چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ۱۳ و ۱۴ به ترتیب با عناوین "مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد" و "مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد" جهت امضا یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج می‌شود. این خبر در حالی دو هفته پیش منتشر شد که سال گذشته نیز صدور بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه با توافق زوجین از سوی سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت اما به گفته حجت الاسلام و المسلمین احمدی، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دلیل اینکه بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شدند تصمیم به چاپ این دو بند در دفترچه‌های نکاحیه گرفته شده است.

● مهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیانگر عندالمطالبه بودن مهریه است. طبق این ماده «به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» کاتوزیان در شرح این ماده عنوان کرده است: "مفاد ماده‌ی ۱۰۸۲ ناظر به موردی است که مهرالمسمی، عین معین است و ارتباطی به سایر اقلام مهر(مهر المثل و مهر المتعه) ندارد در موردی که مهر عین کلی یا حقی بر ذمه مرد است، زن به مجرد عقد طلبکار آن است و می‌تواند به شوهر رجوع کند(کاتوزیان،۸۱،ص۶۶۸).

مهرالمسمی یکی از اقسام سه گانه مهریه در کنار مهرالمثل و مهرالمتعه است و به معنی مهری است که در عقد نکاح معین می‌شود و زن و شوهر نسبت به آن تراضی می‌کنند. مهر المسمی باید مالکیت داشته باشد و قابل تملک باشد(طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی). این مال می‌تواند عین باشد مثل خانه و باغ یا می‌تواند از اقسام کلی باشد مثل پول، سکه و گندم. می‌تواند منفعت باشد مثل منفعت خانه. می‌تواند حق قابل انتقال باشد مثل حق شفعه. همچنین می‌تواند عمل یا خودداری از عمل باشد.

همچنین مهرالمسمی باید معین و معلوم باشد و قدرت بر تسلیم آن وجود داشته باشد. در مهریه عندالمطالبه زن مالک مهریه است و حق مطالبه دارد اما در صورت عندالاستطاعه بودن زن اگر چه همچنان مالک مهریه است اما حق مطالبه آن را تا زمان استطاعت مرد ندارد. در قانون مدنی در خصوص نحوه پرداخت مهریه ماده ۱۰۸۳ پیش بینی شده است که طبق آن برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. طبق این قانون مرد می‌تواند مهریه زن را به صورت اقساط یا در مدت زمانی معین شده پرداخت کند. البته این موضوع لزوما به معنای در نظر گرفتن استطاعت مرد نیست بلکه بر مبنای توافق زوجین در خصوص اقساط یا زمان خاص پرداخت آن تصمیم گیری می‌شود.

در سال‌های اخیر تعیین مهریه‌های سنگین از سوی خانواده دختران و افزایش آمار درخواست مطالبه مهریه و ناتوانی مردان از پرداخت مهریه همسرانشان به مشکلی تبدیل شده است که مسوولان را هر ازگاهی به فکر راه چاره‌ای برای آن می‌اندازد. اگرچه دیگر بحث زندانیان مهریه مانند گذشته مطرح نیست و با درخواست اعسار عموم مردان ناتوان از پرداخت مهریه موافقت می‌شود اما مبلغ کمر شکن مهریه و گذشت سالیان متمادی برای پرداخت یک مهریه در کنار مشکلات اقتصادی جامعه باز هم راه چاره دیگری را می‌طلبید.

در نتیجه مسوولان مربوطه ایده‌های مختلفی را مطرح کردند مانند بستن مالیات بر مهریه‌های سنگین ، تعیین سقف برای مهریه‌های سنگین اما اجرایی ترین ایده پیشنهادی سال گذشته از سوی سازمان ثبت انجام شد که دفاتر اسناد را مکلف به مطرح کردن موضوع عندالاستطاعه بودن مهریه کرده بودند تا در صورت توافق زوجین مرد هر زمان استطاعت مالی پیدا کرد مهریه همسرش را بپردازد اما بنا به گفته مسوولان این سازمان، عدم اجرای مناسب این بخشنامه موجب شد که در چاپ دفترچه‌های نکاحیه این امر به صورت رسمی مورد توجه قرار گیرد.

