ازدواج موقت، موقتا از صحن خارج شد

 مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده با مشورت مجلس و قوه قضائیه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد.این تصمیم یکباره رئیس مجلس با مخالفت و تذکر برخی نمایندگان روبه‌رو شد اما علی لاریجانی برخلاف نظر مجلس که دیروز با ارجاع این مواد به کمیسیون قضایی مخالفت کرده بودند، با استفاده از اختیارات خود مواد جنجالی را به کمیسیون ارجاع داد. تصمیمی که بعضی نمایندگاه مجلس معتقدند غیر قانونی است.

اگر چه مخالفان مواد فوق معتقدند مجلس صدای آنان را شنیده است اما موافقان امیدوارند مواد ارجاع شده باز گردد. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام مواد ۲۲ تا ۲۴ به سرانجام دوسال گذشته گرفتار خواهد شد؟ خبر‌ها حاکی از موافقت کمیسیون قضایی مجلس با مواد۲۲ تا ۲۴ است اما زنان ائتلاف اسلامی زنان که مخالفان سرسخت این مواد هستند، ارجاع این مواد را به فال نیک می‌گیرند و امیدوارند اکنون که مجلس صدای آنان را شنیده است فرصت بیشتری برای بیان دلایل مخالفت خود داشته باشند. این ائتلاف دیروز دومین نامه خود را خطاب به نمایندگان تقدیم مجلس کرد.

 آنچه گذشت

بحث‌های فراوان موافقان و مخالفان در جلسه روز یک‌شنبه باعث شد ۳۰ نفر از نمایندگان خواستار ارجاع مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون قضایی مجلس شوند اما با وجود موافقت لاریجانی این پیشنهاد با اختلاف یک رای رد شد. تمام زمان جلسه روز یک‌شنبه صرف بررسی ماده ۲۲ ( ثبت ازدواج موقت) شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت.

در جلسه دیروز رای گیری تازه‌ای برای ارجاع این مواد به کمیسیون قضایی انجام نشد اما علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد:«بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه با قوه قضائیه، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود.»

او گفت:« با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماینده، ما این تذکرات را وارد دانستیم و با قوه قضائیه در مورد مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مشورت‌هایی کردیم که ظاهرا اشکالات شرعی در این مواد وجود دارد، پس این مواد برای تکمیل به کمیسیون برمی‌گردد تا جهات شرعی‌اش لحاظ شود. »

لاریجانی که به دلیل ارجاع این مواد مورد انتقاد بسیاری از اصولگرایان مجلس قرار گرفت توضیح نداد که چرا روز یکشنبه از اختیار قانونی خود برای ارجاع مواد جنجالی به کمیسیون استفاده نکرد. هر چند بر اساس ماده ۱۵۵ آیین نامه مجلس رئیس مجلس پس از هفت مرحله رای گیری و به نتیجه نرسیدن می‌تواند از اختیارات خود برای ارجاع لوایح به کمیسیون‌های تخصصی استفاده کند.

