مصاحبه با شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان/

الهیاری: شما قبلا هم در جلسه ای که جبهه مشارکت در مورد لایحه برگزار کرده بود و نیز در ‏مصاحبه ها و مقالاتتان به اشکالات این لایحه اشاره کرده بودید، اما همچنان بعد از دو ‏سال از مطرح شدن این لایحه و اعتراض وسیع زنان، این سوال وجود دارد که مجلس چه ‏اصراری به تصویب این لایحه دارد به خصوص با وجود دو ماده ۲۳ و ۲۵ که مورد اعتراض ‏بود؟

شهیندخت مولاوردی: سال ۸۶ بود که آن لایحه به مجلس ارسال شد، با آن دستکاری که دولت ‏کرده بود، و در واقع ماده ۲۳ و ۲۵ ماحصل دستکاری دولت بود. سوالی که آن زمان برای فعالان این ‏حوزه مطرح شد این بود که چرا دولت و برخی نمایندگان مردم و از جمله برخی نمایندگان زن اصرار ‏دارند که مسائل و مشکلات زنان را تقلیل بدهند به تعدد زوجات و بیشتر از اینکه نگران خلاهای واقعی ‏حقوقی و قضایی زنان در خانواده و جامعه باشند، نگران خلا قانونی برای تعدد زوجات هستند و بسیار ‏پیگیر هستند که این لایحه را به یک نتیجه ای برسانند.

سوال اساسی همه ما بود و به دنبال همین ‏قضیه بود که سعی کردیم در حد توانمان این قضیه را جا بیاندازیم که با این شرایطی که پیش آمده و ‏با این تعجیلی که وجود دارد که این لایحه به تصویب برسد، قطعاً ما با وضعیت جدیدی مواجه خواهیم ‏بود که مشکلات نه تنها حل نخواهد شد، بلکه مشکلات و مسائل عدیده ای دیگری بر آن افزوده ‏خواهد شد، بنابراین سعی شد در آن زمان زنان از گروه ها و از طیف های مختلف، نه فقط زنان بلکه ‏دلسوزان جامعه و خانواده در کنار هم بتوانند یک سری تلاش هایی را انجام بدهند و نهایتاً موفق ‏شدند که تا یک مدتی این بحث را از دستور کار مجلس خارج کنند، اما به طور کلی این قضیه مسکوت ‏نماند بلکه همان زمان هم اعلام شد که برای بررسی دقیق تر ارجاع داده شده به کمیسیون حقوقی-‏قضایی و کمیته ویژه ای که کمیسیون بعدا تشکیل داد.

پیگیر قضیه هم که بودیم، دائم مطرح می شد ‏که ماده به ماده دارند بررسی می کنند و نهایتاً هم این اصلاحیه اخیر که از دل کمیته ویژه بیرون آمده ‏بود، در کمیسیون حقوقی-قضایی مورد بررسی قرار گرفته و گویا تمام شده است و یا با اصلاحاتی و یا ‏همان نظرات کمیته ویژه تصویب شده است و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم کی برای طرح در صحن ‏علنی مجلس برای تصویب نهایی مطرح می شود.‏

الهیاری: نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آقای تجری، به تازگی گفته اند که قانون ‏ازدواج موقت ۹۰ سال پیش در قانون مدنی کشور تصویب شده بود و اظهار تعجب می‌کنند ‏که چطور آن موقع اعتراضی شکل نگرفت، اما حالا در مورد همان قانون اعتراض می‌شود. ‏به نظر شما مقایسه خواست جامعه با ۹۰ سال پیش می‌تواند در تصویب قوانین مفید ‏باشد؟

مولاوردی: این مقایسه به نظر جالب می آید، از این نظر که ما شکل برخورد قانون مدنی را هم باید ‏بهش توجه کنیم حتی در آن سالها. ما وقتی که ورق می زنیم قانون مدنی را و موادش را بررسی می ‏کنیم می بینیم آن برخوردی که در خصوص تعدد زوجات و ازدواج موقت در این قانون انجام شده است، ‏در واقع با ظرافت کامل از کنار موضوع عبور کرده، بدون اینکه آن را مسکوت گذاشته باشد، خیلی ‏ظریف و غیر مستقیم به موضوع پرداخته است که شائبه دامن زدن و ترویج موضوع را نداده باشد. این ‏خیلی برای ما جالب توجه است و می تواند الگوی خوبی باشد برای قانون گذاران فعلی ما.

