رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان با ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز در دوران تصدی خود که هم اکنون به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام یافته است، بر این موضوع تأکید کرد که در دوره مدیریت خود همواره تلاش داشته است برنامه‌ها را پیش ببرد تا سند بالادستی داشته باشیم که همه دستگاههای مسؤول موظف به اجرای آن باشند.

به گزارش سرویس «زنان» ایسنا زهرا شجاعی در نشست ماهانه هم‌اندیشی مؤسسه اسلامی زنان با بیان این که مسایل حقوقی عمده‌ترین و نه همه مسایل زنان است، با دسته‌بندی مسایل و مشکلات زنان به اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی، افزود: گروههای زنان نیز به خانه‌دار، دختران جوان، زنان شاغل، زنان روستایی و عشایر و زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر تقسیم می‌شوند.

وی با اشاره به استراتژی دوره اصلاحات در خصوص توسعه مشارکت همه‌جانبه زنان، با تأکید بر نقش زنان در خانواده، ادامه داد: اگر چه متهمیم که این جنبه از مسایل زنان را فراموش کرده و رشد طلاق در آن دوره بوده است، اما باید گفت برای این استراتژی، سیاستها و برنامه‌های عملی تدوین و بر اساس آن حرکت کردیم.

شجاعی با بیان این که مرکز برای امور زنان، هدف، برنامه و خط ‌مشی مناسب و نه حرکتی موسمی، گنگ و مقطعی داشت، خاطرنشان کرد: در آن زمان همواره تلاش می‌کردیم، برنامه‌ها را پیش برده و سند بالادستی داشته باشیم تا همه دستگاههای مسؤول موظف به اجرای آن باشند.

وی با اشاره به نبود فرصت برای تصویب سند برنامه جامع توسعه مشارکت زنان در دوره مدیریت خود، اذعان کرد: وجود بهترین قانونها برای زنان در جامعه‌، به معنی حل مسایل زنان آن نیست؛ چرا که فقر، ضعف آگاهی و اعتماد به نفس پایین، فرهنگ حاکم بر جوامع و غلبه تفکر مردسالاری، با شدت و غلظت مختلفی وجود دارد؛ لذا باید نگاهی علمی و محققانه به امور زنان داشت.

به گفته رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان، باید از افرادی که نگاه جزئی، محدود و مقطعی به امور زنان داشته و از سایر مشکلات و گروههای زنان غفلت کرده و تمام هم و غم خود را محدود و معطوف به یک گروه می‌کنند، به گونه‌ای که حتی در دولت نیز تنها بحث زنان سرپرست خانوار مطرح می‌شود، پرسید که مگر سایر گروههای زنان از جمله دختران جوان، دانشجو، روستایی و عشایر مشکل ندارند.

وی با بیان این که اجرای یک قانون در مرحله اول نیازمند فضاسازی و بعد از آن تصویب است، خاطرنشان کرد: شاید گاهی در ظاهر، یک موضوع، فعالیت فرهنگی، بسترسازی و تصویب یک قانون، کم‌ارزش باشد؛ ولی این که بتوان با روشهای مختلف مسأله‌ای را مطرح کرد، حرکتی مثبت است.

شجاعی با اشاره به این که زنان در برنامه اول توسعه در بحث کنترل جمعیت و در واقع به عنوان مولد جمعیت مطرح بوده و در برنامه دوم اشاره مشخصی به امور زنان نداشتیم، اظهار کرد: در واقع نگرش جنسیتی در این دو برنامه وجود نداشت و برنامه‌ریزی در آنها خنثی و نقش اجتماعی زن و مرد ملاحظه نشده بود و برای کل جامعه و انسان که در تعریف آن زمان مرد بود، برنامه‌ریزی شده بود؛ اما برنامه سوم، موضوع زنان و کارشناسانه زن را وارد عمل کرد و برای اولین بار در دولت صد در صد مردانه، دو صندلی برای زنان خالی شد.

وی ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه را نقطه عطفی در امور زنان دانست که در آن با تأکید بر نقش محوری زن در خانواده، برای مرکز امور مشارکت زنان وظایفی در نظر گرفته شده بود و گفت: در این زمان با رشد چند صد درصدی بودجه روبه‌رو بودیم و این رشد در سال ۸۱ با جهش ۳۶۰ برابری مواجه شد.

رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان با اشاره به فعالیت این مرکز در زمینه طرح بازنگری موادی از قانون مدنی در رابطه با زنان و انجام طرح نظام جامع حقوقی و قضایی زنان، بیان کرد: این کار توسط یک مرکز حوزوی - دانشگاهی انجام شد؛ چرا که اگر این مسؤولیت را صرفا به عهده دانشگاه می‌گذاشتیم، در شورای نگهبان رد و اگر به حوزه می‌دادیم، تغییری در قوانین ایجاد نمی‌شد؛ لذا هدف، چاپ کتاب نبود تا اکنون بخواهیم جواب پس داده و بگوییم که چرا کتاب چاپ کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در پایان دوره فعالیتم در مرکز، لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به زنان در ۶۰ ماده آماده شد اما فرصت بررسی آن در دولت قبل ایجاد نشد؛ همچنین تشکیل کمیته حقوقی در مرکز، ‌آموزش حقوقی، تدوین لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارائه آموزش و آگاهی به این افراد از دیگر اقدامات صورت گرفته بود.

