نویسنده: دکتر زهرا شجاعی, مشاور رئیس جمهور سابق

عدالت جنسیتی مفهومی ناآشناتر و مبهم تر از عدالت است؛ ناآشناست از آن جهت که مفهوم جدید و متاخری است به جوانی جنسیت، و مبهم است از آن جهت که تصور همگان از آن یکسان نیست، اگر چه چون عدالت مطلوب همگان است.

عدالت در ادبیات و نظریه ها به کرات مطرح و تعریف شده است. به عنوان مثال افلاطون “ سربازان “ و “ عوام “ ،” فرمانروایان “ در مدینه فاضله اش از نظم عادلانه میان طبقات سه گانه می گوید. ارسطو نیز با اشاره به عدالت، آن را معامله برابر با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر می داند.

در تفکر اسلامی اما عدالت محور بسیاری از مباحث اخلاقی، اجتماعی و فقهی قرار و نیز “ قسطاس “ ،” قسط “ ،” میزان “ گرفته است. در قرآن کریم به موارد متعددی از کلمات را به عنوان “ عدالت “ ، بر می خوریم و در آثار بسیاری از اندیشمندان اسلامی “ عدل “ می یابیم. در این آثار، عدالت اغلب به معنای اعتدال یا حد وسط میان افراط “ فضیلت برتر “ و تفریط بوده و بر سه پایه اساسی حکمت، شجاعت و تقوی قرار می گیرد.

در حوزه مباحث اسلامی راجع به عدل و عدالت، اختلاف میان اشاعره و معتزله قابل بحث است.

معتزله معیار تشخیص عدل را عقل قرار می دهد، در حالی که از نظر اشاعره معیار تشخیص عدل، شرع است.

اما در میان متفکران اسلامی نظر استاد مطهری بر این بوده که عدل معرف دین است نه دین معرف عدل. به این معنی که هر آنچه عدل است دینی است و نه هر آنچه دینی باشد عادلانه است. معیار عدل، عقل و فهم بشری است و عدل معیار دین. زیرا دین بنا بر ذات خویش نمی تواند ظالمانه و غیرعادلانه باشد.

در این حال نکته قابل تامل این است که مصادیق ستم یا عدالت در بستر تحولات اجتماعی می تواند تغییر کند و از بسیاری اعمال و رفتارها در مقاطع مختلف تاریخی براساس ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در برهه ای برداشت عادلانه و عاقلانه شود و در برهه ای دیگر نابخردانه و ظالمانه. بنابراین تجربه و فهم بشری در تعیین ظلم یا عدل، خود معیار است.

با این اوصاف اینک در روند تحولات اجتماعی و تاریخی مفهوم “ عدالت جنسیتی “ عبارت جدیدی است که درک و تجربه بشری به آن اشاره دارد و تاکید بر ظلم و ستمی است که بر "نیم دیگر" جهان روا داشته شده است.

برای بررسی این عبارت ابتدا می بایست به چند واژه و تعریف آنها اشاره کرد که از جمله "جنس"، "جنسیت"،نقش جنسیتی"و" برنامه ریزی جنسیتی" است.

واژه “ جنس “ به تفاوت های بیولوژیکی و فیزیکی میان زن و مرد اشاره دارد. به طور مثال زایش خاص زنان است. تفاوت جنسی یا فیریکی در تمامی نژادها اعم از سیاه و سفید و زرد و سرخ مشهود و یکسان است.

اما منظور از نقش ها، مسئولیت ها و فرصت های قابل تفکیک زنان و مردان در “ جنسیت “ یک جامعه است. برخلاف جنس که یک واقعیت بیولوژیکی انسانی است، جنسیت پدیده ای کاملاً اجتماعی و فرهنگی است که ویژگی های زنانه بودن و مردانه بودن را در جوامع مختلف به دنبال دارد.

در واقع جنسیت بر مبنای روابط اجتماعی میان زن و مرد تعریف می شود. جنسیت اکتسابی است و تغییر می کند و در فرهنگ های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال مرد و زن هر دو فعال هستند و کار می کنند، چه در خانه و چه در جامعه، ولی طبیعت و ارزش کار و مسئولیت آنها متفاوت است.

به عبارت دیگر زنان و مردان در جوامع مختلف بنا بر سنت ها، عادات و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، نقش ها و مسئولیت های متفاوتی را در چارچوب روابط با یکدیگر بر عهده می گیرند. این ویژگی اکتسابی جنسیتی در تمامی حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می گذارد و انتظارات اجتماعی خاصی را به وجود می آورد.

