(بازهم درباره لایحه حمایت خانواده)
شهیندخت مولاوردی*

سرانجام با پایان ماموریت کمیته تخصصی بررسی لایحه حمایت از خانواده، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تغییراتی اندک پیشنهادات و اصلاحات آن کمیته را به تصویب رسانید.

تا کنون اطلاعات شفافی از ترکیب و تعداد و محتوای جلسات آن کمیته به دست نیامده و متن کامل آن پیشنهادات و نیز مصوبات نهایی کمیسیون مذکور نیز منتشر نشده وصرفا به چند مصاحبه اکتفا شده است که این امر می تواند هرگونه اظهار نظر دقیق را با مشکل مواجه سازد.

از همان ابتدا چند ماده از این لایحه به مواد جنجالی وخبرساز معروف شدند و بیشترین اعتراضات را به خود دیدند: ماده ۲۳ در رابطه با تعدد زوجات، ماده ۲۲ در رابطه با ازدواج موقت و ماده ۲۵ در رابطه با مهریه که اتفاقا هرسه از ابتکارات دولت نهم و در نتیجه دستکاری در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه است.

هدف قوه قضاییه از ارائه لایحه حمایت خانواده که در واقع آیین دادرسی خانواده است، این بوده که کاستی ها و نواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده و در نتیجه سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ، آثار زیانبار ناشی از اجمال، ابهام و سکوت و نیز تشتت قوانین و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ و تطبیق نداشتن آن قوانین با واقعیات روز جامعه و خانواده امروزی را برطرف کند و از این مسیر در جهت حمایت از خانواده و حفظ کیان و بقای آن گام بردارد، لذا در این لایحه به مقررات شکلی توجه شده و اشاره داشته که مقررات ماهوی در طرح کلان اصلاح قانون مدنی مورد بازنگری قرارخواهد گرفت.

بنابراین به نظرمی رسد قوه قضاییه به عمد موضوع تعدد زوجات را درلایحه پیشنهادی مسکوت گذارده وآن را به قانون مدنی، قانون حمایت خانواده ۵۳ و نیز بخشنامه ارسالی آن قوه به دفاتر ازدواج و طلاق احاله داده است . قانون مدنی هم با اصل قرار دادن تک همسری با درایت و ظرافت خاصی موضوع تعدد زوجات را در لفافه مطرح کرده و به صورت تلویحی و غیرمستقیم به آن پرداخته است.

هرچند طی سال گذشته کارشناسان، صاحبنظران و فعالان اموردینی ، اجتماعی و زنان و.... به این مواد و بویژه ماده ۲۳ از زوایا و جوانب مختلف پرداخته اند ، اما با استناد به همین مصاحبه ها نکات ذیل نیز قابل تامل به نظر می رسد :
بنا به گفته مخبرکمیسون حقوقی قضایی مجلس که خبرگزاری ایسنا در ۳۰/۸/۱۳۸۸ منعکس کرده است " کمیته ویژه تغییرات زیادی در لایحه ایجاد کرده که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد و اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد .وی افزود دراسلام و مقررات ما اصل ازدواج دائم است و دراین لایحه مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه ای در نظرگرفته ایم که به خانواده استحکام ببخشد، لذامطابق این اصلاحات ازدواج مجدد منع شد، مگر در موارد خاص:

۱- رضایت همسراول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه ۴ – ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه ۷- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن به مدت شش ماه ۸- عقیم بودن زن ۹- غایب مفقود الاثرشدن زن به مدت یک سال ۱۰- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل سازد."