اکنون مساله مهم آنست که آیا این ایده سازمان ثبت می‌تواند معضل مهریه‌های سنگین را حل کند؟

● میزان تاثیرگذاری بند عندالاستطاعه بر رفع مشکل مهریه‌های سنگین اکرم پورنگ‌نیا، قاضی بازنشسته دادگستری در ارزیابی از اضافه شدن شروط جدید به دفترچه‌های نکاحیه می‌گوید:‌ مهریه‌ای که عندالاستطاعه تعیین شود و در بخشنامه‌ی شماره ‌۵۳۹۵۸ /۳۴/ ۱ ثبت نیز به آن اشاره شده است، این امکان را برای مرد به وجود می‌آورد که به طور ظاهر، هرگز استطاعت پرداخت مهریه را پیدا نکند زیرا می‌تواند در مدت زناشویی کلیه‌ی اموالی را که کسب می‌کند - مانند املاک، یا اتومبیل‌ها و وجوه نقد - به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود کند و هر زمان که زوجه اقدام به مطالبه‌ی مهریه‌ی خویش کند که شرعا، قانونا و عرفا مالک آن است، با عدم استطاعت مرد مواجه می‌شود.

به این دلیل، ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، در اسناد نکاحیه به نظر می‌رسد که دست مردان را به نوعی در عدم پرداخت بازمی‌گذارد. وی افزود: درج عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به نوعی این آزادی را برای مردان فراهم می‌کند و جنبه‌ی رسمی به آن می‌بخشد؛ به ویژه که توافق زن را نیز به همراه داشته باشد زیرا در بخشنامه قید شده است که در صورت توافق طرفین پرداخت مهریه مشروط به شرط عندالاستطاعه بودن باشد؛ بنابراین خانم‌ها می‌توانند از امضای چنین شرطی خودداری کنند و شخصا بر این باور هستم که امضای آن به مصلحت نیست.

وی گفت: باید در نظر داشت، در حال حاضر که مهریه عندالمطالبه است چه راه‌هایی برای عدم پرداخت آن موجود است و امضای زوجه، بر این راه‌ها صحه می‌گذارد. شهین‌دخت مولاوردی، حقوقدان با وجود تاکید بر شناخت علت اصلی تعیین مهریه‌های سنگین درباره تاثیر گذاری این بندها، اظهار می‌کند: زن و مرد باید توافق داشته باشند که مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد و در چارچوب همان تعهد از مرد مسوولیت خواسته می‌شود و در این صورت می‌تواند به کاهش زندانیان مهریه یعنی همان هدفی که قوه قضاییه دنبال می‌کند، منجر شود.

دکتر زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده صراحتا تاثیرگذاری این مساله را اندک ارزیابی می‌کند و بر داشتن نگاه ریشه‌ای تر به بحث ازدواج، طلاق و مهریه های سنگین تاکید می‌کند. او می‌گوید:‌ وقتی می‌خواهید معضلی را حل کنید از چه زمینه‌هایی استفاده می‌کنید؟ آیا باید دلایل را ریشه‌یابی کنید؟ یا نه به آن چه به نظرتان می‌رسد، عمل کنید؟

به نظر می‌رسد در اینجا برخی مسوولان و دست‌اندرکاران به جای اینکه علل بالا رفتن مهریه را ریشه‌یابی کنند برای خودشان تصوری دارند و می‌خواهند آن تصور را عملی کنند و گمان می‌کنند به این شکل امکان‌پذیر است. داور با بیان این‌که قانون بیش از آنکه به ریشه بحث ازدواج توجه کند، به صورت مسکن عمل می‌کند، می‌گوید:‌ به نظرم می‌آید که ما فقط از سر رفع تکلیف نظر دولتمردان را در این زمینه می‌بینیم و نه به عنوان یک دغدغه مملکتی و نه به عنوان مساله‌ای که با بسیاری از مسایل دیگر کشور در ارتباط است.