بر همین اساس است که از ما به عنوان زن یا مرد انتظار می رود به شیوه خاصی بیاندیشیم، رفتار کنیم و به زندگی تداوم بخشیم. تفاوت های جنسیتی پدیده ای تاثیرگذار بر باورها و عقاید اجتماعی است و توسط جامعه اعم از زنان و مردان تفهیم و ترویج می شود. نوعی دیگر از تفکیک و تفاوت در توزیع کار و مسئولیت بین زن و مرد “ نقش جنسیتی “ در نوع فعالیت آنان است. نقش های زنان در سه حوزه تولید شامل خدمات رسانی و تولید مواد، تولید مثل و مشارکت اجتماعی و داوطلبانه شناخته شده است. جامعه نسبت به بعضی از این فعالیت ها که عموما توسط زنان انجام می گیرد نگرشی تبعیض آمیز دارد و ارزش کمتری برای آنها قایل است.

اما عدالت جنسیتی از نظر کسانی که آن را به کار می برند به معنای رعایت انصاف درباره زنان و مردان است. وقتی که زنان و مردان از برابری کامل برخوردار نیستند در برخی از موارد لازم است که به صورت متفاوت با آنها رفتار شود. این تفاوت برای جبران محرومیت های اجتماعی و تاریخی زنان است. عدالت و توازن جنسیتی در همه زمینه های توسعه مد نظر است. در واقع عدالت جنسیتی یعنی توازن در دسترسی مردان و زنان به منابع اجتماعی – اقتصادی و فراهم آوردن شرایطی که مردان و زنان بتوانند به صورت عادلانه در همه زمینه ها مشارکت فعالانه داشته باشند.

در کنار عدالت جنسیتی عبارت برابری جنسیتی نیز وجود دارد که به معنای داشتن پایگاه یکسان برای زنان و مردان در جامعه است. با این حال برابری جنسیتی نیز به معنای تشابه مرد و زن نیست یا اینکه مرد و زن باید از فرصت ها، امکانات، حق انتخاب و دسترسی و کنترل بر منابع به صورت مشابه استفاده کنند. بلکه منظور این است که نقش زنان و مردان به صورت برابر در جامعه به رسمیت شناخته و ارزش گذاری شود. برابری جنسیتی به معنای برخورداری زنان و مردان از شرایط برابر برای دستیابی به حقوق اجتماعی، فرصت مشارکت و سهیم شدن در توسعه و برخورداری از منافع توسعه و شرکت در فرآیند برنامه ریزی است. منظور از برابری جنسیتی وجود هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و برداشت های ضروری در جهت کسب موقعیت یکسان برای زنان و مردان در جامعه است، بدون اینکه تفاوت های بیولوژیک آنها نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر برای این است که زنانه و مردانه بودن باعث محرومیت و ظلم علیه هر یک نشود.

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت برنامه ریزی به منظور تحقق عدالت برای دو نیمه پیکره جامعه احساس می شود تا زمینه های ظلم و محرومیت از میان برود. بنا بر همین را در روند تحقق “ برنامه ریزی جنسیتی “ تعاریف و دلایل است که بسیاری صاحبنظران عدالت اجتماعی لازم می دانند.

کشور ما ایران، ۵۰ سال برنامه ریزی و تحول در دیدگاه ها و راهبردهای توسعه را تجربه کرده است. در فرآیند گذر از این نیم قرن به عنوان مثال در دوره هایی رشد اقتصادی هدف برنامه کشور بود و گمان می رفت که توسعه اقتصادی و رشد درآمد، برابری و عدالت را فراهم آورد. اما تجربه نشان داد که رشد اقتصادی کافی نبوده و قادر به جوابگویی نیست.

شاید از همین روست که بسیاری بر جریان سازی جنسیتی یا نهادی کردن دیدگاه جنسیتی تأکید دارند تا ضمن محفوظ داشتن تفاوت های جنسیتی زن و مرد، در فرآیند نظارت و ارزیابی برنامه ها، قوانین، نظام آموزشی، سیاست ها و فعالیت ها در تمامی سطوح و حوزه های دولتی، غیردولتی و تشکل های مدنی بتوانند اهداف عدالت طلبانه را دنبال کنند سهیم سازند. “ قدرت “ و “ ثروت “ ،” احترام “ و زنان را براساس شایستگی های ایشان در

این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی نیروهای انسانی هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی به دلیل تجربیات ناموفق گذشته استیفای حقوق زنان بیشتر خواهد بود. زن از حالت شیء بودن و ابزار کار خارج و پذیرای مسئولیتی خطیر می شود و از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود. بازبینی فصول چهارده گانه و اصول ۱۷۷ گانه قانون اساسی با نگاه تبیین جایگاه زنان در عرصه حقوق فردی و اجتماعی حاکی از این است که بینش غالب بر کلیه اصول و احکام قانون اساسی ناظر بر مساوات و برابری زنان و مردان از حقوق فردی، اجتماعی و انسانی است.

