عایشه حجامی (مغرب) فقیه مغربی گفت : اصلاحات در قانون کشور مغرب باعث شد که زنان به جایگاه حقوقی خود برسند و اجحاف ناشی از قوانین از بین برود .

«عایشه حجامی» (Aicha HajjamiI) محقق و دکترای حقوق دانشگاه مراکش است که به فقیه مغرب مشهور است وی مشاور پادشاه کشورش است ودارای ۲۸ سال سابقه تدریس در دانشگاه است وی دروس حقوق عام ( قانون سیاسی و دستور و قانون کلی کشور است یعنی نظام قانونی کشور ) حقوق خاص(قوانینی که به افراد یک کشور اختصاص داده می شود که شامل قانون تجارت و خانواده و .... است )و نیز علوم شرعیه را در شهر مراکش تدریس می کند .

عایشه حجامی با گروهی از زنان فعال کشورهای اسلامی که در حوزه حقوقی خانواده فعالیت داشتند برای همایش سه روزه نشست بین المللی حقوق خانواده کشورهای اسلامی که با دعوت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مر کز امور زنا ن و خانواده ریاست جمهوری بر گزار شد وارد تهران شدند.

وی با وجود مشغله های زیاد در همایش سه روزه ما را در هتل لاله با خستگی بسیار پذیرا شد و دوست مترجم عرب زبان ما خانم زهرا طائی زحمت تر جمه عربی به فارسی را کشیدند و در مدت کوتاه سوالات ذیل از فقیه مغرب پرسیده شد .

جایگاه قانونی زن و خانواده در کشور مغرب چگونه است؟
قبل از سال ۲۰۰۴ در حق خانم ها اجحاف می شد ودر قانون به خانم ها حقوق واقعی شان داده نمی شد ولی از فوریه سال ۲۰۰۴ یکسری اصلاحات در قانون صورت گرفت و از مشکلات و مسائل زنان استفاده کردند و آن موارد را در قانون لحاظ کردند و قانون کشور تغییر داده شد.

چه اجحافی در مورد حقوق زن در قانون کشور مراکش وجود داشت که باعث تغییر در قانون کشور شد ؟
قبل از تغییر در قانون کشور مغرب مشکلات متعددی گریبانگیر زنان این کشور بود که بارزترین مشکل زنان این بود که زنان حق طلاق نداشتند و این مساله مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود به طور مثال اگر شوهرش او را مورد ضرب و شتم قرار می داد. برای خانم ها خیلی سخت بود که آن را ثابت کنند و زن نمی توانستند دادخواست طلاق را بدهند و زمانی که قاضی از او می خواست مشکلش را ثابت کند زن نمی توانست از پزشک قانونی استفاده کند و بچه ها علیه پدر شهادت نمی دادندو اصلا کسی نبود که در مورد صحت این موضوع شهادت بدهد و از طرفی اگر مردی زنش رها می کرد و با زنش زندگی نمی کرد و به او نفقه نمی داد زن نمی توانست طلاق بگیردو اثبات هر یک از این دو موضوع که از مهمترین عوامل طلاق است برای زن بسیار دشوار بود و شاید زن وضعیت اسفبار خود را قبول می کرد و هر گز طلاق نمی گرفت .

مساله طلاق در کشور شما چگونه است و جایگاه فعلی قانونی آن چیست ؟
مهمترین مساله ای که در قانون کشور مراکش لحاظ شد طلاق وشقاق است که در قرآن به آن اشاره شده است .
« اگر دیدید بین زوجین انشقاق و جدایی بوجود آمده خانواده ها دخالت کنند یعنی یک حاکم از طرف خانواده دختر و دیگری از طرف خانواده پسر بیایند را سعی کنند آنها به هم برسانند و حالا اگر نتوانستند این دو را به هم برسانند پس می توانند از هم جدا شوند و طلاق بگیرند از این مساله که در قران وجود دارد در قانون کشور استفاده شد و به زن اجاره دادیم که دادگاه برود و قاضی را حاکم بین شان قرار دهد یعنی اجازه حکمیت به قاضی می دهد و ازاو می خواهد بینشان حکمیت کندو صلح را بین زوجین بر قرار کند .

قاضی ،یک نفر از خانواده دختر و یک نفر از خانواده پسر را می خواهد که بیاید سعی کند مودت و دوستی را بین زوجین بر قرار کند و آنها را به هم برساند اگر نتوانستند – یعنی نتیجه ای حاصل نشد قاضی حکم به طلاق می دهد یعنی دقیقا همان آیه ای که در قران بود ، عینا در قانون آورده شد.

