میزگرد "بررسی و آسیب شناسی لایحه حمایت از خانواده" از طرف کمیتة زنان خانة ‌احزاب ایران در روز پنج‌شنبه ۵/۷/۸۶ در محل خانه احزاب، با انگیزه نگاهی نقادانه و تخصصی به لایحه حمایت خانواده، باحضور اندیشمندان و صاحب‌نظران فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی و اعضا و دبیران کل احزاب مختلف برگزار شد. در ابتدای برنامه شهیندخت مولاوردی که مدیریت میزگرد را به عهده داشت، مروری بر روند تصویب قوانین حمایت خانواده از سال ۱۳۰۷ تا کنون داشت. 

در آغاز برنامه دکتر فاطمه راکعی رئیس کمیته زنان خانه احزاب و دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش بیان داشت: فرصتی به دست آمده که به مسائل زنان جدی‌تر پرداخته شود و کمیته زنان خانه احزاب فضایی را بوجود آورده که ائتلافی مرکب از همه زنانی که برای حقوق زنان تلاش می‌کنند و کارنامه روشنی در این زمینه دارند، مسائل مشترک زنان را فارغ از سلیقه‌های سیاسی پیگیری کنند.

متأسفانه در طول این سالها با اعتمادی که به مسؤولان کردیم و فرصت یا امکان پیدا نکردیم که خودمان کاری کنیم، شاهد افتی در موقعیت زنان شده‌ایم، به طوری که پس از ۳۰ سال شاهد عقب‌گرد در این حوزه هستیم. به حدی که عده‌ای به خانه‌نشین کردن زنان می‌اندیشند. وظیفه ماست که از دیدگاه تخصصی فقهی، حقوقی و جامعه شناختی و روانشناختی مسائل را مورد نقد قرار دهیم. 

مهندس سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس هفتم ضمن ارائه گزارشی از روند موضوع بیان داشت: لزوم قانون جامع در جمهوری اسلامی که نشأت گرفته از دیدگاه ناب اسلامی باشد بر کسی پوشیده نیست، منتها اضافه شدن ماده ۲۳ توسط دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که ازدواج‌های متعدد بعدی مردان فقط منوط به اجازه دادگاه باشد در توافق مجلس و قوه قضاییه نبوده و توسط دولت، به لایحه اضافه شده است. در ثانی این لایحه متلاشی کننده نظام خانواده در جامعه ماست و با وضعیت اجرایی و حقوقی در رابطه با زنان که در سیستم قضایی موجود است باید حذف شود و اصلاً در دستور کار مجلس قرار نگیرد.

تعدادی از نمایندگان با امضای خود درخواست کرده بودند که در مورد این لایحه طبق اصل ۸۵ شود؛ یعنی مجلس اختیارات خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهد و فقط آنها تصمیم بگیرند و در صحن علنی مجلس مطرح نشود و به جای قانع کردن ۳۰۰ نفر در آن کمیسیون ۲۰ نفر تصویب کننده نهایی باشند و تلاش ما بر این بود با پس گرفتن این امضاها، اصل ۸۵ نشود. این مسأله باید از بنیاد حل شود و کار فرهنگی صورت بگیرد.

دکتر صدیقه وسمقی سخنران بعدی ضمن بررسی این پرسش که "آیا محدود کردن چند همسری خلاف شرع است" اظهار داشت: قرآن می‌فرماید اگر می‌ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید پس به یک زن اکتفا کنید این نزدیکتر به این است که شما ظلم و ستم نکنید. زمانی که اسلام آمد، عرب‌ها تعداد زیادی زن اختیار می‌کردند و اسلام آن‌را محدود کرد به ۴ تا و می‌بینید که آیه انذار می‌کند که اگر می‌ترسید که نتوانید عدالت برقرار کنید، پس باید به یکی اکتفا کنید.

از مجموع این آیه اینطور مستفاد می‌شود که تعدد زوجات و اختیار کردن چند همسر، در صورتی است که شخص اطمینان داشته باشد که ظلم نمی‌کند و مطمئن است که حق زن و حتا حق فرزندان (که پدر مسؤولیت بسیار مهم پدری نسبت به آنها دارد) ضایع نمی‌شود. از طرفی در حالی‌که در فقه، ولایت و مسؤولیت فرزندان را به پدر داده‌اند، اگر از این طرف دست مرد را باز بگذارند و اصلاً بازخواست نشود که در صورت تعدد زوجه چگونه وظایف پدری خود را در قبال فرزندان انجام خواهد داد، اصل مسأله ولایت پدر بر فرزندان لوث می‌شود. اگر اختیار کردن دو همسر با حق همسر اول و فرزندان معارض باشد، در اینجا مرد اصولاً اقدام به ارتکاب حرام کرده و فعل حرام است و زمینه‌سازی فعل حرام، شرعاً حرام است، چون ستم کردن و تضییع حقوق دیگران حرام است.

