در انتقاد به تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مطرح شد:

دهم دی ماه امسال برای زنان ایرانی روزی سرنوشت ساز بود. در این روز وکلای آنان در بهارستان پس از گذشت دو سال، ماده ای از لایحه حمایت از خانواده را به رای گذاشتند که پیرامون آن حرف و حدیث های فراوانی وجود داشت و بسیاری از کارشناسان وفعالان حوزه های اجتماعی پیشتر مخالفت خود را با آن ابراز کرده بودند. زیرا ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، آن را به یکی از جنجالی ترین لایحه ها طی سه دهه اخیر مبدل کرده بود. این ماده سرانجام تصویب و نهایی شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که قوه قضائیه خواستار به روزرسانی قانون ازدواج مجدد شد این قوه طرحی اولیه لایحه را تدوین و به دولت ارائه کرد. دولت نیز پس از افزودن چند ماده قانونی به آن از جمله ماده ۲۳، که به مردان متاهل اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را تحت شرایطی می داد، این لایحه را به صحن مجلس برد. بررسی این لایحه و ماده چالش برانگیز ۲۳، سیل مقالات انتقادی فعالان امور زنان را به سوی رسانه ها روانه کرد.

با بالا گرفتن موج انتقادات، کلیات آن با حذف ماده ۲۳ از این لایحه تصویب شد و مخبر کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با ایسنا علت آن را نگرانی و حساسیت علما، متدینین و کلیه بانوان هموطن اعلام کرد.

با این همه این ماده برای بررسی به لایحه بازگردانده شد و سرپرست موقت مرکز امورزنان و خانواده به ایلنا گفت: «در هیچ جای قرآن گفته نشده که برای ازدواج مردان رضایت همسر اول ضروری است.»

سرانجام کمتر از دوهفته پیش، این ماده با افزودن ۱۰ شرط تصویب شد. این شروط عبارتند از رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد غیر قابل تحمل شود، ترک زندگی به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.

توران ولی مراد، کارشناس جامعه شناسی و فعال امور زنان، تهیه کننده و مجری سری اول برنامه اردی بهشت در گفت و گو با بهار مهمترین اشکال این لایحه را ترویج ازدواج مجدد می داند ومی گوید:« با حمله به هویت انسانی یکی از اعضای خانواده و لگدمال کردن کرامت و هویت انسانی زن، خانواده حمایت نمی شود.»

این جامعه شناس می گوید:« مهمترین اشکال این لایحه تسهیل و ترویج ازدواج مجدد مردان متاهل اعم از موقت یا دائم است که به تعبیری همان ترویج و تسهیل شکستن حریم خانواده است.»

او به تلاش حقوقدانان و فعالان امور زنان اشاره می کند و می افزاید:« آنچه تصویب شده نسبت به لایحه اولیه از حالت بی در و پیکری که دولت برای ازدواج مجدد به لایحه اضافه کرده بود، بهتر است ولی یک دهم درصد از آن پیشنهادات ما که که با اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفت هم نیست.»

این فعال امور زنان نظر خود را درباره ۱۰ شرط تصویب شده اینگونه بیان می کند:« این ۱۰ شرطی که امروز برای ازدواج مجدد گذاشته اند بیشتر شبیه پستانکی است که در دهان بچه بگذارند تا صدایش درنیاید.»

ولی مراد که خود سردبیر سایت ایران زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان است، مخالفت خود را صراحتا با این شروط اعلام می کند و می گوید: « این شرط ها که در خدمت آسان سازی ازدواج مجدد مردان است، پر از اشکال بوده و هرکدام جای حرف دارد. فقط به عنوان یک نمونه درباره شرط سوء رفتار زن در خانه می گویم. اگر مردی بخواهد زن دوم بگیرد آیا باید توقع خوشرفتاری از زن داشته باشد؟ در کدام خانه اختلاف نظر وجود ندارد؟ مرد با همین بهانه ها گواهی سوء رفتار از دست مردان دیگر می گیرد. یا مثلا زن شش ماه به خانه پدرش برود. آیا به این مرد باید زن داری آموخت یا به او بگویند زنت رفت؟ برو زن دیگر و زن های دیگر بگیر؟»