بنابراین ‏آن شکل برخورد قانون مدنی با توجه به موقعیت آن زمان جامعه ایران که می توانیم بگوییم از زمین تا ‏آسمان با جامعه قرن بیست و یکمی ایران با توجه به تحولات عصر حاضر فرق دارد، به هیچ وجه ‏حساسیت جامعه را بر نیانگیخته بوده و به نوعی همخوان و مطابق وضع موجود بوده و پس افتاده و ‏عقب افتاده تر از وضعیت جامعه نبوده است که بتواند واکنش های و عکس العمل هایی را داشته ‏باشد. در حالی که ما الان به نوعی عکس آن را شاهدیم که قانونی که دارد به تصویب می رسد نه ‏تنها مطابقت و سنخیت با وضعیت موجود و عرف حاکم بر جامعه ایران ندارد، بلکه بسیار عقب افتاده تر ‏و پس افتاده تر از این وضعیت است. ‏

الهیاری: همچنین گفته شده که این لایحه صددرصد به ضرر مردان است، به نظر شما چرا تصویب ‏چنین قانونی توسط مجلس باید انجام بشود وقتی خودشان متعقدند که کاملن به ضرر ‏نیمی از افراد جامعه است؟

مولاوردی: باید توضیح بیشتر می دادند، من واقعاً متوجه نمی شوم منظورشان از اینکه به ضرر ‏مردان است، چیست؟ آن هم با این اختیاراتی که در این لایحه به مردان داده شده است. در هر ‏صورت، فکر می کنم این لایحه در صورت تصویب بیشتر به ضرر خانواده ها و در نهایت به ضرر جامعه ‏است، تا مردان. اینطور نمی شود قضاوت کرد، باید مصداق ها را مشخص می کردند که کدام یکی از ‏بندهایش به ضرر مردان است و چرا چنین کاری می کنند؟ آیا یک قانونگذار که باید یک سری از اصول و ‏قواعد را مدنظر داشته باشد، باید دست به کاری بزندکه به ضرر این یا آن تمام بشود؟

الهیاری: می شود توضیح بدهید که این لایحه چطور به ضرر خانواده است؟

مولاوردی: ببینید در این چند سال، آثار و تبعات و عوارضی که در صورت تصویب موادی که به پیشنهاد ‏دولت وارد لایحه شده است، دامنگیر جامعه و خانواده خواهد شد. طی بیانیه های متعدد از جوانب ‏مختلف روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، آسیب شناسی خانواده، جرم شناسی و سیاسی مورد ‏بررسی قرار گرفته و گوشزد شد که نباید به چنین مباحثی در جامعه مهر تایید زده شود و اگر به ‏تصویب برسد قطعا در آینده نزدیک حتی در مشارکت سیاسی زنان و بر دامن زدن به بدبینی آنها ‏نسبت به نظام تاثیر خواهد گذاشت و نهایتاً منجر به کاهش مشارکت سیاسی زنان خواهد شد. ‏

توسط صاحبنظران، کارشناسان و آسیب شناسان خانواده در میزگردهایی که تشکیل شد و ‏سمینارهایی که به طور مفصل به موضوع پرداخته شد، این ابعاد مورد بررسی قرار گرفت و هشدار ‏داده شد که اگر به این شکل، مخصوصاً با اصلاحاتی هم که اخیراً انجام شده است و نه تنها ابرویش ‏را درست نکردند، بلکه زدند چشمش را هم کور کردند، به نوعی از ابعاد گوناگون با مشکلات عدیده و ‏جدیدی مواجه خواهیم بود. مواد پیشنهادی دولت در این لایحه بسیار به ضرر خانواده ها است و در ‏نهایت دود آن هم به چشم جامعه خواهد رفت. ما اینجا صرفاً بحث زنان را نمی کنیم که به انواع انگها ‏متهم بشویم، اینجا بحث خانواده است و بحث جامعه است و فرزندانی که بیشترین آسیب را در این ‏میان خواهند دید.‏

الهیاری: در دفاع از این لایحه یکی از نماینده گان مجلس از زنانی نام برده اند که در بنگاه های ‏همسر یابی ثبت نام می کنند و این را به عنوان عدله ای برای تمایل زنان به ازدواج موقت ‏ذکر کردند؛ از چگونگی کار این بنگاه ها اطلاعی دارید و آماری از نحوه و تعداد زنان شاغل ‏در آن وجود دارد یا خیر؟

مولاوردی: من نمی دانم از کی تا حالا استثناها قاعده و پایه قانونگذاری شده است، چون همیشه ‏قانون برای اکثریت نوشته می شود و برای قاعده و اصول نوشته می شود نه برای استثناها. حالا اگر ‏هم چنین زنانی باشند، آنقدر نادرند که به قول اصولیون "النادر کالمعدوم" اصلا به چشم نمی آیند، آیا ‏باید برای رفع مشکل اینگونه زنان که درصد بسیار کمی از زنان جامعه را تشکیل می دهند، ما بیاییم ‏قانونی وضع کنیم که کل خانواده ها را تحت الشعاع خودش قرار بدهد و کلاً روابط خانوادگی را از هم ‏بگسلد و یک نظام جدیدی را شاهد باشیم که نتیجه ای جز فروپاشی خانواده نخواهد داشت. به نظرم ‏این استدلال و توجیه به هیچ وجه منطقی و قابل دفاع به نظر نمی آید.‏

الهیاری: اگر چنین زنانی باشند، آیا واقعا روند جامعه طوری بوده که مهلت انتخاب چنین زندگی را ‏بهشان بدهد؟

مولاوردی: من همین را عرض می کنم، آیا اصلاً راهش این است؟ آیا ما باید به این شکل با موضوع ‏برخورد بکنیم؟ مثل همه موارد صورت مساله را اینجوری پاک کنیم و به نوعی خیال خودمان را راحت ‏کنیم؟ باید ببینیم چه راه های دیگری وجود دارد؟ چرا نرفتیم سراغ آن راه ها و همیشه آسان ترین و ‏میانبرترین راه را انتخاب کردیم برای اینکه به هدف برسیم؟ ‏

الهیاری: در خبرها داشتیم که ۶۰ درصد از طلاق ها به دلیل جنسی اتفاق می‌افتد، علاوه بر آن نرخ ‏طلاق نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، با این وجود فکر می کنید این جور ‏معضلات با لایحه جدید خانواده (چند همسری و ازدواج موقت که بیشتر از لحاظ جنسی در ‏خانواده مطرح است) حل می شود؟

مولاوردی: اتفاقاً یکی از استدلالات مخبر کمیسیون قضایی این بود که "ما می خواهیم در این لایحه ‏در مسیر تحکیم خانواده و در جلوگیری از طلاق، این تغییرات را انجام بدهیم"، در واقع علل و ریشه ‏اصلی گرایش مردان به ازدواج مجدد بیشتر ریشه در عدم اقناع و احساس سرخوردگی و ناکامیشان از ‏وضعیت موجود به ویژه در زمینه روابط جنسی دارد. حال، آیا واقعاً با این راه حلی که دارد ارائه می ‏شود، این مشکل حل می شود و ما شاهد کاهش طلاق ها خواهیم بود، یا اینکه خود این قضیه دقیقاً ‏دامن خواهد زد به بحث طلاق، ضمن اینکه ما چرا راه های دیگری که پاسخگوی این مشکل باشد را ‏نمی آزماییم؟

الان در بحثی که ما در روابط خانوادگی داریم و حلقه مفقوده آموختن و به کار بستن ‏مهارت های زندگی مشترک است که واقعاً الان جایش خالی است و ما به هیچ وجه نمی بینیم که ‏متولی خاصی داشته باشد و دغدغه به اصطلاح مسئولین ما باشد که بیایند این را پی بگیرند و در ‏واقع از این در وارد بشوند که بخواهند مشکلات را به راحتی حل بکنند و شاهد هستیم که دختران و ‏پسران ما و حتی زنان و مردان ما که سال ها از زندگی مشترکشان می گذرد در ساده ترین مهارت ‏های ارتباطی که امروز اسمش را می گذارند «روابط سالم و موثر و سازنده» محروم هستند و نهایتا ‏این می شود که روز به روز فاصله می افتد بینشان و مرد می رود به سمت تعدد زوجات و زن هم با ‏مشکلات فراوان روحی و روانی و جسمی مواجه هست و در تربیت فرزندان هر دو تا کم می گذارند و ‏این نهایتاً باز جامعه را دچار آسیب می کند. فکر می کنم اگر به این قضیه توجه بشود بسیاری از ‏مشکلات خانواده های امروزی ما حل می شود که متاسفانه باز شاهد هستیم که نه رسانه ها ‏اهتمام جدی دارند به این موضوع و نه مسئولین و نه متولی خاصی داریم که این را مدنظر خودش قرار ‏بدهد.‏

