شهیندخت مولاوردی٭ :

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در تاریخ ۱۰ شهریور با حذف مواد ۲۳، ۲۵ و بند ۴ ماده ۵۳ لایحه حمایت خانواده موافقت کرد و بدین‌ترتیب خلأ قانونی که ظاهرا دغدغه دولتمردان در گنجانیدن ماده ۲۳ در آن لایحه بود بر طرف شده و فعلا وضعیت در خصوص دعاوی مربوط به تعدد زوجات به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برگشت و پرونده اخذ مالیات از مهریه‌های غیرمنطقی و نامتعارف نیز بسته شد.

اضافه کردن مواد ۲۳ و ۲۵ توسط دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه آنچنان مناقشه‌برانگیز و جنجالی شد که سایر دستکاری‌ها، تغییرات و حذف و اضافه‌هایی که دولت در مواد دیگر لایحه انجام داده بود و بعضا نیز با اهداف اولیه تدوین‌کنندگان آن لایحه در قوه قضاییه در تعارض بود عملا دیده نشد و کمتر اعتراضی را برانگیخت و اعتراضات جسته گریخته نیز تحت‌الشعاع انتقادات وارده بر مواد ۲۳ و ۲۵ قرار گرفته و شنیده نشدند.

صرفنظر از اینکه آیا دولت اساسا اختیار و حق دست بردن در لوایح قضایی را دارد یا خیر که پرداختن به آن مجال دیگری را می‌طلبد و فراوان نیز به آن پرداخته شده است، اینک با فروکش کردن بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان فرصت مناسبی فراهم است تا با مقایسه دو لایحه چند و چون دخل و تصرف دولت در لایحه نمایان‌تر شود که مورد توجه این مقاله می‌باشد، ضمن آنکه در جای‌جای بحث نیز از ارائه پیشنهادات اصلاحی که بعضا برگرفته از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و کارشناسان در یک سال اخیر نیز هست، غفلت نشده است که در مواردی محدود شامل لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز می‌شود با این امید که در زمان بررسی موضوع در شور دوم مجلس مدنظر قرار گیرد:

۱ یکی از موارد پیش‌بینی شده برای نیل به اهداف مورد نظر که در مقدمه لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اعلام شده است، «الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرآیند دادرسی و صدور رأی» است که دولت با تغییر ماده مربوطه (ماده ۲) اولا به جای کلمه «باید» از کلمه «حتی‌المقدور» استفاده کرده و «الزام» را به «اختیار» تبدیل کرده است و ثانیا به جای عبارت «یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد»، عبارت «یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می‌باشد» را به کار برده است و در عمل در استفاده دادگاه خانواده از بانوان دارنده پایه قضایی به عنوان رئیس یا دادرس علی‌البدل مانع ایجاد کرده و صرفا حضور آنان را به عنوان یکی از دو مستشار دادگاه تجویز کرده است که با اهداف مورد نظر قوه قضاییه در مرتفع نمودن مشکلات موجود و پاسخگویی نسبت به تنگناهای احتمالی آینده و... در تناقض است.

۲ یکی از نوآوری‌ها و ابداعات این لایحه اشاره به نشوز زوجین و قائل شدن نشوز برای مردان است که در بند ۸ ماده ۴ جزو امور و دعاوی است که در دادگاه خانواده باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر طبق قوانین موجود فقط زن ناشزه محسوب می‌شود حال آنکه در آیه ۱۲۸ سوره نسا صراحتا به نشوز مردان اشاره شده که تاکنون در قوانین کشور هیچ توجه واشاره‌ای به این مساله مهم حقوقی و قرآنی نشده بود. رسیدگی به این موضوع که ریشه بسیاری از انحرافات، تنش‌ها و دعاوی خانوادگی است در دادگاه خانواده مستلزم ارائه تعریف و تعیین حدود و ثغور آن در قوانین ماهوی (به ویژه قانون مدنی) است که در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم و قطعا راه را براعمال سلیقه‌های شخصی باز می‌گذارد. البته این خلأ در خصوص تمکین زوجه نیز مشهود است.

