او معتقد است "آن بخش از قوانین فقه که از سنت اخذ شده قوانینی هستند که در جامعه مسلمانان اولیه عمل می شده و متناسب با شرایط زندگی آنان بوده است .بدیهی است که ما هم امروز باید قوانینی متناسب با زندگی و شرایط جامعه خود داشته باشیم .

 

درباره آن بخش از فقه هم که از قرآن گرفته شده دلیل قطعی وجود ندارد که بگوییم تغییر احکام خلاف شرع و مخالف اسلام است، اگر تغییر در جهت و متناسب با شد با رویکرد اسلام باشد می توان قوانینی را وضع کرد که منافاتی با قرآن نداشته باشد."

 

به گفته وسمقی پیش از اسلام زنان ارث نمی بردند ، اسلام این مساله را اصلاح کرد و زنان اکنون از اموال همسر ارث می برند ، ما باید در همین جهت رو به جلو حرکت کنیم نه این که همواره در همان قدم اول باقی بمانیم.

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید: "این اصلاحات مغایرتی با اسلام و تبعیت از شرع ندارد. همه قوانین قابل تغییر هستند و تغییر با توجه به شرایط جامعه و شرایط زمان با اسلام و شرع مغایر نیست."

 

وسمقی در پاسخ به این سوال می گوید: "موارد بسیار زیادی وجود دارد ، همه قوانین و بسیاری از قوانین خانوادگی و بسیاری از قوانین جزایی باید اصلاح شود. در مورد حقوق مالی زنان ، همه قوانین به طور کلی قابل تجدید نظر است. همچنین حقوق زنان نسبت به فرزندانشان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی زنان هم باید اصلاح شود. قوانین موجود تناسبی با شرایط امروز ایران ندارد ، حقوق مالی اعم از ارث نیز نیازمند تغییر است. معتقدم در مورد قوانین اجتماعی و خانوادگی نیازی نداریم از قوانین جوامع دیگر آن هم مربوط به قرن ها پیش تبعیت کنیم. امروز باید مجموعه ای از قوانین منسجم را متناسب با شرایط خود تدوین و اجرا کنیم. هیچ یک از قوانین را نمی توان مستقل و جدا از دیگر قوانی اصلاح کرد."

 

او درباره روند کند تغییرات در قوانین فقهی می گوید: "موانع بسیاری برای اصلاح وجود دارد .اول باید افراد بسیاری را متقاعد کردکه این تغییرات مخالف اسلام نیست . همین تفکری که اکنون وجود دارد و بر مقدرات کشور حاکم است به خصوص در حوزه قانونگذاری ، مانع جدی و مهمی بر سر راه اصلاح قوانین محسوب می شود و ما ناگزیریم این مسیر را به کندی طی کنیم. در حوزه قوانین جزایی مساله اعدام کودکان دارای اهمیت است . این تصور که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی بالغ، مسوول و مکلف است تصوری است که از فقه ناشی می شود و فقه هم آن را از سنت گرفته ، سنت هم از قانونی گرفته شده که در جامعه مسلمانان اولیه بوده است. اگر در آن جا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بالغ و مسوول بودند امروز در این جامعه متفاوت شده و نمی توانیم کودکان را در این سن مکلف و مسوول بدانیم. ممکن است به بلوغ جسمانی رسیده باشند ولی آنچه برای تکلیف شرعی و اجتماعی لازم است بلوغ عقلی است."

 

نویسنده کتاب "زن، فقه و اسلام" تشخیص بلوغ عقلی را وظیفه کارشناسان می داند و نه فقها: " این که فقیه تشخیص دهد کودکان در چه سنی به بلوغ عقلی می رسند اشتباه است. تشخیص سن مسوولیت پذیری در حوزه کار کارشناسان است. فقها باید بگویند در سن اعلام شده توسط کارشناسان ، کودکان باید چه تکالیف شرعی را بر عهده بگیرند. امروزه با توجه به زندگی شهری و پیچیدگی های آن سن بلوغ عقلی تغییر کرده است و ۱۸ سالگی را حداقل سن مسوولیت پذیری می دانند."

 

او برگزاری کنفرانس های بررسی مسایل فقهی جهان امروز را در توسعه و اصلاح قوانین موثر می داند و درباره فشارهای بین المللی و تاثیر آن بر تغییر قوانین می گوید: "این رفتار غلطی است که ما تحت تاثیر فشار های بین المللی دست به اصلاح بزنیم ولی در حال حاضر چنین استکه خواسته افکار عمومی داخلی و کارشناسان داخلی بر حکومت و قانونگذاران موثر نیست و تغییرات تحت تاثیر فشارهای بین المللی انجام می شودکه این ناپسند است.افراد دلسوز و کارشناسان داخلی پیش از جامعه بین المللی فریاد می زنند و خواستار توجه قانونگذاران هستند ولی مسوولان بهایی برای این خواسته قایل نیستند.

 دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸- women discourse