داور، دلایل وجود مشکلات در حوزه خانواده را به سه دسته کلی تقسیم کرد و به ایسنا گفت:‌ دلیل اقتصادی، دلیل فرهنگی و دلیل قانونی این سه دسته را تشکیل می‌دهند. این پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به این‌که در یافتن راه حل این گونه مشکلات باید خود جوانان، نقطه‌نظرات، انگیزه‌ها، دلایل و مسوولیت‌ها و عدم مسوولیت‌پذیری‌هایشان را بیان کنند، یادآور شد: این کار نه در قالب نگاه دولتی بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی یا یک مشکل اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. وی گفت: شاید نیاز باشد در این شرایط مرور دوباره‌ای به قانون‌مان بکنیم. تعیین میزان مهریه به عهده‌ی طرفین است. طرفین هر چقدر که بخواهند می‌توانند میزان مهر را تعیین کنند و وقتی طرفین در قالب آزادی اراده، هر قراردادی را داشته باشند، طبیعی است که شما به موجب قانون نمی‌توانید دوباره دست آنها را ببندید و اگر شما اجازه ندهید می‌توانند یک قرارداد خصوصی در رابطه با یک شرط مالی ببندند.

داور با بیان این‌که مهریه معامله نیست، افزود:‌ شما به مرد اجازه می‌دهید هر چقدر دلش می‌خواهد تعهد بپذیرد. تعهداتی که عملا غیرمقدور است و بعد به او می‌گویید حالا که پذیرفتی اما چون از عهده انجام آن برنمی‌آیی به زندان برو یا در شکل تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و فرسایش روانی آن را تقسیط می‌کنید. مجازات تادیه دین‌ باید چگونه باشد؟ آیا باید عقلایی و معقول باشد یا خیر؟ وقتی به مردی گفته می‌شود ماهی یک سکه به زن بده، زن باید ماهی یکبار وارد سیستم قضایی شود اگر مرد یک بار داد و دو دفعه نداد زن باید دوباره شکایت کند و دادخواست جدید بدهد یعنی شما بار دادگاه‌ها را زیاد می‌کنید، شان قضایی را پایین می‌آورید و این فقط به این دلیل است که نمی‌خواهید به اصل جریان فکر کنید.

دلیل اینکه یک زن مهریه بالا را برای خود تعیین می‌کند و دلیل اینکه یک مرد با وجود اشراف کامل به عدم توانایی‌اش چنین ریسکی می‌کند چیست؟ اگر این موضوع را ندانیم همه صحبت‌هایمان بی‌فایده است. داور بیان کرد:‌ برای حل کردن مشکل باید اول مساله را خوب بسنجیم و ابعاد مختلف را ببینیم که چرا دختری مهریه‌ی سنگین طلب می‌کند. این چه موضوعی است که در فرهنگ جامعه‌ی ما رخ داده و چه عدم تضمینی باعث می‌شود که زن به یک وعده مالی دلخوش می‌کند؟

 چرا جامعه‌ی ما دلخوش است به حرکت‌های غیرمعقول؟ و از همه مهمتر قانون ما این حرکت غیرعقلایی و غیرمنطقی و غیراصولی را اجازه می‌دهد؟ وی با بیان این‌که تفکر منطقی درباره مساله خانواده حاکم نیست چه از بعد قانونی، چه فرهنگی و چه اجتماعی، گفت: اگر مسایل خانواده دقیق مورد بررسی قرار نگیرد جامعه با بحران مواجه می‌شود. داور گفت: تا وقتی که همه موارد (فرهنگ، اقتصاد، قانون) در کنار یکدیگر درست نشوند، عملا هیچ حرفی فایده‌ای ندارد.

اکنون مهریه عندالمطالبه است و فرد قبل از طلاق، اموالش را منتقل می‌کند و بعد، تقاضای طلاق می‌دهد تا زن نتواند دارایی او را اثبات کند، این مسایل با واقعیت قضایی و توسعه‌ی قضایی نمی‌خواند. مسوولان قوه‌ی قضاییه وظیفه دارند یک مقدار بر این مسایل جدی‌تر نظارت کنند و مسایل ازدواج را جدی‌تر بگیرند.

