اشرف گرامی زادگان

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران به تصویب و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه در اصل پیشنهاد قوه قضائیه است که در آغاز تدوین آن، اهداف خود را چنین تبیین کرده است:

۱-کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان

۲-کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی

۳-رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده

۴-قضا زدایی از مقررات خانواده

لایحه حمایت از خانواده در مسیر ورود به دولت و تصویب آن جهت ارسال به مجلس دچار تغییراتی شد که جامعه زنان را به نقد و مخالفت با آن برانگیخت. به خصوص ماده ۲۳ آن که شرط اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد را حذف و اجازه آن را به دادگاه واگذار کرده بود. عکس العمل ها به حدی بود که سخنگوی قوه قضائیه (۱) را در مورد لایحه و تغییر آن در دولت به اظهار نظر صریح واداشت.

او گفت: "قوه قضائیه در لایحه ای با "عنوان حمایت از خانواده" همه قوانین پراکنده از حدود سال ۱۳۱۳ تا امروز را دراین لایحه تجمیع کرد تا براساس آن اهداف قوه قضائیه محقق شود... ماده ۲۳ که این روزها نگرانی بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان را بر انگیخته است در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نبوده و دولت این ماده را به لایحه قوق قضائیه اضافه کرده است".

در مورد این که آیا دولت حق داشته است در لایحه قضائی تغییراتی ایجاد کند یا نه، سخنگوی قوه قضائیه گفت: "براساس تفسیر صریح شورای نگهبان نباید لایحه ای به لوایح قوه قضائیه اضافه شود، به همین دلیل رئیس قوه قضائیه هم این موضوع را رسماً به رئیس جمهوری منتقل کردند".

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، بهمن کشاورز (۲)، نیز در این مورد گفت: " باید به این نکته توجه کرد که لوایح قضائی صرفاٌ از طریق قوه قضائیه قابل ارائه به مجلس است و حسب نظر شورای نگهبان، دولت صرفاً می تواند عین لوایح تنظیمی از قوه قضائیه را به مجلس تقدیم کند و حق دخل و تصرف در آن را ندارد. البته طرح ها از این ضابطه مستثنی هستند. اگر این تغییر از جانب دولت در متن لایحه قوه قضائیه وارد شده باشد، این اقدام از جهت شکلی و انطباق با قانون اساسی نیز واجد اشکال خواهد بود ".

ازدواج مجدد مردان، اولین و مهم ترین نقد

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، برخلاف انتظاراتی که زنان بر سر مطالبات و احقاق حقوق خود داشتند، موجب شد که بار دیگر تعدد زوجات و آزادی مردان در همسرگزینی بر سر زبان ها بیفتد و مهم ترین نقد اجتماعی و حقوقی را در پی داشته باشد.

متن ماده ۲۳ مذکور به این شرح است:

"ماده ۲۳ - اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد ".

در تبصره این ماده آمده است: " در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است".

متن ماده نشان از بی توجهی کامل به حقوق زنان و سلطه تفکر مردسالارانه در کشور است. همین متن و همین نگاه موجب شد که اکثریت فعالان حقوق زنان و حقوق دانان صریحاً اعلام کنند که لایحه حمایت از خانواده در جهت تضعیف خانواده گام برداشته است و بنیان خانواده را بر هم می زند.

تعدد زوجات مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان و متفکران واقع شده و طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. "مخالفان تعدد زوجات آن را برخلاف مقام زن و برابری او با مرد و نشانه ای از رژیم مردسالاری و زورگویی مردان در ادوار قدیم دانسته اند. گفته می شود که عشق و احساسات قابل تقسیم و جیره بندی نیست. چند همسری محیط خانوادگی را که باید کانون مهر و نیکی باشد به میدان جنگ تبدیل می کند و عداوت و دودستگی یا چنددستگی بین اعضای خانواده پدید می آورد. مردی که منافع زناشویی را با ازدواج به زنی واگذار کرده است نمی تواند آن را به زن دیگر بفروشد مگر این که زن اول به این امر رضایت دهد. اما طرفداران تعدد زوجات به دلیل این که در اغلب اجتماعات عده زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و یا غریزه جنسی مرد نمی تواند به یک زن اکتفا کند و یا امکان نازایی زن و این که طبیعت مرد با چند زنی سازگار است و این که چند همسری عامل نجات یک همسری است و این که چند زنی قابل مقایسه با چند شوهری نیست و این که اختلاط و اشتباه نسل (۳) نباید پیش بیاید و موارد دیگر... موافق این مسئله هستند."

