خانواده یکی از اصلی‌ترین ارکان یک اجتماع است و به جرأت می‌توان گفت تغییر و تحولات آن نیز بر اجتماع تأثیرگذار می‌باشد لذا باید مورد توجه خاص حکومت‌ها قرار گیرد و یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسئله حضانت است که این امر مهم پیامدهای آن بر حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی حقوقی، اجتماعی و... نمود پیدا می‌کند.

به همین علت قوه قضائیه جهت رفع برخی اشکالات حقوقی مربوط به خانواده‌ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را به مجلس تقدیم نموده و در این لایحه علاوه بر اینکه تلاش شده که برخی از اشکالات قانون گذشته را رفع نماید، پیشنهادهای جدیدی را در راستای استحکام خانواده بیان می‌کند.

از آن جایی که لایحه حمایت از خانواده آخرین قانون موجود در ایران برای حمایت هر چه بیشتر از خانواده‌های ایرانی توسط قوه قضائیه نوشته شده و هم‌اکنون در مرحله تصویب در مجلس می‌باشد لذا این نوشتار به نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده در جهت مصلحت اطفال در حضانت و هزینه نگهداری اطفال و همچنین جزای نقدی در صورت تخلف شخصی که وظیفه حضانت را به عهده دارد و کارساز بودن این ماده و خلأهای موجود را تببین نموده است تا اینکه بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی با اشکالات و مشکلات غیرملموسی مواجه نشود. حال این سؤال مطرح است که در قوانین مدرن ایران برای این منظور چه تهمیداتی اندیشه شده است؟

حضانت از ریشه حضن به معنای دامن گرفته شده است که کنایه از نگهداری و پرورش فرزند خردسال در دامان مادر است. قانون که خود متنی نوشته شده در مجموعه کتب قانونی است، در مواردی با عواطف بیگانه است و اشخاصی که تدوینگر آنها هستند برای‌شان ممکن نیست که موقعیت‌های مختلف را در نظر بگیرند چون تفاوت‌های فردی و محیطی و... فراتر از آن است که به تجربه درآید و اختلافات روحی خیلی پیچیده‌تر از آن است که تحت تسلط علم به نام روانشناس (psychology) یا سایر علوم درآید و دادرس نیز که مانند شخص بی‌طرف عمل می‌کند حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجرای قانون است. دادرس نیز دست‌بسته در برابر قانون، در گیرودار وجدان خود چاره‌ای جز تسلیم پسر دوساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

در ماده ۳۹ لایحه حمایت خانواده هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وی باشد یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی‌حق شود می‌تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.

مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین را که منجر به سلب حضانت می‌شود را بیان می‌کند به‌عنوان مثال: محروم نمودن وی از تحصیل، دور کردن طفل از محلی که ملاقات با پدر و مادر درآنجا مقرر شده است، عدم اجرای حکم ملاقات، وضعیت خاص طفل هنگام جدایی از یکی از والدین و... که می‌توانند باعث ورود ضرر جدی جسمی و روحی به کودک شوند.

یکی از مشکلاتی که محاکم خانواده سالهاست با آن روبه‌رو هستند، نگهداری و ملاقات فرزندان هنگام جدایی والدین می‌باشد.

در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ عدم اجرای حکم ملاقات به وسیله کسی که حضانت را بر عهده دارد را جزای نقدی و سپس واگذاری حضانت طفل به شخص دیگری تعیین کرده بود.

ماده ۳۹ لایحه حمایت خانواده، این ماده را با حذف قسمتی بازنویسی کرده است ولی در ماده ۴۸ لایحه حمایت خانواده کسی که طفل به او محول شده است هرگاه از انجام تکلیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص یا شخص ذی‌حق شود به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ممانعت از ملاقات به‌طور معمول و شایع، اهرم قدرتمندی برای آزار و به زانو درآوردن زنان است و هیچ ابزار قانونی محکم و جدی برای مقابله با آن وجود ندارد و این ضمانت اجرایی که لایحه به‌وجود آورده نامفهوم و غیر قابل اجراست و شیوه اجرای قانون، از حیث تقدم و تأخر اجرای کیفر با سلب حضانت نامشخص است و واجب است که قانونگذار با وضع قانونی جدی‌تر از آنچه تنظیم شده، مانع ورود ضرر به روان اطفال و مادران آنها شود.

شاید جزای نقدی بتواند مانع این امر شود ولی مقدار و وضعیت آن طوری نیست که اعمال آن، اراده مردان را محدود کند.

در قوانین فعلی حضانت هریک از طرفین بین پدر و مادر که واگذار می‌شود نمی‌تواند بچه را از حوزه قضایی خارج کند و یا به خارج از کشور ببرد اما طبق ماده ۴۱ لایحه حمایت خانواده با حکم دادگاه امکان خارج کردن بچه وجود دارد و آن هم با تأمین مالی که بیشتر مردان از عهده آن برمی‌آیند.

بررسی ماده ۴۳ لایحه درباره هزینه نگهداری اطفال می‌باشد که بر تمام دیون مقدم دانسته شده در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا مادر می‌تواند نفقه فرزند و اجرت حضانت را مطالبه کند؟

«برخی فقها مادر را مستحق اجرت نمی‌دانند و دلیل آن را واجب بودن حضانت بر مادر دانسته‌اند.»

برخی دیگر استحقاق اجرت مادر در مورد حضانت را با، واجب بودن متنافی عمل نمی‌دانند و بعضی دیگر هم، حق مادر در حضانت فرزند را همچون حق وی در رضاع دانسته و می‌گویند وی می‌تواند در برابر حضانت فرزند اجرت مطالبه کند.

فاطمه معصومعلی- کارشناس ارشد فقه و حقوق

خبرآنلاین