معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در تشریح طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت: بر اساس این طرح، مشاغل و کسب و کارهایی خانگی تلقی می‌شوند که از یک سو تنها توسط اعضای خانواده و بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان در محیط خانگی انجام شوند و از سوی دیگر، کالای تولید شده برای عرضه، فروش و بازاریابی به خارج از محیط مسکونی منتقل شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا موالی زاده با اشاره به ماده ۳ این طرح که‌ تشکیلات سامان دهنده مشاغل خانگی را مشخص می‌کند، گفت: بر این اساس از این پس ستادی به ریاست وزیر کار و با عضویت رییس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس شورای مجامع صنفی کشور و دو عضو ناظر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ساماندهی مشاغل خانگی را بر عهده خواهند داشت.

او یادآور شد: به موجب قانون، دبیرخانه ستاد تشکیلات سامان دهنده مشاغل خانگی در وزارت‌ کار مستقر خواهد بود و کارگروههای اشتغال و سرمایه‌گذاری به ریاست استاندار، مصوبات این ستاد را در استانها پیگیری خواهند کرد.

معاون وزیر کار گفت: وظیفه سیاست گزاری و تعیین سیاستهایی اجرایی، تعیین راهکارهای پیوند نوع کسب و کار با بازار سرمایه اعم از داخلی و بین المللی، ایجاد هماهنگی در خصوص نحوه صدور دستور العمل‌های حمایتی و نظارتی دستگاه‌های ذی‌ربط، ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه اقتصاد ملی، بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی، بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی عملکرد دستگاهها و تعیین ضوابط صدور مجوزهای مشاغل خانگی بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

معاون حقوقی‌ و امور مجلس وزارت کار با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی، برای فعالیت کارگاه‌های خانگی، محیط‌ خانه تغییر کاربری نمی یابد، گفت: طبیعتاً این کارگاه‌ها از معافیت عوارض مالی و تجاری برخوردار خواهند بود و دولت نیز با اعمال ضوابط حمایتی در زمینه های مالیاتی، تامین وام قرض الحسنه اشتغال، تامین بیمه خویش فرما و تعیین تعرفه خاص مصرف آب برق و سوخت، از فعالیت این کارگاه ها حمایت خواهد کرد.

به گفته موالی زاده، فهرست مشاغل مجاز خانگی همه ساله به تصویب ستاد سامان دهنده مشاغل خانگی خواهد رسید و توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد.

وی افزود: چون دغدغه به‌حق نمایندگان مجلس این بوده ‌که این طرح بدون کمترین مزاحمت در محیط خانه ها به اجرا گذاشته شود، به همین دلیل معتقدیم با پشتوانه قانونی در نظر گرفته شده از طریق تشخیص مشاغل غیر مزاحم از یک سو و انجام بازرسی های منظم در چارچوب فصل ۴ قانون کار از سوی دیگر، امکان هرگونه مزاحمت برای همسایگان از بین خواهد رفت.

موالی زاده با اشاره به اینکه افزایش توان مهارتی شاغلین در این قانون، استفاده از بازارهای محلی به صورت دوره‌ای برای عرضه محصولات و نیز ایجاد بستر مناسب فرهنگی برای حمایت از این طرح از طریق صدا و سیما از جمله اموری است که در این طرح مورد توجه قرارگرفته است، ابراز امیدواری کرد که با تایید قانون مذکور در شورای نگهبان و اجرایی شدن آن، بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت.