• یکشنبه، ۰۷ شهریور ۱۳۸۹
  • چرا با چنین بی‌انصافی و تعجیل شرایطی برای تعدد زوجات تنظیم شده است؟
  • نسخه مناسب چاپ
    نسخه مناسب ذخيره
    ارسال به ايميل ديگران
    ارسال به ياهو مسنجر
    اندازه متن: +  -
    تعداد بازديد: 87
    کد خبر: 1658

    bayat.jpegنامه رفعت بیات در انتقاد از لایحه حمایت از خانواده به رئیس مجلس: 
     

    اگر نکاح موقت ثبت نشود فضای اجتماعی را هم برای روابط جنسی و زیاده خواهی کسانی که مقید به شرایط اخلاقی قرآن کریم و شاید اساساً عامل به اصول اسلامی و شرعی نیستند فراهم می‌کند.


    ایلنا: امروز رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی انتقادات خود را نسبت به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده مطرح کرد.

    این نماینده مجلس دوره هفتم در این نامه راجع به ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده گفته است:‌ اگر نکاح موقت ثبت نشود فضای اجتماعی را هم برای روابط جنسی و زیاده خواهی کسانی که مقید به شرایط اخلاقی قرآن کریم و شاید اساساً عامل به اصول اسلامی و شرعی نیستند فراهم می‌کند و هم برای مردانی که متاهل هستند و بطور کلی شرایط نکاح موقت را ندارند.

    او رئیس مجلس راخطاب قرار داده و گفته است :آقای دکتر لاریجانی چرا با چنین بی انصافی و تعجیل شرایطی برای تعدد زوجات تنظیم شده است که یقیناً راه را برای بیعدالتی و انحراف از شرایط سالم خانواده برای کسب کمال الهی، و تحقق زمینه «فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» هموار نماید.
     

    بیات در انتقاد از ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که به موضوع مهریه می پردازد ‏‌در این نامه آورده است: از آنجا که موضوع مهریه به دلایلی از جمله مشکلات اجتماعی، اقتصادی و شرایط عدم رسیدگی غالب دادگاهها به مشکلات خانوادگی مخصوصاً بن‌بست‌هایی که زنان در دعاوی و طلاق با آن روبرو هستند از شرایط قرآنی و اسلامی خود منحرف شده و ، آقایان که در ابتدا با هوی و هوس و عشق ها و دوستی‌های زودگذر مهریه سنگین را قبول کرده و سپس توان بازپرداخت آن را نداشته‌اند و در زندان به‌سر می برند، شکی نیست تدوین این چهار تبصره به دلیل زندانی شدن همسر به تبع عدم توان بازپرداخت مهریه بوده و به نفع آقایان تدوین شده است.

    متن کامل نامه این نماینده مجلس هفتم خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

    حضور محترم جناب آقای دکتر لاریجانی
    ریاست مجلس شورای اسلامی

    با سلام
    احتراماً، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی و همکاران گرامی در ماه مبارک رمضان پیرو طرح شور دوم لایحه حمایت خانواده در صحن علنی مجلس، بدینوسیله جهت انجام وظیفه در حفظ جایگاه نگرش حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در شأن انسانی، اجتماعی و خانوادگی زن و مرد در جامعه عرایضی را به شرح ذیل تقدیم حضور می نمایم. امید است با درایت خاصی که برای حفظ ارزشهای انقلابی و اسلامی در مدیریت پارلمانی داشته اید شرایطی فراهم فرمائید تا این لایحه بدون کمترین خدشه و صدمه به جایگاه جمهوری اسلامی از یکسو و روحیات و ضمانت اخلاقی و روانی زوجین در حفظ سلامت و تحکیم خانواده خصوصاً زنان از سوی دیگر به ثمر برسد.

    مستحضرید که ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نه واجب هستند و نه حرام بلکه امری مباح به شمار می‌آیند که شرایط وقوع آنها نباید به گونه ای ایجاد شود تا امر واجب تشکیل خانواده و حفظ سلامت و تحکیم اعضای آن خصوصاً آرامش ارکان اصلی یعنی زن و مرد و سپس فرزندان خدشه دار شود. چرا که قرار است در شرایط سالم خانوادگی انسانها به سمت کسب کمال الهی و تحقق آیه شریفه «فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» حرکت نمایند، لذا فعالیت قانونگذاری و پارلمانی، قضایی و حقوقی نیز که عاملین آن ان شاء الله با همین آرمان الهی زندگی می نمایند باید تحقق شرایط این آرمان فطری و قرآنی را برای اعضای جامعه فراهم نماید.

