/جلسه بررسی نهایی در کمیسیون حقوق و قضایی آغاز شد/ 
 

از زمانی که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس حدود دو ماه زمان صرف می‌شود/این لایحه را دولت تیرماه ۸۶ بعد از تغییرات غیرقانونی به مجلس فرستاده بود.

ایلنا: لایحه حمایت از خانواده امروز ساعت ۱۴ در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از زمانی که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس حدود دو ماه زمان صرف می‌شود.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد اما بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و برای تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.

همزمان با بالاگرفتن انتقادات از این طرح قوه قضائیه نیز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به این لایحه انتقاد کرد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون رییس قوه قضائیه در مقاله‌ای که در پاسخ به غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی گفت که اساسا دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه قضائیه ارسال می‌ شود و تغییر دادن آن خلاف قانون اساسی است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوی دولت را شامل نشده و سایر قسمت های لایحه را نیز شامل می‌شود.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳( اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد) وماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.) حذف شود.

حجت الاسلام علی شاهرخی رییس کمیسون قضایی مجلس هشتم در این باره گفت: «حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند، لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و لذا رای به حذف آن دادیم.

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

ماده (۲۳) با اضافه شدن ۱۰ شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نمایندگان مجلس باردیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند‏‌ماده ۲۵ را هم به شکلی جدید مصوب کردند، بر اساس این تصمیم، در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.

تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . این انتقادات و نارضایتی مردم از لایحه حمایت از خانواده سبب شد که این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به آن به سال آینده موکول شود. به همین دلیل این لایحه در فهرست اولین موضوعات مورد بررسی فروردین ۸۹ قرار گرفت و امروز قرار است نظر نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به عنوان اصلی‌ترین مرکز بررسی این لایحه اعلام شود.