با این لایحه فرع به جای اصل می نشیند

توران ولی مراد در پاسخ به این سخنان به دو نکته اشاره می کند:« نخست آنکه در شرع عدالت اصل و اساس است و همه چیز حول آن محور شکل می گیرد. در زندگی امروز اعم از شهر و روستا و عشایر زندگی مشترک با همراهی، همکاری و همدلی زنان شکل می گیرد. زنان مسئولیت هایی را انجام می دهند که هیچیک طبق همین شرع بر عهده آنها نیست. جالب آنکه همه اعتبارات هم اعم از اقتصادی و اجتماعی به نام مردان ذخیره می شود. وقتی مرد به جایی رسید عدالت چه حکم می کند؟ قطعا از بین بردن حقوق زن عدالت نیست. با تسهیل ازدواج مجدد و نادیده گرفتن حقوق مادی و معنوی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی زن، عدالت است که قربانی است.»

تهیه کننده و مجری سری نخست برنامه اردی بهشت در بیان دومین نکته می افزاید:« متاسفانه اصل جای فرع را گرفته و فرع جای اصل را. توضیح این که در قرآن و دستورات اسلام برای خانواده اصولی مطرح شده اند که همه کمک به اجرای اخلاق و عدالت در خانه ها می کند. اگر می خواهیم بر اساس شرع قانون بنویسیم اول باید آن آیات را احیا کنیم. اصولی مثل "تراضی و تشاور"، یعنی مسائل در خانه با مشاوره و رضایت طرفین باشد. یا اصل "لاضرر و لاضرار" یعنی در خانه کارها به گونه ای باشد که نه کسی ضرر ببیند و نه ضرر برساند. یا اصل "عاشروهن بالمعروف" با زنان به طور شایسته رفتار کنید. یا اصل "کرامت انسانی همه اعضای خانواده" که داشتن نگاه ابزاری و جنسی به زن آن گونه که نگاه ماده ۲۳ لایحه به زن است خلاف آن است.»

تسهیل ازدواج مجدد هلاکت جامعه را درپی دارد

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از تصویب ماده ۲۳ با ۱۰ شرط به ایلنا گفت که زنان و دخترانی در جامعه ما هستند که به دلایلی نمی توانند شوهر انحصاری برای خود داشته باشند. پس قانونگذار باید نگاه همه جانبه داشته و حقوق زن اول و دوم را در نظر بگیرد.

توران ولی مراد در پاسخ به این دیدگاه می گوید:« تسهیل و ترویج ازدواج مجدد برای مردان متاهل اعم از دائم یا موقت، همان ترویج داشتن نگاه ابزار جنسی به زن است و اثرات سوء اجتماعی دارد. داشتن نگاه جنسی به زن و تن دادن و اسیر شهوت جنسی شدن همان ریشه فسادی است که خانواده و جامعه را به هلاکت می کشاند و حمله اساسی به هویت انسانی انسان اعم از زن و مرد است.»

قانونگذاران، تفاوت لایحه مصوب با طرح اولیه که مورد اعتراض فعالان حقوق زن واقع شده بود را اینگونه بیان می کنند که لایحه مصوب شده تنها به مردانی اجازه ازدواج مجدد می دهد که یکی از شروط دهگانه را دارا باشند. این در حالی است که هیچ ماده ای در این لایحه دیده نشده است تا مردانی که بدون اجازه همسری که این شروط را ندارد، اقدام به ازدواج مجدد می کنند، مجازات شوند.

ولی مراد در اینباره معتقد است: « جریمه و ضمانت اجرا، راه اجرای قانون و کنترل است. از مهمترین اشکالات این لایحه این است که برای مردانی که قانون و حریم خانه هایشان را می شکنند جریمه و مجازات دیده نشده است. ما از افرادی که تعهدشان به اسلام بیشتر از تعهدشان به همنوعانشان است می خواهیم که راه های نظارت و کنترل و جریمه را تقویت کنند.»

بسیاری از جامعه شناسان، حقوقدانان و فعالان حقوق زن معتقدند حمایت از خانواده وقتی صورت می گیرد که افراد خانواده ارتباط سالم بین فردی را بیاموزند، کرامت انسانی همسرشان را پاس بدارند و حقوق انسانی یکدیگر را رعایت کنند. آنها این اقدام را احترام به هویت انسانی اعضای خانواده می دانند زیرا حمایت از خانواده زمانی معنا می یابد که قوانین و فرهنگسازی به امنیت و آرامش درون خانه ها کمک کند.

مریم نظری - روزنامه بهار

۵ شنبه ۲۴ دی ۱۳۸۸