    به همین دلیل مبحث مهم این لایحه در فصل سوم (ازدواج) و فصل چهارم (طلاق) و تبعات آنها یعنی مهریه، حضانت و نفقه باید بیش از پیش متکی بر رعایت انصاف و عدالت و مفاهیم قرآنی باشد تا زن به عنوان همسر از یک سو و تحکیم خانواده و تربیت سالم از سوی دیگر مطابق اصول:
    ۱-کرامت باوری در تعاملات خانواده (سوره نساء آیه ۲۱)
    ۲-مروت و مهرورزی و اغماض (سوره روم آیه ۲۱- سوره بقره آیه ۲۳۷)
    ۳-رعایت اصول دوستی و صلح و آشتی که در آن حقوق جمعی بر خودکامگی فردی و زور و قدرت جسمی تقدم دارد (سوره نساء آیه ۱۲۸)
    ۴-ممانعت از رشد علل ناسازگاری (سوره نساء: آیه ۱۹)
    ۵-جلوگیری از زورگویی و مجادله مرد در خانواده که کفّاره نیز دارد (سوره مجادله آیه ۲)
    ۶-ممانعت از ایجاد مشقت زن و تعلیق و آوارگی و بی تکلیفی وی در شرایط طلاق (سوره بقره آیه ۲۳۱)
    ۷-ممانعت از فشار و در مضیقه قرار گرفتن زن در شرایط اختلاف و جدایی (سوره طلاق آیه ۶)
    ۸-رعایت اصل خدامحوری به جای فردیت و زور و فشار در خانواده (سوره بقره آیات ۲۲۹ و ۲۳۰)
    دچار آسیب و از هم گسیختگی و بی عدالتی نگردند.

    با این چارچوب فکری تغییر و تنظیم مجدد در مواد ذیل از لایحه حاضر حائز اهمیت می باشد:

    ماده ۲۲- اگر نکاح موقت ثبت نشود فضای اجتماعی را هم برای روابط جنسی و زیاده خواهی کسانی که مقید به شرایط اخلاقی آیات مذکور از قرآن کریم و شاید اساساً عامل به اصول اسلامی و شرعی نیستند فراهم می کند و هم برای مردانی که متاهلند و بطور کلی شرایط نکاح موقت را ندارند.

    زیرا نکاح موقت برای کسانی در نظر گرفته می شود که:
    ۱-به عنوان زوج جوان در نظر دارند تا ازدواج قطعی مدتی محرم شوند تا پس از حصول شرایط زندگی اعم از منزل و اشتغال و غیره و خانواده تشکیل دهند که عمدتآً با حضور خانواده های طرفین انجام می‌پذیرد- البته اگر این نکاح نیز با شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر ثبت شود بهتر است. (موضوع فیلم جراحت که از شبکه سه پخش می شود ناظر بر این شرایط و مشکلات فرهنگی است)

    ۲-مردانی که مجرد هستند ولی به دلایلی تشکیل خانواده نمی دهند و تمایل به ازدواج موقت دارند این مورد نیز باید ثبت شود که در مراودات اجتماعی و سفر و امور حقوقی و غیره با مشکل روبرو نشوند.

    مورد سومی وجود ندارد. اگر مرد متاهل که دارای خانواده و همسر و فرزند است مبادرت به نکاح موقت نماید از شرایط آن خارج می شود زیرا نکاح موقت به دو مورد مذکور خلاصه می شود و بس. مرد متاهل چه نیازی به نکاح موقت دارد آیا غیر از زیاده طلبی جنسی شرایط دیگری متصور است؟ اگر با همسر خود مشکلاتی داشته باشد قاعدتاً طبق شرایط قانونی وضعیت وی به ازدواج مجدد که متاسفانه شرایط بسیار آسان آن در ماده ۲۳ آمده است منجر خواهد شد. پس نکاح موقت چرا؟

    اگر نکاح موقت بدون ثبت بیش از این رواج پیدا کند و مردان متاهل بیش از مجردهای مقید به اصول شرعی به آن روی بیاورند همان شرایط تفکر فمینیستی حاصل می شود که معتقد است تشکیل خانواده که بر مبنای آن مسئولیت حقوقی بر عهده طرفین می گذارد نوعی بردگی ازدواج است و برای پاسخگویی به نیازهای جنسی وجوه عاطفی در خانواده نباید مرد و زن را مقید و گرفتار کند.