همانطور که اعلام شده است ظاهرا این اصلاحات درماده ۲۳ پیشنهادی دولت بازگشتی است به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، آن هم بازگشتی ناقص و بدون توجه به اقتضائات و واقعیات موجود خانواده ها و جامعه ایرانی و به طور کلی تحولات عصر حاضر. اگر ۳۵ سال پیش این ماده در مقایسه با ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ گامی به جلو قلمداد می شد به دلیل تناسب آن با نیازها و اقتضائات آن روز خا نواده و جامعه ایرانی بود و نیز در کنار سایر مواد آن قانون – به عنوان یک مجموعه ۲۸ ماده ای – راهگشا و معنادار بود. ای کاش دستکم این کپی برداری درست و کامل هم انجام می شد نه اینکه با کپی برداری نصفه نیمه و با افزودن یک بند که همان " سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ..." است، ادعا شود که قانون سال ۵۳ به روز هم شده است !

در یک مقایسه گذرا به نظر می رسد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ ارتباط تنگاتنگ باماده ۸ آن قانون که مرتبط با مواردی است که زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند، دارد و ۴ بند از ۹ بند مندرج در آن به ماده ۸ ارجاع داده شده و در کنار آن معنا می یابد. این درحالی است که مصوبه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یا آن ارجاعات را نادیده گرفته یا با تغییراتی که درآن داده و با تسهیل شرایط عملا به وضعیت قبل از سال ۵۳ عقب گرد داشته است ،

ازجمله:
۱- در بند ۴ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ "ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸" آمده است که اشاره دارند ".... به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد." در حالی که مصوبه کمیسیون به طور کلی ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج را- بدون هیچ توضیح و تفسیر و قید و بندی- ازموجبات تعدد زوجات برشمرده است !

۲- دربند ۵ ماده ۱۶ به محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ اشاره شده است که طبق آن "محکومیت زن یاشوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت می شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد ." درحالی که مصوبه کمیسیون مدت پنج سال را به یک سال تقلیل داده است !

۳- مصوبه کمیسیون مدت ۶ ماه را به بند "ترک زندگی خانوادگی از طرف زن" افزوده است که چنین قیدی در بند ۷ ماده ۱۶ به چشم نمی خورد و مدت آن نامعلوم است.

۴- بند ۹ ماده ۱۶ به "غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند۱۴ ماده ۸" اشاره دارد که درآن هم رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (مدت ۴ سال) مد نظربوده است. مصوبه کمیسیون این مدت را هم به یک سال تقلیل داده است !

۵- تنها بندی هم که طبق نظر کمیسیون به این بندها افزوده شده است، سؤ رفتار یا سؤ معاشرت زن ... است که ملهم از بند ۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و از موجبات صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و در رابطه با هریک از زوجین است . آیا انصافا راه مقابله باسؤ رفتار یا سوء معاشرت زن روی آوری مرد به ازدواج مجدد و رها کردن و کالمعلقه گذاشتن همسر اول واحتمالا فرزند یا فرزندان مشترک است؟

آیا با این اقدام زن تنبیه می شود یا بعد از این رفتارش تشدید شده و عقده های خود را سر کودکان معصوم خا لی خواهد کرد؟ ضمن آنکه مرجع تشخیص این سوء رفتار که زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل ساخته است چه کسی است؟ و معیار تشخیص آن کدام است؟ آیا این مفهوم به اندازه مفهوم عدالت کشدار و تفسیربردار نیست؟ آیااین بند زمینه ساز سؤ استفاده های فراوان نخواهدشد؟ مردی که مثل آب خوردن می تواند دراین شرایط زن خود را طلاق دهد چه اصراری به حفظ چنین زنی در زندگی خود دارد ؟ آیا اسا سا اجرای عدالت ، بویژه عدالت احساسی وعاطفی درمورد این زن – در مقایسه با زنی که قابل تحمل است- امکان پذیر است ؟ !

۶- از سوی دیگرماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ متذکرشده است "متقاضی باید تقاضانامه ای در د و نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را درآن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر اول ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد دراجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶‌‌‌‌- مربوط به رضایت همسر اول- اجازه اختیار همسرجدید را خواهدداد ".

