جمعی از زنان در قالب ائتلاف اسلامی زنان، صبح امروز در اعتراض به تصویب ماده چند همسری(ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده) گرد هم آمدند و با بررسی جزییات این ماده و نیز تبعات تصویب قانون چند همسری تاکید کردند برای حذف و یا تغییر ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده تلاش می کنند و از هیات رییسه مجلس نیز تقاضای ملاقات کرده اند تا دیر نشده و این لایحه به تصویب نهایی نرسیده؛ بتوانند آن را حذف و یا تغییر دهند. چرا که سرنوشت لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس نهایی می شود.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالی‌ترین بخش آن نیز بود ، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند .

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود اما نمایندگان کمیسیون قاضیی همچنان بر وجود ماده چند همسری اصرار دارند و به همین دلیل ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را به شکلی دیگر تغییر دادند و با گذاشتن شروطی به مردان اجازه مجدد را داده اند. شروطی که به عقیده فعالان حقوق زنان با شرایط امروزی جامعه ایران همخوانی ندارد و حتی از قانون ازدواج مجدد مصوبه سال ۱۳۵۳ نیز یک گام به عقب رفته است.

مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب که این جلسه مطبوعاتی را در ساختمان قدیمی جامعه زینب برگزار کرده ؛ معتقد است :" این لایحه و ماده ۲۳ آن سفره ی هوسرانی را به اسم اسلام برای مردان باز کرده است."

بهروزی می گوید: "در صورتی که این ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصویب شود، باید به گونه‌ای باشد که حساب آن به پای حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذیری به اسلام وارد می‌شود. روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و چند همسری فقط در موضوعی است که باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود."

به گفته بهروزی یکی از شروط ازدواج مجدد احراز عادلت از سوی مرد است در حالی که در ماده ۲۳ جدید این شرط نیز برداشته شده :" ترویج ازدواج مجدد را در شرایط کنونی به نفع کشور نمی دانیم و در صورت تصویب بنیان خانواده را خواهد لرزاند. بنابراین ما خواهان حذف این ماده هستیم."

توران ولی‌مراد عضو شورای‌مرکزی جامعه زینب با اشاره به اینکه ماده ۲۳ این لایحه مجازاتی برای مردان متخلف در نظر نگرفته ؛ می گوید:"این ماده حتی از قانون ازدواج مجدد سال ۱۳۵۳ نیز عقب مانده تر است." به باور ولی مراد مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ آن مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی‌دهد و وضع زنان را بدتر می‌کند و حریم خانواده‌ها را می‌شکند. . ولی مراد با استناد به نتایج تحقیقات می گوید :"مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحکیم خانواده دوم خود نشده‌اند بلکه زنان و فرزندان قبلی خود را رها کرده‌اند و این خود موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود."

فائزه هاشمی، رییس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی، اشکالات لایحه حمایت از خانواده و ماده ۲۳ آن را بر می شمارد. بر اساس اصلاح کمیسیون قضایی مجلس، مرد در ده مورد می تواند اجزاه اجازه مجدد را داشته باشد .رضایت همسر اول یکی از این شروط است منتهی هاشمی به آن انتقاد دارد:" این که همسر اول باید از ازدواج مجدد رضایت داشته باشد اما این شرطی است به موازات شروط دیگر . در حالی که در هر شرط دیگری شرط رضایت همسر اول باید لحاظ شود: خوب است که رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در این است که رضایت همسر اول نیز هم‌‌عرض سایر شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضایت همسر یک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که آیا رضایت همسر با رغبت کامل مطرح می‌شود یا اینکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور می‌شود که برای ازدواج مجدد همسرش رضایت بدهد. دادگاه باید در رابطه با این موضوع بررسی‌های لازم را انجام بدهد. "

عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند ؛ دو شرطی است که در بندهای سه وشش مطرح شده و به مردان اجازه ازدواج مجدد می دهد:" عدم تمکین معمولا بر اساس رفتارهای نامناسب مرد صورت می‌گیرد. در رابطه با ترک خانه نیز معمولا همین اتفاق می‌افتد. زن به جز موارد استثنائی خانه‌اش را بی‌دلیل رها نمی‌کند ." به گفته او :" غیر از این دو مورد ، ظاهرا سایر بندها نیازی به حکم دادگاه و تشخیص دادگاه ندارد که این موضوع باعث می‌شود مردان سوءرفتار، غیبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد این در حالی است که ممکن است اصلا ادعای آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند این موضوع را ثابت کنند و دادگاه نیز در این زمینه پیگیری نکند. " هاشمی معتقد است باید مکانیسمی پیش‌بینی شود که بر اساس آن دادگاه نظارت کافی بر شروطی که در لایحه ذکر شده نظارت داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداری نامناسب نکند.