اسلام و تعدد زوجات

برخلاف تصور برخی، اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است بلکه چون در میان اعراب زمان جاهلیت تعدد زوجات شایع بوده و حد و حصری نداشته است، برای حمایت از زن و جلوگیری از سوء استفاده هایی که از نظام چندزنی می شد، حدود و قیودی برای آن برقرار شد. اسلام تعددزوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی برای چندزنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود.

قرآن کریم در این باره می فرماید: "وان خفتم ان لا تعدلوا فواحده " یعنی اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید. (آیه ۳، سوره نساء) اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. رعایت عدالت هم هرچند که غیر ممکن نمی باشد کاری است بس دشوار که از هرکس ساخته نیست.

ضرورت اجازه زن

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردومحدود کردن چند زنی و حمایت اززن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده ۱۴ این قانون مقررداشت: "هرگاه مرد بخواهد باداشتن زن همسردیگری اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ۱۳۱۶-محکوم خواهد - ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ شد ".

برخی از حقوقدانان می گویند: "این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت زیرا دادگاه فقط درباره توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت(یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی و تحقیق می کرد و در صورتی که با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز می نمود، اجازه اختیار همسر جدید را صادر می کرد. بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک کنترل قض ایی برای اجرای عدالت پیش بینی نمود . در واقع حقوق اسلام هم در صورتی با تعدد زوجات موافق است که توانایی مرد به تامین هزینه زنان متعدد و قدرت او به اجرای عدالت محرز باشد." (۴)

ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده در عمل نتوانست از مشکلات بکاهد بلکه مشکلات متعددی هم به وجود آورد. لذا بحث ها و اختلافات موجب شد تا قانون جدید حمایت از خانواده شکل گیرد. این قانون برخی از اختلافات را حل کرد اما برخی از آنان هنوز هم پابرجاست.

پس از آن قانون حمایت از خانواده (۵) مصوب سال ۱۳۵۳ موضوع اختیار همسر دوم را مطرح کرد. در واقع ماده ۱۶ و ۱۷ جانشین ماده ۱۴ شدند. این دو ماده متضمن قواعد تازه ای در باره تعدد زوجات بودند. در ماده ۱۶ این قانون به صراحت اعلام شده است که مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱-رضایت همسر اول

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده۸ (۶)

۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده۸ (۷)

۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸-عقیم بودن زن

۹-غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸

در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده چگونگی اقدام مذکور و نحوه دادرسی آن مشخص شده است.

ماده ۱۷- متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند ۱ ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید متوقف خواهد شد.

نگاهی دوباره به ماده ۱۶ و ۱۷ نشان می دهد که در این قانون نه تنها رضایت همسر اول مورد توجه قرار گرفته بلکه ۸ مورد دیگر نیز در زمره مواردی هستند که به زن و سلامت او و هدف ازدواج مربوط می شوند و قابلیت توجه به آن از موضوعات مورد نظر قانونگذار بوده است. البته ضمانت اجرای ماده ۱۷ که به زندانی شدن مرد متخلف منجر می شد با چنین است۹/۵/ ۱۳۶۳ :

اظهار نظر شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شد . نظریه مورخ مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد." لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تعدد زوجات را به ۲ همسر محدود کرد. صدر ماده ۱۶ این قانون از اختیار همسر دوم سخن گفته و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون برخلاف قانون پیشین می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زن سوم و چهارم بگیرند.

اهمیت کیان خانواده

موضوع خانواده و تشکیل آن در جامعه ما آن چنان مورد توجه است که طرح تسهیل ازدواج به مجلس می رود و نام مراکز زنان با واژه خانواده جمع می شود و همه دست اندرکاران در باب اهمیت خانواده و بنیان آن سخنرانی و همایش برگزار می کنند و مسئولین خود را ملزم به پیروی از این سیاست می دانند. یک بار دیگر متن قانون اساسی را در مورد خانواده یادآور می شویم:

"اصل دهم: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد ". و یا در اصل ۲۱ که به اهمیت حقوق زن اشاره دارد: "ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او ."

آیا ماده ۲۳ با این محتوا موجب تحکیم خانواده می شود؟ آیا ماده ۲۳ به افزایش ازدواج منجر خواهد شد؟ و آیا اصولا زنان تحصیلکرده ما که بیش از ۶۲ درصد در دانشگاه ها به کسب علم مشغول اند با این آینده نگری تن به ازدواج می دهند؟ به نظر می رسد این ماده را می توان مصداق خشونت علیه زنان دانست.