اشرف گرامی زادگان، حقوقدان نیز در این زمینه اظهارنظر می‌کند: بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران، مهر را جبرانی برای کمبود سهم‌الارث زن می‌دانند یا کسری حقوقی که نسبت به مرد دارد. پس علت ظهور مهر به‌طور مشخص و روشن، تامین برای زن است که اگر امکان پرداخت آن به صورت عندالمطالبه فراهم باشد، موجب خشنودی زن است و اگر امکان پرداخت آن نباشد، بی‌شک در طول زندگی یا هنگام توانایی، پرداخت آن صورت می‌گیرد.

وی افزایش تعداد زندانیان مهریه و پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان در فضای احساسی ابتدای ازدواج را دو دلیلی دانست که به خاطر آن این بخشنامه عندالاستطاعه صادر شد. گرامی‌زادگان، دو دلیل مذکور را قابل اعتنا ندانست و بیان کرد: مسوولان بیشترین تعداد زندانیان کشور را همیشه زندانیان جرایم مواد مخدر شمرده‌اند نه زندانیان مهریه.دلیل دیگر نیز مردود است؛ چرا که تاکنون گفته می‌شد زن احساسی است و مرد به عقل تکیه می‌کند، چگونه در اینجا این معیار جابه جا شده است و مرد احساسی شده و تن به پذیرش مهریه سنگین می‌دهد؟

این حقوقدان خاطرنشان کرد: افزودن این دو شرط برخلاف قانون (عندالمطالبه بودن) نشان از این دارد که یکسویه نگریستن به مسایل اجتماعی و بی‌توجهی به کار کارشناسی، نتیجه‌اش خوشایند نخواهد بود. مشکل اصلی در جای دیگری است. گرامی‌زادگان، نتیجه این اقدامات را حفظ اقتدار مردانه دانست و با انتقاد از این رویه این سوال را مطرح کرد که در مقابل این آزادی به مردان برای فرار از دین مهریه، چه حقی برای زنان قائل شده‌اند؟ آیا شروطی که حقوق زن را حفظ کند به شروط ضمن عقد افزوده شده است؟

آیا قانون ارث اصلاح شده است؟ آیا مسایل مربوط به حق طلاق، اجازه خروج زن برای مسافرت از شوهر، حضانت فرزند و ده‌ها حقوق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است؟

مهدی قلی رضایی مستشار دادگاه تجدید نظر نیز در خصوص دلیل ثبت این بندها در عقدنامه‌های جدید می‌گوید:‌ در گذشته چون عندالمطالبه بودن قید می‌شد اغلب به خاطر اینکه خانواده‌ها دخترشان را توجیه کنند می‌گفتند این همان چیزی است که دولت در عقدنامه‌ها پیش‌بینی کرده و ما فقط همین را قبول داریم. به خاطر اینکه تساوی و عدالت پدید آید و این عنوان جدید رسما به مردم معرفی شود بند ۱۴ آمده است تا به همه بگوید که ضمن اینکه مهریه می‌تواند عندالمطالبه باشد، می‌تواند عندالاستطاعه هم باشد.

این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر گفت: چندی بود که به خاطر بخش‌نامه‌ی رییس سازمان ثبت این شبهه به وجود آمده بود که عندالاستطاعه بودن در حقیقت جایگزین عندالامطالبه بودن شده و به خاطر اینکه مفاد این بخشنامه را در عقدنامه‌ها وارد کردند بدون اینکه اطلاع‌رسانی لازم به مردم داده شود برخی مشکلات به وجود آمد مردم هم اغلب عادت کرده‌اند که اعتماد کنند به متونی که از طرف دولت تنظیم می‌شود و آن را امضا می‌کنند.

وی ادامه داد: ما در محاکم با این مساله مواجه می‌شدیم که بعضی دخترها مهریه را عندالاستطاعه امضا کرده‌ بودند اما از باب عندالمطالبه بودن اشاره‌ای به آن نداشتند که با این پاسخ دادگاه مواجه می‌شدند که نمی‌توانید مهریه را مطالبه کنید مگر اینکه دلیل کافی یا لیست اموال قطعی زوج را بیاوری که این مرد قادر به پرداخت مهریه مورد درخواست شما هست و اگر نتوانی آن را ثابت کنی حق مطالبه نداری.

