تهیه و تنظیم: لیلا اسدی

اشرف گرامی زادگان، عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان و نائب رئیس انجمن روزنامه نگاران زن، مدیر مسئول نشریه حقوق زنان، مدیر مسئول و سردبیر سابق مجله زن روز و از مشاوران مجلس ششم بوده است. وی بارها در سمینارها و سخنرانی ها، مجلس ششم، و در نشریاتی که در آنها فعالیت داشته، به ضرورت تغییر قوانین و اصلاح آنها اشاره کرده است.

در ادامه شرح گفتگو با وی در رابطه با لایحه «حمایت از خانواده» آمده است.

لیلا اسدی: به عنوان سوال اول کمی از سوابق مربوط به لایحه، ضرورت تدوین آن از سوی دولت و اصلاحات بعدی آن بگوئید؟

اشرف گرامی زادگان: همانطور که می دانید دو ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده بیش از سایر مواد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن را برانگیخته است. در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود، اصلا ازدواج مجدد مطرح نشده بود. اما دولت این مواد را به لایحه قضائی با این استدلال افزود که چون در مورد ازدواج مجدد خلاء قانونی وجود دارد، در قالب این لایحه ازدواج مجدد مردان هم قانونمند شود. ولی همه می دانند، مردانی دست به تعدد زوجات می زنند که یا زیاده خواه و تنوع طلبند و یا از نظر مالی تمکن کافی دارند که البته به نظر من بازهم به همان روحیه تنوع طلبی آنها بر می گردد.

همچنین طبق این لایحه دلایلی ذکر شده که اگر زن به طور مثال سوء رفتار داشته باشد یا دچار بیماری صعب العلاج باشد، مرد می تواند بدون اجازه وی، زن دوم اختیار کند. در حالی که اگر در خانواده مشکلی به وجود بیاید برای اصلاح آن بایستی از طریق مراکز مشاوره خانواده اقدام کرد و وقتی راه حلی برای اصلاح و بهبود روابط زن و شوهر در خانواده وجود نداشته باشد، از طریق توسل به مراجع قضائی تصمیم گیری شود. این روش بهترین و متعادلترین شیوه برای تحکیم روابط زوجین در خانواه هاست. در غیر این صورت می توان به دادگاه مراجعه و تعیین تکلیف کرد. در آن صورت دادگاه است که تشخیص می دهد، ادامه زندگی ممکن است یا خیر.

حال اگر این مراحل طی نشود و صرفا به جای یافتن هر راه حلی برای حل مشکلات زوجین، اجازه بدهیم که مرد بلافاصله و تنها با شرط تمکن مالی ازدواج دوم داشته باشد، نشان از این دارد که در این لایحه و تنظیم آن نگرش مردسالارانه وجود داشته است. یعنی اصلا به مسائل، مشکلات و حقوق زنان اصلا توجهی نداشته است. از این رو زنان مخالفان اصلی لایحه بودند برای این که معتقد بودند به مرد نباید اجازه داده شود که با بروز هر مشکلی در خانواده مجددا ازدواج کند. پس از این مخالفت ها در سال گذشته بود که ماده ۲۳ با الهام از ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که بخشی از آن اجرا می شد و برخی به اجرا در نمی آمد ، مورد اصلاح قرار گرفت. بنابراین ۱۰ شرط برای ماده ۲۳ قرار دادند که با تحقق آن مرد می تواند همسر دوم بگیرد.

با این همه مدافعان حقوق زنان در سطح کلان اعتقاد داشتند که تعدد زوجات عرفا در کشور ما پسندیده نیست و بیشتر یک استثناست بنابراین باید زن اول راضی به ازدواج مجدد مرد باشد و در درجه دوم معتقد بودیم حقوق زن اول نباید نادیده گرفته شده و تضییع شود و رضایت وی را برای این کار حتما باید شرط بدانیم.

حالا در جواب ما مخالفان اعتقاد داشتند که تعدد زوجات یک اصل اسلامی است و باید رعایت شود و شرط عدالت دارد و دوباره اختلاف شروع می شد که این عدالت بر چه مبنا و اساسی مشخص می شود. چه آئین نامه ای دارد و ... همه مسائل به نظر ما گنگ است و بیشتر از همه موجب تزلزل خانواده های ما می شود. به هر صورت باید در رابطه با ماده ۲۳ رعایت های خاصی شود، ضمانت های اجرایی خاصی در نظر گرفته شود که تنها نفع مردان در نظر گرفته نشود، بلکه زنان نیز به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده موردتوجه باشند.