چرا این ماده مصداق خشونت علیه زنان و تجویز این خشونت است؟ همه میدانند که خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و تعریف آن شامل هرگونه آزار جسمی، جنسی و روانی می شود. خشونت سلامت و تندرستی زنان را به خطر می اندازد و به جامعه نیز خسارت وارد می کند. خشونت روانی به رفتار خشونت آمیزی گفته می شود که اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. این رفتار به شکل تحقیر، توهین، فحاشی، متلک و تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد خود را نشان می دهد و همین رفتار مردان باعث می شود که زن دچار انواع افسردگی، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، پناه بردن به داروهای روانگردان و... فالگیری و رمالی، از دست دادن استعداد، عدم کفایت در مدیریت خانه، خودکشی و از دست . رفتن اعتبار اجتماعی و خانوادگی شود (۸)

آیا این ماده که بدون اجازه زن اول می خواهد به مرد حق ازدواج مجدد بدهد خشونت علیه زنان نیست؟ آیا حسن معاشرت (۹) و یا معاضدت زن و شوهر در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد که قانون مدنی آن را در رأس حقوق و تکالیف زوجین می داند، معنا و مفهومی دارد؟

مفاهیمی چون حسن معاشرت و یا معاضدت یک همکاری دوسویه است و مرد و زن را ملزم به مشارکت در کانون خانواده می کند. حال چگونه می توان تصور کرد که با تصویب چنین قوانینی امکان این همکاری فراهم شده است؟ این ماده زن را در خانه بی ارزش و در نزد فرزندان بی اهمیت جلوه می دهد و مدیریت زن را در خانه به هیچ می گیرد. مطمئنا با چنین ماده ای، نه تنها خانواده تحکیم نمی یابد بلکه روز به روز به سست شدن بیش تر بنیان آن منجر می شود. در ماده ۲۳ آنچه ملاک قرار گرفته در حقیقت توانائی مالی مرد است و گرنه کیست که نداند تعهد اجرای عدالت بین همسران هرگز عملی نخواهد بود. فقط پوسته ای ظاهری از عدالت است که خود را نشان می دهد.

پرداخت مهریه زن اول در این ماده شبیه حق السکوتی است که به زن پیشنهاد می شود حال آن که احساسات زن به هیچ گرفته شده است و در همین جا می توان به این درک رسید که تدوین کنندگان لایحه دوم فراموش کرده اند در خانواده، زن و مرد، در کنار هم و در زیر یک سقف زندگی می کنند و هر اتفاقی در این مجموعه تأثیر می گذارد و با پرداخت مهریه آن هم به این شکل، هرگز محبت از دست رفته باز نمی گردد.

فراموش نکنیم، موضوع مهمی چون ازدواج مجدد وقتی بدون رضایت همسر اول به دادگاه محول شود- به جهت نبودن زن قاضی در محکمه- که بتواند با درک صحیح از روحیه و مسائل زنان و یا تهدید ها و تطمیع ها به حقیقت مسئله واقف شود، احتمال افزایش تعدد زوجات را – که درشرایط کنونی و در جامعه ما مطلقاً ضرورتی به طرح آن نیست- بیش تر کرده و موجب لجام گسیختگی در مردان و کمک به گرایش افزون خواهی آنان می شود.

نکاح موقت، بیم دوم

مروری بر ماده ۲۲ و تبصره آن در نقد لایحه ضروری است. لایحه منتسب به قوه قضائیه در ماده ۲۲ آورده است:" ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.

تبصره- هر گاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود، این نکاح نیز باید ثبت شود. ثبت نکاح موقت در سایر موارد بر اساس توافق زوجین به عمل م یآید ". اما در لایحه دولت تبصره چنین است: "ثبت نکاح موقت تابع آئین نامه ای است که به تصویب وزیر دادگستری می رسد."

