برگزاری ششمین دوره هم­اندیشی تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت

در ادامه سلسله نشست های تخصصی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت روز سه شنبه ۱۲ آبان ۸۸ ششمین نشست با موضوع تدابیر حقوقی در سازمان دفاع از قربانیان خشونت با حضور اساتید دانشگاهی و حقوقدانان تشکیل شد.

دکتر زهرا کاشانیها، استاد دانشگاه شهید رجایی در خصوص مسئله تعدد زوجات به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان عنوان داشتند:

تعدد زوجات و چندهمسری مسأله ­ای است که در طول تاریخ موافقان و مخالفانی داشته است، در این رابطه کتاب­ها نوشته شده و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است.

تعدد زوجات در زمان­هایی ظاهراً بدون حساسیت اعمال می­شده ولی امروزه با مخالفت های شدید و جدی روبرو است. آنچه مسلم است، این است که اسلام به جواز آن نظر داشته و حکم به وجوب آن نداده است. عده­ای مدافعانه تعدد زوجات را مطرح می کنند و بدون توجه به شرایط و پیامدها و آثار آن، به­ طور مطلق آن ­را ترویج و در موارد بسیاری سبب وهن اسلام می­گردند، اینها نه ­تنها خدمتی به اسلام عزیز نمی­کنند بلکه ناآگاهانه بدبینی­ های در اقشار مختلف جامعه ایجاد می ­کنند که سبب دین­ زدایی جوانان شده و دختران جوان را از ازدواج باز می­دارند و در نهایت هم کم شدن ازدواج یا بالارفتن سن ازدواج و طلاقها را به گردن مسائل اقتصادی جامعه می­گذارند.

این در حالی است که بررسی­ها نشان داده که از هر ۱۰ مورد طلاق حدود ۸ مورد آن مساله عدم وفاداری و تعهد به همسر و خانواده و یا ازدواج مجدد چه به شکل دائم و یا موقت و یا غیره آن می­باشد. و بالای ۹۰ درصد اجرا گذاشتن مهریه ­ها انتقامی است علیه مرد که به خیانت همسر متهم شده است.

در دفاع و مخالفت این مساله مطالب بسیار نگاشته شده که بهترین آنها کتاب نظام حقوق­زن در اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری است که به نظر اینجانب با توجه باینکه حدود ۵۰ سال پیش نگارش یافته جزء بهترین و بی ­نظیرترین کتب در این زمینه می­باشد که آن­هم به نظر می رسد نیاز به بازنگری جدی دارد.

به ­هر حال آنچه مسلم است، تعدد زوجات از دیدگاه اسلام نه حرام است و نه واجب، نه مستحب است و نه مکروه، می­ تواند از باب اکل میته باشد که در صورت ضرورت می­ تواند انجام ­پذیرد، در اسلام اصل بر تک همسری است، همانطور که فطرت هم­ همین را می­ گوید و این نوع ازدواج فقط برای موارد خاصی است که در مقاله به ­آن خواهیم پرداخت. و اکنون هم دستاویز مردانی شده است که تعهد و توجه به خانواده نداشته و تنوع طلبی و شهوت رانی را پیشه خود ساخته ­اند و با اینکه حتی اوجب واجبات اسلام را مراعات نمی­ کنند، این مسأله را به عنوان یک قانونی اسلامی دنباله روی کرده و سبب متلاشی شدن خانواده و ضربه­زدن به روح و روان همسر و فرزندان و بدبینی مردم علی ­الخصوص جوانان به دین می­ گردند.

خانم اشرف گرامی­زادگان، حقوقدان و روزنامه نگار از دیگر سخنرانان این نشست بودند که به بررسی واژه رجال در اصل یکصدوپانزده قانون اساسی پرداختند. در سخنرانی ایشان آمده است:

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد : "ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور "

متن فوق مربوط به اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبحث ریاست جمهوری ووزراء است که در فصل نهم تحت عنوان قوه مجریه آمده است . متنی که با استفاده از یک واژه ، رجال ، در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و همه علاقه مندند که با یافتن پاسخ و تفسیر شفافی از آن ، از ابهام این واژه بکاهند و برای همیشه بحث در باره آن را خاتمه دهند.زیرا که استمرار آن به صلاح جامعه نخواهد بود. پس از انقلاب اسلامی در یک همه پرسی حکومت اسلامی به رای گذاشته شد و مردم اعم از زن و مرد به آن رای آری دادند. به استناد همین قانون اساسی ومتون مندرج در اصول آن زنان نقش تعیین کننده ای داشتند لذا بهره گیری از واژه رجال- نه مرد- موجب شد تا سهم خواهی زنان در صحنه مدیریتی و تصمیم گیری در جامعه همچنان پا بر جا بماند و این گمان تقویت شود که نقش زنان به رسمیت شناخته شده است . تلاشی که در سی سال گذشته در این موضوع به منظور تفسیر این واژه در جامعه و در مراکز و نهاد های قدرت صورت گرفته است در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرد.

یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد معیار دوگانه در اعطا و تابعیت است. دکتر ناصر قربان نیا، حقوقدان – استادیار دانشگاه مفید از دیگر سخنرانان این نشست بودند که نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این مهم ابراز داشتند. ایشان اظهار داشتند:

قانون ­گذار مدنی ایران در دو مورد مهم در مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت با زنان و مردان برخوردار نابرابر کرده است:

۱- برای اعطاء تابعیت تولدی سیستم اصلی خون با نسبت پدری را دربند ۲ ماده ۹۷۶ به رسمیت شناخته است.

قانون­گذار می ­توانست نسبت پدری و مادری را به ­طور مساوی بپذیرد چنانکه در قوانین پاره ای از کشورها همچون فرانسه پذیرفته شده است اما بی­گمان در این امر تنها مصالح سیاسی خود را مدّنظر داشته است و در اساس متأثر از قواعد فقهی، مذهبی نبوده­است، چه ­آنکه اگر در حوزه تابعیت به ­معیار واحدی عمل شود و هرگونه تمایزی میان زن و مرد رفع گردد هرگز نمی­ توان آن را خلاف موازین اسلامی دانست، چرا که مورد اتفاق فقیهان مسلمان است که هرگاه شخصی از پدر و مادرش متولد شود که هر دو یا یکی از آن دو در هنگام انعقاد نطفه مسلمان بوده و کودک نیز پس از بلوغ اسلام را برگزیند مسلمان فطری محسوب می­ شود و در نتیجه تبعه اصلی دولت اسلامی خواهد بود. (النجفی؛ جواهر احکام، ج۴۱، ص۴۰۴)

۲- در خصوص تأثیر ازدواج بر تابعیت زن، دو سیستم «استقلال نسبی» و « وحدت مطلق» را اعمال کرده است. این نیز یکی از موارد نابرابری است چه­آنکه ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت مردان ندارد ولی در فرض نکاح زن خارجی با مرد ایرانی مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون ­مدنی تابعیت ایرانی به وی تحمیل می ­شود و در فرض ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در یک صورت تابعیت ایرانی از وی سلب می­شود.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲/۷/۸۵ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را در قالب ماده واحده از تصویب گذراند و شورای نگهبان آن ­را در تاریخ ۱۲/۷/۸۵ مورد تأیید قرار داد و هم ­اکنون مجری است این قانون اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی را هدف قرار داد، چه­آنکه توجه داشت پاره ­ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۰۵۹ و نیز زعایت و یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده ۱۰۶۰ به نکاح مردان خارجی درآمده ­اند و دارای فرزندانی شده ­اند که گرچه ممکن است بعضاً با طی طرفی تابعیت ایرانی به­دست­ آورده باشند. اما علی ­الاصول فاقد تابعیت ایرانی ­اند و بنابراین برای حل این معضل باید چاره ­ای اندیشید. درا ین مقاله ضمن بحث از چرایی اتخاذ مبنای دوگانه در اعطاء تابعیت و امکان یا امتناع اتخاذ رویکرد برابری گرایانه، ماده واحده و دو تبصره آنرا بررسی می­ کنیم و به این پرسش و پاسخ می­دهیم که آیا این قانون تحولی قواعد مربوط به تابعیت به ­شمار می ­رود و توانسته است از میزان نابرابری بکاهد یا نه.

نقش قانون و عملکرد دستگاه قضایی و قضات در کاهش طلاق از دیگر موضوعات مطرحی در این نشست بود که خانم زینب رنجبر، معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه بدان پرداخت. ایشان اظهار داشت:

طلاق یک آسیب ­اجتماعی است که معمولاً چندین عامل در شکل­ گیری آن دخالت دارند و مولود نابسامانی­ ها و نارسایی­ های خانواده و جامعه می ­باشد و در عین حال مولد و زمینه ­ساز آسیب ­های اجتماعی مانند انواع جرائم، خشونت اعتیاد و بی ­بند و باری و همچنین خسارات روحی، روانی و جسمانی فراوان می­باشد.

طلاق را در لغت گشودن گره، رهاکردن و در اصطلاح حقوقی انحلال رابطه زناشویی در زمان حیات زوجین، با شرایط و تشریفات خاص دانسته ­اند اما امروزه طلاق به جای آزادی و رهایی بخشی، به جز در موارد خاص، انسان را در اسارت ناکامی­، نافرجامی و نابسامانی گرفتار نموده است.

آمارها و ارقام حکایت از رشد روز­افزون طلاق دارند که صاحب نظران و کارشناسان وضعیت طلاق در کشور را نگران کننده توصیف می­کنند و آن ­را تهدید کننده امنیت و ثبات جامعه می­دانند به ­همین دلیل برنامه ریزان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه سعی دارند برای کاهش آمار طلاق راهکارهای مؤثری را تجربه نمایند. این امر به ویژه در قوه مقننه و قضائیه نمود بیشتری دارد، قوه مقننه به­عنوان نهاد قانونگذار و تنظیم کننده روابط اجتماعی می ­بایست قوانینی را در راستای کاهش طلاق و متناسب با نیاز امروز جامعه با ارزیابی واقعیت­ های موجود وضع نماید. به­عنوان مثال به­نظر می ­رسد که قوانین فعلی همسران را به سمت طلاق هدایت می کند و ضمانت اجراها در قوانین مربوط به خانواده بیشتر معطوف به طلاق است. اختیارات وسیع مرد در طلاق، مغایر با اهداف تحکیم خانواده، کاهش طلاق و مصلحت ­های اجتماعی می­ باشد.

قوه­قضائیه نیز به­عنوان آخرین ایستگاه برای فروپاشی خانواده می ­تواند با اتخاذ تدابیر قانونی قضایی، حمایتی مانند داوری، مشاوره ­ای، سازشی، آموزشی و ..... در جهت حل بحران اقدام نماید و مانع گسسته ­شدن این پیوند مقدس شود. در این نوشتار سعی شده است تا نقش قوای تقنینی و قضایی در کاهش مورد بررسی قرار گیرد.

 سازمان دفاع از قربانیان خشونت DOVV