گزارش نشست گروه مطالعات زنان
 

گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، در یکی دیگر از سلسله نشست‌های خود که در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه سال ۸۷ برگزار شد، مسأله تبعیض و خشونت حقوقی علیه زنان را از دو زاویه حقوق و اسناد بین‌الملل و قوانین ایران مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست و در زمینه تبعیض و خشونت علیه زنان در اسناد و قوانین بین‌المللی، دکتر رزا قراچورلو عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، سخنرانی خود را ارائه داد و در بخش دوم نشست، نسرین ستوده، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، به طرح نظرات و تحلیل‌های خود در باب تبعیض و خشونت در قوانین ایران پرداخت.

تبعیض و خشونت علیه زنان در حقوق و اسناد بین‌المللی

در بخش نخست این جلسه، دکتر رزا قراچرلو حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در بحث خود در زمینه بررسی تبعیض و خشونت علیه زنان در اسناد و موازین بین‌المللی، پس از تعریف مفهوم خشونت علیه زنان بر اساس این سندها، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این مفهوم در حقوق بین‌الملل و میزان اهمیت آن را مورد بررسی قرار داد. او ابتدا با تأکید بر این نکته که تبعیض از مصداق‌های بارز خشونت شناخته می‌شود، گفت: مسأله خشونت علیه زنان و مصداق‌های آن برای نخستین بار در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از آن، در هیچ مطلبی، حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت. در۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سابق فعالیت می‌کرد، منتشر شد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

انتشار و تصویب این اعلامیه از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر چند از لحاظ حقوقی بار یک کنوانسیون را نداشت ولی کشورهای مختلف، حتی نمایندگانی از ایران، در امضای آن حضور داشتند و مفاد آن بارها و به مناسبت‌های مختلف تکرار شد که این تکرارها در عرف بین‌الملل بسیار مهم شمرده می‌شوند. در عین حال، معرفی روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه خشونت علیه زنان نیز نکته مهم دیگری بود که با وجود جنبه نمادین آن، اهمیت بسزایی داشت.

قراچورلو همچنین اشاره کرد: کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، به صراحت بر لزوم تلاش برای رهایی از دو ترس در جامعه جهانی تأکید داشت؛ ترس از مناقشات مسلحانه و جنگ و نیز ترس از خشونت در حریم خانواده. در خصوص مورد دوم، ما امروز می‌دانیم که دولت‌ها با نحوه تدوین قوانین خود، می‌توانند وارد حریم خانواده‌ها شوند و در رهایی جامعه بشری از این ترس بسیار تأثیرگذار باشند.

وی سپس در تعریف مفهوم خشونت علیه زنان، گفت: بر اساس آن‌چه در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ آمده، هر گونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب‌های جسمی – جنسی یا روانی شود، مصداق خشونت شناخته می‌شود. در واقع، آن‌چه در این تعریف آمده، بدان معناست که هر نوع آزار زنان، از شکل فیزیکی گرفته تا تهدید و تحقیر و توهین و یا حتی ممانعت از ورود آنها به محیط‌های اجتماعی دلخواهشان، مصداق کامل خشونت به شمار می‌آید. انواع این خشونت‌ها ممکن است در محیط‌های مختلف اجتماعی، از جمله محیط خانواده، محل کار، موسسات آموزشی و یا حتی به صورت علنی‌تر و سازمان‌ یافته‌تری در خرید و فروش زنان و اجبار آنها به فحشا صورت گیرد.

در عین حال، در این میان، دولت‌ها نیز ممکن است از طریق جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه و یا به واسطه قوانین تبعیض‌آمیز و خشن داخلی به اعمال خشونت علیه زنان مبادرت ورزند و یا به آن دامن بزنند. این مسأله تا جایی اهمیت دارد که سازمان ملل متحد مقامی را تحت عنوان گزارشگر ویژه موضوعی بررسی خشونت علیه زنان علل و نتایج آن، تعیین کرده است. این گزارشگر ویژه عموماً در گزارشی که از کشورها تهیه می‌کند، سه نکته مهم را مد نظر دارد؛ نخست اینکه آیا مقامات و مسئولین کشور مورد نظر، موضوع خشونت علیه فرد شاکی را پیگیری کرده و مرتکبان آن را مجازات کرده‌اند یا خیر. دوم اینکه آیا در آن کشور، قانون یا مواد قانونی‌ای وجود دارد که به این نوع خشونت‌ها دامن بزند و بالاخره نکته سوم اینکه آیا برای فرد قربانی راه‌های احقاق حق با کارایی مناسب وجود داشته، آیا جبران خسارت شده و آیا پایگاه‌های امنی برای زنان خشونت دیده وجود دارد یا نه.