۳ در ماده ۵ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه دادگاه خانواده برای رسیدگی به «جرائم جنحه‌ای و خلافی مربوط به امور خانواده که فی‌مابین زوجین واقع شده است» نیز صالح دانسته شده بود که در لایحه دولت این ماده نیز دستخوش تحول شده و صلاحیت دادگاه خانواده را صرفا محدود به «امور و دعاوی موضوع ماده ۴ و جرائم موضوع فصل ششم» لایحه کرده است.

صرفنظر از استعمال واژه‌‌های «جرائم جنحه‌ای و خلافی» در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که امروزه با لغو قانون مجازات عمومی و تصویب قانون مجازات اسلامی دیگر کاربردی ندارد و به جای تقسیم‌بندی جرائم به جنایت و جنحه و خلاف با تقسیم‌بندی مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در قانون مواجه هستیم، اما با تفسیر موسع آن دادگاه خانواده می‌توانست در رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که فی‌مابین زوجین واقع می‌شود نیز صاحب اختیار باشد و خلأ موجود در این زمینه مرتفع گردد، کما اینکه در اکثر کشورها نیز رسیدگی به این اعمال یا در صلاحیت دادگاههای خانواده است یا در صلاحیت دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی که متاسفانه با دستکاری دولت این فرصت نیز سلب شده و با این جرم کمافی‌السابق مانند یک جرم عادی برخورد خواهد شد. به نظر می‌رسد که ورود مجلس به این موضوع وجبران خلأ قانونی مربوطه، بسیار ضروری و راهگشاست. پیشنهاد می‌شود در ماده ۴ لایحه دولت به فهرست امور و دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده است، «ضرب و جرح و خشونت‌های خانوادگی» نیز اضافه شود (به عنوان بند ۱۴ آن ماده).

۴ در ماده ۱۱ که عینا در هر دو متن تکرار شده است به نظر می‌رسد که اگر به تاخیر انداختن جلسه دادرسی توسط یکی از زوجین، با موافقت طرف دیگر باشد، آن هم برای یکبار نه حداکثر دوبار از اطاله بی‌مورد دادرسی توسط یکی از طرفین می‌کاهد که منطبق با یکی از اهداف قوه‌قضاییه در دعاوی خانوادگی نیز هست.

۵ دولت تبصره‌ای را ذیل ماده ۲۱ اضافه کرده است که طی آن «جلسات مشاوره لزوما با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحا از خویشاوندان آنان برگزار می‌شود» که پیشنهاد می‌شود یا این تبصره حذف شود یا تشخیص لزوم حضور بستگان و خویشاوندان زوجین در جلسه مشاوره به مشاور سپرده شود چراکه سرمنشأ بسیاری از اختلافات خانوادگی دخالت‌های خویشاوندان دو طرف یا یکی از طرفین است که حضور آنها در جلسات مشاوره نقض غرض خواهد شد.

۶ تبصره دیگری توسط دولت ذیل ماده ۲۱ اضافه شده است که مطابق آن شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی را دارند که این خود نفس دادگاه خانواده را زیرسؤال می‌برد، به ویژه آنکه احکام صادره این شوراها نیز به استثنای حکم طلاق لازم‌الاجرا دانسته شده است. این در حالی است که کارشناسان شوراهای حل اختلاف به لحاظ تخصص و در مقایسه با ترکیب اعضای دادگاه خانواده و اینکه رئیس یا دادرس علی‌البدل آن باید دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشد صلاحیت چندانی در حل و فصل اینگونه دعاوی ندارند، لذا پیشنهاد حذف این تبصره داده می‌شود.

