اعتراض به نگاه مردانه قانونگذار درباره چگونگی دسترسی زنان به تامین اجتماعی و کاهش تعداد نمایندگان زن در مجلس و همچنین ارائه تعاریف جدید از تجاوز جنسی و نگاه قانون و مجازات اسلامی به دفاع مشروع زنان، از جمله مباحث مطرح شده در نشست تخصصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت بود که روز گذشته با حضور تعدادی از کارشناسان حقوقی برگزار شد.

سالن کوچک اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز گذشته برای نشست «بررسی تدابیر فرهنگی، حقوقی و حمایتی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت» فقط به اندازه دو برابر تعداد سخنرانان، شنونده داشت. اشرف گرامی زادگان یکی از سخنرانان بود که در همان ابتدا اعلام کرد با نگاهی کاملاً زنانه به قوانین موجود در ارتباط با کاهش خشونت نگاه می کند.

به گفته این کارشناس مسائل حقوقی با کمال تاسف می توان اعلام کرد با توجه به اینکه همیشه قانونگذار مرد بوده و از سوی دیگر در این دوره از مجلس شورای اسلامی به جای افزایش تعداد زنان نماینده، این تعداد به ۸ نماینده زن کاهش پیدا کرده، بسیاری از لوایح مربوط به زنان از جمله طرح ارث زنان مسکوت مانده است.

گرامی زادگان با تاکید بر این نکته که کمتر اقدامی در این چند سال برای زن ایرانی مفید واقع شده است، به مقوله جایگاه حق طلاق و تنگناهای موجود اشاره کرد. به اعتقاد او وقتی بنیادی ترین وجه اشتراک زن و مرد، انسان بودن است، بر چه اساس این اصل در مقوله طلاق نادیده گرفته می شود.

این پژوهشگر مسائل حقوقی قتل هایی که در میان خانواده ها و از سوی زنان اتفاق می افتد را بی ارتباط با جمع شدن عقده در زندگی زنان ندانست. این روزنامه نگار با بررسی قانون طلاق در قوانین کشور و تغییر و تحولات اتفاق افتاده در این چند دهه به مقوله عسر و حرج اشاره کرد که به عنوان راهی برای کاهش اقتدار یکجانبه مرد مطرح شده اما با این حال دسترسی زن به آن سخت و ناممکن است. به گفته او با اعتراضات انجام شده لحن و ادبیات این ماده تغییر کرد اما موردی به نفع زنان تغییر نکرد.

گرامی زادگان در ادامه سخنان خود به شروط وارده در ازدواج به جای حذف قانون حمایت از خانواده پرداخت که اجرای این شروط فقط با مشارکت افراد خبره و وکلای توانا قابل اجرا بود. این پژوهشگر در ادامه با تشریح اعتراض هایی که از سوی برخی از طرفداران حقوق زنان برای اجرایی شدن عسر و حرج مطرح شده بود، گفت: ما در همان دوران قبول داشتیم و قبول داریم که نقش و وظیفه مادری و همسری بسیار ارزشمند تر از دریافت حق و حقوق است. اما در جامعه یی که زن بعد از طلاق از همسرش فاقد حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی است، می توان با اجرا کردن قانون عسر و حرج تا اندازه یی از نگرانی این دسته از زنان کم کرد.

به گفته گرامی زادگان خانواده دیگر بخش خصوصی در جامعه محسوب نمی شود به همین علت باید از تبعات درون خانواده کاست و خانواده را تحت حمایت اجتماعی قرار داد. دکتر میرمحمد صادقی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که پس از شنیدن سخنان گرامی زادگان با احتیاط بیشتری نسبت به مقوله حقوق جزای بین المللی و خشونت علیه زنان و لزوم هماهنگی مقررات داخلی با سیر تحولات به ارائه سخنان خود پرداخت.

صادقی در ابتدا به تاریخچه خشونت علیه زنان در جنگ جهانی دوم و پس از آن جنگ های منطقه یی اشاره کرد و با بررسی این خشونت در سطوح بین المللی به قوانین داخلی و جایگاه آن در چگونگی مجازات پرداخت. به گفته این استاد دانشگاه در اجرای مجازات در قوانین گاه برای زنان تخفیف هایی دیده شده است. به عنوان مثال برای زنان بزه دیده در قوانین داخلی حمایت های خاصی دیده شده که در برخی موارد نیز این قوانین علیه همین زنان بزه دیده است.

صادقی درباره این برخورد های نامناسب به قصاص نشدن پدر در قبال قتل فرزند اشاره کرد که چنین تخفیفی برای مادر در نظر گرفته نشده است. این کارشناس مسائل حقوقی به تشریح این مقوله پرداخت و با استناد به سخن برخی از علمای شیعه، تجدید نظر در اجرای این حکم را امکان پذیر دانست. او در ادامه به تغییر تعریف خشونت خانگی پرداخت.

به گفته او در ایران در چند سال گذشته آمار زنانی که به دلیل خشونت خانگی به پزشک قانونی مراجعه کرده اند افزایش یافته است. از سوی دیگر او به مقوله جایگاه دفاع مشروع از سوی زنان پرداخت که در بسیاری موارد مورد اعتراض واقع شده است. اما به گفته این کارشناس در بسیاری موارد دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی نباید همراه با انتقام گیری باشد. او تاکید کرد: زنی که درصدد دفاع از ناموس خود باشد در شرایطی محکوم به قصاص می شود که در مقام دفاع بیش از ضرورت وارد عمل شود. در غیر این صورت باید فقط دیه تعیین شده از سوی دادگاه را پرداخت کند

magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره ۱۸۴۹ ۲/۱۰/۸۷ > صفحه ۱۴ (اجتماعی)