لیلا اسدی: به نظر شما قرار دادن شروط ۱۰ گانه بعد از اصلاحات در لایحه، چه ضرورتی داشت وقتی مرد قانونا هر وقت بخواهد، می تواند زن را طلاق بدهد؟

اشرف گرامی زادگان: شروطی که جدیدا برای اصلاح ماده ۲۳ قرار داده اند و با تکیه بر آنها گفته اند که مرد می تواند همسر دائم اختیار کند، به این صورت است: اولین شرط عدم رضایت همسر اول، عدم قدرت زن به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به بیماری های صعب العلاج، محکومیت قطعی زن به مجازات حبس، ابتلای زن به اعتیاد، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب بودن وی.

همه این شروط در ماده ۱۶ لایحه ۱۳۵۳ وجود داشت و تنها سوء رفتار یا سوء معاشرت زن را به آن افزوده اند. در همین شروط نظر ما این بود که سوء رفتار یا معاشرت زن که با گرفتن همسر دوم کاهش پیدا نمی کند و چه بسا تشدید می شود و منجر به بروز آسیب های دیگر مانند افزایش همسر کشی می شود. همانطور که در آمار حوادث کشور هم شاهد آن هستیم. همچنین وقتی متأسفانه خانواده ها از مشاوره بهره مند نیستند و یا آموزش کافی را ندیده اند،

یکی از نتایج مهم ازدواج مجدد مرد، تقابل زن و شوهر است که منجر به کشته شدن و آزار و شکنجه جسمی هر دو طرف می شود. علاوه بر آسیب های دیگری که متوجه زنان است مانند خودسوزی و خودکشی زنان و فرار آنها از منزل. نمایندگان مجلس بعد از اعتراض زنان، خواستند همان شروط ماده ۱۶ را دوباره ذکر کنند. ولی چون تضمینی برای بی توجهی مرد به این شروط وجود ندارد، این شروط عملا بی فایده است. همه زنان می دانند مردی که ازدواج مجدد کند، مجازات نمی شود، پس چه تضمین قانونی وجود دارد اگر مرد به رعایت این شروط بی توجهی کند؟ چطور می توانیم مانع مرد از بی توجهی به این شروط و کسب اجازه قاضی شویم. بر چه مبنایی این قانون را وضع کرده ایم، وقتی ابزار کافی مهار آن را در اختیار ندارد؟

لیلا اسدی: آیا لایحه ای که قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد ، با درج همین شروط در ماده ۲۳ است؟

اشرف گرامی زادگان: بله اما متأسفانه یک مشکل دیگر هم این است که اطلاع رسانی دقیقی نمی شود. جزئیات دقیق قانون منتشر نمی شود تا مردم اطلاع یابند و حقوقدانان هم بتوانند به نقد آن بپردازند.

مبنای ماده ۲۵ هم این بود که دولت فکرمی کرد بالارفتن سن ازدواج یا کاهش آمار ازدواج به دلیل تعیین مهریه های بالا از سوی خانواده هاست. در حالی که اصل طرح چنین موضوعی اشتباه بود. در حالی که مهریه یک توافق دو طرفه در هنگام ازدواج است. هیچ کس زن و مرد را تحت فشار قرار نمی دهد که مهریه را کم یا زیاد در نظر بگیرند. مهریه حق زن است و ما بیشتر به تبعات تأمین اجتماعی آن نظر داریم. برای این که زنان در کشور ما درآمد و امکانات مالی کافی در اختیار نداشته و ندارند و اگر مردی خوشش نیاید و نخواهد زندگی اش را ادامه دهد، زن دچار مشکلات اقتصادی وآسیب های ناشی از آن می شود. مهریه تنها اهرمی است که برای زن به عنوان تأمین آتیه در نظر گرفته می شود. علت این که از سوی برخی خانواده ها هم مهریه های بالا درخواست می شود، به دلیل تضمینی برای این است که مرد دست به طلاق نزند. ما باید راهکار جدیدی برای تأمین اقتصادی زنان در صورت طلاق یا فوت همسر داشته باشیم که بهترین نوع بهره گیری از قوانین تأمین اجتماعی است و با اصلاح آنها بتوانیم زنان را از این نگرانی در بیاوریم. اگر زنان تأمین اجتماعی داشته باشند، میزان مهریه زنان نیز خود به خود کاهش می یابد.