بنابراین می توان با اشاره به ضرورت پرداختن به عدالت جنسیتی، بر موارد زیر تأکید کرد:

-۱ نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت اجتماعی را برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت، جنس و سن اصل می داند. تحت لوای این اصل باید عدالت جنسیتی مد نظر باشد.

-۲ دولت های گوناگون همواره یکی از مهم ترین شعارهای خود را عدالت اجتماعی و رفع فقر و فساد و تبعیض بی شک بررسی های جدی کارشناسانه تأیید می کند قرار داده اند. که از مصادیق بارز تبعیض می تواند “ تبعیض جنسیتی “ باشد.

۳- آمار زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره در گزارش های مختلف محاسبه می شود و نمی توان بدون توجه به این نیمه پیکره انسانی به اهداف توسعه دست یافت. در آمار مربوط به سواد، بهداشت، آموزش، اشتغال، درآمد و مشارکت زنان محاسبه می شود. بنابراین با توجه به عقب ماندگی زنان از ابعاد مختلف توسعه، ایشان نیازمند برنامه ریزی خاص و جبرانی هستند. چنانچه اگر در پایان برنامه چهارم به طور مثال محو بی سوادی و نرخ صددرصد باسوادی مد نظر است باید به زنان توجه بیشتری شود. در اینجا بد نیست نگاهی به آخرین آمار مربوط به وضعیت زنان داشته باشیم:

– وضعیت زنان در یک نگاه / -۱۳۸۵-۱۳۸۶

فعالیت اقتصادی:
۱- فعال: ۷/۱۸%
۲- غیرفعال : ۳/۸۱%

۱-فعال :
۱-۱ شاغل : ۸۴%
۲-۱ بیکار : ۱۶%

۲- غیر فعال :
۱-۲ خانه دار
۲-۲ دانش آموز
۳-۲ دانشجو

۱-۱ شاغل :
۱-۱-۱ کشاورزی : ۳۹%
۲-۱-۱ صنعت : ۵/۲۷%
۳-۱-۱ خدمات : ۴۵%

نماگرهای جمعیتی :
جمعیت زنان : ۰۰۰/۰۰۶/۳۴

جمعیت زنان
۱- محل سکونت
۲- تعداد خانوار : ۰۰۰/۴۹۰/۱۷
۳- جمعیت زیر ۳۰ سال : ۵/۶۰%
۴- نسبت جنسی : ۱۰۴

۱-محل سکونت
۱-۱ شهری : ۰۰۰/۶۰۰/۲۳

۲- تعداد خانوار
۱-۲ شهری : ۰۰۰/۷۳۰/۱۲

۱-۱- شهری
۱-۱-۱ روستایی : ۰۰۰/۰۰۰/۱۱

۱-۲- شهری
۱-۲-۱ روستایی : ۰۰۰/۱۲۰/۵

آموزش و بهداشت
باسواد : ۳۰/۸۰%
باسواد شهری ۱ : ۵/۸۵%
باسواد روستایی ۲ : ۸/۶۸%
امید به زندگی : ۷۴ سال
کادر آموزشی دانشگاه : ۱۸%
دانشجو: ۵۱%
ورودی به دانشگاه
پیش دانشگاهی :۵/۶۲%
دانش آموز متوسطه
باسواد ۲۲-۱۵ :۲/۹۶%

مشارکت سیاسی و اجتماعی
از کاندیدای شواراها : ۲/۶%
از اعضای شواراها : ۱/۳۶%
شرکت در انتخابات ۶۵%
تعداد سازمان های اعضای تعاونی غیردولتی : ۵۲۰
اعضای تعاونی : ۳/۱۷%
کارکنان دولت ۴۶%
مدیران ۳%
قضات ۶%
کاندایدای مجلس ۸/۹%
از نمایندگان مجلس ۴/۴%

وضعیت تأهل
حداقل یک بار ازدواج کرده : ۶۰%
میانگین سن ازدواج : ۲۳ سال
مطلقه : ۰/۸۶%
هرگز ازدواج نکرده : ۴۰%
نرخ طلاق : ۵/۹

۴ - در برنامه ریزی بر توسعه انسان محور تأکید شده است. این در حالیست که ۵۰ درصد سرمایه انسانی کشور زنان هستند و به کارگیری و استفاده از این سرمایه ما را در دستیابی به اهداف توسعه سرعت می بخشد. پس غیرمنطقی است اگر به این سرمایه عظیم انسانی که امروز سالم تر، با سوادتر، ماهرتر و مشتاق تر است بی توجهی کنیم.