لایحه اول با احراز این که فرزند حاصل از نکاح موقت دارای حقوق کامل است و این که عرف این ازدواج با توجه به موقت بودن آن، متعارفا در نهان صورت می گیرد و علنی نمی شود، به توافق زوجین اهمیت داده است و در صدد گسترش آن بر نیامده است. اما پیشنهاد آئین نامه و تصویب آن توسط وزیر دادگستری لایحه را با ابهام مواجه می سازد و این نگرانی را موجب می شود که در آئین نامه، ازدواج دائم به مخاطره افتد و کاهش یابد و مباحث دیگری که باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

الزام به حضور مستشار زن

در ماده ۲ متن لایحه قضائی، دادگاه خانواده ملزم شده که یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضائی باشد. لذا از واژه "باید" استفاده کرده است. در مقدمه این لایحه پیش بینی "الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی" یکی از اهداف مورد نظر بوده است. حال آن که در لایحه دولت از واژه "حتی المقدور" بهره گرفته شده است. همین تغییر که در جابجایی دو کلمه باید و حنی المقدور صورت گرفته، نشان می دهد که چقدر از هدف الزامی نمودن حضور بانوان در محاکم دور شده ایم. ذکر این نکته ضروری است که برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری (۱۰) ابراز می کنند "کاش اسم لایحه را آئین دادرسی رسیدگی به مشکلات خانواده می گذاشتند زیرا بیش تر به مقررات شکلی توجه دارد ".

شرط تأهل !

در ماده ۲۱ لایحه متأسفانه مسئله متأهل بودن بانوان مشاور تصریح شده است که این خود مانعی جدید به نام شرط تأهل برای حضور بخشی از زنان در محلی مهم مانند مراکز مشاوره خانواده و به تبع آن تأثیر در محاکم است. حال آن که در لایحه قضائی چنین محدودیتی وجود ندارد. شرط تأهل در جامعه ای که هنوز برای تسهیل در امر ازدواج و امنیت تشکیل خانواده در آغاز یافتن روش های مؤثراست، جای شگفتی دارد. تخصص های شمرده شده در مراکز مشاوره خانواده که نیمی از آنان حتماً باید از بانوان انتخاب شوند، به کاهش حضور زنان در این مراکز منجر خواهد شد و این تضییع حقوق زنان است.

مالیات بر مهریه

"ماده ۲۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید ". مهریه در حد متعارف چه میزان است؟ مهریه منطقی چیست؟

این ضرب المثل در کشور ما شهرت زیادی دارد: مهریه را کی داد، کی گرفت؟ اکثر مردم می دانند که کم تر دیده شده است زن به طور کامل مهریه اش را دریافت کند. مگر چه تعداد از زنان مهریه خود را کامل دریافت کرده اند؟ حتی پس از فوت همسر که مهریه دین محسوب می شود، ک متر زنی مهریه خودرا دریافت کرده است. حال اگر به مرور ایام و در این سال ها برخی از زنان موفق به دریافت بخشی از مهریه خود شد هاند، نشان دادن این واکنش - نظر به حق بودن مهریه - نشانه شتابزدگی در ارائه لایحه دارد. زیرا بر همگان روشن است آنچه خانواده را مصر به درخواست مهریه های زیاد می کند، به جهت نبودن آینده ای روشن برای دختر است و یا اختلافات، خانواده های آنان را به جهت نبودن تأمین اجتماعی مناسب، به اندیشه پشتوانه بیش تر واداشته است. بهتر است با تدابیری به تأمین آتیه زنان در خانواده اندیشیده شود تا به مرور از مهریه های کلان کاسته شده و تعادلی مناسب ایجاد شود.

اجرت المثل

در لایحه دولت، ماده ۳۱ لایحه قضائی که مربوط به اجرت المثل و حق الزحمه سال های تلاش زن در خانواده است حذف شده، حال آن که یکی از موضوعات مهم در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ تبصره ۶ و موضوع حق الزحمه زنان در خانه بوده است.

"ماده ۳۱ - هرگاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح می نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می شود و گرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می نماید. در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله) برای زن تعیین می نماید." علی رغم وجود نظر به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۱) مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ در موضوع اجرت المثل اما به جهت حذف تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی (۱۲) مصوب ۹/۵/۱۳۸۱ باب نحله و نحوه دادرسی وجود این ماده به جهت حفظ حقوق زنان و به جهت زحمات آنان در منزل مورد تأکید قوه قضائیه است و این که چرا حاصل زحمات زنان نادیده گرفته شده و هیچ اشاره ای به آن نشده است مایه حیرت است و نشان می دهد که آن اراده ضروری برای احقاق حقوق زنان هنوز به بار ننشسته است.

موارد دیگر در این لایحه نکات دیگری هم مورد بررسی است که به آن گذرا اشاره می شود. ضروری است که قانونگذاران به دقت به آن بنگرند و با اصلاح اشکالات ذکر شده به عملی شدن آن کمک کنند.

