لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده در حالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است که واکنش ها و اعتراض های متفاوتی را در پی طرح آن در مجلس به همراه داشته است . متن زیر اشکالات وارده به لایحه حمایت از خانواده است که به قلم عظم نوری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات نگاشته است

ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده : ثبت عقد نکاح دائم ، فسق و انقساح آن ، طلایق و رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است

ماده ۲۲ در تعارض با ماده ۲۳ است . زیرا درتبصره ماده ۲۳ ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه همسر اول در صورت مطالبه وی و عدم پرداخت آن توسط شوهر اجازه ثبت ازدواج مجدد تلقی شده و تصریح شده " اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه همسر اول است " مفهوم مخالف این تبصره آن است که عدم پرداخت مهریه موجب عدم ثبت ازدواج (به حکم قانون ) است در صورتی که در ماده ۲۲ ثبت عقد نکاح الزامی است و لذا تبصره ماده ۲۳ و ماده ۲۲ در تعارض با یکدیگر است .

علاوه بر آن عقد نکاح دائم الزامی است و اگر قرار است ، در مورد عقد موقت نیز چنین هدفی تعقیب شود باید در این ماده کلمه " موقت " هم اضافه شود و موکول کردن ثبت نکاح موقت به آئین نامه وزیر دادگستری یعنی اینکه بتوان برای آن اما و اگر ها و قید و شرط گذاشت که در نهایت نتیجه ای از آن حاصل نخواهد شد . بعلاوه در ماده ۵۲ لایحه پیشنهادی آئین نامه اجرائی قانون منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری ، تائید رئیس قو ء قضائیه و تصویب هیات وزیران گردیده است ولی در تبصره ماده ۲۲ ( ثبت نکاح موقت تابع آئین نامه است که به تصویب وزیر دادگستری می رسد ) آئین نامه این تبصره خاصص صرفا باید به تصویب وزیر دادگستری برسد که این مطلب حاکی از آن است که تمایلی برای اینکه سیکل معمول برای این آئین نامه طی شود نیست . حال آنکه هرچه سلسله مراتب تصویب آئین نامه ای بیشتر باشد آئین نامه از اشکال و نواقص کمتر برخوردار خواهد شد .

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده : اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد به بجرای عدال بین همسران می باشد .

در ماده ۲۳ (که این ماده در لایحه پیشنهادی قوء قضائیه نبوده و دولت آن را به لایحه اضافه کرده است ) قید کلمه "دائم " شده است که به معنای محدود شدن آن به ازدواج " دائم " است و ازدواج "موقت " را در برنمی گیرد حال اگر به زعم مدافعان و طراحان این ماده هدف از ماه ۲۳ قانون مند کردن و محدود کردن ازدواج مجدد است چرا این ظابطه مندی شامل ازدواج موقت که متاسفانه به عنوان معظل جامعه امروز و سوژه مورد علاقه مردان متاهل است ، نگردد و این محدودیت و ضابطه مندی شامل ازدواج موقت نشود ؟ پس حداقل با استدلال موافقان این ماده ، تصمیم به محدودیت و ضابطه مندی ازدواج موقت در سطح مسوولین دولتی نیست و بنا است ازدواج موقت همچنان مورد سوء استفاده مردان جامعه به ویژه مردان متاهل قرار گیرد.

قید کلمه " بعدی " در ماده ۲۳ به معنای آن است که بر خلاف قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ محدود به همسر دوم نیست و می تواند تا ۴ همسر داستان ادامه داشته باشد .
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ اجازه همسر یکی از شرایط برای ازدواج دوم بود در این ماده اجازه دادگاه جایگزین اجازه همسر اول شده و به موجب آن نه تنها اجازه همسر اول ، دوم و سوم برای ازدواج های بعدی شرط نیست بلکه اطلاع آنها نیز موزد توجه قرار نگرفته است علاوه بر آن اجازه دادگاه هم فاقد ضمانت اجرا است بدین مفهوم که اگر بدون اجازه دادگاه هم ازدواج مجدد کرد هیچ تبعاتی دامن گیر وی نخواهد شد در صورتی که به موجب قانون مصوب سال ۵۳ اگر مرد بدون اجازه همسر اول ازدواج دوم می کرد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شد .