به نظر می‌رسد توصیه برادر بزرگ‌تر او در مقام رئیس قوه قضائیه هم در این میان بی‌تاثیر نبوده است. لاریجانی دیروز مجلس را با این جمله حضرت علی آغاز کرده بود که «نباید حق و باطل را با افراد سنجید.» اما کوچک‌زاده از موافقان ثبت ازدواج موقت به شدت به شیوه لاریجانی در اداره مجلس معترض بود. حمید رسایی و مهدی کوچک‌زاده نمایندگان تهران تلاش زیادی داشتند درباره ارجاع مواد جنجالی به کمیسیون به رئیس مجلس تذکر دهند اما با اخطار لاریجانی مواجه شدند:«به شما اخطار می‌کنم جلسه را به هم نزنید و توهین نکنید.» اما کوچک‌زاده این اخطار را هم غیرقانونی می‌دانست. فرهاد بصیری نماینده پاکدشت هم در جواب خطاب به رئیس مجلس گفت:« برخی نمایندگان می‌خواهند نقش شعبان بی‌مخ را در مجلس اجرا کنند خواهش می‌کنم بگویید این شأن مجلس نیست و این موضوع بازتاب خوبی ندارد. » و تنش‌های دیروز با تشکر محمدرضا خباز نماینده کاشمر از لاریجانی برای برقراری نظم فروکش کرد. بررسی لایحه حمایت از خانواده با خارج شدن مواد ۲۲، ‌۲۳ و ۲۴ ادامه پیدا کرد.مخالفان این مواد امیدوارند برخلاف سال ۸۷ که این مواد باعث معطل ماندن لایحه و ارجاع همه مواد به کمیسیون قضایی مجلس شد این بار روند بررسی تا فصول آخر ادامه یابد و این مواد نیز به این زودی به لایحه بازنگردند.

تصویب ماده ۲۵: ارجاع طلاق توافقی به مراکز مشاوره

در جلسه دیروز و در ادامه بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت از خانواده نمایندگان فصل چهارم موضوع طلاق را آغاز و مواد ۲۶ و ۲۷ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید این تقاضا را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. همچنین در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند. نمایندگان همچنین مقرر کردند ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط ازدواج از سوی دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵ لایحه حمایت خانواده نیز با ۱۵۲ رای موافق، ۷ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر به تصویب رسید و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. براین اساس دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مذکور را از آنها مطالبه و بایگانی کنند.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده از لایحه حمایت خانواده نیز مقرر کردند چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند همچنین در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری

از سوی دیگر محمدتقی رهبر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در جلسه دیروز این کمیسیون حضور داشته در گفت‌وگو با ایلنا از تاکید اعضای این کمیسیون بر ازدواج دائم و شرعی و قانونی دانستن ازدواج موقت خبر داده است. او گفته است:« جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که به بحث ازدواج موقت می‌پردازد با هم بحث و تبادل نظر کردند و نتیجه آن شد که ثبت ازدواج موقت فقط باید در صورت بارداری زوجه انجام شود و در غیر این صورت ثبت ازدواج موقت نباید صورت گیرد. اما آنچه در این ماده باید به آن تاکید شود این است که اصل همواره بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت فقط باید در شرایط استثنایی مورد استفاده قرار گیرد.»

رهبر می‌گوید:« بر اساس صحبت‌های صورت گرفته ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت می‌پردازد و بر اساس آن مقرر شده که در صورتی که ازدواج موقت منجر به بارداری زوجه شود، ثبت صورت گیرد، تغییر خاصی پیدا نکرد. فقط تغییرات جزئی شکلی در این ماده ایجاد شد که بر اساس آن قرار است بر این نکته تاکید شود که اصل در جمهوری اسلامی ایران بر ازدواج دائم است و باید برای تحکیم بنیاد خانواده‌ها ازدواج دائم همواره مد نظر قرار گیرد اما ازدواج موقت نیز منع شرعی و قانونی ندارد. »

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید می‌کند: «ازدواج موقت فقط در شرایط خاص باید انجام شود و ثبت آن هم فقط در صورت باردار شدن زوجه باشد. اعضای کمیسیون ثبت ازدواج موقت را بدون باردار شدن زوجه صلاح نمی‌دانند و معتقدند فقط باید به اصل بودن ازدواج دائم در این ماده تاکید شود. » زنان نماینده ادوار مجلس که از مخالفان مواد جنجالی این لایحه هستند در نامه‌ای به لاریجانی دلایل خود را برای حذف مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ این لایحه اعلام کرده و در همه جلسات بررسی این لایحه به عنوان مهمان در مجلس حاضر شده‌اند اما از میان هشت زن نماینده مجلس هشتم پنج نماینده با بی‌تفاوتی تنها شاهد مجلس بود ه‌اند و سه نفر دیگر در صف مردان موافق قرار دارند.