۱- در ماده ۲۱ دو تبصره مربوط به الزام طرح مشکل خانواده به شوراهای حل اختلاف است که به جهت ویژگی این شورا رأی آنان به زنان تحمیل می شود- هرچند که موضوع طلاق تفکیک شده است- ولی حل مشکل زنان به دادگاه های تخصصی و یا توسط مشاوران متخصص اقدامی است متناسب با شرایط جامعه امروزی ایران. لذا واگذاری پیچیدگی مسائل خانوادگی به شورای حل اختلاف جای تأمل و بررسی بی شتری را می طلبد.

۲-در ماده ۳۷ برای اجرای صیغه طلاق، ذکر محل دیگر غیر از دفتر اسناد رسمی نیاز به شفافیت بیش تری دارد. نظر به تهدید و تطمیع در هنگام اختلافات خانوادگی محل اجرای صیغه طلاق باید محلی رسمی باشد.

۳-در ماده ۵۳ لایحه، ده قانون نسخ می شود حال آن که نظر به تجمیع قوانین اعلام شده توسط سخنگوی قوه قضائیه به نظر می رسد همه مفاد قوانین مذکور در متن لایحه نیامده است. به جا است با یک تطبیق دقیق، کاهشی در حقوق منظور شده قوانین برای زنان نشود.

۴-هر چند که فعالان حقوق زنان بیشترین اشکال را به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده داشتنداما نباید فراموش کنند که هر قانون ناقصی که موجب محرومیت آنان شود در دراز مدت می تواند مخل حقوق آنان شده و همه آنچه را که داشتند بر باد دهد لذا نباید فقط به ماده ۲۳ سرگرم شوند. تک تک مواد این لایحه نیازمند بازنگری است و باید بررسی شود.

در پایان یادآوری این نکته لازم است که به جز درخواست حذف ماده ۲۳ ، ماده ۲، ماده ۲۱ ، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۱ ، ماده ۲۲ ، ماده ۲۵ ، حذف ماده ۳۱ لایحه قضائی از متن ۳۴ و ... جای ،۳۸ ،۳۷ ،۵۱ ، لایحه دولت باید بررسی و بازنگری شود . ضمن آن که مواد ۴۴ بحث و گفت وگو دارد و قبل از بررسی آن در مجلس شورای اسلامی باید توسط حقوقدانان و جامعه زنان به دقت مورد نقد و اصلاح قرار گیرد.

یادآور می شویم نظام چند زنی در ایران مدت هاست که رو به کاهش دارد و مردم به آن به دیده بد می نگرند. تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونی هایی که در افکار و عقاید و شیوه زندگی پدید آمده است موجب کاهش تعدد زوجات شده است. برخی نسبت تعدد زوجات را امروزه از یک در صد هم کمتر می دانند. با توجه به چنین دیدگاهی، آیا جایز است که با تسهیل آن به فزونی اش دامن بزنیم و تبعات آن را که همانا آسیب به خانواده است افزون کنیم؟

پر واضح است که محدود کردن حقوق زنان در خانواده جز کاهش احساس امنیت و تزلزل بنیان خانواده و کاستن از عدالت ثمری ندارد. حفظ و رعایت حقوق زنان موجب تحکیم نهاد خانواده، صمیمیت و محبت بیش تر بین زوجین و در نهایت خانواده ای سالم و جامعه ای سالم تر خواهد شد.

۱-روزنامه اعتماد ملی- مورخ ۲۵/۵/۸۶

۲-ایسنا-۲۲/۵/۸۶

۳-مجازات متعاقدین و عاقد در ... روزنامه رسمی-۱۴۸۸،-۵/۳/۱۳۶۳

۴- قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ در ۲۸ ماده و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۳ هیئت وزیران در ۱۳ ماده است

۵-کتاب حقوق خانواده - جلد اول- تالیف دکتر سید حسین صفایی ودکتر اسدالله امامی

۶-دربند ۵ منظور از محکومیت زن برای مدت حبس ۵ سال یا بیشتر است

۷-اعتیاد مضر،اعتیاد مضر به زندگی زناشویی است

۸-روزنامه اعتماد- خشونت روانی ،نیمه پنهان خشونت علیه زنان-۲۵/۷/۸۶

۹-ماده ۳-۱۱ و ۳-۱۱ قانون مدنی در فصل هشتم-در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

۱۰- روزنامه اعتماد-۱۳۸۶/۶/۱۳-فریده غیرت وکیل دادگستری

۱۱-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱- تبصره ۶

۱۲- ماده واحده یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷-روزنامه رسمی،شماره ۱۸۰۳۹-۲۳/۱۱/۸۵
 

* مدیر مسئول و سردبیر مجله حقوق زنان

فرزانه