الهیاری: شما به جای این لایحه با این اشکالاتی که ذکر کردید چه بدیلی دیگری پیشنهاد می کنید؟

مولاوردی: ما مفصلا پیشنهاداتی را فرستادیم به کمیسیون قضایی، هم به عنوان "مجمع زنان اصلاح ‏طلب" و هم "ائتلاف اسلامی زنان". یکی از دلایلی که ائتلاف اسلامی زنان تشکیل شد این بود که ما ‏احساس کردیم که لایحه یک کنش بسیار بزرگی را می طلبد که از عهده یک طیف یا گروهی خاصی ‏برنمی آید، حتما باید یک ائتلافی روی بدهد و از گروه ها و طیف ها و نحله های فکری مختلف زنان و ‏حتی مردان دور هم جمع بشوند تا بتوانند در مقابل این موج عظیم ایستادگی بکنند و این اتفاق هم ‏افتاد و یکی از ائتلاف های آن زمان شکل گرفت که با لابی های خودش و با جلساتی که برگزار کرد با ‏همکاری کمیته امور زنان خانه احزاب، میزگردهای مطبوعاتی که گذاشتیم و کنفرانس های خبری ‏توانستیم صدایمان را برسانیم. ‏

منتها متاسفیم که حالا در اصلاحاتی که انجام شده است، اثری از این پیشنهادها دیده نمی شود. ما ‏اصرارمان بر محذوف بودن ماده ۲۳ لایحه و برگشت به قانون سال ۵۳، البته با توجه به اقتضائات زمان ‏و مکان بود. در عین حال اگر کمیسیون اصرار دارد که مواد دیگری جایگزین ماده ۲۳ بشود یا آن ماده ‏اصلاح بشود، گفتیم که نخست، ادبیات ماده باید طوری باشد که استثنایی بودن ازدواج دوم و نه ‏قاعده بودن آن به صراحت برداشت شود، برعکس ماده ۲۳ که اصلاً این را نمی رساند؛

دوم، اجازه و ‏رضایت همسر اول در طول سایر موارد و نه درعرض آنها، باید شرط بشود، هر چند باز معتقدیم که این ‏اجازه به حکم عقل نمی تواند کاشف از رضای قلبی و واقعی زن باشد؛ سوم اینکه، ازدواج دوم از ‏موجبات طلاق برای همسر اول باشد، هر چند اجازه این ازدواج را داده باشد، باشد و وقتی طلاقی ‏هم صورت می گیرد با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر اول و حتی ترجیحاً با تامین زندگی او و ‏فرزندان مشترک باشد؛ چهارم، حضانت فرزندان مشترک هم به همسر اول داده شود، مگر اینکه ‏مانعی برای این حضانت وجود داشته باشد. پنجم، علاوه بر اذن رضایت و اجازه زن اول باید توانایی ‏مالی مرد و امکان اجرای عدالت عاطفی و احساسی از جانب مرد احراز بشود، یعنی فقط عدالت ‏مالی نباشد چون الان فقط این را مدنظر قرار می دهند. ششم، بحثی که مطرح کردیم، تعیین ضمانت ‏اجرایی و مجازات های کیفری و حقوقی برای مردانی که بدون کسب اجازه از دادگاه و اجازه همسر ‏اول و بدون توجه به شرایط قانونی مبادرت به تعدد زوجات می کنند و همچنین تعیین مجازات برای ‏عاقد و سردفتری که عقد مرد متاهل را بدون رضایت همسر اول و اجازه دادگاه جاری و به ثبت می ‏رسانند و...‏