به طور مثال بیمه زنان خانه دار هم که زمان خاتمی تهیه و در دولت احمدی نژاد برای مدتی متوقف شده بود، دوباره در برنامه پنجم توسعه به جریان افتاده است. در این برنامه یک ماده کامل اختصاص به بیمه زنان خانه دار یافته است. قرار است کار زنان خانه دار در آمارهای کشوری لحاظ شود. امیدواریم که این ماده در صورت اجرا بتواند در برنامه پنجم به بهبود وضعیت اقتصادی حداقل گروه هایی از زنان- زنان خانه دار- بیانجامد.

زنان اول باید به روش های گوناگون بیمه شوند هم به صورت بیمه خدمات درمانی و هم به صورت بیمه مستمری و یا بیمه حوادث و حتی بیمه طلاق برای ادامه زندگی و توسعه اشتغال زنان را داشته باشیم و بعد برای کاهش سقف مهریه تلاش کنیم. بدون این تضمین ها در واقع ابزار در اختیار زنان گرفته می شود. حتی تعیین سقف مهریه هم اصلا از نظر من قابل قبول نیست. مهریه انتخاب دو طرف در هنگام عقد قرارداد ازدواج است. ما هیچ توصیه نمی کنیم که زنی مهریه خود را کم بگیرد چون هنوز تأمینی برایش فراهم نشده است.

لیلا اسدی: به نظر شما آیا روند قانون گذاری برای زنان در ایران در راستای رفع مشکلات زنان و در راستای تحقیقات علمی و جامعه شناختی صورت می گیرد؟

اشرف گرامی زادگان: اولا ما قوانین زیادی در مورد زنان نداریم و در مورد همین قوانین هم آنگونه که باید کار کارشناسی صورت نگرفته است. ما در قوانین تنها استناد به منابع فقهی کرده ایم و این که اسلام چه می گوید در حالی که مباحث قانونی را باید از زوایای مختلف علمی نگاه کنیم. به طور کلی هر پیشنهاد قانونی باید از ابعاد مختلف فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی و حقوقی کاملا مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال در زمینه حضانت، نتایج مطالعات در حوزه های مختلف نشان داده است که به نفع کودکان است که تحت حضانت مادر قرار بگیرند. در حالی که این امر در قوانین همچنان نادیده گرفته می شود.

لیلا اسدی: آیا فکر می کنید مردم باید در روند قانون گذاری دخیل باشند؟ یا این امر تنها وظیفه نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی یا دیگر نهادهای قانون گذار است؟

اشرف گرامی زادگان: به نظر من نمایندگان مجلس در صورتی می توانند کار خود را به خوبی انجام دهند که از نظرات و آرای کارشناسان در رابطه با هر موضوعی استفاده کنند. در غیر این صورت نظرات آنها کامل و درست نخواهد بود و یکی از نکاتی که باید در روند قانون گذاری لحاظ شود، استفاده از نظرات نمایندگان جامعه مدنی است. باید درکمیسیون های مجلس از جامعه مدنی برای اظهار نظر و ارائه نظر کارشناسی افرادی داشته باشیم. در بحث لایحه هم در جامعه زنان ما حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان بسیاری وجود دارند. طیف بسیار گسترده ای که برای اعتراض به این لایحه وارد عمل شدند، چرا از نظرات آنها که هر کدام در حوزه کار خود کارشناس هستند، استفاده نکنیم. خیلی از این افراد پیشنهادات و نظرات خود را داده اند و باید مجلس از این نظرات به عنوان آرای و نظرات مردم استفاده کند. نگاهی که به حذف ماده ۲۵ داشتند متأثر از همین موضوع بود. وقتی طرح ش که از مهریه مالیات گرفته شود هم کارشناسان علوم اسلامی و هم دانشگاهیان آن را مغایر با اصول کلی حاکم بر کشور دانستند، بنابراین مالیات بر مهریه منتفی شد و به جای آن مجلس دارد روی پیشنهاد تعیین سقف برای مهریه- سقف حداقل و حداکثر- کار می کنند. موضوعی که قبل از لایحه هم در کشورمطرح و با اعتراض مواجه شد و همانطور که گفتم اصلا ضرورتی ندارد برای مهریه سقفی تعیین کنیم. باید با فرهنگ سازی خانواده ها را به آن سمت ببریم که مهریه های متعادل بگیرند.

