1.  
    2. صفحه اصلی
    3. همراهی با ما
    4. پیوندها
    5. نقشه سایت
    6. تماس با ما
    7. English
    • www    iranzanan.com
    1. دیدگاه
        1. یادداشت ها
        2. گفته ها
        3. نامه ها و پیام ها
        4. بیانیه ها
        5. مقالات
        6. راهبردها
    2. اجتماعی
        1. نشست ها و همایش ها
        2. گزارش اجتماعی
        3. تشکل های زنان
        4. فعالیت تشکل های زنان
        5. فعالیت های بین المللی
        6. زنان پیشگام/ فعال
        7. معرفی
        8. مشاوره - صدای مشاور
        9. از وبلاگ ها
        10. بازار
        11. زنان و کارآفرینی
            1. تحقیقات و مطالعات
            2. آموزش
            3. خواندنی ها
            4. کارآفرینان
    3. مراکز و مناصب
        1. دولت
        2. مجلس و شورای شهر
        3. واحدهای تابعه، نهادها و سازمان ها
        4. بین الملل
        5. نظارت، بررسی، تحلیل عملکرد
    4. فرهنگی
        1. هنر و ادبیات
        2. نقد و بررسی
        3. تلویزیون
        4. سینما و تئاتر
        5. مذهبی، معارف، فقه
        6. مقالات، سخنرانی ها
        7. مقاله ها از رسانه ها
        8. زنان اهل قلم و اندیشه
        9. تحقیقی، مستند
        10. آموزش- سلامت
        11. حقوقی
        12. کتاب
    5. مطالعات زنان
        1. تحقیقات و مطالعات
        2. سایت ها و نشریات
        3. مراکز و اسناد
        4. کنفرانس ها و نشست ها
        5. بین الملل
        6. مستندات
        7. پژوهشگران و کارشناسان
        8. در رسانه ها
        9. تحلیل-نظر
        10. نظرات
    6. اخبار و گزارش ها
        1. نظر و تحلیل خبر
        2. گزارش
        3. اخبار زنان
        4. از رسانه ها- بین الملل
        5. زنان در رسانه ها
    7. پرسش و پاسخ
        1. سلامت خانواده
        2. فقه و حقوق
        3. استفتائات
    8. گالری تصاویر
    9. صدا
    10. ویدئو
    1. صفحه اصلی » دیدگاه » گفته ها »
        • جمعه، ۱۵ مهر ۱۳۹۰
        • اصلاح قوانین

        vasmaghi1.jpg

        دکتر صدیقه وسمقی ، پژوهشگر و نویسنده کتاب "زن، فقه و اسلام" درباره اصلاحات اخیر در قانون ارث به می گوید:" با این اصلاحات موافقم .تمام قوانینی که از فقه گرفته شده ، قابل تجدید نظر هستند . هیچ یک از احکامی که از فقه گرفته شده مثل احکام مربوط به قوانین اجتماعی و خانوادگی ، حکم شرع نیستند که غیر قابل تغییر باشند."

        او معتقد است "آن بخش از قوانین فقه که از سنت اخذ شده قوانینی هستند که در جامعه مسلمانان اولیه عمل می شده و متناسب با شرایط زندگی آنان بوده است .بدیهی است که ما هم امروز باید قوانینی متناسب با زندگی و شرایط جامعه خود داشته باشیم .
         
        درباره آن بخش از فقه هم که از قرآن گرفته شده دلیل قطعی وجود ندارد که بگوییم تغییر احکام خلاف شرع و مخالف اسلام است، اگر تغییر در جهت و متناسب با شد با رویکرد اسلام باشد می توان قوانینی را وضع کرد که منافاتی با قرآن نداشته باشد."
         
        به گفته وسمقی پیش از اسلام زنان ارث نمی بردند ، اسلام این مساله را اصلاح کرد و زنان اکنون از اموال همسر ارث می برند ، ما باید در همین جهت رو به جلو حرکت کنیم نه این که همواره در همان قدم اول باقی بمانیم.
         
        عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید: "این اصلاحات مغایرتی با اسلام و تبعیت از شرع ندارد. همه قوانین قابل تغییر هستند و تغییر با توجه به شرایط جامعه و شرایط زمان با اسلام و شرع مغایر نیست."
         