این شرایط باعث شده بود که این دسته از افراد عملا از دریافت مهریه محروم شوند که این مشکلات باعث شد در نحوه‌ی تنظیم متن عقدنامه‌ها بازنگری شود و این دو شرط به جای آن شرط جایگزین شود. این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر، خاطرنشان کرد:‌ اگر تمام مهریه خانم در عقدنامه جدید از وصف عندالاستطاعه برخوردار باشد دیگر این دختر خانم نمی‌تواند مهریه‌اش را بخواهد مگر اینکه ضمن دادخواست مطالبه‌ی مهریه، لیست اموال و دارایی زوج را ارایه کند و به هر نحوی که هست ثابت کند که این آقا تمکن و قدرت پرداخت مهریه درخواستی ایشان را دارد.

رضایی در پاسخ به این سوال که اضافه شدن این دو شرط چقدر می‌تواند معضل مهریه‌های سنگین را حل کند، گفت: این مساله باعث می‌شود که هر دو اصل به عنوان پیشنهاد به طور مساوی در کنار هم بیاید. حالا افراد به طور رسمی می‌توانند عندالاستطاعه را در عقدنامه‌ها ببینند و معنی و آثار و تبعات آن را از سردفتر بپرسند یا با شماره ۱۲۹ اداره آموزش قوه‌ی قضاییه تماس بگیرند و آگاهانه در این خصوص تصمیم بگیرند.

● ریشه‌ی مهریه‌های سنگین موضوعی که مورد تاکید بسیاری از حقوقدان درباره اقدام جدید سازمان ثبت در درج بند عندالاستطاعه در دفترچه‌های نکاحیه قرار گرفته است، این است که تاثیرگذاری این موضوع در حد مسکن است و نمی‌تواند علل اصلی تعیین مهریه‌های سنگین را رفع کند. اکرم پورنگ‌نیا، وکیل دادگستری دراین خصوص خاطرنشان کرد: اگرچه چنین شروطی صرفا به‌منظور پیشگیری از عواقب تعیین مهریه‌های سنگین پیش‌بینی شده است که در بسیاری از مواقع موجب زوال خانواده یا ایجاد پرونده‌های متعدد در دادگاه خانواده می‌شود، لکن چنانچه این نیرو و انرژی صرف این می‌شد که علت تعیین مهریه‌های سنگین که خود معلول قوانینی است که امنیت زوجه را در خانواده متزلزل می‌کند، شاید نتایج بهتری، عاید و دوام و بقای خانواده را موجب می‌شد.

مولاوردی نیز می‌گوید: برای رسیدن به هدف کاهش مهریه‌های بالا، باید به ریشه آن توجه شود، که ریشه اصلی آن نبود تامین اجتماعی، نبود امنیت مالی زنان و نگرانی خانواده‌ها و شرایطی است که برای احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد که به سختی می‌توانند این احقاق حقوق را داشته باشند. باید راهکارهایی دیگری هم به عنوان مکمل این موضوع اندیشید تا بتوان به آن هدف اصلی دست یافت.

مولاوردی درباره راهکارهای اساسی مقابله با مهریه‌های سنگین بر توانمندسازی اقتصادی بانوان، بحث استقلال اقتصادی زنان، تامین اجتماعی زنان به صورت فراگیر و جامع، توجه به بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی درخصوص بیوه خاص زنان سالخورده و سرپرست خانوار تاکید کرد.

وی گفت: توجه به این موضوع می‌تواند نگرانی خانواده‌ها را پایین بیاورد تا آنها به مهریه‌های سنگین و نجومی متوسل نشوند. مولاوردی خاطرنشان کرد:‌ اگر تقسیم دارایی مشترک به صورت یک شرط جداگانه گنجانده و زوج متعهد شود در صورت جدایی اعم از این‌که طلاق به درخواست مرد یا زن باشد، نیمی از دارایی موجود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آمده به زن منتقل کند، می‌تواند بسیار موثر باشد. البته این منوط به این است که تکالیف مالی مرد مثل مهریه به صورت عادلانه باشد یعنی انصاف نیست که هم مهریه بالا و هم تقسیم اموال را به این صورت داشته باشیم؛

بنابراین اینها مباحثی است که ما را در رسیدن به هدف یاری می‌کند. گرامی زادگان، نیز مهریه را تنها اهرم زن برای رسیدن به حقوق خویش خواند و بیان کرد: مهریه تنها راه رهایی زن است در هنگامی که مرد ناسازگار، خشن و بی‌مهر و محبت است و زن را در عسرت نگه می‌دارد. بسیاری از مردان به جهت اصرار به فشار و آزار نسبت به زن توان مالی خود را مخفی یا به نام نزدیکان خود می‌کنند تا به زن بهره‌ای نرسد.