به عبارت دیگر در همه حال توانایی مالی مرد و در موردی که اذن دادگاه به استناد رضایت همسراول داده می شود احراز امکان اجرای عدالت از شرایط لازم صدور آن است و شوهر را از رجوع به دادگاه حتی در صورت رضایت زن بی نیاز نمی سازد. این درحالی است که در مصوبه کمیسیون این مهم مغفول مانده و بویژه معیار عدالت که مهمترین اصل قرآنی در رابطه با موضوع است به کلی به دست فراموشی سپرده شده است، اصلی که حتی لایحه پیشنهادی دولت دستکم با "تعهد اجرای عدالت بین همسران"! به آن توجه کرده بود !

۷- سؤالی که پیش می آید آن است که اساسا با اتکا به کدام یافته های علمی و تجربی و تحقیقات میدانی چنین بی محابا و با گشاده دستی مجوز ازدواج مجدد مردان صادر و تیشه به ریشه نهاد خانواده زده می شود؟ کجای دنیا با اعطای تسهیلات این چنینی به مصاف کیان خانواده می روند؟ با کمال تاسف این موضوع ازنگاه قانونگذاران ما به زن نشات می گیرد که زن را وسیله و ابزاری در خدمت مرد می بینند نه انسانی هم شان و همپایه یک مرد.

در این نگاه زن موجودی است به مثابه یک ماشین یا یک دست لباس و یا در حکم کنیز و برده زرخرید که تا مستهلک شد یا دلت را زد می توانی به راحتی عوضش کنی و تبدیل به احسن نمایی. براستی مگر زن و شوهر به هنگام عقد ازدواج با هم پیمان نمی بندند که شادیها وغمهای زندگی را با هم تقسیم کرده و در کنار هم بمانند؟ چرا برای مردان این حق را قائل می شویم که به محض بوجود آمدن مشکل در زندگی زناشویی به جای حل و فصل آن از مشکلات فرار کرده و راه خود را در پیش بگیرند؟

آیا این خلاف آموزه های قرآنی نیست که کانون خانواده را زمینه ساز محبت، رحمت، مودت، آرامش و تسکین میان زن و شوهر می خواهد تا با تامین نیازهای عا طفی، روا نی، معنوی ومادی انسان به محلی برای رشد و کمال زن و مرد تبدیل شود؟ در این صورت تکلیف معاضدت مرد در تشیید مبانی خانواده (طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ) چه می شود؟

آیا در شرایطی که زن به شدت نیاز به همراهی، همدلی، یاری و محبت شریک زندگی خود دارد، از جمله زندانی شدن – آن هم فقط به مدت یک سال !- ، عقیم بودن – آن هم به صورت مطلق و نه لاعلاج ( درحالی که درعصرحاضر درمقایسه با ۳۵ سال گذشته پیشرفتهای زیادی در درمان ناباروری حاصل شده است) ، ابتلا به امراض صعب العلاج – آن هم هر بیماری و نه بیماری مضر به حال شوهر!- و.. .رواست قانون چنین مجوزی را صادر کرده و در عمل مشوق بی مسئولیتی و لاقیدی و بی تعهدی مردان باشد؟

آیا عرف، اخلاق وفرهنگ ما در چنین شرایطی انتظاری غیراز وفاداری، صبر، تحمل و تعهد از دو طرف دارد یا به زعم برخی این صفات فقط زیبنده زنان است؟ براستی مردی که نتواند جریمه نقدی همسرش را بپردازد تا مانع از حبس یک ساله او بشود چگونه خواهد توانست دو یا چند خانواده را اداره کند ؟ ! هرچند همانطور که اشاره شد این مصوبه وقعی به احراز تمکن مالی مرد ننهاده است !

۸- بسیاری ازموارد مندرج در مصوبه کمیسیون از جنس پرداختن به معلول است تا علت، از جمله ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، عدم تمکین زن ، اعتیاد زن، عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی- اگرناشی از بیماری جسمی نباشد- و سؤ رفتار یا سؤ معاشرت زن. این موارد بیشترعکس العمل زن است به اعمال و رفتار و سلوک شوهر و برای درمان باید به سراغ ریشه های آن رفت و به تعیین سهم و نقش مرد در ایجاد این وضعیت پرداخت نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله زمینه را برای تکرار آن در زندگی بعدی شوهر فراهم کرد.