حال اگر به فرض محال کسی اطمینان داشته باشد که عدالت را بتواند برقرار کند، تازه، چند همسری مباح می‌شود و محدود کردن امری مباح، خلاف شرع نیست.

در ادامه برنامه دکتر مریم بهروزی ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی‌بر اینکه ما در این زمان در صدد پایه‌گذاری تمدن نو در دنیا هستیم، اظهار داشت: قانون باید تحول‌گرا و اصلاح‌گرا باشد و موضوع حمایت از خانواده نیاز به پایه و اساس دارد و باید عدالت محور باشد. ماده ۲۳ جان کلام این لایحه است و تمام مواد دیگر جانبی است. جامعه ما ظرفیت تقبل چنین قانونی را ندارد. با ترویج این قانون، خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، زیرا خانواده‌های ایرانی پذیرای این مسأله نیستند.

ماده ۲۳ در لایحه‌ای تقریبا شکلی، بدون مقدمه، ازدواج بعدی را با این دو شرط که؛ ۱- مرد دارای توانایی مالی باشد و ۲- عدالتش را تعهد کند مطرح می‌کند و هردو غلط است: اولاً قرار نیست ما برای پولدارها قانون بنویسیم. درضمن تعهد عدالت، ضمانت اجرایی ندارد و چه کسی می‌تواند احراز عدالت کند.

نظام اسلامی موظف است به این آیه بپردازد که «باید دختران و پسران را نکاحشان را انجام دهید» یعنی تشکیل خانواده و ازدواج اول. در حالی‌که یکی از مشکلات پیش پای جوانان نیاز مالی است که آحاد ملت و مهمتر از همه دولت وظیفه دارد رفع فقر کند. قانون باید در جهت تسهیل کردن امر ازدواج باشد، نه تعدد زوجات.

اولین چیزی که باید در مورد تعداد زوجات بررسی شود، آمار زنان است که آیا تعداد زنها واقعاً از مردها بیشتر است! امروز آمار نشان می‌دهد در برابر هر ۱۰۰۰ زن ۱۰۱۴ مرد در سنین ازدواج وجود دارد. و بررسی شود آیا مردانی که تعدد زوجه داشتند، خوشبخت شده‌اند، وضعیت خانواده و فرزندان چه شده است.

در ادامه دکتر ابراهیم امینی، با مروری اجمالی بر کل ۵۳ ماده لایحة حمایت خانواده، ضمن بررسی معایب و محاسن آن بیان داشت: از صدر اسلام تا به حال حضور زنان در جامعه بیشتر شده و باید حقوق بیشتری برای آنها قائل شد. وی نیز علاوه بر نقد ماده ۲۳ و چند مادة‌ دیگر، روی شکلی بودن این ماده لایحه و اینکه بیشتر آیین‌دادرسی از خانواده است تا قانون حمایت از خانواده تأکید کرد. 

در پایان آقای دکتر علی‌احمدی از منظر جامعه شناسی خانواده و حقوقی، پدیده تعدد زوجات را مورد بررسی قرار داد و با بیان دلائلی ماده ۲۳ را رد کرد. دلایل ایشان عبارت بودند از: ۱- خانواده امروز با خانواده چند دهه پیش متفاوت است و زن و مرد با تفاهم و گفتگو زندگی را اداره می‌کنند و خانواده قادر به تحمل چند زنی نیست. ۲- با حجم بزرگی از وظایف که سازمان‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش به خانواده‌ها تحمیل کرده‌اند، چطور می‌توان انتظار داشت خانواده‌ای که پدر در آن وجود ندارد، بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. ۳- مسأله دیگر تحول عظیمی است که در زنان دنیا، از جمله جامعه ما بوجود آمده و زنان امروز تحمل همسر دیگر را ندارند.۴- از طرفی از زنی که مورد بی‌مهری همسر واقع شده، نباید انتظار وفاداری داشت و برای خود این حق را قائل می‌شود که او نیز تلافی کند. در فرزندان چنین خانواده‌ای، ترجیحات جنسی بر بقیه شؤونات انسانی غلبه خواهد کرد.

۵- در صورت رایج شدن تعدد زوجات، آسیب جدی دیگر ترس خانم‌ها از ازدواج خواهد بود که سن ازدواج را افزایش خواهد داد. ۶- مهمترین مسأله این است که با تصویب این لایحه زنان مشارکت سیاسی را از دست خواهند داد و قطعاً این به ضرر دولتی است که به مشارکت ۵۰ درصد از افراد جامعه نیازمند است.
این میزگرد با پاسخگویی کارشناسان به پرسش‌های حاضران پایان یافت.