        "چه موارد دیگری در قوانین فقهی وجود دارد که باید اصلاح شود؟"
        وسمقی در پاسخ به این سوال می گوید: "موارد بسیار زیادی وجود دارد ، همه قوانین و بسیاری از قوانین خانوادگی و بسیاری از قوانین جزایی باید اصلاح شود. در مورد حقوق مالی زنان ، همه قوانین به طور کلی قابل تجدید نظر است. همچنین حقوق زنان نسبت به فرزندانشان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی زنان هم باید اصلاح شود. قوانین موجود تناسبی با شرایط امروز ایران ندارد ، حقوق مالی اعم از ارث نیز نیازمند تغییر است. معتقدم در مورد قوانین اجتماعی و خانوادگی نیازی نداریم از قوانین جوامع دیگر آن هم مربوط به قرن ها پیش تبعیت کنیم. امروز باید مجموعه ای از قوانین منسجم را متناسب با شرایط خود تدوین و اجرا کنیم. هیچ یک از قوانین را نمی توان مستقل و جدا از دیگر قوانی اصلاح کرد."
         
        او درباره روند کند تغییرات در قوانین فقهی می گوید: "موانع بسیاری برای اصلاح وجود دارد .اول باید افراد بسیاری را متقاعد کردکه این تغییرات مخالف اسلام نیست . همین تفکری که اکنون وجود دارد و بر مقدرات کشور حاکم است به خصوص در حوزه قانونگذاری ، مانع جدی و مهمی بر سر راه اصلاح قوانین محسوب می شود و ما ناگزیریم این مسیر را به کندی طی کنیم. در حوزه قوانین جزایی مساله اعدام کودکان دارای اهمیت است . این تصور که دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی بالغ، مسوول و مکلف است تصوری است که از فقه ناشی می شود و فقه هم آن را از سنت گرفته ، سنت هم از قانونی گرفته شده که در جامعه مسلمانان اولیه بوده است. اگر در آن جا دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بالغ و مسوول بودند امروز در این جامعه متفاوت شده و نمی توانیم کودکان را در این سن مکلف و مسوول بدانیم. ممکن است به بلوغ جسمانی رسیده باشند ولی آنچه برای تکلیف شرعی و اجتماعی لازم است بلوغ عقلی است."
         
        نویسنده کتاب "زن، فقه و اسلام" تشخیص بلوغ عقلی را وظیفه کارشناسان می داند و نه فقها: " این که فقیه تشخیص دهد کودکان در چه سنی به بلوغ عقلی می رسند اشتباه است. تشخیص سن مسوولیت پذیری در حوزه کار کارشناسان است. فقها باید بگویند در سن اعلام شده توسط کارشناسان ، کودکان باید چه تکالیف شرعی را بر عهده بگیرند. امروزه با توجه به زندگی شهری و پیچیدگی های آن سن بلوغ عقلی تغییر کرده است و ۱۸ سالگی را حداقل سن مسوولیت پذیری می دانند."
         
        او برگزاری کنفرانس های بررسی مسایل فقهی جهان امروز را در توسعه و اصلاح قوانین موثر می داند و درباره فشارهای بین المللی و تاثیر آن بر تغییر قوانین می گوید: "این رفتار غلطی است که ما تحت تاثیر فشار های بین المللی دست به اصلاح بزنیم ولی در حال حاضر چنین استکه خواسته افکار عمومی داخلی و کارشناسان داخلی بر حکومت و قانونگذاران موثر نیست و تغییرات تحت تاثیر فشارهای بین المللی انجام می شودکه این ناپسند است.افراد دلسوز و کارشناسان داخلی پیش از جامعه بین المللی فریاد می زنند و خواستار توجه قانونگذاران هستند ولی مسوولان بهایی برای این خواسته قایل نیستند.
         دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸- women discourse 

         


        اشتراک‌گذاری/ارسال

      • به روز شده ها
        • دولت: شبکه ملی دولت زنان وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود
        • واحدهای تابعه، نهادها و سازمان ها: انتقاد قوه قضاییه به لایحه «منع خشونت علیه زنان»
        • تحقیقات و مطالعات: نقش و جایگاه زن در جمهوری اسلامی ایران
        • گفته ها : زهرا شجاعی: اصولگریان نسبت به اصلاح‌طلبان حمایت بیشتری از زنان انجام می‌دهند
        • راهبردها: سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده
        • دولت: ابتکار: عدالت جنسیتی به معنای دسترسی برابر مردان و زنان به تمام خدمات توسعه‌ای دولت است
        • تحقیقات و مطالعات: بن مایه های همبستگی ملی در قانون اساسی
        • : به نام "توانمندسازی زنان" به کام بیگانان در نفوذ
        • مجلس و شورای شهر: تجربه موفق مجلس پنجم در فعالیت کمیسیون زنان/ لزوم پیش‌بینی ساختارهای حکومتی در حوزه زنان
        • مجلس و شورای شهر: خلاء وجود سازمان امور زنان و خانواده در کشور
        آمار و اطلاعات