سرمایه -
"قاچاق زنان و خشونت علیه آنان با آموزش زنان حلشدنی نیست چرا که مردان را باید آموزش داد تا خشونت نکنند.»
این گفتههای هادی معتمدی، روانپزشک است. صبح دیروز سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز جهانی خانواده ۲۵۵ اردیبهشت) مراسمی را ترتیب داد و ابعاد خشونت در خانواده را از منظر جامعه شناختی، حقوقی و روانشناسی بررسی کرد.
اما در این جلسه سخنان هادی معتمدی واکنش بسیاری از حاضران را برانگیخت. همان زمان که گفت:«قبول کنید که دنیا در دست مردان است و از زنان کاری ساخته نیست.» با صراحت گفت:«به برابری جنسیتی اعتقادی ندارم چرا که ایجاد چنین شرایطی به ضرر زنان است» و جلسه پایان یافت، بدون اینکه جلسه پرسش و پاسخ طبق روال گذشته برگزار شود.
موضوع محوری سخنرانی معتمدی، بررسی ارتباط قاچاق انسان با خشونت خانگی بود. ابتدا آماری از قاچاق زنان و کودکان در جهان ارایه داد:«سالانه حدود ۱۲۰ هزار زن و کودک به کشورهای اروپای غربی قاچاق میشوند.
۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از مرزها قاچاق میشوند و ۸۰ درصد قاچاقشدگان زنان و کودکانی هستند که به منظور بهرهکشی جنسی قاچاق میشوند.»
او گفت: «زنان آسیایی در آمریکا به قیمت دوهزار دلار و معمولا به مردان مریض فروخته میشوند. چهار قرن بردهبرداری منجر به بردگی ۵/۱۱ میلیون آفریقایی شد اما در دههء گذشته بیش از ۳۰ میلیون زن و کودک از آسیای جنوب شرقی برای مقاصد جنسی به کشورهای غربی قاچاق شدهاند.»
به گفتهء او; آمار دقیقی از قاچاق زنان ایرانی و کشورهای حاشیهء خلیجفارس در دست نیست.او به سخنان بهمن کشاورز، حقوقدان پشت تریبون اعتراض کرد:« کشاورز از قانونی سخن گفت که بر مبنای آن اگر شوهر به زور با همسرش رابطهء جنسی برقرار کند جرم است و این قانون برخی از ایالات کشور آمریکاست.
اما معتمدی در اعتراض به آن گفت:« قانون آمریکا احمقانه است و پایهء خانواده را سست میکند. آمار نشان داده که اگر زنی از خانه فرار کند در ماه بین ۷۰ تا ۱۲۰ بار مورد تجاوز قرار میگیرد و حداقل در روز دو بار به او تجاوز میشود، حال اگر این زن در خانهء خودش بماند و از شوهرش اطاعت کند، شوهر هم خرجش را میدهد و این اتفاقات نمیافتد.»
او افزود: «برابری جنسیتی مانند دموکراسی، دروغ بزرگی است که برخی با استناد به آن میخواهند به قاچاق زنان دامن بزنند.»
محو خشونت خانگی نیازمند اصلاح قوانین
بهمن کشاورز، حقوقدان، با حضور در نشست بررسی ابعاد خشونت خانگی، ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرد. او ابتدا از حقوق خصوصی شروع کرد: «دختر باکره صرفنظر از سن و تحصیلاتش برای ازدواج به اذن پدر نیاز دارد. در این قانون، نوعی رابطهء سیطره وجود دارد که تمام جلوههای ارادی دختر را محدود میکند و یا رابطهء زن و شوهر که زن در هر شرایط سنی و علمی که باشد برای خروج از کشور به اجازهء شوهر نیاز دارد که این رابطهء نامتوازن پیامدش خشونت است.»
در حیطهء حقوق کیفری هم کشاورز گفت:«در قانون اگر پدری، فرزندش را بکشد نهایتا به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود و مجازات قصاص ندارد. این قانون رابطهء مالک و مملوکی برقرار میکند. این در شرایطی است که مادر حق قصاص ندارد یا قانون دیگری که به والدین حق تنبیه کودکان را میدهد و تنها ذکر شده که تنبیه در حد عرف مجاز است اما اینکه این عرف را چه کسی تعیین میکند کاملا سلیقهای است. یک قاضی شکستگی را حد عرف میداند و دیگری حتی توهین را تنبیه تلقی میکند.»
او گفت: «با کنار هم گذاشتن این قوانین متوجه میشویم که علت خشونتهایی که میبینیم و میشنویم ناشی از چیست.» او با انتقاد از قانون خانواده گفت: «دادگاه اظهارات زن مورد خشونت را زمانی میپذیرد که شاهدی وجود داشته باشد در حالی که بیشتر خشونتها در خانه انجام میشود، بنابراین باید به زن تحت خشونت توصیه کرد که موقع کتکخوردن یا دامنهء خشونت را به بیرون از خانه بکشد یا بلافاصله بعد از ضرب و جرح; دادگاه برود که در این صورت هم دیگر آن زندگی، زندگی نخواهد بود.»
او افزود: «در برخی ایالتهای آمریکا چنانچه مردی همسرش را با زور به رابطهء جنسی وادار کند حداقل ۲۰ سال حبس دارد.»
او نتیجه گرفت که اصلاح این مسایل به اصلاح قوانین نیاز دارد و قانونگذاریها باید چنان باشد که رابطهء مالک و مملوک در میان نباشد.
خشونت خانگی، منشأ آسیبها
انور صمدیراد، مددکار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ریشهء بسیاری از آسیبهای اجتماعی را در خانواده دانست. او با ارایهء تعریفی از خشونت خانگی بر این نکته تاکید کرد که نبودن آموزش مهمترین دلیل وجود خشونت در خانواده است: «در جامعهء ما برای ساختن یک آلونک کوچک باید از چند سازمان مجوز گرفت در حالی که برای ساختن انسانها هیچ کنترلی نیست و هر کسی هر زمان که بخواهد میتواند بچه تولید کند بدون آنکه آموزشهای لازم را ببیند.» او گفت: «بیشتر طلاقها ناشی از عدم آگاهی است.
خانواده در چنین شرایطی محل رشد و نمو خشونتهاست و ما به کودکان یاد نمیدهیم که جز خشونت، روشهای دیگری برای اصلاح زندگی وجود دارد.» اما چرا خشونت علیه زنان همیشه مطرح است و نه خشونت علیه مردان؟ صمدیراد پاسخ داد: «به دلیل کثرت خشونت علیه زنان و قوانین مردسالاری که طرفدار حیثیت مردانگی است به این اعتبار که کیان خانواده حفظ شود سمت و سوی خشونت به سمت زن آزاری میرود.» به گفتهء او که پدیدهء زن آزاری از عادیترین جرایم است به طوری که یک سوم جرایم گزارش شده، جرایم علیه زنان است.»
همیاران دادگاه خانواده، طرحی موفق
«۳۵ درصد از پروندههای مهریه با انجام مشاوره با همیاران دادگاه خانواده از طلاق منصرف شدهاند.» ژاله شادی طلب، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مسوول پروژهء همیاران دادگاه خانواده است. این پروژه از بهمنماه سال گذشته در دادگاه خانواده یک در جنوب تهران آغاز به کار کرد. در این پروژه ۵۱۹ پرونده مهریه بررسی شد و زنان این پرونده مورد مشاوره قرار گرفتند و نتیجهنشان داد که ۶۵ درصد زنان راهی جز دادگاه نداشتند اما ۳۵ درصد در شرایط گفتوگو با حضور مشاور از طلاق منصرف شدند.
دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