۹- همچنین تمامی موارد مندرج در مصوبه کمیسیون هم از یک جنس نیستند تا مشمول یک حکم واحد شده و به غیر از بند یک سایر بندها نیازی به رضایت زن نداشته باشد و همسراول چه بخواهد و چه نخواهد به وضعیت جدید تن بدهد . چه بسا همسراول در سایر موارد، خود رضایت وتمایلی به ادامه این وضع نداشته باشد. پس باید این حق انتخاب را برای وی محفوظ داشت .

لذا به نظرمی رسد رضایت همسراول ( هر چند این رضایت به حکم عقل نمی تواند کاشف از رضای قلبی و باطنی باشد) در طول موارد مذکور باید مطرح شود نه در عرض آن موارد. یکی از ایرادات مهم لایحه پیشنهادی دولت این بود که اجازه همسراول را نادیده گرفته بود. با این اوصاف در مصوبه کمیسیون هم صرفا در بند یک به آن توجه شده و در سایر موارد زن اصلا طرف دعوی محسوب نمی شود !

۱۰- برخی از موارد مذکور در مصوبه، ضمانت اجرای خاص خود را در قوانین دارند، از جمله عدم تمکین زن که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زنی را که بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع کند (همان عدم تمکین) مستحق نفقه ندانسته است. آیا درست است که برای یک عمل – اگرنگوییم جرم- فردی دو بار مجازات شود ؟

۱۱- ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ چند همسری را به دو همسرمحدود کرده بود و حداکثر یک بار اجازه داده بود که این اتفاق بیافتد. ادبیات به کار گرفته شده در صدر ماده که مطابق آن "مرد نمی تواند با داشتن زن همسرد وم اختیار کند مگر در موارد زیر...." و نیز بندهای ۱ و۲ آن ماده دراشاره صریح به همسراول، مؤید این مطلب است.

بندهای ۱ و۲ آن ماده عینا در مصوبه کمیسیون هم تکرار شده اند، اما اطلاع دقیقی ازادبیات حاکم برصدر مصوبه وجود ندارد. این نشان می دهد که مصوبه نیز – عمدا یا سهوا (در نتیجه کپی ناشیانه از ماده ۱۶)- با اصل فرض کردن تک همسری ، چندهمسری را استثنا قلمداد کرده است (فرضی که با سایر بندهای آن چندان همخوانی ندارد!) ، که دراین صورت با تفسیرمضییق در صورت شک باید قائل به عدم وجود آن شد.

این نگاه ملهم از آموزه های قرآن کریم است که تعدد زوجات را حکمی موقتی، یک مباح شرعی مشروط و برای شرایط اضطراری می داند نه یک حکم دائمی دینی، واجب شرعی و برای همه شرایط. با رجوع به آیات متعدد مربوطه در سوره نسا اثبات می شود که قرآن کریم تحت شرایط بسیار ویژه ای و در ارتباط با حفظ حقوق یتیمان بازمانده از شهیدان صدر اسلام و با انگیزه سرپرستی آنان وحل معضلات جامعه آن روز(آن هم با قید اجرای عدالت)، در واقع تحدید زوجات را پذیرفته است نه تعدد آن را. این مهم باید در جای جای مصوبه ساری وجاری و روح کلی حاکم بر آن باشد .

بنا به نظر علامه طباطبایی "اسلام اگر دارای حکومت باشد می تواند بدون اینکه اصل حکم الهی و جواز چند همسری را تغییر دهد مردم را از ستم هایی که به نام تعدد زوجات و غیر آن مرتکب می شوند بازدارد. این تغییری در اصل حکم به شمار نمی رود بلکه تصمیمی اجرایی و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است، همانند تصمیم یک فرد بر ترک چند همسری به خاطر مصلحتی که در آن می بیند نه اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی غیرالزامی است که می تواند تصمیم بر ترک آن بگیرد" (پیام زن، سال پانزدهم، شماره ۱۱ و ۱۲، بهمن و اسفند ، ص۵۱).