مریم بهروزی‌، دبیر کل جامعه زینب‌(س) حضور نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس را در هنگام بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس موثر دانسته و گفته است: » در حال حاضر که لایحه حمایت از خانواده در مجلس در حال بررسی است خلأ حضور کم نمایندگان زن در مجلس به خوبی احساس می‌شود اگر ما به جای هشت نماینده زن در مجلس ۸۰ نماینده زن داشتیم تا این اندازه نگران لایحه حمایت از خانواده نبودیم. » او از مجلس می‌خواهد زیر بار تصویب مواد ۲۲ و ۲۳ نرود:

« دولت با اضافه کردن دو ماده غیرمانوس در لایحه حمایت از خانواده قصد داشته سر و صدا به پا کند، مجلس نباید زیر بار این مسئله برود. حذف ماده ۲۳ که مربوط به تعدد زوجات است، شأن مجلس را می‌رساند.» احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب زنان که در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده ائتلاف اسلامی زنان را تشکیل داده‌اند نیز در دومین نامه خود به مجلس خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد.

نرگس جودکی

تهران امروز

حاشیه‌های قدیمی ماده ۲۳

لایــحـه حمــایــت خانــواده کــه بــه پــیشنــهاد قــوه قضائیه پس از تصویب در سال ۸۶ به مجلس هفتم رفته بود پس از یک سال به درخواست دولت و با افزوده شدن مواد ۲۲و ۲۳ در روز ۱۰ شهریور در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت. اعتراض ها به برخی مواد این لایحه بالا گرفت و رئیس مجلس اعلام کرد با توجه به اینکه برخی علما و جمعی از شهروندان به ویژه زنان نسبت به مواردی در این لایحه ابراز نگرانی کرده اند این لایحه با استفاده از اختیارات هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده می شود تا مفاد آن را با رویکرد کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند.

تعدادی از زنان فعال آن روز با نمایندگان مجلس دیدار کرده و اعتراض خود را به تصویب لایحه اعلام کردند .این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و بررسی آن در کمیته تخصصی متشکل از قضات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی آغاز شد .

اقدام لاریجانی در خارج کردن لایحه از دستور کار مجلس، با اعتراض فاطمه آلیا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کمیسیون حقوقی مواجه شد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نیز به دفاع از ماده ۲۳ و ۲۵پرداخت در حالی که سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد صریح از اقدام دولت در افزودن این دوماده به لایحه قوه قضاییه، خواستار حذف قطعی این دوماده توسط مجلس شد.

یک سال به طول انجامید تا در نهایت متنی در کمیته تخصصی تهیه شد و برای بررسی نهایی به کمیسیون داده شد. در ۱۹شهریور ماه سال ۸۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دو ماده جنجال برانگیز ۲۳ و ۲۵ را حذف کرد اما در بهمن ماه همان سال کمیسیون ماده ۲۳ لایحه خانواده سال ۱۳۵۳ را که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب ملغی شده بود، جایگزین ماده ۲۳ هیات دولت کرد و ماده ۲۵ جدیدی نوشت که مهریه زنان را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقیسم کرد.

در دی ماه ۸۸ رئیس کمیته تخصصی بررسی لایحه حمایت ازخانواده ،گفت: «هنوز افق روشنی درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد است در کمیسیون وجود ندارد .در مورد تصویب ماده ۲۳ عجله نمی‌کنیم و به دنبال این هستیم که تمام نظرات کارشناسی شنیده شود. »

اما کمی بعد در روز هشت دی ماه، ماده ۲۳ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد . ماده ۲۳ که درباره ازدواج مجد مردان از آن زمان مورد اختلاف بوده و هست . اکنون که این ماده دوباره به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده است مخالفان از آن بیم دارند که دوباره و بدون اصلاح شدن به صحن علنی بیاید.
تهران امروز