به عنوان مثال خدمتکاری در خانه مان کارمی کند و سی ساله می خواست از شوهرش طلاق بگیرد ولی حق طلاق را نداشت و نمی توانست طلاق بگیرد با اینکه شوهرش او و فرزنداش را رها کرده بود و نمی توانست طلاق بگیرد تا بعد از این قانون تصویب شد به راحتی می توانست طلاق بگیرد .

آیه مذکورچیست و در چه سور ه ای واقع شده است ؟
آیه ۳۵ سوره نساء یکی از آیاتی است که به مسائل حـقـوقی زنان در اختلافات خانوادگی مربوط می شودکه با استناد آن در قانون کشورمان به حل اختلاف زوجین پرداختیم .

وَإِنْ خِفْـتُمْ شِـقَاقَ بَیْنِهـِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْـلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْـلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ...».

« و اگر ترسیدید که کار آنها (یعنی کار زن و شوهر) به جدائی بکشد، یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانواده زن را به عنوان داور انتخاب کنید تا مسائل آنها را بررسی کنند. اگر هر دوی آنها (یعنی زن و شوهر) خواهان آشتی باشند خدا آنها را توفـیق می دهد».

و مهمترین مساله که در قانون کشور ما لحاظ شده است طلاق و شقاق است و این همان سوره نساء آیه ۳۵ است .

مدت طلاق شقاق چقدر است؟
مدت شقاق ۶ ماه بیشتر نمی تواند باشد یعنی کل مدتی که زن دادخواست طلاق را می دهدو تا زمانی که مساله بررسی می شود نباید بیشتر از ۶ ماه باشد .و در این مدت سعی در ایجاد مودت بین زوجین است .

آیا نیاز به مراکز مشاوره در کنار دادگاه است و یا فقط قاضی تمام وظایف را انجام می دهد؟
جلسه صلح برای زوجین با حضور قاضی انجام می شودو کار مشاوره و مودت را خود قاضی انجام می دهد . ولی به مراکز مشاوره صددرصد احتیاج داریم با این وجود اینکه قاضی این وظیفه را انجام می دهد این خلا احساس می شود .

ممکن است یک زن نتواند مسائل و مشکلات اش را به یک قاضی مرد بگوید؟
زنان کشور ما در مورد این قضیه مشکل ندارند و مسائلشان را به راحتی در مقابل قاضی مرد بیان می کنند از این جهت مشکل نداریم .
به طور مثال : وقتی که یک مرد درخواست نامعقول و ناهنجار جنسی را از زن خود بخواهد خانم در جلوی قاضی کفش خود را در می آورد و بر عکس می کند یعنی شوهرم درخواست نامعقول و غیر طبیعی ازمن دارد.

وضعیت تعدد زوجات در کشور تان چگونه است ؟
قبل از سال ۲۰۰۴ مساله چند زنی در بین مردهای کشور مغرب خیلی عادی و رایج بود و به راحتی می توانستند هر تعداد که بخواهند زن اختیار کنند ولی بعد از سال ۲۰۰۴ که قانون کشور اصلاح شد .

اگر مردی بخواهد زن دوم بگیرد و ازدواج مجدد داشته باشد . باید دادخواست خود را به دادگاه بدهد و قاضی در صورت داشتن سه شرط این حکم را می دهد که حتما این دوشرط را داشته باشد یک مورد داشتن علت و سبب برای ازدواج مجدد یعنی علت این کار او برای قاضی موجه شود داشته باشد یعنی یک علتی که قابل قبول باشد مثلا زن تمکین نمی کند و خوش رفتار نیست و عقیم است و مشکل روحی و بیماری لاعلاج دارد امثال اینها... و این شرط که شرط اول است خیلی مهم است .
شرط دوم این است که مرد از لحاظ مالی مشکل نداشته باشد و بتواند نفقه هر دو زن را بدهد و شرط سوم که خیلی مهم نیست و آن را می توان حل و فصل کرد رضایت زن است که اگر زن موافقت نکند طلاق شقاق پیش می آید و یعنی اگر حاکم نتواند آن دو را به هم برساند حکم طلاق به زن اول می دهد.

در قانون کشور مغرب آیا دختر باکره برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد؟
در قانون کشور ما سن قانونی دختر ۱۸ ساله است و اگر دختر باکره دارای سن قانونی باشد و برای اولین بار بخواهد ازدواج کند نیازی به اجازه پدر نیست و ولایت پدر بر دختر حاکم نیست و این خود دختر است که بر خود ولایت دارد .

ولی اگر دختر زیر ۱۸ سال باشد پدر فقط برای امضا عقد نامه باید حضور داشته باشد و اگر مخالف هم باشد اشکال ندارد یعنی رضایت پدر مهم نیست دختربه دادگاه می رود و شکایت می کند و قاضی مساله را بررسی می کند که چرا پدر عقدنامه را امضا نمی کند و قبول نمی کند .

برای ازدواج دختر زیر سن قانونی باید یکسری شرط ها را داشته باشد که قاضی اجازه این ازدواج را بدهد که بدون امضاء پدر در عقدنامه ازدواج کند یعنی اول پزشک دختر را معاینه می کند تا دختررا از لحاظ عقلی و جسمی ارزیابی کند و اگر مشکلی نداشته باشد و یکسری دلایل خاص هم داشته باشد قاضی اجازه ازدواج را می دهد.

و ۸۸ درصد از قاضیان مغرب ، اجازه ازدواج دختر زیر ۱۸ سال را بدون حضور پدر را می دهند که این مساله از سال ۲۰۰۴ انجام می شود واین ناشی از اصلاحات ۲۰۰۴ در قانون است .

زمینه هایی که باعث تحولات اساسی در قانون کشور مغرب شد چه بود ؟
زمینه این تحول یکسری فعالیت های مستمر در حوزه زنان بود که قریب ۱۵ سال قبل از سال ۲۰۰۴شروع شد جمعیت ها و NGO های خانم ها پیاپی این در خواست را داشتند و در این حوزه فعالیت های مستمر داشتند که آخر توا نستند در آوریل ۲۰۰۴ در خواستشان را به ثمر برسانند .

اوج این فعالیت ها و در خواست ها حوزه زنان در سال ۱۹۹۰ بود که خیلی این مساله جدی بود و شدت گرفته بود به طوری که پادشاه مغرب حکم داد یکسری پژو هشگر که در این زمینه تخصص دارند یک گروه تخصصی را تشکیل دهند و بررسی کنند اولا خواسته هایی این موسساتی که به نفع حقوق زنان فعالیت می کنند چیست ؟ و ثانیا این درخواست هایشان با مسائل شرعی منافات دارد؟ و ضد اسلام است یا نیست ؟

پادشاه مغرب گفته بود من هیچ حلالی را حرام نمی کنم و هیچ حرامی را حلال نمی کنم و برای این منظور مجموعه ای از پژو هشگران و کارشناسان به بررسی خواسته های زنان پرداختند وNGO های و موسساتی که در خواست داده بودند می توانستند در این نشست های کارشناسی حضور داشته باشند و بالاخره فعالیت مستمرNGO های در حوزه زنان به ثمر رسید و قوانین حوزه زنان در قانون تصویب شد ولی تصویب قوانین با تاکید بر این بود که قوانین مغایر شرعیت نباشد .

جایگاه حقوقی زن در قانون جمهوری اسلامی ایران چگونه می بینید ؟
اولا من مردم ایران را خوب نمی شناسم و قانون ایران را کاملا نخوانده ام که بتوانم در مورد آن نظری بدهم اما آنچه نشست بین المللی حقوق خانواده کشور های اسلامی برای من سوال برانگیز بود حداقل سن ازدواج برای دختر در ایران ۱۳ سال است که با این مساله کاملا مخالف هستم و اصلا برای من قابل هضم نیست و این موضوع در کشور مغرب اصلا پذیرفته نیست زیرا دختر ۱۳ ساله هنوز بچه است و به رشد و بلوغ فکری و جسمی نرسیده است و این یک ظلم و خشونت علیه دختر است ولی در نشست همه با این موضوع موافق بودند ولی من کاملا با آن مخالف هستم .
***
مصاحبه در حالی پایان یافت که به دلیل خستگی خانم مغربی سوالات در مورد در مورد حق تابعیت زن در صورت ازدواج با مرد خارجی و وضعیت تابعیت کودکان ناشی ازاین ازدواج در کشور مغرب بی جواب ماند .از وی خداحافظی و معذرت خواهی کردم و اتاقش ترک کرده و به امید دیدار مجدد ایشان در ایران بودم که متوجه شدم خانم حجامی اردیبهشت ماه سال ۸۸ میهمان دانشگاه مفید قم هستند.
فاطمه خوانساری

 ۲۴ اسفند۱۳۸۷

رس ش