نازائی زن یکی دیگر از مواردی است که به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد. هاشمی به این بند اعتراش دارد:" با توجه به پیشرفت‌های پزشکی ، به جز در موارد استثنائی نازائی معنا ندارد. بنابراین نباید این بند به عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود."

محکومیت قطعی زن نیز یکی دیگر از مواردی است که به مردان اجازه می دهد زنی دیگر اختیار کنند اما هاشمی دراین باره می گوید:" : بر اساس تحقیقاتی که انجام شده ۶۰ درصد زنان به خاطر چک برگشتی همسرانشان به زندان می‌روند و این صحیح نیست که در لایحه حمایت از خانواده محکومیت زنان به عنوان عاملی برای ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، این درست نیست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بیرون به زندگی خود ادامه دهد و همسر دوم اختیار کند."

هاشمی می گوید:" در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود." به گفته او در لایحه حمایت از خانواده هیچ مجازاتی برای مردانی که عدالت را اجرا نمی‌کنند و یا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرایط لازم ازدواج مجدد انجام می‌دهند در نظر گرفته نشده است و این عادلانه نیست.

با تصویب قانون چند همسری، خدمت ۳۱ ساله زنان به این نظام پایمال می شود

"در زمان خواستگاری به خانواده زن بگویند که این آقا قرار است ازدواج مجدد داشته باشد. چند درصد از خانواده ها حاضرند تن به این شرایط بدهند؟"

سهیلا جلودارزاده، عضو هیات‌اجرایی خانه کارگر، این مثال را برای ملموس شدن بحث می گوید و این که خانواده ایرانی تحمل چند همسری را ندارد.

او می گوید:" در حال حاضر در استان‌های مرزی کشور ازدواج مجدد مردان رواج زیادی دارد مردان ازدواج مجدد می‌کنند و همسر قبلی و بچه‌هایشان را رها می‌کنند و افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان‌های سیستان و بلوچستان و بندرعباس بسیار زیاد است اگر در لایحه حمایت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصویب شود در واقع مهر تائیدی است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌ای ترویج رفتارهای غیراسلامی و غیرمتعهدانه در بین خانواده‌ها است."

او می افزاید: "ما خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده هستیم و معتقدیم وجود این ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحکم‌تر نمی‌کند بلکه لطمات جبران‌ناپذیری به ارکان خانواده وارد می‌کند و حق زنانی که ۳۱ سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصویب این لایحه پایمال می‌شود و برای آنها شرایطی به وجود می‌آورد که نتوانند به زندگی خود ادامه دهند."

نمایندگان زن به جای حمایت ما را متهم می کنند

فاطمه ایل‌شاهی، دبیرکل جمعیت زنان حضرت زهرا با انتقاد از نمایندگان زن مجلس می گوید:" درباره ایم لایحه بسیار حرف زده ایم اما نمایندگان زن به جای حمایت همشه ما را متهم کرده اند."

او می افزاید:" برای اینکه مورد اتهام قرار نگیریم، قسمت‌هایی از خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله امینی را که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال مطرح شده است، عنوان می‌کند.او در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «لایحه‌ای که از آن اسم نمی‌برم اختلافات خانگی را نه تنها رفع می‌کند، بلکه چند برابر می‌کند امیدوارم با دقت و کنجکاوی مشکلات لایحه بررسی شود».

به گفته او خانواده باید محل امن باشد، اما لایحه حمایت از خانواده هیچ امنیتی را ایجاد نمی‌کند و بچه‌های ازدواج مجدد گاها از بچه‌های طلاق نیز بدتر هستند .نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین نباید قوانینی در مجلس وضع شود که امنیت نیمی از ساکنان ایران را به خطر بیندازد.

در هیچ کجای دنیا این‌قدر راحت تیشه به ریشه خانواده‌ها زده نمی‌شود

شهیندخت مولاوردی،حقوق دان و عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نیز تاکید می کند که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نوعی بازگشت به قانون خانواده سال ۵۳ است این قانون ۳۶ سال پیش تصویب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت ۳۶ سال وقتی لایحه حمایت به وضعیت گذشته بازمی‌گردد خوشحال می‌شویم و این جای تاسف است. لایحه حمایت از خانواده اقتضائات زمان، مکان و تحولات حاکم بر خانواده ایرانی را برای تنظیم قوانین در نظر نگرفته است و در واقع نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود و این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید نوعی پاسخ به نیازهای جامعه بود.

به باور این حقوق دان ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای طراحی شده که دست مردان برای ازدواج مجدد بازگذاشته شده است این در حالی است که لایحه حمایت از خانواده باید باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد می‌شد.

او می گوید:" در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک‌همسری ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای عمل شده است که گویا اصل بر چند همسری است. در هیچ کجای دنیا چند همسری ترویج نمی‌شود و این‌قدر راحت تیشه به ریشه خانواده‌ها زده نمی‌شود. وقتی که زن و مردی می‌خواهند با هم ازدواج کنند عهد می‌کنند که در شادی و غم در کنار هم باشند. بنابراین ما نباید به مردان این حق را بدهیم که در صورت بروز مشکل در زندگی از مشکلات فرار کنند و راه دیگری در پیش بگیرند.