۷ دولت تبصره ذیل ماده ۲۲ را تغییر داده و طی آن ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه دانسته است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. در حالی که قوه‌قضاییه تکلیف ثبت ازدواج‌های موقت را یکسره کرده و در صورت بارداری زن از نکاح موقت ثبت آن را الزامی کرده و ثبت آن نکاح در سایر موارد را موکول به توافق زوجین کرده بود. با توجه به مشکلات و تبعات عدیده‌ای که اینگونه ازدواج‌ها و عدم ثبت آنها برای زنان، کودکان و در نهایت جامعه به بار می‌آورند پیشنهاد جایگزینی تبصره پیشنهادی قوه‌قضاییه به جای تبصره پیشنهادی دولت داده می‌شود. افزون بر آن در آن تبصره بعد از عبارت «هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود این نکاح نیز باید ثبت شود» اضافه شود: «در این صورت ارائه گواهی عادی که در آن مشخصات زوجین، شروط ضمن عقد و تاریخ وقوع عقد درج و در دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است، الزامی است.»

۸ در فصل دوم که مربوط به مراکز مشاوره خانواده است، هم در لایحه دولت و هم در لایحه قوه قضاییه، تکلیف کسانی که در ایران نیستند یا یکی از آنان در ایران نیست و توسط وکیل پرونده خود را دنبال می‌کنند، برای حضور در جلسات مشاوره مشخص نشده است. راه‌حل عملی آن است که در این خصوص وظیفه این مراکز در ایجاد صلح و سازش به و کیل/ وکلای طرفین سپرده شود.

۹ ماده ۳۱ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در خصوص تعلق اجرت‌المثل به کارهای زن در لایحه دولت حذف شده است. هرچند برخی در حذف این موضوع به قابل استناد بودن تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره می‌کنند، اما توجه قانونگذار به این مهم و تصریح به آن در چارچوب روابط خانوادگی که بعضا ممکن است با توجه به نگاهی که به اینگونه روابط وجود دارد و نوعا انجام این امور را وظیفه زن تلقی می‌کنند، عمداً یا سهواً مورد غفلت واقع شود، در خور تقدیر است، لذا پیشنهاد احیای ماده ۳۱ لایحه پیشنهادی قوه قضاییه یا افزودن کلمه اجرت‌المثل به مواردی که دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف آنها را تعیین می‌کند (در ماده ۳۲ لایحه) ارائه می‌شود.

۱۰فصل پنجم لایحه دولت به حضانت و نگهداری اطفال و نفقه اختصاص یافته است که اولا با توجه به مجزا بودن دو مقوله حضانت و نفقه پیشنهاد می‌شود که این دو موضوع به صورت جداگانه و ذیل دو فصل مجزا آورده شوند و ماده ۴۲، تبصره ذیل آن و ماده ۴۳ در فصل نفقه آورده شود. در لایحه قوه قضاییه نیز هرچند در عنوان فصل پنجم اشاره‌ای به نفقه نشده، اما مواد ۴۰، تبصره ذیل آن و ۴۱ آن فصل به بحث نفقه اختصاص یافته که جای سؤال دارد. ثانیا با توجه به آنکه «نگهداری» مترادف «حضانت» بوده و در یک معنا به کار می‌روند، لذا پیشنهاد حذف کلمه «نگهداری» بعد از «حضانت» در عنوان فصل پنجم و نیز در مواد ۴۱ و ۳۲ لایحه داده می‌شود.

۱۱ ماده ۴۴ لایحه دولت که در فصل ششم مربوط به مقررات کیفری آمده است، ضمن افزودن عبارت «الزام به ثبت واقعه» که اقدام درست و بجایی بود، جزای نقدی مورد نظر قوه قضاییه را تخفیف داده، هرچند بعد از آن محکوم شدن «به یکی از محرومیت‌های اجتماعی متناسب» را افزوده است که در مجموع به نظر می‌رسد در مقایسه با مجازات‌های مقرر فعلی در قوانین ضمانت اجرای ضعیف‌تری است که طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی شامل مجازات حبس تعزیری تا یکسال است که با تصویب این لایحه لغو خواهد شد. شاید تبدیل مجازات از حبس به جزای نقدی و... در راستای سیاست‌های جدید قوه قضاییه در حبس‌زدایی و... ارزیابی ‌شود اما حداقل تشدید مجازات از نوع جزای نقدی و بازدارنده می‌تواند در کاهش بروز اینگونه جرایم نقش داشته باشد.