سخنران این جلسه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به دلیل انتخاب روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز مبارزه علیه خشونت زنان، به تاریخچه این روز در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ اشاره کرد که طی آن، در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی، سه خواهر که همسرانشان از فعالین مخالف رژیم دیکتاتوری وقت بوده‌اند و به دلایل نامعلومی بازداشت شده بودند، پس از مدت‌ها بی‌خبری از شوهرانشان تصمیم می‌گیرند به سمت زندان‌ حرکت کنند تا بلکه به نتیجه‌ای برسند اما در طول راه، طی یک تصادفات رانندگی کشته می‌شوند. پس از این اتفاق، خانواده این خواهران، به اصرار، خواهان کالبدشکافی اجساد می‌شوند و در نتیجه کالبدشکافی آثار ضربه بر گردن، خفگی و شکنجه دیده می‌شود و قتل آنها توسط عوامل رژیم دیکتاتوری به اثبات می‌رسد. در پی این ماجرا، در سال ۱۹۸۱، بنا بر درخواست زنان برابری‌خواه و آزادی‌خواه آمریکای لاتین، سال‌روز مرگ این سه خواهر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام می‌شود.

دکتر رزا قراچورلو در پایان، با اشاره به سند بین‌المللی دیگری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف هشت گانه‌ای که آقای کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد مطرح کرده و به عنوان یکی از آرمان‌های این سازمان مورد توجه قرار گرفته، برابری جنسیتی است که به خصوص در امر آموزش مورد تأکید قرار می‌گیرد. این اهداف هشت‌گانه، در کنفرانسی که در ششم تا هشتم دسامبر سال۲۰۰۰ در نیویورک برگزار شد، مورد توجه قرار گرفت و سند آن توسط نماینده ایران نیز امضاء شد. در این کنفرانس که بزرگ‌ترین کنفرانس جهانی در این زمینه، تا به امروز به شمار می‌آید، هدف بر این قرار گرفته که این آرمان مهم تا سال ۱۳۹۴ یا ۲۰۱۵ در کلیه کشورهای امضاء کننده محقق شود.

تبعیض و خشونت علیه زنان در قوانین ایران

نسرین ستوده حقوق‌دان و وکیل دادگستری، سخنران دوم این نشست گروه مطالعات زنان انجمن بود که به بررسی مسأله تبعیض و خشونت علیه زنان در قوانین ایران پرداخت. او در بحث خود، حقوق زنان در قوانین ایران، را در سه بخش جداگانه قانون اساسی، قانون کیفری و قانون مدنی مورد بررسی قرار داد.

وی در ابتدا با تأکید بر دردناک بودن و تأسف‌انگیزی رواج مسأله خشونت علیه زنان در جامعه ایران، گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد در ایران، به نوعی گسترده‌ترین و دردناک‌ترین نوع تبعیض و خشونت علیه زنان اعمال می‌شود. این در حالی است که در بسیاری کشورهای دیگر ممکن است تا حدی تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های قومی یا فعالان سیاسی اپوزیسیون یا برخی گروه‌های اجتماعی دیگر وجود داشته باشد؛ اما این اعمال خشونت گسترده در کشور ما علیه زنان، بسیار عجیب و فاجعه‌بار است. در واقع، مسأله اینجاست که ممکن است زمانی تمام حقوق یک فعال سیاسی نادیده گرفته شود و او تحت فشارهای زیادی قرار گیرد اما به هر حال، گفته می‌شود که او خود این مسیر را انتخاب ‌کرده و در بیشتر مواقع این امکان را دارد که هر زمانی که تصمیم ‌گرفت، از آن کناره‌گیری کرده و نوع دیگری از زندگی را تجربه کند.

این در حالی است که هرگز نمی‌توان از زنی خواست که دیگر زن نباشد تا از محدودیت‌های کمتری رنج ببرد. در واقع، این هویت جنسی همواره همراه زنان است که متأسفانه بر همین اساس، انواع تبعیضات و خشونت‌ها، بر پایه قوانین برخی کشورهای خاطی، به آنها تحمیل می‌شود. از این‌رو، چنین خشونتی دردناک‌ترین نوع خشونت شناخته می‌شود. از سوی دیگر، گسترده‌ترین نوع خشونت است؛ چرا که در بشریت هیچ اقلیتی را به گستردگی زنان نداریم.

ستوده ادامه داد: من معتقدم در تاریخ ایران بعد از انقلاب، معضل حقوق زنان پیش از همه، از پشت در دادگاه‌ها نمایان شد. در واقع، در زمان انقلاب، بحث بر این بود که زنان از بسیاری حقوق برخوردار خواهند شد و قدرت انتخابشان بیش از گذشته خواهد بود. حال ‌آن‌که در عمل، نتیجه دیگری حاصل شد. مثلاً، در دهه‌های قبل از انقلاب همه شاهد بودند که ازدواج دوم مرد، امری قبیح شناخته می‌شد و صدور اجازه آن از سوی دادگاه، فقط با شرایطی خاص امکان‌پذیر بود. از سوی دیگر، ضرب و شتم زن توسط همسر نیز مسأله‌ای بسیار نکوهیده بود و در این زمینه، اگر زنی به دادگاه می‌رفت و از ضرب و شتم خود توسط همسرش شکایت می‌کرد، شوهر در دادگاه بازنده بود.