 
۱۲- دکتر کاتوزیان فلسفه اجازه دادن نکاح دوم را جلوگیری از انحلال نکاح نخست می داند تا بدین وسیله شوهر را از پافشاری در طلاق زن بازدارد (جمع بین دو مصلحت متعارض یعنی رفع ضرر از شوهر و بقای خانواده) و آن را امری ناخوشایند می داند که فقط در موارد ضروری و تنها در مورد نکاح با همسرد وم باید از آن استفاده کرد و گرفتن همسر سوم و چهارم در هیچ صورت قانونی نیست .

این حکم در مورد نکاح منقطع نیز اجرا می شود زیرا استثنا کردن آن بکلی فلسفه وضع قانون را به هم می زند. با وجود این به نظر وی هرگاه تمام شرایط در دو زن نخست جمع باشد به دشواری بتوان شوهر را از انتخاب همسر دیگر منع کرد، به ویژه آنکه این منع با قواعد شرع مباینت دارد. از نظر وی سیاست عاقلانه نیز آن است که قانون با استقرار مجازات با تعدد زوجات خودسرانه و بدون اجازه مبارزه کند و در عین حال از نتایج ناگوار ابطال نکاح بپرهیزد (حقوق مدنی/خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۱۱۷).

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ اشاره دارد " هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسراول تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد. "

هرچند مخبر کمیسیون در مصاحبه با ایسنا اشاره داشته است " درصورتی که مردی هیچکدام از مشکلات را نداشته باشد و اقدام به ازدواج مجدد کند مجازات زندان برایش تعیین شده است ، ضمن آنکه نمی تواند ازدواجش را ثبت کند، به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد ."، اما تا متن نهایی رسما منتشر نشود نمی توان بر اساس مصاحبه ها اظهار نظر کرد و در اینجا صرفا به این نکته اکتفا می شود که بدون ضمانت اجرا، قانون درحد یک توصیه اخلاقی تنزل پیدا می کند.

۱۳- هم چنین درماده ۱۷ قانون حمایت خا نواده ۵۳ آمده است "به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش بنماید." این موضوع مهم نیزدر مصوبه کمیسیون مغفول مانده است . هر چند در شروط ضمن عقد ازدواج چنین حقی برای زن وجود دارد اما ذکر آن دراین لایحه آن را از جنبه قراردادی صرف خارج کرده و قوت بیشتری به آن می بخشد .

ازآن جایی که اکثرمردان موفقیت خود را مدیون همسراول و همسر دوم را مدیون موفقیت شان هستند، این طلاق باید با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر اول همراه باشد، ازجمله پرداخت تمام وکمال مهریه زن وحال شدن دین مؤجل مرد، محاسبه و پرداخت اجرت المثل خدمات همسر درطول سنوات زندگی مشترک (طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی)، تامین هزینه های زندگی وی و فرزندان مشترک، تقسیم بالسویه دارایی های مشترک (به ویژه باتوجه به مفادماده ۹۴۲ قانون مدنی" درصورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود"، این اقدام مانع از آن می شود تا زن بعدی یک شبه ره صدساله را بپیماید ! ) ، اعطای حضانت فرزندان به مادر در صورت تمایل وی و نبودن مانع قانونی و....

