مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۸ اعلامیه‌ای را به تصویب رساند با عنوان «حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه برای ترویج و حمایت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی» با یک مقدمه و ۲۰ بند، در این اعلامیه با رویکرد و تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و و میثاق‌های بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سیاسی از تمامی اعضای جامعه بین‌المللی خواستار ترویج، تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است. این اعلامیه در دو حوزه یعنی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشر بین‌المللی، حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را تصریح کرده و حمایت خویش را از اعم از اشخاص که به صورت فردی و یا گروهی فعالیت می‌کنند اعلام داشته است.

اعلامیه فوق با تصریح فلسفة حقوق بشر به عنوان حقی جهانشمول، تقسیم ناشدنی و به هم پیوسته، اجرای آن را بدون تبعیض خواستار و وظیفه و مسوولیت اصلی ترویج و حمایت لذا حقوق اساسی بشر و آزادی را متوجه دولت‌ها کرده است.

در بند یک این اعلامیه آمده است: هر کس به صورت فردی و یا با همکاری دیگران حق دارد که برای حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کنند.

به عبارت دیگر چون انسان‌ها موضوع اصلی حقوق بشر هستند، مجامع بین‌المللی حق اشخاص را به صورت فردی یا گروهی چه در مراجعه به این سازمان‌ها در مقام دادخواهی و چه در عرصه فعالیت برای تحقق اعلامیه، بیانیه، قطعنامه، پیمان‌نامه جهانی و میثاق‌های مرتبط با حقوق بشر به رسمیت می‌شناسند. دولت‌ها وظیفه قانون‌گذاری، اجراء و تضمین امنیت فعالیت حقوق بشر را به عهده داشته و حق نشست‌ها و مجامع صلح‌آمیز، تشکیل سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر و ارتباط باN.G.O غیر دولتی و بین دولتی جزو حقوق مسلم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند.

دسترسی به اطلاعات و انتشار آن، بحث و تبلیغ (که قاعدتاً شامل نقد هم خواهد بود)، ارائه برنامه و پیشنهادات بی‌ آن شخص یا اشخاص را در این رابطه با مشکل مواجه سازد در اعلامیه فوق موردحمایت قرار گرفته است.

از دیگر سو اعلامیه مخاطبین خود را گسترش داده و مجدداً اشخاصی را که به هر نحوی آزادی‌ها و حقوق آنان نقض شده، حق دادخواهی در یک دادگاه علنی و مستقل و در صورت لزوم جبران خسارت آنان را تصریح و خواستار شده است.

بنا به مسوولیت داخلی و بین‌المللی دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در صورت نقض حقوق هر شخص حقیقی یا حقوقی، پس از طی تمام مراحل قانونی، تشریفات قضایی و اجرایی، حق مراجعه به مراجع بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر توسط این اشخاص، در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.

آیا موضوع اعلامیة حاضر صرفاً جنبة حقوقی دارد؟ بی‌تردید پاسخ منفی است. چرا که در بند یازده اعلامیه تصریح شده هر کس چه به صورت فردی و چه با همکاری دیگران حق دارد در زمینة کاری و حرفه‌ای قانونی خود فعالیت کند مشروط به این که از استانداردهای ملی و بین‌المللی مربوط به رفتار یا اخلاق کاری و حرفه‌ای پیروی کند.

منظور از استانداردهای ملی در اعلامیة حاضر دو بعد یعنی شکلی و ماهوی است، از نظرشکلی، رعایت کلی تشریفات دادرسی، قضایی و اجرایی یک موضوع حق می‌باشد، اشخاص و یا گروه‌ها نمی‌توانند تا خاتمه انجام تشریفات اقدام دیگری (موازی) انجام دهند مگردر موارد استثنایی که صلاحیت تشخیص آن مراجع بین‌المللی مرتبط یا حقوق بشر می‌باشد (مثل اطالة دادرسی بدون مورد و دلیل غیرقابل قبول).

از نظر ماهوی، حق و قوانین مرتبط با آن نباید با هدف و موضوع، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تعارض باشد و در صورت وجود تعارض مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به آن ترتیب اثر نخواهند داد.

از آن جا که ارادة مراجع بین‌المللی از ملت‌ها صرف نظراز نوع حکومت آن سرچشمه می‌گیرد، تشخیص صلاحیت این مراجع به عهدة خود آنان بود و هر نوع اعتراض در رسیدگی شکلی و ماهوی مورد پذیرش نخواهد بود،اما از آن جا که مسوولی اصلی به عهدة دولت‌هاست هر موضوع (case) ابتدا به دولت طرف دادخواست ارایه شده و تقاضای توضیح مدلل با اسناد و مدارک خواهد شد و در صورت عدم تمکین یا سر باز زدن از مسوولیت و عدم اقناع مراجع بین‌المللی مربوطه تصمیمات مقتضی نسبت به نقض یا عدم نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتخاذ خواهند کرد.

ایجاد نهادهای ملی مستقل اعم از بازرسی، کمیسیون‌های حقوق بشر، تحقیق و تسهیل آموزش خصوصاً در سطح حقوقدانان، ضابطان دادگستری،‌ نیروهای مسلح، مقامات عمومی از وظایف دولت‌هاست.

هیچ تفسیری از اعلامیة حاضر نباید به گونه‌ای باشد که در تعارض با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی قرار گرفته و یا دولت‌ها، اشخاص و سازمان غیردولتی اقدامی مغایر با منشور سازمان ملل متحد معمول دارند.

هر فعالیت اشخاص باید در راستای صلح، امنیت بین‌المللی و ملی، نظم اجتماعی و بین‌المللی و مطابق با الزامات جهانی، مقتضیات عادلانه اخلاقیات و رفاه اجتماعی و دموکراسی باشد.

با مروری مختصر به اعلامیة حقوق مسوولیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌های جامعه جهت ترویج و حمایت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی طرفداران و فعالان حقوق بشر حقوق و تکالیف خود را در رژیم‌های حقوقی متفاوت شناخته و در جهت استانداردسازی فعالیت خود راهکار مناسب را خواهند یافت.

 ۹ مرداد ۱۳۸۵

کانون زنان ایرانی