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد » توضیح می دهد: «با توجه به این که در انتهای دوره مجلس هفتم هستیم و قرار است به زودی نیز بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود، این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد اما از آنجا که تصویب دو فوریت آن نیازمند سه چهارم کل آرای مجلس بود با اختلاف ۱۰الی ۱۵ رأی به صورت یک فوریتی تصویب شد.»
وی به روایت مشهور «النساء لاترث العقار، زنان از زمین ارث نمی برند» اشاره می کند و می گوید: «بیشتر فقها از این قول تبعیت کرده اند و این در حالی است که مرحوم محقق کرکی در کنز الفواید، محقق حلی در شرایع الاسلام، شیخ طوسی و شیخ ثانی موافق ارث بردن زن از زمین هستند.»
فیاض بخش با بیان این که فتوای رهبری در این باره تحقیقی و حاصل بررسی ها و پژوهش های ایشان در متون عمیق فقهی است، می افزاید: «امیدواریم این طرح به زودی تصویب شود، زیرا روزانه ده ها فقره پرونده انحصار وراثت و تقسیم ترکه در دادگاه های سراسر کشور مطرح می شود.»
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که «آیا این طرح در مجلس هفتم به تصویب خواهدرسید » اضافه می کند: «تصویب این طرح در مجلس هفتم به سرعت رسیدگی کمیسیون قضایی بستگی دارد که در این صورت ما شاهد تحول عظیمی در حوزه ارث زنان خواهیم بود، هم اکنون این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شده است که در صورت تصویب دراین کمیسیون، به زودی به صحن علنی مجلس می آید.»
*بیشتر موارد در قانون مدنی اختلافی است
فاطمه بداغی وکیل و کارشناس حقوقی در قوه قضائیه با بیان این که در بحث ارث بری زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، می گوید: «برخی ازجمله رهبر معظم انقلاب در فتوای جدید خود معتقدند اگر زن دارای فرزند باشد از کل ماترک شوهر ارث می برد و درغیر این صورت فقط از قیمت زمین ارث خواهدبرد، برخی دیگر به ارث بری زن از مابقی زمین های شوهر به غیر از آن زمینی که زن در آن سکونت دارد اشاره می کند و عده ای نیز معتقدند زن چه دارای فرزند باشد و چه نباشد فقط از قیمت زمین و نه عین آن ارث می برد و البته نظر مشهور فقها ارث بری زن از قیمت زمین است و فرقی میان ولد و زاد و ولد نیست.»
وی با اشاره به استدلال برخی مخالفان مبنی بر این که «اختلاف نظر میان فقها درباره یک مسأله نمی تواند به صورت یک قانون واحد برای همه مردم لازم الاجرا شود، می افزاید: «بیشتر موارد در قانون مدنی اختلافی است و از آنجا که درباره مباحث مختلف از جمله «ارث» سؤالات متعددی از مراجع تقلید پرسیده می شود، فقها نیز مطابق سؤال مردم جواب های متعددی ارائه داده اند.»
*قدرت مالی زن باید پس از فوت شوهر حفظ شود
«براساس قانون مدنی فعلی، زن از زمین ارث نمی برد اما برخی مراجع نظر دیگری دارند و مخالف شرایط کنونی هستند.»
کریم شافعی نماینده مجلس با اعلام این مطلب در توضیح این طرح می گوید: «زنان ایرانی در حال حاضر فقط از اعیانی ارث می برند، درنتیجه وقتی شوهر فوت می کند، دست آنها از اموال شوهر کوتاه می شود، بنابراین پس از فوت همسر، زن عملاً قدرت مالی خود را از دست می دهد و در این باره به او ظلم شده است.»
*بیشتر تأمل کنید، عجله جایز نیست!
سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان دو فوریتی طرح ارث بری زنان درباره علت مخالفت خود به «ایران» می گوید: «رعایت حقوق زنان و آنچه در شرع آمده را نمی توان انکار کرد و حتی زن ها می توانند حق شیر دادن را از شوهر خود طلب کنند اما در هر موردی باید نظر شرع را جویا شد و تابع آن بود.»
وی با بیان این که موضوع «ارث بری زن از کل دارایی شوهر» مسأله ای است که در زندگی خانواده های ایرانی تأثیر مستقیمی دارد، اضافه می کند: «تصویب دوفوریتی این طرح موجب تنش های اجتماعی در میان خانواده ها می شد بنابراین لازم بود درباره آن با مراجع رایزنی و مشورت شود، زیرا زمانی که این طرح قانونی شود نمی توان به مقلدان مراجع دیگر گفت به نظر مرجع خود رجوع کنند.»
مدنی با بیان این که این مسأله از نظر فقهی مورداختلاف نظر است، تصریح می کند: «در گذشته امام (ره)، آیت الله قمی و آیت الله اراکی و در حال حاضر نیز آیت الله بهجت و آیت الله نوری همدانی با تمام یا بخشی از این طرح مخالف بوده و هستند، هم اکنون نیز بسیاری از مردم از فتاوی این مراجع تقلید می کنند و اگر مسأله به صورت قانون تصویب شود مبنای کار دادگاه ها می شود و برای همه مردم نیز لازم الاجراست.»
وی ادامه می دهد: «بنابراین طرح باید ابتدا در کمیسیون قضایی بررسی و با مراجع، شورای نگهبان و صاحبنظران نیز رایزنی شود، سپس پس از رفع مفاسد و مشکلات به صورت قانون برای همه مردم اجرایی شود.»
این نماینده همچنین اضافه می کند: «این موضوع نباید با بحث ولایت فقیه اشتباه شود چون آن حکم است نه فتوا، در حکم ولایی نمی توان شک کرد اما اینجا بحث بر سر فتوای مراجع است.»
وی در پاسخ به این سؤال که «اگر پس از شور با مراجع هنوز برخی از فقها اختلاف نظر داشته باشند، تکلیف چه می شود » می گوید: «در این باره دو راه وجود دارد نخست این که ولی فقیه می تواند حکم ولایی دهد و راه را برای تبدیل شدن این مسأله به قانون باز کند و راه دوم این است که مراجع مخالف ، مقلدین خود را در این موردخاص به دیگر مراجع که جایز می دانند، ارجاع دهند که در این صورت نمایندگان درباره احکام ولایی تابع رهبری خواهند بود.»
مدنی با بیان این که درباره مسائل فقهی باید از اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرتخصصی اجتناب کرد، می گوید: «مراجع پشتوانه نظام محسوب می شوند و نظر آنها جنبه شرعی دارد.»
وی تأکید می کند: «زن در مسأله مالی یک انسان کامل است و فرقی با مرد ندارد و اسلام در مسیری گام برداشت که راه را برای احقاق حقوق زنان باز کرد، پس زنان می توانند از اموال غیرمنقول همسر خود ارث ببرند.»
حمیده امینی فرد
magiran.com> روزنامه ایران> شماره ۳۸۲۰ ۳/۱۰/۸۶> صفحه ۱۶ (بانو)>