رضایی مستشار دادگاه تجدید نظر نیز درباره‌ی دلایل اصلی تعیین مهریه‌های سنگین از سوی دختران و پذیرش مسوولیت پرداخت مهریه سنگین از سوی پسران با وجود اشراف کامل به عدم توانایی در پرداخت مهریه، گفت: ریشه این معظل به افراط و تفریط برمی‌گردد که متاسفانه در جامعه وجود دارد. وی تعیین مهریه‌های سنگین با وجود آگاهی از نداشتن توانایی در پرداخت آن را مهریه‌های غروی و سفهی نامید و توضیح داد: فردی که می‌داند توان پرداخت حتی میزان اندکی از مهریه را ندارد اما تعهد تعداد زیادی سکه می‌دهد جز اینکه سفاهت خود را به اثبات برساند چیزی دیگری به دنبال ندارد.خانواده دختر هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و برای اینکه دخترشان در آینده پشتوانه قوی داشته باشد و ریسک خطر آینده را کم کنند مهریه را بالا تعیین می‌کنند.

وقتی مهریه سنگین گرفته شود لااقل سایر شروط مالی مانند شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل را باید حذف کنند. رضایی در ادامه پیشنهاد داد: خانواده‌ها مقدار خاصی از مهریه را که زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم کنند و مابقی را عندالاستطاعه.

این حقوقدان ادامه داد: در این شرایط تعادل به وجود می‌آید و هم خانم به طور کلی از مهریه ساقط نمی‌شود و هم در مواردی که مرد قادر به پرداخت مهریه نیست اما به دلیل شرایط اجتماعی مهریه ثبت شده، فقط جنبه‌ی صوری پیدا می‌کند و باعث نمی‌شود این توقع و انتظار ایجاد شود که زن هر زمان خواست بتواند مهریه را مطالبه کند و با توسل به آن مرد را به زندان بفرستد زیرا اغلب این اقدامات باعث تزلزل بنیان خانواده می‌شود.

وی گفت: اگر بخشی از مهریه عندالمطالبه و بخشی عندالاستطاعه باشد دیگر مشکلی وجود ندارد و تصمیمات فوق قابل اعمال است. اگر شرایط خاصی هم مدنظر است باید پرداخت مهریه را تضمینی کنند که شرط هم اشکالی ندارد و می‌شود به عنوان یک شرط الحاقی در صفحه دفترچه که برای شروط خاص توافقی است، ثبت شود که برای پرداخت مقداری از مهریه ضمانت می‌کند. به نظر می‌رسد که درج شرط عندالاستطاعه اگرچه می‌تواند برای مردانی که ریسک تعهد مهریه‌های سنگین را علی رغم نداشتن توانایی مالی آن می پذیرند راه چاره مناسبی باشد اما چاره‌ای کارشناسی شده و اساسی نیست. تا زمانی که احساس عدم تامین و امنیت برای زنان و خانواده‌های آنها وجود دارد و تا زمانی که زنان ناگزیرند برای احقاق برخی از حقوق قانونی‌شان به مهریه‌های سنگین روی آورند، نمی‌توان انتظار داشت این معضل حل شود.

اکنون بدیهی است که برای فرار از این بند جدید هم دختران و هم پسران می‌توانند مفری بیابند و خواسته خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. این گونه یکسویه عمل کردن و تقصیر همه مشکلات را به گردن زنان انداختن و گرفتن تنها اهرم فشار زنان نسبت به سایر کمبودهای حقوقی شان در قانون، حتی اگر در مقطعی موفق باشد به نظر نمی‌رسد که بتواند در طولانی مدت این مشکل را به صورت قطعی حل نماید.

  ۱۷/۱۱/۱۳۸۷

آفتاب


سایت وکالت