خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اجتماعی - زنان

 لایحه حمایت از خانواده کمکی به حل مشکل مهریه‌های نامتعارف نمی‌کند

دبیر ائتلاف اسلامی زنان با تاکید بر اینکه سطح قوانین جدیدی که در حوزه‌های مختلف وضع می‌شود باید به نسبت بهبود شرایط اجتماعی ارتقا یابد، به مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت:قانون جدید هیچ قیدی برای تحکیم خانواده‌ در نظر نگرفته‌ است.

توران ولی‌مراد، در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه لایحه تنظیم شده از سوی قوه قضاییه ناظر بر شکل آیین دادرسی و نسبتا کارشناسانه و به نفع خانواده بود، یادآور شد: افزودن سه ماده به این لایحه از سوی دولت، آن را تبدیل به لایحه‌ای مروج ازدواج مجدد کرده و اصلاحات کمیسیون قضایی نیز، نتوانسته نقش موثری در رفع مشکلات این مواد، ایفا کند.

لایحه مذکور نسبت به قانون موجود عقب‌گردی آشکار دارد

وی با اشاره به اینکه هم‌ اکنون ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳، شروطی بهتر از شروط ۱۰ گانه در نظرگرفته شده از سوی کمیسیون قضایی مجلس دارد و لایحه مذکور نسبت به قانون موجود عقب‌گردی آشکار دارد، تصریح کرد: یکی از شروط ۱۰گانه، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه است، در حالی که در سایر شروط عبارت «مطابق با حکم دادگاه» قید نشده و این بدان معناست که مرد، به سادگی می‌تواند با توسل به یکی از این شروط که احصاء بیشتر آنها تقریبا غیرممکن است، همسر دوم اختیار کند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، شرط سوء رفتار زن کاملا نسبی است و قابلیت احصاء ندارد، ضمن اینکه قید حکم دادگاه در این شرط ذکر نشده است.

ولی‌مراد در ادامه، با تاکید بر اینکه این شروط ۱۰ گانه معلول مسایل دیگری هستند، تصریح کرد: اگر زنی یکی از این مشکلات را داشته باشد، دادگاه باید این خانواده‌ را به مراکز مشاوره ارجاع دهد، نه اینکه صورت مساله را پاک کرده و به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد.

زنان کارهایی را در طول زندگی مشترک می کنند که به لحاظ شرعی در قبال آن تکلیفی ندارند، اگر مردی می خواهد بگوید با اختیاری که شرع به او داده ازدواج مجدد کند، باید قانون او را موظف کند که بدهی‌های حاصل از انجام کارهایی که عرف به گردن زن گذاشته به وی بپردازد.*

دبیر ائتلاف اسلامی زنان با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد ماده ناظر بر ازدواج‌ مجدد حذف نشود، باید کلیه حقوق زن به لحاظ مالی به وی پرداخت شود، تاکید کرد: زنان مسوولیت‌هایی را بر عهده دارند که به لحاظ شرعی در قبال آن تکلیفی ندارند، اما به لحاظ عرفی بسیاری از مسوولیت‌های زندگی مشترک را بر عهده می‌گیرند.

وی ادامه داد: حال اگر مردی می خواهد بدون توجه به عرف و با توجه به اختیار شرعی که دارد، نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند، موظف است بدهی‌های حاصل از انجام مسوولیت‌های عرفی زن اول، در طول سالیان زندگی مشترک را به وی بپردازد.

نخستین اثر سوء ازدواج‌ مجدد مردان، پایمال شدن حقوق فرزندان است

مدیر کمیته مطالعات و تحقیقات جامعه زینب با تاکید بر این که طبق نص صریح قرآن عدالت شرط اصلی ازدواج‌ مجدد است، یادآور شد: مردی که در خانه اول خود نمی‌تواند عدالت را رعایت کند و قرار است فرزندانش از این به بعد، پدر نیمه وقت داشته باشند، چگونه مدعی احراز شرط عدالت است.

وی افزود: در معرض آسیب قرار گرفتن بسیاری از جوانان و نوجوانان ناشی از مشکلاتی است که در خانواده‌ داشته‌اند، بنابراین نخستین اثر سوء ازدواج‌ مجدد مردان پایمال شدن حقوق فرزندان است.

ولی‌مراد خاطرنشان کرد: عجیب است که کسانی که در پاسخ به مخالفت‌های ما مدعی ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین تحکیم خانواده‌ در قالب لایحه حمایت خانواده‌ بودند، در حالی که (قانون جدید همچنان مجازاتی برای مردان بی قانون در نظر نگرفته* ) هیچ قیدی برای تحکیم خانواده‌ در نظر نگرفته‌ است، همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند.

وی دلیل بروز بی‌قانونی‌های حوزه خانواده‌ را حذف ماده «۱۷» از قانون حمایت خانواده‌ مصوب سال ۵۳ عنوان و اضافه کرد: در قالب این ماده قانونی مجازات ویژه‌ای برای مردان در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان در دهه ۶۰ این ماده را از قانون حذف کرد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان در ادامه، یادآور شد: در لایحه حمایت خانواده، مقوله رضایت همسر در کنار ۹ شرط دیگر تعریف شده است، به گونه‌ای که اگر مرد بخواهد همسر دوم اختیار کند، به سادگی بتواند بدون کسب رضایت همسر اول از طریق قانونی نسبت به ازدواج‌ مجدد اقدام کند.

لایحه حمایت از خانواده کمکی به حل مشکل مهریه‌های نامتعارف نمی‌کند

در حال حاضر دو بار بر دوش مهریه است که وظیفه‌اش نیست

وی در خصوص ماده ناظر بر مهریه نیز اظهار کرد: ما طرفدار مهریه‌های بی‌در و پیکر و نامتعارف نیستیم، اما معتقدیم افزایش نامتعارف مهریه معلول مسایل دیگری است و خلاء هایی وجود دارد که با افزایش مهریه سرباز کرده است.

مدیر کمیته مطالعات و تحقیقات جامعه زینب با بیان اینکه در کشور ما قوانین حمایتی از زن در زندگی مشترک بسیار ضعیف است، ادامه داد: بر این اساس خانواده‌ها مهریه را بالا می‌برند تا بتوانند اهرم کنترل مرد را تا حدی به دست بگیرند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این سهم مالی زن در زندگی مشترک معلوم نیست و در عرف کشور ما این گونه تلقی می‌شود که همه اموال، به نام مرد و در اختیار اوست، بنابراین مهریه، تنها سهم مالی زن در زندگی مشترک است.

به گزارش ایسنا، ولی‌مراد با تاکید بر اینکه این ماده قانونی، کمکی به حل مشکل مهریه‌های نامتعارف نمی‌کند، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد در مسایل شخصی خانواده‌ها دخالت کند، افراد راه دیگری جایگزین افزایش مهریه می‌کنند.

وی اذعان کرد: در حال حاضر دو بار بر دوش مهریه است که وظیفه‌اش نیست؛ نخست خلاءهای قانونی موجود برای حمایت از زن و دیگری نامعلوم بودن سهم مالی زن از زندگی که این امر ناشی از عدم حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم سازی حوزه زنان و یا سکوت آنان در مقابل اجحاف حقوقشان است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان در پایان، با تاکید بر اینکه کسانی که مقابل مخالفان لایحه می‌ایستند، پاسخ روشنی به ایراداتی که ما وارد می‌کنیم نمی دهند، گفت: این افراد تنها به مزایای مواد شکلی لایحه اشاره می‌کنند و به اشکالات یادشده پاسخ روشنی نمی‌دهند.

*در متن خبر نبوده و اضافه شده