۱۲ در لایحه قوه قضاییه تبصره‌ای ذیل ماده ۴۲ (در فصل ششم- مقررات کیفری) آورده شده بود که مطابق آن در صورت عدم‌ثبت نکاح موقت که منجر به بارداری زن می‌شود مجازات مقرر در ماده ۴۲ به آن تسری پیدا می‌کرد که در لایحه دولت و به دنبال حذف تبصره ماده ۲۲ درخصوص الزامی بودن ثبت نکاح موقت در صورت بارداری زن، مجازات‌ آن نیز در ذیل ماده ۴۴ لایحه حذف شده است که پیشنهاد برگرداندن تبصره ذیل ماده فوق‌الذکر ارائه می‌شود.

۱۳ در ماده ۴۵ لایحه دولت مجازات پزشکی که برخلاف واقع گواهی موضوع ماده ۲۴ لایحه را صادر می‌نماید از یک تا پنح سال محرومیت از اشتغال به طبابت تعیین شده است که این مجازات در ماده ۴۳ لایحه قوه قضاییه از سه تا پنج سال تعیین شده بود. بدین ترتیب حداقل مجازات در این زمینه تخفیف یافته است.

۱۴ در ماده ۴۶ لایحه دولت تسری مجازات مرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی می‌نماید به زن ایرانی [نه ولی دختر و عاقد] جای سوال دارد و پیشنهاد حذف آن داده می‌شود. در لایحه قوه قضاییه (ماده ۴۴) نیز چنین مجازاتی به چشم نمی‌خورد و صرفا برای مرد خارجی مجازات تعیین شده است. با تصویب ماده ۴۶ لایحه دولت و با توجه به مشکلات مربوط به اثبات اجباری بودن ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی افزون بر مساله فرزندان بی‌تابعیتی که روی دستش مانده است مساله دیگری نیز به مسائلش افزوده می‌شود و آن هم رفتن به زندان و کشیدن حبس است!

۱۵ در ماده ۴۸ لایحه دولت جزای نقدی تعیین شده از ضمانت اجرای ضعیفی برخوردار است ( که در ماده ۴۶ لایحه قوه قضاییه نیز عینا آمده است)، لذا پیشنهاد تجدیدنظر در میزان آن و تلفیق آن با ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۵/۶۵ ارائه می‌شود: «هرگاه کسی مانع اجرای حکم دادگاه... به حبس تا اجرای حکم محکوم می‌شود.» چراکه پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی (حداکثر مجازات) برای کسانی که تمکن مالی دارند به هیچ وجه عاملی بازدارنده محسوب نمی‌شود یا آنکه در قسمت اخیر ماده ۴۸ مقرر کرد که در صورت تکرار جرم برای بار سوم شخص تکرارکننده از حق حضانت محروم خواهد شد.

۱۶ پیشنهاد می‌شود با الهام از ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، احکام قطعی و احکام قابل اعتراض مورد تصریح واقع شود. با این اوصاف نمی‌توان گفت که با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت خانواده کار تمام شده و راهی که باید طی می‌شد به انتها رسیده است. راهی که مانده است و پیش‌روی ماست، به همان اندازه مهم، حساس، تامل برانگیز و سخت و ناهموار است و قدم گذاشتن و به سرمنزل مقصود رسیدن در آن در گرو همدلی، تعامل، همفکری، وفاق و اتحاد تمامی کسانی است که حمایت از تک‌تک اعضای خانواده را وجهه همت خود قرار داده‌اند تا با حفظ و بقای کیان آن، جامعه نیز به تعادل، آرامش و سلامت برسد.

٭ دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
متن این مقاله با پوزش از نویسنده به دلیل کمبود جا خلاصه شده است.

شهروند امروز