۱۴- با این اوصاف برمی گردیم به مصاحبه مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که درصدر این نوشتار به آن اشاره شد وایشان" تغییرات انجام شده درلایحه را درمسیرتحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق برآورد کرده اند ".به نظر می رسد درشرایطی که براساس واقعیت ها و آمار رسمی کشور انواع آسیبها درحال تهدید بنیان خانواده است و آمار طلاق در بی سابقه ترین وضعیت خود قرار دارد، هر طرح و لایحه و اصلاحیه ای در این رابطه که به توالی فاسد موضوع بی توجه بوده و بدون بررسی همه جانبه و تمامی زوایای آن از بعد کارشناسی و تخصصی ارائه شود، در حکم تیغی دولبه عمل کرده و ضربه نهایی را برپیکر نحیف خانواده ایرانی وارد می سازد .

یکی از تالی فاسد ها ی این مصوبه آسیبهای جدی روحی روانی احساسی تربیتی عاطفی و حتی جسمی است که از این رهگذر متوجه کودکان می شود که به حق قربانیان اصلی این وضعیت به حساب می آیند ، بدون آنکه کوچکترین دخالتی درایجاد آن داشته باشند. ازدواج مجدد فقط مرتبط با همسر اول نیست که رضایت اوکافی باشد- آن هم فقط در یک بند !- ، پس منافع کودکان چه می شود؟

تشدید اختلافات و منازعات خانوادگی ، بالاتر رفتن آمار ترک زندگی و فرار از خانه و خانواده ، کاهش تمایل به ازدواج و گسترش روابط خارج از چارچوب خانواده ، افزایش روزافزون آمار طلاق – هر چند این افزایش بهتر از نگه داشتن صوری واجباری زنان و مردان در کنار یکدیگر با همه تبعات فردی و اجتماعی آن است- ، بالارفتن آمار خیانت ، افزایش آمار همسرکشی ، افزایش کودک آزاری و.... ازجمله کمترین آسیبها و توالی فاسدهایی است که با دستکاریهای ناشیانه و عجولانه درنظم کنونی، گریبان خانواده های ایرانی را خواهد گرفت .باید به این موارد تبعات مهمتری ازجمله سرخوردگی و بدبینی و پشت کردن آحاد زنان و جوانان و جامعه به دین و ...را نیز افزود که دلسوزان و دین مد اران را باید به تامل وادارد.

۱۵- در میان علل، دلایل و ریشه های اصلی گرایش مردان به ازدواج مجدد که بررسی آن در حوصله این مقال نمی گنجد ، به یک نکته مهم کمتر توجه می شود و آن عدم رضایت و اقناع از وضع موجود زندگی مشترک و احساس ناکامی و نیز عدم درک و تفاهم متقا بل روحی و عاطفی زن وشوهر است و اگراین حل شود به غیراز یکی دومورد سایر موارد مندرج در مصوبه کمیسیون نمی تواند و نباید از موجبات تعدد زوجات باشد.

درمیان زنجیره تدابیری که در تقویت بنیان خانواده مؤثر می افتد قانون فقط یکی ازحلقه هاست ، دراینجا حلقه مفقوده همانا آموختن و کاربست مهارتهای زندگی و مهارتهای حل مسئله است که به داد خانواده ها می رسد . زنان و مردان ما به طور کلی از ابتدایی ترین مهارت های ارتباطی سا لم و مؤثر و سازنده ناتوان هستند که درنتیجه به تدریج به دوری عاطفی و سردی در روابط خاص زناشویی می انجامد و به مرور به صف متقاضیان طلاق، ازدواج مجدد و متهمان رابطه نامشروع می پیوندند.

تعمق در وضعیت موجود این آموزشها و میزان تاثیر آن دراستحکام خانواده ها، حکایت ازناکارآیی و ناکارآمدی مطلق آن دارد و صرفا به آموزش کنترل موا لید و جمعیت و نیزآموزش مهارتهای خیاطی وآشپزی و برق کشی و.. درمدارس و ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره خانواده محدود شده است. جلب مشارکت و حمایت نهادهای مدنی و به ویژه سازمان های غیردولتی متخصص دراین حوزه، به عنوان شرکای اصلی دولتها در پیشبرد برنامه های مربوط به خانواده و بویژه آموزشهای لازم قبل (دوران دبیرستان و دانشگاه)، بعد و حین ازدواج می تواند پیشگیری را جایگزین درمان کرده و باتوانمندسازی خانواده ها از جنبه های مختلف، ریشه بسیاری از تنشها و اختلافات را بخشکاند.

