معاون رییس‌جمهوری:
آمارهای حبس زوج، قانونگذار را وادار ورود به مقوله مهریه کرد

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه از نظر فقهی، اقل و اکثر میزان مهریه آزاد است، گفت: آن چه قانونگذار را وادار به ورود به مقوله مهریه کرده است، آمارهای نگران کننده حبس زوج به دلیل پرداخت نکردن «مهریه» است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر این که از نظر حقوقی مهریه جز قراردادهای خصوصی است، عنوان کرد: همه قراردادهای خصوصی ممکن است، توسط دولت هدایت و ارشاد شوند و یا محدودیت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

به گفته وی، آسان‌ترین راه برای جلوگیری از حبس زوج به دلیل پرداخت نکردن مهریه این است که وی را از شمول محکومیت‌های ماده «۲» قانون محکومیت‌های مالی، استثنا کنند که در این صورت، نیازی به سختگیری بیشتر در مورد میزان مهریه وجود ندارد.

بداغی اضافه کرد: در عین حال، مباحثی نیز مبنی بر اینکه اگر قصد جدی بودن در پرداخت مهریه وجود نداشته باشد، مهریه از اساس باطل است که در این صورت مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد و این امر از سوی علما مطرح شده است.

وی در ادامه با اشاره به شروط ۱۰ گانه ذیل ماده «۲۳» لایحه حمایت از خانواده‌، یادآور شد: قانون مدنی، مشابه این مواد را به عنوان شرایط عسر وحرج زوجه برای زوج تعریف کرده است و در آنجا قید شده است که اگر این شرایط برای مرد احراز شود، زن حق طلاق دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اثبات شرایط عسر و حرج و احصا موارد یاد شده در قانون مدنی، بر عهده دادگاه است.

ماده «۲۳» لایحه حمایت از خانواده نیازمند ضمانت اجرایی دقیق است

سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج‌ مجدد کرده باید در لایحه مشخص شود

وی با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد می‌کند را در ماده «۲۳» لایحه بگنجاند، عنوان کرد: احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.

بداغی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: به عنوان مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این شرط باشد، به گونه‌ای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و ارعاب نبوده است.

بداغی افزود: ماده «۲۳» نیاز به ضمانت اجرایی دقیقی دارد که به این منظور پیش‌بینی مجازات کیفری و یا مدنی می‌تواند، مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت اجرا داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: از سوی دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج‌ مجدد کرده است، نیز مشخص شود.

دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است

وی توضیح داد: پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده «۲۳» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.

بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده ۲۳ است، تاکید کرد: پیشنهادهای دیگری از جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.

وی با بیان این که قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده‌ جایگزین ماده «۱۶» و «۱۷» قانون حمایت خانواده‌ فعلی شود، خاطر نشان کرد: این ماده تقریبا ماده «۱۶» را پوشش داده است، اما خلا ماده «۱۷» همچنان وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده‌ از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، عنوان کرد: اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی این دو شرط در ماده «۲۳» لایحه پیداست.

وی تصریح کرد: بر این اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل ماده «۲۳» در لایحه دولت، می‌تواند حقوق زنان را تامین کند.

ثبت ازدواج‌ موقت به مصلحت است

وی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه شکل ماهوی موضوع ازدواج‌ موقت در قانون مدنی وجود دارد، اظهار کرد: هر چند عده‌ای با اهداف مخفی ماندن ازدواج‌ خود، نسبت به ازدواج‌ موقت اقدام می‌کنند، اما در عین حال پیش‌بینی ثبت ازدواج‌ موقت به لحاظ شکلی به مصلحت است.

بداغی به ایسنا گفت: موضوع ثبت ازدواج‌ موقت با هدف اثبات زوجیت به صورت قانونی و شرعی، در رابطه زن و مرد و نیز تعیین نسب فرزند حاصل از ازدواج‌ موقت در لایحه مطرح شده است.

الزام مردم به ثبت ازدواج‌ موقت، پس از بارداری یا تولد فرزند، بسیار مشکل است

وی راهکار ثبت ازدواج‌ موقت در صورت تولد فرزند را دارای مشکلات عدیده خواند و تصریح کرد: در صورتی که مدت ازدواج‌ موقت کوتاه باشد و یا باقی‌مانده مدت بذل شده باشد، ملزم کردن مردم به ثبت ازدواج‌، پس از بروز بارداری یا تولد فرزند، بسیار مشکل است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: علاوه بر این، ممکن است که وی از شهر یا کشور خارج شود که در صورت بروز چنین شرایطی تهیه سند سجلی برای فرزند با دردسرهای زیادی همراه می‌شود.

وی افزود: ازدواج‌ موقت می‌تواند در دفترخانه‌ها ثبت شود، اما در سند سجلی افراد درج نشود و اطلاعات آن نیز تنها به طرفین و دادگاه قابل ارائه باشد.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۰۴۰۹۲&Lang=P