شجاعی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر علت ابتذال برخی زنان در جامعه گفت: به نظر می‌رسد نداشتن وحدت رویه برای بهره‌مندی از سرمایه انسانی زنان، یکی از دلایل این امر باشد.

به گفته وی زمانی که نیمی از جمعیت کشور به عنوان سرمایه تلقی نشوند، در نتیجه راههای مختلفی طی می‌شود. از سویی دیگر علی‌رغم افزایش سطح علم، دانش، آزادی سیاسی و فعالیت اجتماعی زنان، بستر مناسب بهره‌مندی نظام از این سرمایه فراهم نبوده است.

رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان با استناد به نتایج تحقیق صورت گرفته در سال ۸۱، در جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور، مهمترین خواسته این گروه را اشتغال و پس از آن احساس امنیت و آزادی در جامعه و نیازهای فرهنگی بیان کرد و ادامه داد: تحقیق دیگری نشان داد ابتذال در بین زنان ورزشکار و شاغل کمتر بوده و درصد زنان زندانی متأهل، بیش از زنان مجرد بوده است ؛ این درحالیست که برخی تصور می‌کنند مشکل زنان با ازدواج حل می‌شود.

وی با بیان این که ۹۵ درصد طرحهای مرکز امور مشارکت زنان در دوره مدیریتش به اتمام رسیده بود، گفت: در پی تغییر نوع نگاه به امور زنان در دولت نهم و تغییر نام مرکز، جهت‌گیریها به خانواده محدود شد و بیشترین گروه هدف، زنان سرپرست خانوار بودند و مباحثی مانند اشتغال پاره‌وقت، ‌کاهش ساعت کاری زنان و خانه‌داری مدنظر قرار گرفت.

شجاعی در خصوص کتابخانه مرکز امور مشارکت زنان با بیان این که این کتابخانه به قوت خود باقی مانده و ظاهراً سطح دسترسی به آن محدودتر شده است، اظهار کرد: یکی از درخشان‌ترین فعالیتهای امور زنان در دوران اصلاحات، توسعه تشکلهای غیردولتی زنان بود که به علت نگاه حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، دارای رشد قابل توجهی بود، به گونه‌ای که تا سال ۷۶، ۵۵ تشکل داشتیم و تا سال ۸۴ این رقم با افزایش ۹ برابری به ۴۵۰ تشکل افزایش یافت . از سویی دیگر به نظر می‌رسید پارادوکس رشد فعالیتهای اجتماعی و مسؤولیت خانگی از طریق توسعه این تشکلها از این طریق قابل حل است.

به گزارش ایسنا وی همچنین به تحقیق صورت گرفته در سال ۸۱ در خصوص زنان اشاره کرد و گفت: بر اساس این تحقیق که به علت روش آن، همچنان دارای اعتبار علمی است، اشتغال همچنان اولین خواسته زنان است و در حالی که ۴۱ درصد جمعیت ۱۱ سال به بالای زنان، مجرد بوده و میانگین سن ازدواج دختران به ۲۳ سال افزایش یافته، آهنگ رشد ازدواج کند شده، در حال حاضر اشتغال برای زنان نه یک امر تفننی بلکه یک ضرورت است.

رییس سابق مرکز امور مشارکت زنان با اشاره به ورودی بالای دختران به دانشگاه، اشتغال را برای آنها ضرورتی جهت ادامه حیات و بقای آنها دانست و اذعان کرد: عده‌ای فکر می‌کنند زن، دختر خانه و نفقه‌بگیر پدر و همسر خانه و نفقه‌بگیر شوهر است، این درحالیست که زنان امروز باسوادتر و سالمتر شده‌اند و میزان انتظارات آنها متفاوت است.

وی با بیان این که تعداد دختران در مقاطع مختلف تحصیلی کمتر از پسران است و این میزان در مقاطع سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی به سمت دختران تغییر یافته و کانالی برای ورود پسران به مراکز فنی و حرفه‌ای و بازار کار باز می‌شود، افزود: در نتیجه تعداد بیشتری از دختران وارد دانشگاه می‌شوند؛ اما ریزش دختران در آموزش عالی به علت ازدواج و ... بیش از پسران است، بنابراین آنچه باید قابل توجه باشد میزان فارغ التحصیلان و نه ورودی‌هاست.

به گفته شجاعی این دسته از زنان در صورت بهره‌مندی، تبدیل به سرمایه و انرژی شده و در غیر این صورت تبدیل به بحران می‌شوند و در بهترین شرایط، در صورت عدم بهره‌مندی نظام از آنها، افسرده ‌شده و در نتیجه مسایل، معضلات و ابتذال خود را در این جا بروز می‌دهند.

وی در ادامه در خصوص کمپین یک میلیون امضا گفت: حرکت زنان در کشور نوپاست و تشکلهای غیردولتی حرکت جدیدی است که در حقیقت در حال تمرین هستند؛ اما می‌توان روشهای بهتری را برای اصلاح قوانین در پیش گرفت تا حساسیت ایجاد نشود؛ اما این سؤال در خصوص این حرکت وجود دارد که آیا با امضا می‌توان نگرشها را تغییر داد؟

وی این قبیل حرکتها را مدلهایی متناسب با فرهنگ جامعه ندانست و تصریح کرد: زمانی که بیان می‌شود قوانین زنان باید تغییر کند، باید پرسید چه چیزی را می‌خواهیم جایگزین آن کنیم.

چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۶