    لذا برای جلوگیری از این انحرافات و سوء استفاده ها، پیشنهاد می شود:
    ماده ۲۱- ثبت نکاح دائم و موقت، فسخ و انفساخ آن به طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
     

    در چنین شرایطی بارداری زوجه نیز مورد نگرانی نیست زیرا با نکاح موقت (که فقط برای شرایط نامزدی زوج جوان که با شاهد و حضور والدین صورت می گیرد و برای زن و مردی که نیازی به تشکیل خانواده نمی بیند و تمایل دارند در شرایط نکاح موقت زندگی کنند) شرایط سوء استفاده از حدود و احکام شرعی آنهم از یک امر مباح برای افراد منحرف به صفر می رسد. چرا که حدود شرعی برای کسانی قابل اعتنا و اجرا و رعایت است که مقید هستند نه برای افرادی که روابط غیر اخلاقی و بدون قید و شرط را عیب نمی دانند و برای روابط جنسی حد و مرزی نمی‌شناسند و نباید مجلس شورای اسلامی برای آنها دلسوزی کرده و قانون بنویسد.

    در عین حال مسئله ای مهم دیگر نیز ان شاءا... مدنظر ریاست محترم و همکاران گرامی قرار بگیرد که نباید با قانون نکاح موقت و بدون ثبت شرایط به دام انداختن مردان متعهد و مسئولین مملکت فراهم گردد که هم نظام صدمه می خورد و هم خودشان و خانواده های محترم آنها با تشویش و جدایی و نگرانی روبرو شده و آبروی چند ساله شان که متصل به آبروی نظام است به گرو می رود. متاسفانه هستند کسانی و زنانی که حتی با نقشه و تدابیر سیاسی عامل این دام قرار می گیرند لذا ثبت نکاح موقت نه تنها برای سلامت جامعه از سوء استفاده بلکه به منفعت و مصلحت نظام نیز منتهی می گردد تا خانواده ها، زنان و مادران دچار مشکلات روانی و اخلاقی و نزاع و غیره نگردند و از هدف آرمانی و کسب کمال الهی در شرایط سالم خانواده دور نشوند.

    اما ماده ۲۳ و ازدواج مجدد دائم:

    حتماً جنابعالی وهمکاران گرامی به شرایط زندگی پیامبر (ص) با وجود حضرت خدیجه (س) و حضرت علی (ع) با وجود زهرای اطهر اذعان دارید که ازدواج مجددی صورت نگرفت و به زندگی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و اعتقاد و حرمت به تحکیم خانواده و احترام به جایگاه همسرشان نیز همگی آشنایی داریم و قول هایی را شنیده و خوانده ایم.

    اینجانب که افتخار حضور در نوفل لوشاتو را داشتم از نزدیک با همسر باوفای ایشان صحبت و گفتگو داشتم و با شرایط فکری حضرت امام (ره) نسبت به این موضوع آگاهم و یقین دارم ایشان دل آزردگی و تشویش و آوارگی و نگرانی زن در زندگی زناشویی را نوعی ظلم و بی عدالتی می دانستند که آنها را از مسیر دلدادگی به لقاء الله منحرف می کند که حتماً همگی از رعایت اخلاق و حرمت و عشق و عاطفه ایشان در خانواده چیزهای زیادی شنیده و خوانده اید.

    اما مقام معظم رهبری- که فقط به مضامین فرمایشاتشان در دیدار فراکسیون زنان مجلس هفتم اشاره می‌کنم. ایشان پس از ارائه صحبت هایی که هر کدام از ما داشتیم مثل همیشه مطالب بسیار ارزشمند و حیاتی در نظام حقوقی کشور برای زنان فرمودند و نسبت به سه موضوع ذیل موکداً اشاره داشتند که:

    ۱-غالب مطالب و مشکلاتی را که نوشته بودید مطالعه کردم همگی صحیح و قابل پیگیری است آنچه را که الان شنیدم نیز بسیار ارزشمند بود و اعتقاد دارم که از همه کمیسیونهایی که تشریف آورده اند ند ارزشمندترین مطالب را از شما دیدم اما راجع به موضوع ارث زن از زمین باید عرض کنم که هر چه زودتر اقدام کنید و من هم موافقم. (که تدبیر جنابعالی در دوره هشتم و تاکید بر نظر ولایت فقیه زمینه طرح و تصویب آنرا فراهم کرد و همین تدبیر نگرانی بعضی از بزرگان حوزه را نیز مرتفع نمود.)