۵- سرمایه انسانی با سرمایه طبیعی که در صورت بی توجهی و عدم استفاده می تواند دست نخورده باقی بماند، متفاوت است. سرمایه انسانی در صورت بی توجهی و عدم به کارگیری سبب بروز ناهنجاری های اجتماعی، بحران ها و به طور کلی ایجاد ناامنی سیاسی و اجتماعی می شود.

۶- پیش بینی و برآوردهای مربوط به جمعیت زنان طی سال های آینده حاکی از رشد قابل توجه متقاضیان کار زن و بالا رفتن مهارت های ذهنی و عملی ایشان است. توسعه دانایی محورایجاب می کند که کشور اسلامی ایران از این سرمایه انسانی با ارزش بهره مند شود.

از همین روست که اعتقاد داریم رویکرد عدالت جنسیتی می بایست در برنامه ریزی توسعه مد نظر قرار گیرد. رویکردی که اساسش توازن است و ساختار نابرابر و تبعیض آمیز علیه زنان را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد در پی ارایه فرصت های مساوی برای زنان مانند مردان درکلیه بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است تا زمینه را برای عدالت اجتماعی مهیا کند. در واقع رعایت انصاف و عدالت ایجاب می کند که زنان نیز در فرآیند سیاست گزاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت کنند و با تصویب قوانین از حقوق کامل برخوردار باشند.

خوشبختانه در دوره اصلاحات اقدامات مفیدی برای دستیابی زنان به عدالت صورت گرفته که به اهم آنها می توان به شرح زیر اشاره کرد:

- اگر چه به دلایل مختلف در برنامه اول و دوم توسعه اقدام خاصی دراین زمینه صورت نگرفت، اما در دوره سوم رویکرد علمی به مسایل زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور لحاظ و اقدامات نهادین در برنامه سپوم توسعه انجام شد.

همچنین ساختار ورود زنان به نظام برنامه ریزی کشور آماده و انجام شد. چنانچه براساس ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوم، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کارگروه زنان و جوانان تشکیل شد. در کنار آن نیز ۵۴۰ جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری برای زنان فراهم آمده و بودجه خاصی برای اجرای قانون تخصیص داده شد. طی این سال ها دو بار نیز شاهد جهش بودجه ای برای رسیدگی بهتر به امور زنان بوده ایم. تا جایی که رشد بودجه ۳۶۰ برابر شد.

این ملاحظات در برنامه چهارم و نیز در سند چشم انداز بیست ساله نیز مد نظر قرار گرفته است. قانون برنامه چهارم در فصول مختلف به نهادینه کردن و جریان سازی برای پیشرفت زنان با توجه به مقتضیات جامعه ایرانی، اسلامی پرداخته است.

شاه بیت قانون برنامه چهارم در این زمینه ماده ۱۱۱ آن یعنی تلاش برای برقراری عدالت جنسیتی بود که متاسفانه عدم برداشت صحیح از این واژه، منجر به حذف آن از متن برنامه چهارم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۳ در مجلس هفتم شد.

نتیجه اقدامات دولت اصلاحات با رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی شامل رشد سواد زنان ۱۸ %، رشد / تا ۸۱ %، افزایش پوشش تحصیل دختران تا ۹۷ %، رشد نرخ اشتغال زنان تا ۷ تعاونی های زنان، رشد ورزشگاه های زنان، رشد مشارکت سیاسی زنان (در شوراها و نامزدی نمایندگی مجلس) رشد زنان نویسنده، مترجم، ناشر، هنرمند و ... نیز رشد رتبه GDI از ۸۳ به ۷۸ بوده است.

در اینجا شاید اشاره به شاخص های اندازه گیری موجود در جهان بی فایده نباشد:

GEM شاخص توانمندی زنان است که برای محاسبه آن سهم نمایندگان زن در مجلس، زنان در وضعیت شغلی مدیران، محققان، دستیاران و کارکنان عالی رتبه و سهم بندی ۰ بوده / درآمدی زنان در نظر گرفته می شود. وضعیت ایران در سال ۱۳۷۰ برابر با ۲۰۱ است.

GDI شاخص توسعه انسانی تبدیل شده به حسب جنسیت بوده که اجزای آن عبارت از آموزش، بهداشت و سهم درآمدی زنان است. در سال ۱۳۸۰ رتبه ایران ۸۳ بوده و در سال ۱۳۸۳ به رتبه ۷۸ رسیده است.

