نگاهی به موضوع استانداردسازی ازدواج در سازمانملی جوانان
بهار: برق دو حلقه طلایی رنگ بالای صفحه توجه هر مخاطبی را جلب میکند، عکس عروس خانم در یک گوشه، تصویر دست زن و مرد حلقه به انگشت در گوشه دیگر و ... همه حکایت از محتوای صفحه الترونیکی دارد. اینجا سایت «ساج» مخفف واژههای «سامانه آموزش ازدواج جوانان» است، که روز گذشته از سوی سازمان ملی جوانان افتتاح شد. همان بالای صفحه به عنوان اولین مطلب که در کنار آن تصویر عروس و دامادی دیده میشود، در تعریف ساج نوشته شده: « ساج، اولین سامانه آموزش مسائل مربوط به ازدواج جوانان بصورت الکترونیکی است. این سامانه به دنبال آن است تا ضمن پاسخ به نیازهای آموزشی جوانان عزیز برای ورود به عرصه تشکیل خانواده، توانمندی و مهارت ایشان را برای یک انتخاب صحیح، یک ازدواج آگاهانه و در نهایت، یک زندگی مشترک پایدار، افزایش دهد.» این البته تنها بخشی از محتوای سایت الترونیکی است. «آموزش بهنگام، ازدواج پایدار»، «قبل از آموزش ازدواج نکنید» و ... جملاتی است که هر چند ثانیه یک بار در کنار مطلب اصلی ظاهر میشود. در نگاه اول اینگونه به نظر میرسد که سازمان ملی جوانان تمام نیروهای خود را بسیج کرده تا تبلیغات گستردهای برای ازدواج انجام دهد، این سازمان مجموع وظایف خود را به کناری گذاشته و به مقوله تاهل و تشکیل زندگی مشترک، پرداخته است.
استارت مطرح کردن موضوعات مختلف پیرامون ازدواج از دولت نهم زده شد، همان موقع از بالاترین مقام دولتی تا ردهپایین ترین مسوول در تلاش برای افزایش علاقه جوانان به ازدواج پیشنهادات و راهکارهای مختلفی ارایه کردند، پیشنهاداتی که در اجرایی شدن آن جای تامل فراوانی وجود داشت. در ادامه این اظهار برخی مسوولان که مقوله ازدواج را نه تنها مهمترین بلکه بنیادی ترین موضوع اجتماعی کشور توصیف میکردند در چند ماه گذشته حتی ازدواج دانش آموزان دبیرستانی بی اشکال دانسته و حتی وزیر آموزش و پرورش دانش آموزان را ترغیب به این امر کرد.
این روزها نیز سازمان ملی جوانان غافل از وظیفه اصلی خود به عنوان سیاستگذار در حوزههای مختلف مربوط به جوانان و نه مجری طرحهای ازدواج، با راهاندازی سایت ساج و همچنین به میان آوردن موضوع «گواهینامه ازدواج» ، خود را در تیررس انتقادات گسترده فعالان و کارشناسان حوزه اجتماعی قرار داد.
* خواستگاری مشروط
۴ روز پیش از راهاندازی سایت «ساج» رییس سازمان جوانان استان تهران خبر قابل تاملی اعلام کرد که ابهامات فراوانی همراه داشت. او از صدور «گواهینامه ازدواج» از طریق سامانه الکترونیکی ازدواج (ساج) خبر داد. بر اساس اعلام او قرار است تدابیری اتخاذ شود که تا ۲ سال آینده اگر پسری به خواستگاری دختری رفت، دخترخانم «به شرطی» جواب بدهد که خواستگار این دورهها را گذرانده باشد. جالب است بدانیم که قرار است در این دورهها درسهایی ارایه شود که جوانان را با الفبای زندگی آشنا کند. زنگنه البته با توجه به شمار بالای جوانان در سن ازدواج که حدود ۱۳ میلیون نفر هستند، قرار است این دورهها از طریق آموزشهای از راهدور ارایه شوند.
به هر حال شاید در وهله اول پرداختن سازمان ملی جوانان به این موضوع، خالی از لطف نباشد و حتی اقدامی قابل تحسین به نظر آید اما نگاهی کلی به سرفصل درسهایی که قرار است در این دورههای آموزش مهارت زندگی ارایه شود، تداعی کننده ترویج ازدواج به روش متحجرانه و به دور از عرف اجتماعی، فرهنگی و حتی سنتهای جامعه است.
به گزارش سایت تابناک به نقل از ایلنا، بررسی دقیق پایگاه «ساج» نشان میدهد که سامانه قرار است به داوطلبان گرفتن گواهینامه ازدواج راهکارهای افزایش ازدواجهای بههنگام، آگاهانه و پایدار در بین جوانان، ارتقای مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهیهای مربوط به ازدواج ، کاهش نرخ رشد سالیانه طلاق به ویژه در بین زوج های جوان و در سالهای اول زندگی، آموزش و توانمندسازی جوانان در مورد مسائل مربوط به دوران پیش از ازدواج، حین ازدواج، دوران عقد و دوران پس از ازدواج بر اساس آموزههای دینی و اصول روانشناختی را آموزش دهد.
چه کسی برای ازدواج مناسب است؛ مردان چهارشانه، زنان ظریف!
در بخشی از سایت ساج درباره ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر ابتدا شرایط عمومی که دختران و پسرانی که شایسته ازدواج هستند باید داشته باشند آمده است:« مردی که می خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تامین نفقه زن و فرزندان خود باشد.»
از سوی دیگر زنانی شایسته ازدواج هستند که از تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو و ظرافت صدا برخوردار باشند. زنان شایسته ازدواج باید دارای جمال و زیبایی باشند که این جمال و زیبایی را در تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو ، ظرافت صدا، حیا، عفت و پاکدامنی معنا کرده است. در این نوشتار زنان با ایمان و خداشناس ، زنان سادات، زنان باکره، زنان کممهریه را برای ازدواج در اولویت قرار داده است و گفته شده زنی شایسته ازدواج است که در مقابل شوهر خود متواضع و فروتن باشد ودر مقابل شوهر، خود را بیاراید و با مردانی غیر از شوهر خود احساس بیگانگی داشته باشد و در برابر آنها وقار به خرج دهد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره «گواهینامه ازدواج» نیز نظر دارد.« اخذ گواهینامه ازدواج بیشتر شبیه طنز است، وظایفی که قانونگذار برای سازمان ملی جوانان در نظر گرفته است متفاوت با این موضوعات است.»
بنا بر نظر زاهدی، مشکلات ازدواج جوانان با برگزاری این کلاسها مرتفع نمیشود.« در حال حاضر بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند اما متاسفانه دولت توانایی مدیریت آنها را به سمت کارآفرینی و اشتغال ندارد.»
* بیراهه روی نهادهای فرهنگی
به هر حال انتشار این گزارش واکنش کارشناسان حوزه اجتماعی را برانگیخت. عمده کارشناسان بر این نظر هستند که اعلام این موضوع از سوی سازمان ملی جوانان بدون در نظر گرفتن زیرساختهای ازدواج است، در عین حال که دولت که شرایط ازدواج را برای جوانان فراهم نکرده نباید در این زمنیه اظهار نظر کند.
دکتر زاهدی، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او معتقد است که این روندی که نهادهای دولتی در پیش گرفتهاند، راه به بیراهه است چرا که این نهادها با ورود به این مقولات، از مسوولیتهای اصلی خود غافل ماندهاند. او به بهار می گوید:« اگر دولت واقعا قصد دارد به جوانان خدمت کند نباید وارد مباحث ثانویه شود، دولت ابتدا اولویتها را فراهم کند سپس به مراحل بعدی برسد.»
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، چنانچه دولت بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که پیش بینی کرده بود سالانه باید ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شود، عمل کرده بود، آن زمان میتوانست درباره ازدواج جوانان نظر دهد، بنابراین تا زمانیکه زمینه اشتغال فراهم نشده است چگونه ممکن است درباره قد و قواره دختر و پسر برای ازدواج صحبت شود.»
* فرمانبرداری؛ ویژگی زن شایسته ازدواج!
در بخش دیگری از سرفصل این دورهها زنانی شایسته ازدواج تشخیص داده شده اند که از شوهر خود حرفشنوی داشته باشند و از او فرمانبرداری کند. در اختیار شوهر بودن در خلوت، سهلگیری، نرمخویی، حافظ حیثیت شوهر بودن در غیاب او، عیبپوش بودن، دوشیزه بودن از دیگر خصوصیات زنان مناسب ازدواج تشخیص داده شده است . همچنین تاکید شده که «آرامش نیافتن زن با جلب رضایت او هنگام عصبانیت او» است و این به آن معناست که اگر مردی از دست همسر خود عصبانی شد زن تا زمانی که نتواند رضایت همسر خود را جلب کند و عصبانیت مرد پایان نیابد حق به آرامش رسیدن و آرام شدن ندارد.
به اعتقاد رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مطرح کردن چنین موضوعاتی نشان دهنده نبود شناخت از سنتها، آداب و روسوم و تفکر جوانان است.« در شرایطی که تاکید نظام بر بومی سازی و توجه به آداب و رسوم است، اما به جای آن، برای ازدواج آدابی پیشنهاد میشود که در هیچ کجای دنیا رسم نیست و رنگ و بویی متحجرانه دارد.»
زاهدی، تاکید میکند که این موضوعات، قابلیت عملیاتی شدن ندارد.
*نبود تناسب میان اقدامات سازمان و وظایف محوله
انتقاد از این شیوه برای ترغیب جوانان به ازدواج تنها مورد سوال برانگیز کارشناسان نیست بلکه در درون دولت نیز ابهاماتی پیرامون ماهیت آن وجود دارد. در همین رابطه مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اظهار تعجب از سرفصل درسهایی که قرار است در دورههای آموزشی ارایه شود، به بهار میگوید:« موضوع گواهینامه ازدواج در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است، البته مسائل مربوط به سازمان ملی جوانان در کمیسیون فرهنگی مطرح میشود، اما به هر حال به نظر میرسد این سازمان از دایره وظایف خود خارج شده است، و هراز گاهی اخباری منتشر میکند که با وظایف این سازمان سنخیتی ندارد.»
او ادامه میدهد:« قاعدتا این سازمان نه از نظر علمی و نه از نظر گستردگی سازمان، توانایی به دست گرفتن مسائل اجرایی را ندارد، چرا که اعتباراتش محدود است.»
به اعتقاد او چنانچه دختران و پسران شرایط اجتماعی و اقتصادی ازدواج را داشته باشند گزینه دلخواه خود را مییابند. « به نظر میرسد بهتر این است که سازمان ملی جوانان درسهایی را متناسب با سن افراد از زمان تحصیل در مدرسه وسپس در دانشگاه ارایه دهد تا افراد در این مدت آموزشهای لازم را ببینند.»
نصیرپور، معتقد است که شرایط عنوان شده در درسهای ارایه شده در دورههای سازمان ملی جوانان، نگاهی بسیار سنتی دارد که با وضعیت فعلی همخوانی ندارد.« نباید خیلی در قابهای سنتی، جوانان را به ازدواج ترغیب کرد، این در حالیست که مقوله مهمتر در ازدواج، خودباروری، استقلال مالی و اجتماعی افراد است، از این رو دستگاههای سیاستگذار باید برای این موضوعات برنامه ریزی کنند.»
*هر دم از این باغ بری میرسد ...
از سوی دیگر توران ولی مراد فعال حوزه زنان و دبیر جامعه زینب(س) از شنیدن خصوصیاتی که از سوی سایت سازمان ملی جوانان از زنان و مردان شایسته ازدواج، مطرح شده، متاثر شده و به بهار می گوید:« هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد.» او معتقد است که خصوصیاتی چون نرم خویی و ولایت مداری قابل اندازه گیری نیستند. او می گوید:« اساسا وظیفه دولت ایجاد فرصت و خدمت به مردم است و نه محدود کردن آنها و خراب کردن آن چیزهایی که سال ها برای به دست آوردن آن کار شده است.»
ولی مراد معتقد است: «آنچه مطرح شده نشان می دهد که عقلانیت مردم به رسمیت شناخته نشده و افرادی به عنوان قیم جامعه می خواهند برای آنها تصمیم بگیرند که این مسیری نادرست است.»
«دولت به جای آنکه در جهت مهیا کردن شرایط بهتر گام بردارد، در مسیری عکس آنچه باید حرکت می کند.» توران ولی مراد با این اظهارنظر می افزاید: «مشکلات جامعه در امر ازدواج مهیا شدن مسکن، اشتغال، آموزش روابط صحیح اجتماعی داخل خانواده و پر کردن خلاء های قانونی در این رابطه است.» این فعال حوزه زنان این طرح را غیر کارشناسی دانسته و می گوید:« این نشان می دهد که چقدر اقدامات دولت از مراکز کارشناسی و علمی فاصله دارد.»
او تنها راه حل مشکلات ازدواج و دوام زندگی مشترک را از طریق راه حل های منسجم با پشتوانه کارشناسی اعلام می کند:« برای بهبود شرایط ازدواج و اوضاع زندگی خانوادگی می باید یک نقشه کلی به عنوان هدف تصویر شده و همه راهکارهای علمی و عملی با دعوت از کارشناسان و پژوهشگران برای رسیدن به هدف بررسی شود.»
ولی مراد شرایط اعلام شده را از آنچه در اسلام به آن سفارش شده است، دور دانسته و می گوید: «بر اصولی چون حفظ کرامت انسانی و تکامل و رشد معنوی همه اعضای خانواده تاکید شده است اما شرایطی که در پایگاه اطلاع رسانی ساج آمده است، از نگاه قرآنی فاصله دارد. این در حالی است که ما انقلاب کردیم و به جمهوری اسلامی رای آری دادیم که نگاه قرآنی در جامعه جاری و ساری شود.» او با طرح پرسشی از خواسته اش می گوید: «خیلی دلم می خواهد بدانم کسانی که این قوانین را وضع می کنند چقدر در زندگی خانوادگی خود موفق هستند و میزان رضایتمندی همسران آنها از این زندگی چقدر است؟»
* آیا مشکل مردان، چهارشانه بودن و مساله زنان، صدا و ابروی نازک است؟!
دکتر سارا شریعتی استاد ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز با طرح چنین شروطی مخالف است و به بهار می گوید: « با این شرایط دیگر هیچ چیز از تصدی گری دولتی مصون نیست.» او همچنین می افزاید: « باید مشخص شود که دولت تا چه حد می تواند در حوزه های خصوصی افراد همچون دین، ازدواج و روابط عاطفی شهروندان دخالت کند.»
او اعمال چنین محدودیت هایی را در حیطه اختیارات دولت نمی داند و می گوید: « دولت باید به مباحث زیربنایی بپردازد و زیر ساخت ها را برای تسهیل ازدواج اصلاح کند. دولت باید شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب فراهم کند، امید به آینده و امید در زندگی مشترک را افزایش دهد و جامعه را آزاد بگذارد تا به طور طبیعی و آزاد انتخاب کند.»
او می پرسد: «آیا واقعا الان مسئله مردان ما چهارشانه بودن و مسئله زنان ما صدا و ابروی نازک است؟» و پرسش خود را اینگونه پاسخ می دهد: «یک ضرب المثل فرانسوی می گوید که باید چیزها را با نامش خواند اما متاسفانه این روزها چیزها را با نام دین می خوانند و این صحیح نیست. وضع چنین قوانینی عین سیاست و اعمال قانون است.»