مولاوردی می گوید: "زن و مرد باید یار و همراه هم باشند و نباید به خاطر مثلا یک سال زندانی شدن زن و یا عقیم بودن زن در اکثر موارد نیز راه‌حل دارد، مرد گمان کند که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد." او می گوید:":مردی که نمی‌تواند جریمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد."

مولاوردی می گوید:" ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند. چه از نظر شرعی، چه از نظر عرفی، فرهنگی و اخلاقی این چنین نگاه کردن به زن درست نیست. در این ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگی را ترک کند، مرد اجازه اختیار کردن همسر دوم را دارد در حالی که ترک خانه به وسیله زن معلول است نه علت و بیشتر عکس‌العملی است که زن به پاسخ به رفتار ناشایست همسرش می‌دهد." او معتقد است در صورتی که مرد همسر دوم اختیار کند زن باید حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نیز به او پرداخت شود.

معصومه رضایی دبیر جامعه اسلامی زنان نیز از به خطر افتادن امنیت خانواده و جامعه سخن می گوید:" با تصویب لایحه حمایت از خانواده بنیادی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده دچار تزلزل می‌شود و باعث می‌شود که زنان در هیچ کجای جامعه آرامش نداشته باشند. وقتی ازدواج مجدد قانونی شود، مردان در محل کار، تاکسی، مراکز خرید و بسیاری از نقاط جامعه به دنبال زنانی می‌گردند که با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پیدا می‌کند."

برنامه ای برای عقب گرد ایران دارند

اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب می گوید:" ۶۰ـ۷۰ سال است که جامعه ایران تلاش می‌کند نظام تک‌همسری را در جامعه جا بیندازد. اما چندی است که مسئولان مجددا تمایل دارند که چند همسری را به جامعه برگردانند از طرف دیگر عنوان می‌کنند که جمعیت جامعه باید افزایش پیدا کند و کنترل جمعیت کار درستی نیست. با یک نگاه اجمالی به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا این یک برنامه طراحی شده است خانواده‌ها چند همسری بشوند، جمعیت افزایش پیدا کند و به این صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهیم داشت."

ترویج چند همسری و افزایش اضطراب در خانواده ها

وجیه دیوسالار، عضو کمیته تحقیقات و مطالعه جامعه زینب(س) در این نشست می گوید:" تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باعث افزایش اضطراب در جامعه می‌شود و آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بی‌سرپرستی خانواده اول مرد و افزایش میزان بزه‌کاری میان فرزندان می‌شود در شرایطی که هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نباید قانونی در مجلس تصویب شود که این آسیب‌های اجتماعی را گسترش دهد."

مرضیه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان نیز در این نشست حضور دارد. او که خود را فعال ملی مذهبی معرفی می کند؛ می گوید: "ما باید سنت را از اسلام جدا کنیم. دین یعنی ارزش‌هایی که از صفات خداوند می‌گیریم و عدالت جزو مهم‌ترین این اصول است. اما سنت بحثی در زمانی است در حالی که دین فرازمانی به شمار می‌آید. سنت در زمانی است و برای ابنای بشر زائیده می‌شود و چند همسری نیز در واقع مربوط به یک دوره تاریخی مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر کارکرد ندارد. بر اساس اصل زوجیت که در قرآن آمده، یکی برای یکی باید در نظر گرفته شود نه اینکه چند تا برای یکی."

او می افزاید:" مسئولان مملکتی ما که دو یا چند همسر دارند باید در صورتی که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده تصویب شود، چندزنی بودن خود را پنهان نکنند باید اعلام کنند که در مجامع مختلف که حاضر می‌شوند، همسران خود را با خود همراه بیاورند. اگر این اقدام صورت گیرد آن‌گاه می‌‌بینیم که در انتخابات‌های بعدی که در کشور برگزار می‌شود چند درصد از این مردان رای می‌آورند. چند زنی در جامعه ایران مقبولیت ندارد. بنابراین نباید آن را قانونی کرد."

تشکیل یک کمپین (کارزار) برای مبارزه با چند همسری از جمله پیشنهاد مرتاضی است تا اینکه مشخص شود که چرا برخی زن‌ها حاضرند همسر دوم یک مرد شوند. در بیشتر موارد بحث بحث مالی است اگر مشخص شد که علت مسائل اقتصادی است دولت باید موظف شود که حقوق از کارافتادگی و حق بیمه زنان خانوار را مطرح کند و آنان را تامین کند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادی مجبور به ازدواج با مردی که همسر دیگری دارد، نشوند.

منبع: کانون زنان ایرانی