" احراز توانائی مالی " تنها شرط این ماده است و پس از احراز آن اجازه دادگاه صادر خواهد شد در صورتی که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ علاوه بر اجازه همسر ۸ شرط دیگر ملام بود که اثبات یکی از آن شرایط در دادگاه مرد را محق برای ازدواج دوم می کرد که عمدتا هم به اشکالات و معایب از زن بر می گشت مثل محکومیت حبس بیش از ۵ سال زن ، جنون زن ، اعتیاد وی .... حال آنکه به موجب این ماده داشتن یا نداشتن اشکال و عیبی از زن ملاک نیست حتما زن از نظر صفات اخلاقی و جسمی و بهیترین زن دنیا باشد نیز صرفا با احراز توانائی مالی این حق به مرد داده می شود که ازدواج بعدی انجام گیرد .
تعهد به "اجرای عدالت " ذکر شده در ماده ۲۳ نیز صرفا یک تعهد است و هیچ ضمانت اجرائی ندارد به این مفوم که مرد در دادگاه برای اخذ ازدواج مجدد تعهد می دهد ولی اگر به تعهد خود در مرحله عمل و در زندگی مشترک بین همسران عمل به تعهد خود نکرد هیچ ضمانت اجرا و تبعاتی گریبان گیر مرد نخواهد شد و در واقع تعهد بدون ضمانت یعنی هیچ . فقط یک انشا و شعار است در متن ماده و نه یک تعهد واقعی در زندگی مشترک .

به علاوه بر طبق آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء خداوند انجام این عدالت را تعلیق به محال دانسته و لذا فرموده شما نمی توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید پس تنها یک زن اختیار کنید .
تبصره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده : در صورت تعدد ازدواج چناچه مهریه حال بشاد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است .
در تبصره مذکور ضمانت اجرائی برای همسر اول برای رسیدن به مهریه اش پیش بینی شده که این تبصره نیز خود سراسر اشکال است .

اولا از این ضمانت اجرا در مواقعی که مهریه حال باشد می توان استفاده کرد و اگر مهریه متسعجل باشد قابلیت اجزا ندارد .

ثانیا : این حق برای همسر اول لحاظ شده با توجه به اینکه در ماده ۲۳ ازدواج "بعدی " قید و بعدی به همسر اول محدود نمی شود و همسر سوم و چهارم را هم در بر می گسرد ولی این تبصره صرفا مربوط به همسر اول است لذا همسر دوم و سوم امکان استفاده از این تبصره را ندارد و لازم بود با تناسب با اصل ماده از عبارت همسر بعدی استفاده می شد .

ثالثا : این ضمانت اجرا در مرحله "ثبت" ازدواج مجدد است نه در "عقد" ازدواج مجدد . چون بین "عقد" و ازدواج و "ثبت " ازدواج تفادت است و عقد بعد شرعی ازذواج است و با آن زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند ولی ثبت صرفا تشریفات قانونی است و پس از مرحله عقد باید انجام شود لذا زن نه در محله عقد ازدواج مجدد بلکه در مرحله ثبت ازدواج مجدد می تواند مطالبه مهریه کند و اگر مرد به هر دلیلی مهریه را پرداخت نکرد امکان "ثبت " ازدواج مجدد نخواهد بود که علاوه بر مغیرت با ماده ۲۲ تبعات این بازی مردانه به دو زن بر می گردد. ۱- زن اول که مهیه را نمی تواند دریافت کند ۲- زنی که به عقد شرعی مردی در آمده ولی قانونا امکان ثبت آن نیست و قطعا برای زن دوم ، سوم و چهارم نیز مشکلاتی خواهد داشت .
رابعا : کاربرد دو سویه ای که مهریه پیدا می کند ( یکی در هنگام ازدواج برای محمک کاری و جلوگیری از طلاق یکسویه مرد ) و این بایر برای جلوگیری از ازدواج مجدد مرد ، موجب افزایش میزان مهریه در جامعه خواهد شد که این خود نیز با ماده ۲۵ پیشنهادی دولت در لایحه مغایرت دارد .

ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده : وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش مهیریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید .

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی و اقتصادی کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بدین وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .
در ماده ۲۵ مقررر شده است که در هنگام "ثبت" ازدواج از مهریه های بالاتر از " حد متعارف " و "غیر منطقی " مالیات تصاعدی دریافت نمود

اولا : مالیات از درآمدهائی اخذ می شود که توسط شخص دیرافت و تحصیل شود و در هنگان ثبت ازدواج غالبا مهریه ای رد و بدل نمی شود و معمولا مهریه در طول زندگی مشترک و یا هنگام طلاق مورد مطالبه قزاز می گیرد.

لذا در هنگام ثبت ازدواج در مورد زوجینی که مهریه ای که بین آنها رد و بدل نشده است با چه فلسفه و منطقی مالیات اخذ می شود آیا مقل عبارت مهریه غیر منطقی خود چنین پیشنهادی به عنوان ماده غیر منطقی نیست ؟؟

ثانیا : عبارت "بالتر از متعارف و غیر منطقی " تعریف شناخته شده ای در ادبیات حقوقی ندارد و کلمات کشدار و قابل تعبیر و تفسیر به ادبیات مختلف و اشخاص مختلف است و به اصطلاح "هرکسی از ظن خود شد یار من" خواهد بود . مهریه ای که از نظر ماتمور مالیات غیر منطقی است و از نظر عروس و دامامد و اطرافیان منطقی بوده است .