لیلا اسدی: به نظر شما شرایط چند همسری مردان مانند بیماری یا نشوز یا زندانی شدن زن تا چه حد در افکار عمومی پذیرفته است؟

اشرف گرامی زادگان: به نظر من تعدد زوجات وجهه معقولی در فرهنگ کنونی جامعه ما نداشته است. یعنی امری نیست که بتوان گفت عموم مردم پذیرای آن بوده اند. تعدد زوجات در کشور ما با توجه به فرهنگ خانواده های ایرانی عرفا پسندیده نیست بلکه یک استثنای نادر در بعضی از مناطق و روستاهای بسیار دور دست است و آن هم به دلیل عدم آموزش این روند ادامه یافته است. در شهرهای بزرگ و مراکز ، خانواده ها با این مسئله مخالف هستند.

در صورتی که فردی بپذیرد با ترک منزل از سوی زن، مرد بالاخره برای رفع نیاز جنسی خود نیاز به گرفتن زن دوم دارد، به نظر من اقدام به طلاق مرد البته با حفظ حقوق زنان به نظر من بسیار بهتر است از این که زن از زندان بیاید و ببیند شوهرش ازدواج کرده است. یا وقتی زن تمکین نمی کند باید ببنیم که چرا تمکین نمی کند، اگر راه معالجه ای وجود دارد، برای درمان اقدام کنیم. اگر زنی بیمار است یا به دلایل روحی نشوز دارد، دادن اجازه ازدواج مجدد به مرد این مسئله را تشدید می کند. در این لایحه صرفا به نفع مردان نگاه شده، یعنی این که زن اصلا به عنوان یک انسان در خانواده با تمام مسائل و مشکلاتی که می تواند با آنها روبرو شود، در نظر گرفته نشده است. به جای این که ساختاری برای قبل و بعد از ازدواج به منظور بهبود روابط زوجین در نظر بگیریم. به جای تدوین قانون برای تعدد زوجات مردان، ما باید با ایجاد بسترهای فرهنگی و ارائه مشاوره کمک به تحکیم خانواده بکنیم. چند همسری یا منجر به طلاق می شود یا تبعات دیگری را به دنبال دارد که بسیار سنگین تر است. این قانون نه تنها از جرم پیشگیری نمی کند بلکه خود سبب افزایش جرم می شود. وقتی نگرش قانون گذار این چنین مردانه و یکسویه است یعنی نفع مردان نه ضرر زنان و یا حتی خانواده در نظر گرفته شده است.

لیلا اسدی: در صورتی که زن در صورت محکومیت شوهر خود به حبس کمتر از ۵ سال، که طبق قانون وظیفه تأمین مالی او را بر عهده دارد،حتی حق طلاق گرفتن ندارد، آیا ماده ۲۳ را عادلانه می دانید؟

اشرف گرامی زادگان: اینجا چون حق طلاق با مرد شناخته می شودئ این معضل پدید آمده است. خوب در این شرایط اگر مرد امکانات مالی برای تأمین مالی خانواده نداشته باشد، زن می تواند از عسر و حرج استفاده کند، تا طلاق قضائی بگیرد. ضمنا ما مسائل جدید خانواده را باید به قضات مان هم آموزش بدهیم. و این امر از طریق تلاش های خود زنان امکانپذیر است که مسائل و مشکلاتمان را به خوبی بیان کنیم و از حقوق مان به خوبی دفاع کنیم و از قضات بخواهیم تا عدالت را برای زنان در نظر بگیرند. فکر می کنم در این سال ها توانائی بیشتری در محاکم دارند و حق خود را بیشتر می شناسند.

لیلا اسدی: طراحان این مواد ادعا می کنند تعیین سقف برای مهریه مانع به زندان افتادن مردان ناتوان از پرداخت مهریه می شود و میزان طلاق را کاهش می دهد، نظر شما چیست؟

اشرف گرامی زادگان: این نگاه مردانه است برای پیشگیری از زندانی شدن مردان. در حالی که مرد باید از همان ابتدا فکر به مهریه می کرد. این که مهریه عند المطالبه است. البته الان هم رویه قضائی دادگاه های خانواده این است که مرد زندانی نمی شود. مهریه را هم قسط بندی می کنند و ماهی یک سکه به زن می دهند. از سوی دیگر برخی مکانیزم های دولتی برای حمایت از مردان زندانی به دلیل مهریه ، هم به اندازه کافی به کار گرفته شده است. اگر تنها یک بررسی سردستی کنید، می بینید که بسیاری از زنان از مهریه خود صرفنظر کرده اند یا به قیمت گرفتن فرزند خود بخشیده اند. بیشتر موارد زندانی شدن مردان فکر می کنم به موارد بسیار حاد بر می گردد که زنان مجبور شده اند شکایت کنند و آنها به زندان بروند.