    ۲-من بارها این مطلبی را که می خواهم عرض کنم توضیح داده و تاکید کرده ام که زن در طول تاریخ بشریت مظلومیتی به همراه خودش دارد که علت اصلی آن احساس توانمندی، زور و قدرت مردان تربیت نشده است و شما باید با خدمات و فعالیت حقوقی، قانون گذاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حتی بین المللی خود تلاش کنید تا این مظلومیت را از زن بگیرید. .... (نقل به مضمون)

    ۳-اما راجع به مشکلات ناشی از تعدد زوجات در جامعه، من هم نگرانم و با شما موافقم ما نباید با برداشت و عملکرد غلط خود، حکمت و قرآن را زیر سوال ببریم. ایشان در ادامه توضیح دادند من با یکی از آقایان بسیار دوست بودم و رفیق. رفت و آمد خیلی زیاد به منزل هم داشتیم و من بیشتر- یک روز به ایشان گفتم حاج آقا شما همه کارهایتان بجا و خوب اما همین یک کارتان (ازدواج مجدد داشته اند) اشتباه بوده که هم خودتان و هم خانواده را دچار تشویش و مشکل کرده و باعث شده بیش از این به کارهای خوب خود و جامعه رسیدگی نکنید.

     جناب آقای دکتر لاریجانی آیا فکر نمی کنید شرایطی که در ماده ۲۳ آمده است - خصوصاً اگر نکاح موقت ثبت نشود مردان متاهل به آن روی بیاورند- مظلومیتی را که مقام معظم رهبری به آن (طبق فرمایشات امام عزیز)اشاره نمودند به دست شما و مجلس هشتم به نام جمهوری اسلامی ایران که اتفاقاً انقلاب اسلامی ایران را به ثمر رسانیده اند ، مکتوب و رسمی شده و دیگر هیچوقت ضرر و زیان آن که ابتدا به اسلام و قران و ایران اسلامی صدمه می زند جبران پذیر نخواهد بود؟

    آیا آشنا نیستید که رضایت زن اول در چهاردیواری خانه- خانه ای که هوسبازی مردانی که گرفتار فیلم های منحرف پورنو و مجازی از یکسو و دام زنان و دختران متبرّج از سوی دیگر شده و نیازهای کاذب و انتظارات جنسی منحرفانه از همسر خود دارند آنرا متزلزل کرده- با چه فشار و تهدید و آزار و اذیت های روانی و جسمی گرفته می شود؟

    -اگر فقط یک بار کمیسیون محترم قضایی از شرایط بند زنان در زندان ها البته با نگرش جامعه‌شناختی گزارش می گرفتند حتما در شور و تنظیم مواد این لایحه به این سرعت تصمیم نمی گرفتند. زنانی که به دلیل عدم توجه دادگاهها به اظهارات و نگرانی هایشان از شرایط و رفتارهای بد روابط زناشویی، همسرانشان، از فساد آنان، از بداخلاقی و تندیهای آنان، مشکلات اقتصادی و عدم وجود نفقه کافی و زندگی سالم، با فشارهای روحی روبرو شده و دست به اعمال و اقداماتی زده اند که منجر به در بند شدن آنها می شود. خودسوزی ها، همسرکشی ها، افسردگی‌ها (برای زنان متعهد و مقید به اخلاق اسلامی که هیچ راهی در مقابل فشارهای شوهر خود ندارند) آوارگی اجتماعی که به دلیل نداشتن امکانات مالی و اشتغال زن بوجود آمده، در بدری فرزندان و انحراف آنان و ... ناشی از کسب رضایت زن اول است که شوهرش یا اعتقادی به اصول شرعی و اسلامی ندارد و از اسلام فقط همین مورد تعدد زوجات را بلد است و یا اعتقاد دارد و ظاهراً مقید به اصول شرعی و اخلاقی است ولی بعد از ۳۰-۲۰ سال زندگی زناشویی با همسر اول و وجود عروس و داماد و نوه تازه عاشق شده یا فکر می کند که در وضعیت فعلی اجتماعی نیاز به یک همدل و همفکر از نوع دیگر دارد؟!؟