با دلخوش کردن صرف به قانون و درغیاب این مهارت ها ، یقینا زندگی بعدی مردانی که ازدواج مجدد می کنند نیز دستخوش آسیب شده واز فروپاشی درامان نخواهد بود. باید به خانواده کمک کرد تا از عهده عملکرد و کارکرد خود به خوبی برآید که این به سود جامعه نیز هست، البته بدون استفاده از کلیه امکانات و ظرفیتهای فرهنگی کشور و علی الخصوص صدا و سیما در این زمینه موفقیتها نسبی خواهد بود.

۱۶- یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طی مصاحبه ا ی (ایسنا-۳۰/۸/۸۸) اظهارداشته است: " قانونگذار باید نگاه جامع داشته باشد و به هنگام تصویب قانون حقوق هر دو طرف را در نظربگیرد هم زنی که همسراول است و هم زنی که قرار است همسر دوم شود، زیرا دختری که به هردلیلی نتوانسته شوهر انحصاری کند دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند. وقتی درجامعه ازحقوق زن دم زده می شود منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست باید از حقوق آن زنان هم دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنان میسرکرد." به نظر می رسد
اولا- هدف قانونگذار از حمایت ازخانواده ابتدای به ساکن خانواده اول است و در بدو امر منظور دیگری غیر این به ذهن متبادر نمی شود.
ثانیا- واقعا چند درصد این دختران حاضرند همسردوم یا چندم شده و آشیانه خود را بر فراز ویرا نه های خانواده قبلی بنا کنند؟
ثالثا- چند درصد مردان متاهل برای رضای خدا سراغ اینگونه دختران می روند؟
راه دفاع ازحقوق این دختران سست ترکردن پایه های متزلزل خانواده های اول- با نام حمایت از خانواده- نیست. در این راه چاه های بدتر از چاله درانتظارشان است. اینگونه دفاع از حقوق این دختران و زنان بیشتر تداعی گر دوستی خاله خرسه است .

۱۷- نهایتا به نظر می رسد با توجه به ابعاد و تبعات مختلف مصوبه کمیسیون، بررسی آن در کمیسیون فرهنگی واجتماعی مجلس نیزضرورت پیدا می کند . در این فاصله هماهنگی و جلب نظر گروههای مختلف زنان هم جای خود را دارد تا به دور از شتابزدگی و با سنجیدن تمامی جوانب وصد البته درشرایطی آرام و مناسب از نظرسیاسی، قانونی تصویب شود که ظاهرا و باطنا از خانواده حمایت نماید تا اسم آن نیز بامسمی باشد. درغیراین صورت مطمئنا قانونگذاران ما تا چشم برهم زنند خواهند دید که به جای ساماندهی به ترویج چندهمسری پرداخته و تیغ را در کف زنگی مست سپرده اند.

 *کارشناس ارشد حقوق بین الملل و  دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

**********************

** - "راه ناتمام" کار تحقیقی دیگری از شهیندخت مولاوردی در ارتباط با اشکالات لایحه حمایت از خانواده را  این جا بخوانید

 *** - بررسی مقایسه‌ای قوانین حمایت‌‌خانواده (۱۳۴۶ و ۱۳۵۳) و لایحه حمایت خانواده (۱۳۸۶)  تحقیقی از جمیله کدیور در ارتباط با لایحه حمایت خانواده را این جا بخوانید

**** - بازنگری مجدد / لایحه ای به نام حمایت از خانواده تحقیقی از اشرف گرامی زادگان را این جا بخوانید

***** - بررسی تفصیلی لایحه حمایت از خانواده تحقیقی از رزا قراچورلو را این جا بخوانید