اینها را ما پیشنهاد داده بودیم که اگر اصرار دارید ماده ۲۳ مطرح بشود، حداقل اینها را در نظر بگیرید که ‏منافع زنان و منافع جامعه در نهایت تامین بشود. اما با آن اصلاحاتی که انجام شد و دیدگاه های کمیته ‏ویژه که به تصویب کمیسیون رسید، کمتر شاهد بودیم که این پیشنهادات دخیل داده شده باشد. در ‏ملاقات هایی که با فراکسیون اقلیت مجلس انجام شد، با فراکسیون زنان مجلس و بعد روزی که ‏خیلی از فعالین زن به دیدار نمایندگان مجلس رفته بودند، اینها توسط این گروه مطرح شد و از هر روزنه ‏ای سعی شد که دیدگاه ها بهشان برسد، تا بالاخره بتواند تاثیر خودش را بگذارد. ما سعی کردیم که ‏یک کمیته مشترکی را با فراکسیون اقلیت مجلس داشته باشیم که تاکنون فقط یک جلسه توانستیم ‏با آقای دکتر اسلامی پناه داشته باشیم که ایشان عضو کمسیون حقوقی-قضایی مجلس هم ‏هستند، که باز هم دیدگاه های جدید را بر اساس اصلاحیه هایی که انجام شده است، مکتوب ‏خدمتشان دادیم و مقالات و نوشتارهایی که در این فاصله منتشر شده بود. و بزودی جلسه دوم را ‏برگزار خواهیم کرد. ‏

الهیاری: طرح دیگری در مجلس مطرح است که ساعت کار زنان متاهل در مشاغل دولتی ۲ ساعت ‏در روز کاهش پیدا‎ ‎کند، جدای از مساله قوت و ضعف این طرح، به دلیل بار اضافه مالی بر ‏کارفرما از پیامدهای آن کاهش فرصت های شغلی برای زنان خواهد بود. بر اساس این ‏طرح و نیز طرح لایحه حمایت از خانواده و امکان تسهیل چندهمسری برای مردان، آینده ‏زندگی زنان را چگونه متصورید؟

مولاوردی: دوره اصلاحات، یکی از برنامه هایی که مدنظر بود، بحث هماهنگی و به قول آقای خاتمی ‏حل پارادوکس مربوط به مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی زنان شاغل بود. با توجه به فشار ‏مضاعفی که زنان شاغل ما الان متحمل می شوند، چون هم نقش های سنتی خودشان را دارند ‏بازی می کنند و هم نقش های مدرنی که اقتضائات عصر و جامعه بر عهده شان گذاشته و این با ‏توجه به نقش های متفاوت و چند بعدی که در خانواده و جامعه دارند، واقعاً بر آنها فشار وارد می کند، ‏آن زمان تاکید بود بر اینکه با بررسی همه جانبه، یک راه حل هایی برای حل این پارادوکس مطرح ‏بشود که یک هماهنگی بین این مسئولیت ها ایجاد بشود، که یکسری پیشنهادها هم داده شد که ‏به نوعی جایگزین های کاهش ساعت کاری زنان بود.‏

در این رویکرد (اصلاح طلبانه و یا نواندیشانه) برای حل پارادوکس عدم سازگاری مسئولیت های خانواده و مسئولیت اجتماعی زنان شاغل، با گسترش تسهیلات و اقدامات حمایتی جهت کاهش فشارهای اجتماعی آنها، راهکارهایی ارائه می شود که به دنبال کارایی و تاثیرگذاری بیشتر زنان در خانه و جامعه است، و نه در پی فدا کردن یکی به نفع دیگری. مانند مرخصی والدینی مثل بعضی از کشورها که وقتی فرزندی به دنیا می آید هم پدر و هم مادر مرخصی دارند که در کنار هم باشند؛ بعد تسری و شمول امتیازات زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیر رسمی.

الزام دستگاه ها به راه اندازی مهد کودک در جوار خود و ساعت های کاری شناور و منعطف؛ و بحث دیگر هم که همان تقسیم عادلانه مسئولیت های خانه و خانوادگی بین زن و شوهر هست که این هم به صورت یک فرهنگ در بیاید، توسط رسانه ها، کتب درسی، دانشگاه ها و این که این را جا بیاندازیم که مسئولیت خانگی، صرفاً مسئولیت زنان نیست، با توجه به اینکه حتی قانون مدنی ما اصرار دارد که زن و شوهر باید در تربیت فرزند و تقویت مبانی خانواده با همدیگر معاضدت و همکاری داشته باشند. در این صورت، زنان شاغل هم از مسئولیت های خانوادگی خود غافل نشده و هم حضور حداکثری اجتماعی خود را خواهند داشت.

