اجلاس سیزدهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که این روزها در مقر اروپایی این سازمان در شهر ژنو جریان دارد شاهد حضور و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد ایرانی که دارای مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل هستند، می‌باشد.

موسسه اسلامی زنان، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، موسسه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و انجمن ملل متحد ایران با همراهی بسیار مطلوب اساتید عضو کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی تهران از جمله سازمان هایی هستند که در اجلاس سیزدهم شورای حقوق‌بشر مشارکت داشته و علاوه بر قرائت بیانیه‌های متعدد تحت سر فصل (آیتم)های ده‌گانه موضوع حقوق بشر و اعلام موضع و ابراز نظر در قبال مسائل مورد توجه هر یک از آیتم‌ها در ایران و جهان اقدام به برگزاری پنل‌های تخصصی متعددی در سالن‌های جانبی شورای حقوق بشر نموده‌اند.

در هفته گذشته سه پنل در موضوعات ذیل توسط سازمان‌های غیردولتی ایرانی برگزار شده است.

پنل نخست: روز سه شنبه ۹ مارس ۲۰۱۰، ( ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۸) با موضوع زن و حقوق بشر توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار گردید.

دومین پنل با موضع سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها از لحاظ نقض حقوق بشر به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت و موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی روز چهارشنبه ۱۰ مارس (۱۹ اسفندماه) برگزار شد.

حقوق اقتصادی اجتماعی و رابطه آن با اهداف توسعه هزاره موضوع سومین پنل برگزار شده در هفته گذشته بود. این پنل نیز با مشارکت سازمان دفاع از قربانیان خشونت، موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز پنج شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) با حضور اساتید و کارشناسان داخلی و بین‌المللی تشکیل شد.

شایان ذکر است در هفته جاری نیز در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه سه پنل دیگر توسط سازمان‌های مردم نهاد حاضر در اجلاسیه تحت موضوعات زیر برگزار گردد:

- حقوق بشر و رسانه

- اقلیت‌های قومی و مذهبی

- ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در حین مقابله با تروریسم

آنچه در اجلاسیه سیزدهم و پیرامون حضور و فعالیت سازمان‌های غیردولتی ایرانی قابل توجه است، همکاری و مشارکت اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران و اعضای کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر این دانشگاه می‌باشد که به فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی عمق بیشتری خواهد بخشید.

حضور سازمان‌های مردم نهاد ایرانی قطعاً به معنای بهره برداری از تمامی فرصت‌هایی که قوانین حاکم بر فعالیت‌های شورای حقوق بشر در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار داده‌است، نیست و به نظر می‌رسد به رغم دیدگاه‌هایی که در مورد سازوکارهای حاکم بر ساختار و عملکرد مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر وجود دارد هنوز نتوانسته ایم بهره برداری از فرصت‌های موجود را فعلیت ببخشیم. از این رو باید گفت این حرکت که از چند سال پیش شروع شده نیازمند حمایت، استمرار و در عین حال ارتقا کمی و کیفی است تا شاهد درخشش سازمان‌های مردم نهاد در موضوع حقوق بشر و استیفای حقوق مستضعفان و مظلومان عالم که از جمله آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی می‌باشد.

 سازمان دفاع از قربانیان خشونت