مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب (س) در گفتگو با رسالت

اخیرا در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که بحث ازدواج مجدد مردان بدون رضایت همسر اول را مطرح می کرد، حذف شد. از آنجا که شما همواره بر حذف این ماده از لایحه حمایت از خانواده تاکید داشتید، بفرمایید با حذف این ماده چه اتفاقاتی می افتد و این لایحه در مجلس چگونه مطرح می شود؟

لایحه حمایت خانواده یکی از جنجالی ترین لوایحی است که در طی سه دهه گذشته افکار عمومی را به خودش جلب کرده و باعث به صحنه آمدن احزاب و گروه ها و دست اندرکاران حقوق زنان و خانواده شده، به گونه ای که می توان از آن به عنوان یک حرکت جمعی زنان یاد کرد که می توانیم اسمش را «ائتلاف نوین» بگذاریم.

مجلس محترم هم نشان داد که برای افکار عمومی و بویژه نظرات و مطالبات زنان احترام قائل است. ماده ۲۳ این لایحه حاکی از این بود که تعدد زوجات قانونی بشود و رواج پیدا کند. این ماده مطرح می کرد که مرد برای ازدواج بعدی باید دارای امکانات مالی باشد و دادگاه هم عدالت او را تائید کند و برای دادگاه عادل بودن او مشخص بشود. در واقع دادگاه به شرط عدالت می توانست اجازه بدهد که مرد دو، سه یا چهار همسر اختیار کند! ذکر هم نشده بود که ازدواج دوم است یا بعدی است؟! «بعدی» یعنی «هرچه» و تنها شرطش متمول بودن مرد و تائید بر عدالت او نزد دادگاه بود.

اشکال عمده این ماده این بود که اولاشرط ازدواج بعدی هیچ گاه متمول بودن مرد نبوده است. نه در شرع مقدس و نه در فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی، چنین نبوده است. در آن صورت می شد گفت: که هر کس پول داشته باشد همان طور که می تواند بیش از یک خانه و یک ماشین و... داشته باشد می تواند بیش از یک زن هم داشته باشد!! این واقعا اتفاق بدی بود! دیگر اینکه بحث عدالت که مهمترین مسئله است منوط به تشخیص دادگاه بود در حالی که دادگاه صلاحیت تشخیص عدالت را ندارد به این دلیل که اغلب قضات، قاضی های ماذون هستند و نه مجتهد، و قاضی ماذون فقط برای اجرای قوانین حکم می دهد خودش نمی تواند نظر بدهد.

لذا ماده ۲۳ اولاعدم جامعیت امر ازدواج داشت چون مهم موضوع ازدواج است یعنی اینکه به جای اینکه ازدواج را ترغیب کند و قوانینی بگذارد که به راحتی بتوان ازدواج کرد، گفته بود: برای مردی که توان مالی داشته باشد (با نادیده گرفتن بسیاری از مسائل) تعدد زوجات را امکان پذیر و غیر قابل کنترل می کرد و به تعبیری برای خوشگذرانی پولدارها سفره سودجویی جنسی پهن می شد و میدان تاختوتاز هواپرستی را برای آنها فراهم می کرد. در حالی که این گونه افراد (افراد متمول هواپرست) نیاز چندانی هم به قانون ندارند. چون با پول و ثروتشان می توانند، خیلی کارها بکنند و به تمایلاتشان جامعه عمل بپوشانند!

البته حامیان لایحه حمایت از خانواده صف جدایی از کسانی که موافق تعدد زوجات بودند داشتند ولی مسئله طور دیگری طرح شده بود.
بله، ولی وقتی این لایحه و ماده ۲۳ در مجلس مطرح شد، نگرانی را برای همه خانواده ها پدید آورد و باعث شد همه وارد صحنه شوند و اظهار نظر کنند تا اینکه مصاحبه ها و اظهار نظرها آمد جلوی این حرکت را گرفت. توجه داشته باشید! خداوند در قرآن نه تنها برای خوشگذرانی پولدارها زمینه نفس پردازی را فراهم نکرده بلکه نظام اقتصادی اسلام به منظور جلوگیری از تجمع مال و ثروت در دست عده ای خاص یا گروه «ملاء» که به معنی «پر شده از اموال است» و گروه «مترفین» که به معنی «خوشگذران ها» است برخورد اساسی کرده است و برای جراحی تومورهای اقتصای و تعدیل ثروت و بهره مندی نیازمندان جامعه از اموال عمومی و تقسیم و تنظیم عادلانه اموال به نفع محرومین جامعه، راهکار قانونی نشان داده است. احکامی از قبیل زکات، خمس، انفاق، جزیه، مالیات، حق معلوم برای سائل محروم صادر کرده تا نظام اسلامی قادر باشد بر پایه عدالت جامعه دینی را به سوی دانش و سعادت پیش برد.

به هر حال نکته کلیدی لایحه، ماده ۲۳ بود که چنین ویژگی هایی داشت و به هیچ وجه به صلاح جامعه اسلامی نبود که چنین چیزی قانون بشود.
بحمدالله با کمک علما و درایت رئیس محترم مجلس و اقدام اندیشمندانه نمایندگان محترم مجلس ماده ۲۳ حذف شد.

آیا فکر می کنید که این ماده در شور دوم به صورت «پیشنهاد» بار دیگر مطرح بشود؟
بله، اما متاسفانه تا جایی که اطلاع دارم بعضی ها درصددند که این را به گونه ای برگردانند و مطرح کنند! کاری که در شور اول انجام شد گام اول بود.

این لایحه قاعدتا باید کامل بشود. باید منافع و مصالح کلیه اعضای خانواده را در بر داشته باشد، برای صلح و سازش و ثبات و تحکیم خانواده کارساز باشد، حمایت از زن و فرزندان و تکریم از مرد خانواده را در بر داشته باشد. خیلی ها فکر می کنند که تعدد زوجات و رواج دادن چنین مسئله ای به ضرر زن هاست. نه، این بیشتر به ضرر مردهاست چون این مردها هستند که شیرازه زندگی خانوادگیشان از هم پاشیده و جای امنی در هیچ طرفی ندارند! این مردها هستند که به هوسرانی و سودجویی جنسی متهم می شوند. وقتی چنین میدانی باز شد خیلی ها هم سوء استفاده می کنند و این عاملی برای فروپاشی خانواده ها می شود. لذا هنوز این قضیه به طور کامل از سر نگذشته هنوز احتمال اینکه این ماده به شکل دیگری برگردد، وجود دارد.

آیا شواهدی هم موجود است؟
بله، مصاحبه یکی از نمایندگان را دیدم که گفته بود اولا این کار یک کار شرعی است و ثانیا بالاخر مردها هم حقی دارند که باید از حقشان برخوردار بشوند. این حرف نادرستی است. این شایعه کذب که اسلام چنین چیزی را گفته یا شرع مقدس می خواهد که مردها چند تا زن داشته باشند، واقعا درست نیست یعنی تک همسری در اسلام یک اصل قرآنی است. خدا تک همسری را ملاک قرار داده است.

برخی از نمایندگان همان زمان مطرح کردند که اگر ماده ۲۳ حذف بشود خلاء قانونی به وجود می آید و کنترل بر تعدد زوجات برداشته می شود پاسخ چیست؟
بله می گفتند: در صورتی که ماده ۲۳ حذف بشود، ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ هم که قبلاتوسط شورای نگهبان حذف شده، پس دچار خلاء قانونی می شویم. پاسخ من این است که ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ به قوت خودش باقی است. در دفترچه های رسمی ازدواج هم درج شده، هم اکنون نیز با امضای آن، مواد قابل استناد در دادگاه هاست و حاکم است. از طرفی شورای نگهبان که قانون تصویب و حذف نمی کند. یعنی هیچ گاه شورای نگهبان چیزی که قانون کشور است را بدون مصوبه مجلس حذف نمی کند.
ماده ۱۶ هنوز به قوت خودش باقی است و اگر قرار باشد این ماده به گونه ای اصلاح بشود یا جایگزین برایش بیاید یا باید همین ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ با ادبیات جدید و جامع تر جایگزین ماده ۲۳ بشود یا اینکه مطلبی باشد که تعدد زوجات را کنترل کند و با قید و بندهای حقوقی، تک همسری را به صورت قانونی در بیاورد.

پیشنهاد شما به عنوان دبیر کل جامعه زینب(س) چیست؟
پیشنهادی که الان به کمیسیون رفته این است که «اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران است.»
اگر خدای نکرده چنین چیزی بیاید، همان معنا را دارد. اگر به جای «یا»، «و» بیاید می تواند بهتر باشد یعنی پیشنهاد این گونه باشد: «اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول و احراز دادگاه از توان مالی و اطمینان از اجرای عدالت بین همسران است.»
در پیشنهاد اول توجه کنید وقتی «یا» می آید یعنی احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران کفایت می کند و بعد می گوید: یا اینکه زن بچه دار نشود.

بعد هم بقیه شروط را مثل نازا بودن زن و.. آورده است؟
بله، این شروط را آورده ولی «یا» بین دو جمله کار را خراب می کند. باید به جای «یا»، «و» قرار بگیرد و عدم خوف هم معنا ندارد باید برای دادگاه محرز بشود که عدالت بین همسران به اجرا در می آید و شروط دیگر آورده بشود مثل بیماری صعب العلاج یا عدم توانایی زن در انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر به تشخیص دادگاه، غیبت طولانی مدت زن از زندگی زناشویی (که باید برایش مدت مشخص کنند)، عقیم و نازا بودن زن به تاکید مراکز قانونی یعنی اگر مردی رفت و گفت: زن من عقیم است قبول نیست باید سندی بیاورد که او به هیچ وجه بچه دار نمی شود، توانایی مالی مرد و تضمین تامین نیازهای مالی زن و فرزندان.

ممکن است مردی متمول باشد ولی نخواهد پولی به زن و فرزند قبلی خود بدهد، اطمینان اجرای عدالت در خانواده نسبت به زن و فرزندان و ادای دیون مانند مهریه و.... و همچنین استیفای کلیه حقوقی که در زندگی مشترک حق زن بود. مثل: حق الزحمه. نکته دیگری که باید در نظر گرفته بشود این است که اگر قرار شد با این شرایط جایگزینی قرار بگیرد باید بگویند: دادگاهی که می خواهد مجوز ازدواج مجدد بعدی را بدهد، می بایست مرکب از رئیس دادگاه مجتهد، دادرسی علی البدل و یک زن قاضی باشد. حتما باید قاضی آن دادگاه مجتهد باشد تا بتواند احراز عدالت کند.

اگر این طور شد به زعم شما دیگر قابل قبول است؟
(با خنده) قابل قبول اجباری است. ما امیدواریم که نمایندگان محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اقدام عالمانه و اندیشمندانه (حذف ماده ۲۳) را که در شور اول انجام گرفته بود در شور دوم هم اعمال کنند و تلاش کنند که اگر قرار شد ماده ای جای ماده ۲۳ بیاید حتما موارد شرعی، اخلاقی، عقلانی و اجتماعی که بر اساس عدالت باشد در آن رعایت بشود.

magiran.com > روزنامه رسالت > شماره ۶۶۹۲ ۱۰/۲/۸۸ > صفحه ۱۹ (بانو) >