اما متأسفانه این آهنگ طی دو سال اخیر کند شده و تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، نشان از نگاه و رویکرد جدیدی است که زن و هویت او را تنها در داخل خانواده تعریف می کند و نگرانی ها را نسبت به اینکه سایر نقش های او مغفول واقع شود دامن می زند.

بودجه امور زنان از ۲۲۰ میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۸۰ میلیارد ریال - یعنی یک سوم در سال ۸۵ و ۸۶ - کاهش یافته و اصل تمرکززدایی که از اصول مهم برنامه سوم و چهارم توسعه بوده با دراختیار مرکز قرار گرفتن بودجه، نادیده گرفته شده است. این وضعیت می تواند سبب بی توجهی به نیازهای منطقه ای، محلی و بومی، کند شدن روند تخصیص بودجه، معطل ماندن و بی خاصیت شدن نهادهای استانی زنان شود.

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظرگرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است به طور یقین تحت لوای این اصل، تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راهکار مهم در تمامی جنبه های زندگی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، سیاستگزاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع درجهت توسعه انسانی به صورت پایدار باید مد نظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در برنخواهد داشت بلکه درادامه توسعه دانایی محور است. برای تحقق اهداف ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه های پنج ساله توسعه، افزایش مشارکت نیروی کار زنان و بهره گیری از توان ها و ظرفیت ها و قابلیت های علمی بالقوه آنان یک ضرورت محسوب می شود. به عبارتی افزایش این مشارکت بیش از آنکه نیاز زنان باشد نیاز جامعه در حال رشد و پیشرفت و تعالی است. تلقی تهدیدآمیز از مشارکت زنان و نگرانی از افزایش مشارکت و دسترسی آنان به منابع که در چند سال اخیر غالب شده است باید جای خود را به رویکردی بدهد که معتقد است زنان با حضور در حوزه اجتماعی و فرهنگی انتخاب درستی انجام داده اند و پیامدهای مثبت آن در کل عاید کشور می شود و این انتخاب عقلانی زنان را ارج بگذارند. از نظر آنان زنان سرمایه انسانی یک جامعه به شمار می آیند که اگر در فرآیند توسعه از این سرمایه بهره گیریم قطعاً به اهداف رشد و توسعه پایدار و همه جانبه سریع تر و کامل تر دست خواهیم یافت.

بی توجهی و غفلت از این سرمایه، عوارض جبران ناپذیر و بحران های اجتماعی را به همراه خواهد داشت که همگان را متضرر خواهد کرد. کمترین تاثیر و نتیجه بی اعتنایی و پاسخ ندادن به مطالبات مشروع و برحق زنان دامن زدن به چالش های موجود و کاهش مشارکت سیاسی زنان است که نهایتاً بحران مشروعیت و مقبولیت نظام و نیز ناکارآمد جلوه کردن آن در حوزه مسایل زنان را به دنبال خواهد داشت.

همچنین این وضعیت نشان از تغییر رویکرد توسعه ای زنان به رویکرد حمایتی از آنان دارد که به هیچ وجه شایسته زنان آگاه، توانمند و بزرگوار ایران اسلامی نیست. چنانکه نگاه منفی به معاهدات بین المللی و عدم برداشت صحیح از مسایل حقوق بین الملل مانند جایگزینی منشور به جای کنوانسیون این سوال را طرح می کند که آیا دیدگاه و رویکرد مورد بحث، زنان توانا و معتقد ایرانی را ناتوان از دفاع مستدل و محکم از جایگاه خویش در اسلام می داند؟

شاید امروز لازم باشد یک بار دیگر با نگاه علمی، بدون پیش داوری و برای نمایاندن توانایی آموزه های دینی در ارایه بهترین شیوه های زندگی، به واژه عدالت جنسیتی بیاندیشیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

کشور    رتبه  HDI   رتبه GDI
نروژ           ۱ ۰/۹۶۳  ۱ ۰/۹۶۰
ژاپن         ۱۱ ۰/۹۴۳ ۱۴ ۰/۹۳۷
فرانسه    ۱۶ ۰/۹۳۸ ۱۶ ۰/۹۳۵
مالزی     ۶۱ ۰/۷۹۶ ۵۰ ۰/۷۹۱
عربستان ۷۷ ۰/۷۷۲ ۶۵ ۰/۷۴۹
ترکیه      ۹۴ ۰/۷۵۰ ۷۰ ۰/۷۴۲
ایران      ۹۹ ۰/۷۳۶ ۷۸ ۰/۷۱۹

فرزانه