اما طرح موضوع به این شکل و شمایلی که مدنظر است در دراز مدت نتیجه ای جز حذف زنان از بازار ‏کار و عرصه اجتماع و نهایتاً خانه نشین کردن آنان ندارد. البته شنیدم که دارند آن را محدود می کنند ‏به زنان سرپرست خانوار و زنانی که فرزندان زیر ۷ سال یا معلول دارند، ولی خوب من معتقدم با توجه ‏به وضعیتی که اینگونه زنان دارند و نیازهای مالی که دارند و آن الزاماتی که اینها را وادار می کند که ‏وارد محیط کار بشوند، قطعاً به ضرر همین زنان هم خواهد بود.

خودشان هم علی رغم تمام ‏فشارهایی که رویشان هست، حاضر نیستند در قبال امتیازهای مالی این طرح که حالا نمی دانم ‏واقعاً این اتفاق خواهد افتاد یا نه که با حفظ تمام حقوق و مزایا باشد، موقعیت فعلی خود را به خطر ‏بیاندازند. چون در مصاحبه اخیر رئیس مرکز زنان و خانواده به تبعات این طرح اشاره شده بود که زنان ‏دیگر نمی توانند از سرویس های بخش دولتی استفاده کنند، چون که دیگر در آن ساعت نیستند که ‏استفاده کنند و سرویس اختصاصی هم که نخواهند داشت. خوب این نمونه اش هست. حالا ممکن ‏است در بخش دولتی یکسری الزامات برای مدیران به وجود بیاید، منتهی در بخش های دیگر، قطعاً ‏هیچ کارفرمایی حاضر نخواهد شد که نیروی کار خودش را به این شکل در اختیار داشته باشد و با ‏توجه به اشتغال زنان ما و چالش های جدی در رابطه با اشتغال زنان و مشارکت اجتماعی و سیاسی ‏آنان در ایران داریم و به این زودی ها نمی توانیم ادعا کنیم که ما این چالش ها را رد کردیم با این راه ‏حل ها به نظرم می رسد که باز بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد و مثل خیلی از طرح ها و ‏لوایحی که در این چند سال مطرح شده است، کم کم کنار گذاشته شده و مسکوت بماند.‏

الهیاری: در بیشتر صحبت ها شما متوجه شدم که راهکار مشخص شما، جایگزینی ارتباط ‏زناشویی سالم و مفید با کمبود قانونی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همگانی است. ‏رسانه ملی "صدا سیما" در حالی که دیگر ببینده چندانی مانند قبل ندارد ولی در هر ‏صورت سریال هایی پخش می‌کند که کاملا ترویج چند همسری می‌کند و نیز هیچ تلاشی ‏برای برابری روابط خانوادگی زن و مرد در آنها صورت نمی گیرد. نظر شما در این مورد ‏چیست؟ و به نظرتان به غیر از رسانه ملی، چطور می‌شود آگاهی بخشی مردمی را ‏گسترش داد؟

مولاوردی: الان در برخی جوامع مسلمان شاهد هستیم که سمت و سوی حرکت ها به سمت رفع ‏نابرابری های حقوقی بین زن و مرد و به ویژه در حوزه خانواده هست و مخصوصاً با توجه به تحولات ‏اجتماعی سیاسی دهه های اخیر سعی می شود که یک تدابیری در سیستم های حقوقی شان ‏اندیشیده بشود و اتخاذ بشود که از ستم های آشکاری که در این جوامع بر زنان روا داشته می‌شود، ‏جلوگیری بشود. حالا ما کاری نداریم به جوامع غربی و در مقام مقایسه نیستیم، روی سخنمان با ‏جوامعی است که نسبت به زن مسلمان و به اسم دین دارد ظلم هایی آشکار اعمال می شود. ‏متاسفانه شاهد هستیم که در کشور ما سمت و سوی حرکت ها در واقع در جهت تثبیت وضع موجود ‏و حتی عقب روی از وضع موجود هست و به نوعی یا دارند بر حجم مشکلات موجود اضافه می کنند و ‏یا اینکه مشکلات جدید را دارند به وجود می آورند. ‏