ثالثا قانون همواره باید از چنان جامعیت و شفافیتی برخوردار باشد که در اجرا راه هر تعبیر و تفسیری را ببندد و یا به حداقل برساند و در این ماده صراحتا مشخص نشده است با توجه به اینکه ممکن است در حین ثبت ازدواج مجدد مهریه ای رد و بدل نشود و پرداخت مالیات تصاعدی هنگام ثبت ازدواج بایستی توسط چه کسی پرداخت شود ؟

عروس که قرار است روزی مهریه را دریافت کند ؟ ( اگر عروس خانم اشتغالی نداشته باشد حتما پدر عروس باید پرداخت کند؟
و داماد باید هنگام ثبت ازدواج علاوه بر مهریه ای که قرار است روزی پرداخت کند هنگام ثبت ازدواج مالیات آن را هم بدهد( در حالی که تحصیل مالی نکرده ملی را هم باید پرداخت کند ) یا هردو (عروس و داماد ) به اتفاق مرتکب کاری غیر منطقی!!

شده اند و به تنبیه این کار غیر منطقی باید قبل از ثبت ازدواج سهم دولت ا که برای خود تسهیل درآمد را مورد توجه قرار داه است تا پیشنهاد یک ماده منطقی و مناسب پرداخت کنند .
جلوگیری از مهریه های سنگین نیاز به فرهنگ سازی دارد و کار فرهنگی با بستن مالیات و ضرب و زور نتیجه نمی دهد.

ماده ۳۱ لایحه پیشنهادی قوء قضائیه:
در متن لایحه پیشنهادی قضاییه ماده ای تحت عنوان ۳۱ پیش بینی شده بود که در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک در خصوص کار هایی بود که زن شرعا بر عهده نداشته و به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده وهمین ماده مشابه تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح طلاق سال ۱۳۷۰ بود که در انتهای لایحه به موجب ماده ۵۳ قانون اصلاح طلاق مصوب ۱۳۷۰ لغو میگردد بحث اجرت المثل بدون حکم قانونی خواهد شد و بدین ترتیب حق زنان ضایع خواهد شد.

ماده ۴۱:
به موجب ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب آخرین ماده لایحه پیشنهادی قرار است به طور کامل فسخ گردد ، .برای مادر حق ولایت لحاظ شده و بدیهی است با فسخ آن حق ولایت مادر نیز از بین خواهد رفت.البته ماده ۴۱ لایحه پیشنهادی این حق ولایت به طور ناقص پیش بینی شده است به گونه ای که در صورتی که وازرتخانه ها ، شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند این اموال در حد تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری را عهده دار است که در مواردی که حق حضانت با مادر است به تبع آن این اموال در اختیار او قرار می گیرد ولی بالغو حق ولایت مادر به طور کلی در مواردی که اموال صغیر در اختیار اشخاص حقیقی یا موسسات و شرکتهای خصوصی است تعیین تکلیف نشده است و حق ولایت مادر در این قسمت در ادره اموال صغیر با مشکل و خلا ء قانونی مواجه خواهد شد که قانونا با شناخته نشدن کامل حق ولایت برای مادر این اموال باید رد اختیار پدر یا جد پدری فرزند صغیر قرار گیرد و با دوگانگی مواجه خواهیم شد .

ماده ۴۴ : چنانچه موردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم ، طلاق ، فسق و رجوع نماید ، ضمن اعلام الزام به ثبت واقعه ، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی یا یکی از محرومیت های اجتماعی متناسب محکوم می شود .

در ماده ۴۴ که ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج و طلاق است " نه عقد و ازدواج و طلاق " ضمانت اجرائی پیش بینی شده است که : اولا باید این ضمانت اجرا برای عقد و ازدواج دائم و موقت هردو باشد و نسبت به عقد و ازدواج دائم نیز تسری داده شود تا عقد موقت از حالت رها خارج شده و اگز هدف ظابطه مند کردن ازدواج مجدد است هر دو گونه ازدواج ضابطه مند شود.
ثانیا : این ضمانت اجرا برای عقد و ازدواج " نه فقط ثبت ازدواج " و جاری کردن صیغه طلاق " نه فقط ثبت طلاق " نیز تسری داده شود .

اشتغال زنان :
در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ که قرار است به موجب لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده فسخ گردد هر شغلی که زن یا مرد داشته باشد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت آنها باشد با تائید دادگاه از اشتغال بدان منع می شوند . این حق هم برای زن شناخته شده و هم برای مرد . ولی بالغو این ماده و عدم تصریح هیچ حکمی در الیحهیشنهادی زن حق قانونی برای منع شوهر به مشاغل نافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود نخواهد داشت ولی با توجه به قانون مدنی " ماده ۱۱۱۷" این حق برای مرد خواهد بود و مرد می تواند زن را بدون حکم دادگاه هم از شغلش به تشخیص خود منع نماید .

ایموانیوز