    آیا اگر مرد:
    -عدم قدرت ایفاء وظایف زناشویی داشته و ناشز باشد.
    -مبتلا به جنون و امراض صعب العلاج باشد یا در طول زندگی دچار شود.
    -چندین سال مجازات حبس حتی ابد داشته باشد.
    -هر گونه اعتیاد و بد اخلاقی و دزدی و ... داشته باشد که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.
    -سوء رفتار و معاشرت به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل نماید.
    -زندگی خانوادگی را به مدت بیش از چند سال ترک کند.
    -عقیم باشد.
    -غایب شود به مدت بیش از یکسال.
    زن می تواند دادخواست خود را به طرفیت شوهر با ذکر علل و دلایل تقدیم کند که دادگاه فوراً با اعاده حقوق و شرایط مالی یعنی دریافت مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزندان حکم طلاق را صادر کند؟

    همه می دانیم که خیر، چنین شرایطی برای زن حاصل نیست و حتی شاید بیش از ۹۸ درصد زنان برای عقیم‌بودن مرد، بیماری وی، مجازات و حبس اصلاً سراغ جدایی نمی روند زیرا معتقدند گناه دارد و انصاف نیست که همسر خود را در این شرایط رها کنند چرا که پدر فرزندانش هست و ..

    آقای دکتر لاریجانی چرا با چنین بی انصافی و تعجیل شرایطی برای تعدد زوجات تنظیم شده است که یقیناً راه را برای بیعدالتی و انحراف از شرایط سالم خانواده برای کسب کمال الهی، و تحقق زمینه «فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» هموار نماید.

    هر چند دو ماده ۲۲ و ۲۳ به هیچ وجه قابل اغماض نیست اما بحث مهریه تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ تاسف بارتر است.

    از آنجا که موضوع مهریه به دلایلی از جمله مشکلات اجتماعی، اقتصادی و شرایط عدم رسیدگی غالب دادگاهها به مشکلات خانوادگی مخصوصاً بن بست هایی که زنان در دعاوی و طلاق با آن روبرو هستند از شرایط قرآنی و اسلامی خود منحرف شده و ، آقایان که در ابتدا با هوی و هوس و عشق ها و دوستی های زودگذر مهریه سنگین را قبول کرده و سپس توان بازپرداخت آن را نداشته اند و در زندان بسر می برند، شکی نیست تدوین این چهار تبصره به دلیل زندانی شدن همسر به تبع عدم توان بازپرداخت مهریه بوده و به نفع آقایان تدوین شده است. در صورتی که موضوع باید از همان راهی که مقدمه ماده ۲۴ و کار فرهنگی است اصلاح گردد. اگر این چهار تبصره تصویب شود، خانواده ها در محضر مهریه قانونی را ثبت می‌کنند و سپس در توافقات فی مابین با چک و سفته عمل می نمایند که باز تبعات مهریه سنگین و زندان رفتن مرد را به دنبال خواهد داشت. چرا که خیلی از خانواده ها و خانم ها معتقدند تعدد زوجات و مشکلات اقتصادی و حقوقی آتیه و خوشبختی آنها را تضمین نمی کند. به همین دلیل مهریه سنگین را هر چند باوری غلط است به عنوان ضمانت آتیه خود حداقل برای مقابله با مرد ناسازگار قرار می‌دهند.

    لذا مقدمه ماده ۲۴ و اصلاح ماده ۲۲ و ۲۳ شرایط تقلیل مهریه را به دنبال خواهد داشت.

    امیدوارم مجلس محترم برای بررسی کامل این لایحه عجله ای نداشته و با کارشناسی دقیق تر منافع جامعه و شرایط تحکیم خانواده را عمیق تر و بیشتر فراهم نماید.

    مطالب مرتبط:
    جمعی از اساتید دانشگاه: بانوان غرامت چه چیزی را باید بپردازند؟
    نامه ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون قضایی مجلس در پی خبر پایان کار لایحه در کمسیون
    رهنورد: ماده ۲۲،۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده را از دستور خارج کنید
    پیشنهادات اصلاحی مریم بهروزی درباره ماده های ۲۲ و ۲۳ به کمسیون قضایی ارسال شد.
    پیشنهادات ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون قضایی و حقوقی مجلس در ارتباط با ماده های برگشتی لایحه