بسیاری از کارشناسان مسائل بیمه‌ای معتقدند اوضاع نابسامان سازمان تأمین اجتماعی، دولت را در پیگیری بیمه زنان خانه‌دار محتاط کرده است.

طرح کاهش ساعت کاری زنان و بیمه زنان خانه‌دار از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که طی سال‌های اخیر از سوی دولت در حوزه زنان دنبال شد. البته عمر دولت نهم به اجرای این پروژه‌ها قد نداد. با روی کار آمدن دولت دهم اما اگرچه زمزمه‌هایی در مورد پیگیری طرح‌های یادشده به گوش می‌رسد اما حداقل در مورد بیمه زنان خانه‌دار به نظر می‌رسد که این زمزمه‌ها به نجوا بیشتر شباهت دارد.

بسیاری از کارشناسان مسائل بیمه‌ای معتقدند اوضاع نابسامان سازمان تأمین اجتماعی، دولت را در پیگیری بیمه زنان خانه‌دار محتاط کرده است، به طوری که حتی در اواخر سال گذشته با مصوبه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در مورد لغو تعهدات دولت در مورد بیمه زنان خانه‌دار، دولت از اجرای این طرح به طور کامل عقب‌نشینی کرد.

خرج که از کیسه مهمان بود. . .
برخی از کارشناسان دلیل اصلی ناکام ماندن طرح بیمه زنان را بدهی سرسام آور ۱۹هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی می دانند و مدعی هستند سازمان ‌تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

این دسته از کارشناسان بدهی سرسام آور ۱۹هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان شاهد مدعای خود مطرح می‌کنند و می‌گویند به علت همین دست‌اندازی‌ها به منابع سازمان، ‌تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

دکتر صابر شیبانی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این مورد می‌گوید: از آنجا که دولت تعهدی در قبال سیاست‌هایی که منجر به افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی می شود، تقبل نمی‌کند، بنابراین کارکرد مالی این سازمان از نظر تنظیم منابع و درآمدها از سویی و مصارف و هزینه‌های سازمان از سوی دیگر مختل می‌شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: براساس بخشنامه بیمه زنان خانه دار، سن متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار که سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ندارند، هنگام درخواست نباید از ۴۵ سال تمام بیشتر باشد. این در حالی است که حداقل حقوق برای مشمولین قانون کار هر ساله توسط دولت تعیین می شود. بنابراین زمانی که سازمان تأمین اجتماعی می خواهد مستمری را پرداخت کند، از آنجا که میزان پرداخت های مستمری برای هر بیمه شده با حق بیمه پرداختی توسط همان فرد تابع هیچ نوع فرمول و ارتباط منطقی نیست و در بسیاری از موارد این بیمه شدگان بار مالی مضاعفی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند.

دکتر شیبانی خاطرنشان می‌کند: ‌از آنجا که منابع سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً از طریق وصول حق بیمه‌ها تأمین می‌شود، به دلیل بر هم خوردن توازن مالی از بابت افزایش پرداخت و مصارف بیمه ای به منابع و درآمدهای سازمان سمت ناپایداری سوق می‌یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: دولت متعهد است بیمه‌های اجتماعی را همگانی کند و قانون اساسی هم بر این نکته تأکید‌ دارد، اما دولت در اجرای این امر نباید صرفاً متکی به سازمان تأمین اجتماعی باشد. از آنجا که این تعهد، تعهد دولت است؛ پس دولت باید سازوکار و ساختاری جداگانه و خارج از سازمان برایش در نظر بگیرد یا مشخص کند سازمان تأمین اجتماعی با چه منابعی باید پاسخگوی تعهدات دولت ساخته باشد.

گفتنی است سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیر دولتی و دارای ثروتی کلان است این در حالی که مردم از کارکرد این سازمان رضایت ندارند و به نظر می رسد این موضع مجادله مالی است که مشخص نیست که آیا نفع مردم در آن نظر گرفته می شود ؟ 

جهان: