درخواست دفتر مطالعات زنان قم و واکنش ائتلاف اسلامی زنان 

مجلس دیروز فصل طلاق لایحه حمایت از خانواده را بررسی و تصویب کرد. نمایندگان درباره مواد جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۵ صحبتی نکردند. در جلسه پیشین مجلس و بر اساس تصمیم رئیس مجلس این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

ائتلاف اسلامی زنان ( زنان اصولگرا و اصلاح‌طلب مخالف مواد جنجالی ) با ارجاع این مواد بر این تصور بودند که مجلسیان صدای آنان را شنیده‌اند اما دیروز با زمزمه‌هایی که از حذف شرط رضایت همسر برای ازدواج مجدد مرد (ماده ۲۳ ) از کمیسیون قضایی به گوش رسید این ائتلاف بار دیگر نسبت به وجود این مواد در لایحه حمایت از خانواده واکنش نشان دادند.

در دور اولی که لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد این کمیسیون با اصلاح ماده۲۳، با نگاهی سخت‌گیرانه، جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی از جمله عدم تمکین همسر اول، محکوم شدن به حبس قطعی به مدت پنج سال یا بیشتر، ترک محل زندگی و ابتلا به بیماری‌های ناعلاج کرده و در غیر این صورت ازدواج مجدد را عملی مجرمانه دانسته است. اما این بار گویا خبر‌ها حاکی از حذف این شرط است.

دیروز حجت الاسلام‌والمسلمین زیبایی نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم در نامه‌ای به رئیس مجلس گفته است برای ازدواج مجدد نباید شرطی گذاشته شود.

او در این نامه نوشته است: فرهنگ اسلامی گرچه مدارا با همسر و خشنود‌سازی وی موجب خشنودی خداوند است، اما در موضوع ازدواج مجدد به لحاظ آثار مهمی که در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه‌مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است. نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه‌ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تامین نیازهای عاطفی و جنسی‌‌اند، از جمله مواردی است که می‌تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی مربوط به آن را توضیح دهد. حال باید پرسید چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟

او ادامه می‌دهد: هم‌اکنون موضوع دختران مجرد که در ادبیات کارشناسانه ما با اصطلاحاتی چون «دختران تنها» و «دختران ناامید» و در کشورهای عربی با عنوان «عانسات» به آن اشاره می‌شود به یکی از مسائل اجتماعی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. در کشورهای عربی وجود میلیون‌ها دختر تنها مسئولان را به پیشنهاد شیوه‌های جدیدی از ازدواج سوق داده است که تعهدات کم‌تری برای مردان ایجاد و آنان را به ازدواج با دختران ترغیب نماید. موضوع دختران تنها، کشور ما را نیز با مسائل متعددی از جمله شیوع تک‌زیستی، خلأ عاطفی، مشکلات مالی، تحول در اخلاق جنسی و عطش اشتغال به دلیل ترس از آینده مواجه کرده است که نظام اسلامی باید سیاست‌هایی را، هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان، پیگیری نماید. در چنین شرایطی محدود‌سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده‌ گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم‌سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش‌ آسیب‌های اجتماعی است.

به گفته زیبایی نژاد سیاست محدود‌سازی ازدواج مجدد سبب خواهد شد افرادی که به هر دلیل درصدد ازدواج مجددند، به طلاق همسر خود بیاندیشند. بنابراین افزایش آمار طلاق از پیامدهای محدود‌سازی است. در حقیقت می‌توان گفت ازدواج مجدد می‌تواند به پایایی ازدواج اول کمک کند.

او پیامد تصویب این ماده را علاوه بر شیوع روابط نامشروع جنسی، افزایش ازدواج‌های مخفیانه می‌داند که مشکلاتی را برای همسران دوم و فرزندان آنها پدید می‌آورد.

زیبایی نژاد مشکل تعدد زوجات در کشور بیش از هر چیز ناشی از دو عامل می‌داند: -۱عامل فرهنگی: تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر، که بیش از هر چیز معلول تبلیغات رسانه‌ای و ترویج ارزش‌های مدرن است، به گونه‌ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسر اول تحمیل کرده است. -۲ رعایت نکردن معروف در روابط خانوادگی که به ویژه همسر اول را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

او می‌گوید: لازم است سیاست نظام اسلامی در مواجهه با عامل فرهنگی فوق از یک سو اعمال سیاست‌های تبلیغی برای ممانعت از تحقیر چند همسری و تبدیل کردن آن به یکی از شیوه‌های پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی و در مواجهه با عامل دوم آموزش و مهار‌ت‌افزایی برای مردان و همسران آنها در بدو ازدواج مجدد و مقابله قانونی با افرادی باشد که با همسران خود ظالمانه معاشرت می‌کنند.

مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب (س) و از نمایندگان سابق مجلس دیروز به ایلنا گفته است: به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده رابا تغییرات اندکی باردیگر به صحن می‌آورد که گویا این تغییر حذف شرط اذن همسر اول برای ازدواج مجدد مرد است. کمیسیون حقوقی و قضایی بهتر است به جای حذف شرط اجازه همسر برای ازدواج مجدد مرد در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به دنبال راهکارهایی باشد که با قرار دادن این راهکارها در لایحه حمایت از خانواده مردان نتوانند بدون اجازه همسرشان ازدواج مجدد داشته باشند و در واقع مشکل ضمانت اجرای این شرط را حل کند.

او درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز می‌گوید: از آنجایی که در لایحه حمایت از خانواده هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر ازدواج می‌کنند، وجود ندارد و از طرفی مرد ممکن است با توسل به زور زن اول خود را متقاعد کند که برای ازدواج مجدد او رضایت دهد و از طرف دیگر رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد شرعی نیست، این شرط از ماده ۲۳ حذف می‌شود.

دبیرکل جامعه زینب (س) به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده است به جای حذف شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد به دنبال راهکارهایی باشند که با عملی کردن آنها ضمانت اجرایی ایجاد شود تا مرد بدون اجازه همسرش نتواند ازدواج مجدد داشته باشد نه اینکه کلا این شرط را حذف کند.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با اشاره به نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به رئیس مجلس می‌گوید: اخباری که از گوشه و کنار شنیده می‌شود و همچنین نامه زیبایی نژاد نشان می‌دهد که گروهی به دنبال آن هستند که رضایت همسر را از ماده ۲۳ بردارند در حالی که اگر این افراد به تحکیم خانواده فکر می‌کردند مانند اسلام یک نگاه سیستماتیک به خانواده می‌داشتند. ازدواج مجدد تنها مواقع اضطرار در اسلام عنوان شده است اما موافقان ماده ۲۳ یک سری اصول را رها کرده و تنها به این جزییات توجه دارند و شرایط اجتماعی امروز را نمی‌بینند.

او ادامه می‌دهد: سلامت خانواده و سرنوشت کودکان در این ماده به هیچ وجه در نظر گرفته نشده است.در صورتی که مجلس این ماده را تصویب کند آن را به نام خود کرده است و اکنون پس از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی قانونی بر خلاف کرامت انسانی را تصویب کرده اند. قانونی که بر اساس فرع و زندگی قبیله‌ای و مربوط به زمانی دور است.

ولی مراد می‌گوید: نگرش نسبت به زن هنوز به مسیر صحیح نچرخیده. هنوز زن را ابزاری در خدمت می بینند و می خواهند. هنوز نگاهشان نسبت به زن نگاه انسان فرودستی است که وجود دارد که در خدمت باشد. بر خلاف نگاه اسلام که زن را انسان مستقل صاحب رای و اندیشه و انتخاب و تصمیم گیری می بیند نگرش نسبت به زن در این جامعه هنوز اسلامی نیست. این تفکر مخصوص یک فرد و یک جناح و یک جریان نیست. که البته در افراد و جریان های مختلف کمرنگ و پررنگی دارد. یک مشکل فرهنگی است که در تمام دنیا به شدت ترویج می شود. ببینید تولیدات فرهنگی غربی چگونه زن را ابزار جنسی می بیند، این جا هم به نوعی دیگر. آن جا زن را ابزار جنسی در خدمت جمع می خواهد این جا ابزار جنسی در خدمت فرد. متحجرینی که برای خود حقوق بیشتر قائلند برای زنان هم هیچ حقی قائل نیستند.

او معتقد است بر خلاف گفته‌های زیبایی نژاد در حال حاضر تعداد دختران بیش از مردان نیست و آمار‌های عنوان شده بر اساس تحقیقات نادرست است: بر اساس آمار واقعی از سال ۳۵ تا کنون همه ساله آمار دختران متولد شده کمتر از پسران بوده است. اما در تحقیقات فرمایشی با احتساب سن ۹ سال برای دختران در سن ازدواج و محاسبه پنج سال اختلاف سن با پسران اعلام کرده‌اند یک میلیون دختر در سن ازدواج بدون همسر وجود دارد در حالی که این آمار سفارشی است و اکنون نیز بر اساس این آمار نادرست قانون نوشته می‌شود.

او تاکید می‌کند: در حال حاضر مردان برای زنان قانون می‌نویسند و می‌بینیم که مسئول مرکز مطالعات زنان قم نیز یک مرد است و بر اساس منافع خود مسائل را تحلیل می‌کند و زنان در این میان نقشی ندارند و صدایشان شنیده نمی‌شود.

تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد کمیسیون قضایی مجلس تا چه حد خواسته این ائتلاف را در اصلاح و تصویب ماده ۲۳ در نظر می‌گیرد.

نرگس جودکی

تهران امروز