در بحث رسانه ها هم شاهد هستیم که به جای اینکه در جهت تغییر وضعیت نقش داشته باشند، ‏دارند به آن دامن می زنند. مخصوصاً صدا و سیما با توجه به برد وسیعی که دارد در اقصی نقاط ‏کشورمان و تاثیری که می گذارد بر فرهنگ خانواده ها، بر اخلاق خانواده ها و به طور کلی بر روابط ‏خانواده ها، در خصوص تعدد زوجات بحث ترویج را به طور آشکار شاهد هستیم.

یکی از مقالات را می ‏خواندم، به خوبی مراحل آن را ترسیم کرده بود که چقدر ظریف دارند کار می کنند بحث عادی سازی ‏خیانت را و مظلوم نمایی مردهای چند زنه را، چه جوری دارند نشان می دهند و به صورت خیلی ‏هنرمندانه که تاثیرش بسیار بیشتر از قالب های دیگر است، که مرد شجاعانه می رود دنبال این کار و ‏زن در مقابل این به اصطلاح کاری که مرد انجام داده ممکن است اول پرخاش را در پیش بگیرد، بعد ‏صبر می کند و کم کم به عنوان یک واقعیت می پذیرد و نهایت ممکن است به سمت خیانت نسبت به ‏مرد کشیده بشود و اینها دارد علناً نمایش داده می شود و خوب نتیجه این عادی سازی ها را در ‏جامعه شاهد هستیم؛

همسر کشی هایی که دارد اتفاق می افتد که در تهران زنان متهم به همسر ‏کشی ۲۱% و مردان متهم به جرم همسر کشی ۱۸% هستند که ۷۵% از همسرکشی ها ناشی از ‏خیانت مرد بوده است. خانم دکتر شهلا معظمی، استاد جرم شناسی دانشگاه تهران، یک تحقیق ‏گسترده ای را انجام داده بودند که به نوعی نشان می دهد که ریشه بسیاری از این خشونت ها و ‏سرخوردگی ها و آسیب های اجتماعی بر می گردد به فروپاشی خانواده های ما و ریشه در اینجا ‏دارد، و متاسفانه می بینیم که این اتفاق دارد در جامعه ما می افتد. رسانه ملی می تواند نقش ‏پررنگی در رفع این معضل و در تحکیم بنیان خانواده و نمایاندن جایگاه واقعی زن در جامعه امروزی ایران ‏و نقشی شان در توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشد، اما متاسفانه این را به عینه نمی بینیم و ‏شاید بعضی جاها دارند خلاف این را نمایش می دهند.‏

در این شرایط که می شود گفت آنقدر مسائل مهمی دامنگیر جامعه شده است که کلاً مباحثی از این ‏دست شاید پیش پا افتاده به نظر آیند، هر کسی در جای خودش و به سهم خود و هر جور که می ‏تواند باید تاثیرش را بگذارد، اگر بشود در قالب شبکه های اجتماعی که رویش تاکید می شود موضوع ‏را برد و بالاخره بیکار و بی تفاوت ننشست. درون شبکه ها، دورن خانواده ها و به صورت انفرادی هر ‏جا که بتوان وارد شد و آگاهی بخشی کرد. من معتقد هستم که فضای امروزی جامعه ما هم به این ‏شکل نیست که به طور کامل همراهی بکند با این سیاست ها و برنامه ها. قطعاً اگر یک نظرسنجی ‏انجام بشود، ما مطمئنیم که اکثریت خانواده های ما همراهی با این سیاست ها نخواهند داشت، به ‏خصوص که همه خانواده ها هم دختر و هم پسر جوان دارند و همه نگران فرزندانی هستند که در این ‏جامعه پرورش پیدا می‌کنند، یعنی این سیاست ها و تدابیر و برنامه ها تاثیر کامل و مستقیم می ‏گذارد بر سرنوشت بچه های ما. اصلاً ما بیشتر نگران نسل آینده هستیم، بنابراین دلسوزانه به ‏فعالیت های خود ادامه خواهیم داد.‏

ممنون از وقتی که گذاشتید

تهیه و تنظیم: پرستو الهیاری-

fairfamilylaw