رئیس مرکز امور زنان و خانواده گفت: مسئولان می‌توانند پرداختن به موضوعی ویژه را از دولت مطالبه کنند اما کسی حق تحمیل شیوه اجرا را به دولت ندارد.

مریم مجتهدزاده علی‌رغم واکنش‌های تند برخی منتقدان، مخالفان و حتی حامیان دولت در خصوص بیان موضع رئیس‌جمهور پیرامون طرح عفاف و حجاب؛ گفت: موضع رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دچار تعارض و تنافی نیست بلکه کاملا بر محور ثابت اصول‌گرایی دوران دارد.

وی در ادامه افزود:متأسفانه از آن جا که عده‌ای از بدخواهان داخلی یا خارجی نظام با سوء استفاده از ناآگاهی برخی اقشار؛ درصدد وحشت آفرینی اجرای طرح عفاف در جامعه بوده‌اند؛ ضرورت داشت و حق طبیعی مردم و دولت بود که به صورت صریح مواضع مجری قانون را بدانند.

مجتهد زاده اظهار داشت: این نیاز وجود داشت که رئیس‌جمهور برای روشنگری مسأله حجاب و عفاف با مردم سخن بگوید و شفاف سازی صریح داشته باشد.

وی گفت: رئیس قوه مجریه با اعلام وحدت بینشی خود با متولیان طرح درخصوص ضرورت تلاش برای امر به معارف و نهی از منکرات در جامعه اسلامی؛ اختلافات روشی خود را از تریبون ملی اعلام کرد.

مجتهد زاده با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور در راستای سیاست تعالی مادی و معنوی انسان؛ مخالفت خود را تنها در رابطه با روش‌های افراطی عنوان کرد اظهار داشت : این مخالفت کاملاً بر رویکردهای اصول‌گرایانه منطبق بود. علاوه بر آن مخالفت ایشان با بی‌قانونی و برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای طرح بود. در این خصوص باید گفت مگر از رئیس قوه مجریه انتظاری جز این می‌رفت که در برابر مردم مخالفت خود را با بی‌قانونی اعلام دارد؟ آن هم در قالب این رویگردانی از قانون که فرد هم خود تخلف را شناسایی کرده و هم خودش مجازات کند، چرا که این تخلف قانونی دقیقا در متن قانون و بنام قانون صورت می‌گیرد و آسیب‌های جدی‌تری را به دنبال دارد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده گفت:تنها رئیس‌جمهور دچار تناقض نشده بلکه این اعتراض در برابر رئیس‌جمهور است که امری کاملاً متناقض و پارادوکس به شمار می‌آید. بهتر است منصفانه و منطقی به این مسئله نگاه کنیم. چگونه می‌شود اختیار ظرفیت‌هایی چون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی؛ نظام تبلیغات و نظام ارتباطات جمعی را به رئیس‌جمهور سپرد؛ رئیس‌جمهور مسئولیت مدیریت این پتانسیل‌ها را برعهده داشته باشد اما وقتی ایده اجرایی خود را طرح کرد و یا با ایده‌های تحمیلی مخالفت نمود نام حرکت او را دخالت بگذاریم و او را از مداخله در تصمیم‌گیری اجرایی بازداریم. آیا سلب حق مخالفت متولی قوه مجریه با روش‌های تحمیلی، خود مصداق قانون‌شکنی نیست؟ آیا مخالفت رئیس‌جمهور با روش‌های افراطی قانون‌شکنی است یا چنین رفتار دوگانه‌ای با رئیس دولت؟

مجتهد زاده اظهار داشت: مسئولان می‌توانند پرداختن به موضوعی ویژه را از دولت مطالبه کنند اما کسی حق تحمیل شیوه اجرا را به دولت ندارد. این دولت است که با نگاه بسیط و جامع به مصالح و امکانات سیاسی، دینی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ ‌شیوه و روش اجرا را تعیین می‌کند. متولی این تعیین و تشخیص در فرایند نهادینه کردن امر؛ به حکم قانون، شخص رئیس‌جمهور است. هر کسی که درصدد ابداع و تحمیل روش به دولت باشد؛ ‌در واقع قانون را زیر پا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه مسأله رسیدگی به امر عفاف و حجاب امری صرفا سیاسی نیست بلکه امری مرکب از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اعتقادی اجتماعی؛ فرهنگی و تربیتی است که اجرای آن مستلزم درایت؛ تدبیر، مخاطب‌شناسی، دقت و آرامش است، بیان داشت: ضرورت توجه به روش صحیح، ابزار مهم نهادی کردن ارزش‌هاست. روش صحیح آن هم در رویکرد فرهنگی، روشی مبتنی بر اصل تعادل و پرهیز از افراط و تفریط‌ هاست. همان روشی که دکتر احمدی‌نژاد درصدد احیای آن برآمده است. چرا که تجربه تاریخی ثابت کرده برخورد فیزیکی و افراط‌گرایانه با نمادهای جنسیتی پوشش در هیچ برهه‌ای موفقیت‌آمیز نبوده و هیچ کدام از نهضت‌های مقطعی مبارزه با رابطه بین لباس و هویت جنسی از سوی زنان مورد پذیرش قرار نگرفته است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده گفت: عفاف و حجاب امری فطری است اما فطری بودن یک گرایش است، یک عمل نیست. فطری بودن حجاب به این معنی نیست که برای تعالی آن به قانون نیازی نیست.

وی در پایان افزود اگر انسان‌ها به جایی برسند که بدون بهره‌برداری از قانون و در سایه اخلاق، روابط خود را تنظیم کنند، این وضعیت آرمانی ماست. اما واقعیت جامعه امروز این است که عرفی کردن برخی هنجارها مستلزم وضع و اجرای قانون است؛ مانند قوانین راهنمایی رانندگی.

ما در اداره امور اجرایی کشور و انجام فرآیند کشورداری محتاج قاعده‌ایم. قواعد منطقی؛ مدون و کاربردی نه قواعد سلیقه‌ای گوناگون غیرکاربردی. قاعده دولت قاعده کشورمداری است اما قاعده سلیقه‌ای قاعده حزب‌مداری است. همچنین این که گفته می شود دولت متولی برخورد با بدحجابی است واژه درستی نیست. بلکه باید گفته شود دولت متولی اصلاح وضعیت حجاب در جامعه و بازگرداندن به اصول فطری و اخلاقی است.

جهان؛