لیلا اسدی: اما به عنوان آخرین سوال آنچه اهمیت دارد، تلاش های زنان برای ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود به جای لایحه حمایت از خانواده است، آیا شما پیشنهادی برای جایگزین کردن با این مواد دارید؟

پیشنهاد خود من این است که ماده ۲۳ باید به دلایل و ضرورت های زیر باید حذف شود: طی این ماده مشارکت و همکاری زن در خانواده نادیده گرفته شده و زن در حد یک ابزار تنزل یافته است. این ماده مغایر با اهداف قانون اساسی در مقدمه آن است، مغایر با قانون مدنی در بخش حقوق و تکالیف زوجین و بخش حسن معاشرت و معاضدت زوجین است.

ماده ۲۲ هم باید حذف شود چرا که مردان متأهل نیازی به ازدواج موقت ندارند و دختران نیز باید به سوی ازدواج دائم و تشکیل یک زندگی پایدار هدایت شوند.

همچنین ماده ۳۱ لایحه قضائی که به بحث اجرت المثل زنان اشاره کرده بود و طی سال ها در مجلس بررسی و تصویب شده بود، از سوی دولت در لایحه حذف گردید. بنابراین ماده ۳۱ دوباره باید به لایحه باز گردد. اما از طرف دیگر در طول این مدتی که از تصویب لایحه گذشت، همراه با مخالفت های گسترده گروه های زنان، برخی از فعالان زن لایحه را مورد بررسی قرار دادند و بعضی پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی را برای مجلس ارسال کردند. جلساتی از گروه ها و سلایق مختلف برگزار شد و طی آن اصلاحات ماده ۲۳ را با دو تبصره بازنویسی کردند که به این شرح است:

تبصره اول این ماده این است که؛ مرد متأهل نمی تواند همسر دوم اختیار کند مگر در صورت عدم توانایی زن برای انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین، مفقود الاثر شدن، ترک زندگی، محکومیت به زندان، ابتلا به جنون و عقیم بودن و ... که تقریبا مشابه همان شروط مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ است. تبصره دوم هم اشاره کرده است؛ مرد در صورت جلب رضایت زن و با شرایطی که ذکر شده، می تواند امکان ازدواج مجدد را داشته باشد. برخی از این شرایط شامل تأمین مالی زن، پرداخت حقوق و دیون زن، نصف شدن دارایی مرد در طول زندگی با زن و این است که دادگاه اطمینان پیدا کند، نیازهای مالی زن تأمین می شود و مرد وظایف همسری خود را انجام می دهد و دادگاه اطمینان یابد که ازدواج مجدد مرد در تأمین هزینه های خانواده و تربیت فرزندان لطمه ای وارد نمی کند.

پیشنهادات دیگر این بود که: اگر مردی بدون اجازه همسر و بدون کسب اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، ازدواج بعدی وی فاقد اعتبار است.

و همینطور این پیشنهاد که اگر مردی اجازه ازدواج مجدد گرفت، برای اطمینان قاضی از توانایی وی و انجام وظایفش نسبت به همسر اول، وثیقه ای نزد دادگاه بسپارد تا دادگاه در صورت قصورش، بتواند رأسا تعهدات مالی مرد را پرداخت کند.

در این پیشنهادات نیز آمده است که در کنار دادگاه های خانواده، شعبه های اختصاصی برای دعاوی مربوط به ازدواج مجدد مرد ایجاد شود و قضات زن در این شعبه ها به کار گرفته شوند.

سخن آخر امیدوارم که این پیشنهادات اصلاحی بتواند مورد قبول نمایندگان مجلس قرار بگیرد. همانطور که می بینید، اصل بر این است که مرد نمی تواند همسر دوم بگیرد مگر به شرایطی. همینطور از شما می خواهم که به طور مرتب در مورد لایحه نظرات کارشناسی گروه های مختلف زنان و دیگر گروه ها را منعکس کنید تا بتوانیم قدرت تأثیر گذاری بیشتری داشته باشیم.

fairfamilylaw