این در حالی است که بعد از انقلاب، ما شاهد بودیم که زنان بسیاری به دادگاه رفتند و گفتند که شوهرانشان همسران سوم و چهارم اختیار کرده و ارتباطات متعددی دارند و با این پاسخ مواجه شدند که اتفاقی نیفتاده است. مسأله مهم دیگری که در این زمینه مطرح شد، این بود که چرا این زنان نمی‌توانند طلاق بگیرند و در پاسخ گفته شد که چون در شرع اسلام، اختیار تام در ید قدرت مرد است و این‌گونه بود که زنی که از دادگاه بیرون می‌آمد، احساس می‌کرد نسبت به جامعه‌ای که این قانون را وضع کرده، معترض است. مسأله به تدریج گسترده شد و به مقالات و روزنامه‌ها کشیده شد و در نهایت، امروز خوشبختانه خیلی زنان از این نارسایی حقوقی آگاهند.

این وکیل دادگستری همچنین در بررسی وضعیت حقوقی زنان در قانون اساسی ایران، گفت: از آنجا که انقلاب سال ۵۷ ایران ویژگی‌هایی مذهبی و اسلامی داشت، قانون اساسی ما نیز بر اساس دیدگاهی کاملا" مذهبی تدوین شد. دیباچه قانون اساسی ما که در آن حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته، یکی از آرمان‌گرایانه‌ترین دیباچه‌ها در جهان شناخته می‌شود. در این دیباچه گفته می‌شود که در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی‌ای که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بوده‌اند، هویت اصلی و انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی، طبیعی است که استیفای حقوق زنان به دلیل ستمی که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، بیش از دیگران خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر، در اصول قانون اساسی نیز با اصل سوم روبرو می‌شویم که در آن گفته می‌شود از جمله اهداف جمهوری اسلامی، تأمین همه جانبه حقوق افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی و به‌ویژه تساوی برای عموم مردم است. در عین حال، اصل بیستم نیز صراحتا" می‌گوید که تمام افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از همه حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین اصل بیست و یکم نیز دولت را موظف می‌کند که حقوق زن را در تمام جهان با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. این قانون اساسی سال ۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و ملت ایران به اصول آن رأی داد و بعد، در سال ۶۱ اولین قانون مجازات اسلامی در ایران تدوین شد و در این قانون، صحبت از دیه نابرابر و قصاص و امثال آن به میان آمد و گفته شد که حقوق مساوی که قانون اساسی از آن سخن گفته بر اساس موازین اسلامی بوده است و این به معنای آن است که همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون‌اند ولی مثلاً دیه زنان نصف است. این در حالی است که به نظر من، اگر قرار بود چنین برداشتی از این اصل صورت گیرد، انشاء آن باید این‌گونه می‌بود که با توجه به اینکه دین رسمی ملت ایران اسلام است و با توجه به اینکه اسلام با احترام به حیثیت شئون زن، در برخی زمینه‌ها از جمله حق الارث، قصاص نابرابر، حق طلاق و تعدد زوجات رابطه نابرابر را برابر تلقی کرده است؛ پس غیر از این موارد، حقوق زنان و مردان در سایر امور یکسان است.

ستوده در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی وضعیت حقوقی زنان در قانون مدنی پرداخت. او گفت: در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ما، عیناً آمده است که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زنش را طلاق دهد. این در حالی است که به نظر من، حتی برای معامله یک مداد هم تا این حد یک‌جانبه برخورد نمی‌شود اما قانون ما با همه ادعاهایی که برای تحکیم خانواده دارد، این‌طور عمل کرده است. البته از آنجا که این جمله خیلی توهین‌آمیز بود، در سال ۱۳۷۷ آن را اصلاح کردند و گفتند که مرد می‌تواند با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد و زن هم می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند که البته شرایط مثل گذشته بود و تفاوتی نداشت.

وی ادامه داد: بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، بحث ولایت قهری پدر بر فرزند است که به این معناست که حتی اگر پدر بخواهد، نمی‌تواند ولایت فرزند را به مادر واگذار کند. در عین حال، در نبود پدر، اگر پدر بزرگ پدر یک بچه هم زنده باشد، مادر هیچ حقی بر فرزند خود ندارد و نام خانوادگی از او گرفته می‌شود و باز هم توافق طرفین در این زمینه بلا اثر است. بحث دیگری که در این روزها بالا گرفته، موضوع مهریه عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه است که به این معنا است که به جای آنکه مانند سابق زن هر وقت که مهریه‌اش را طلب کند، بتواند آن را دریافت کند؛ مرد هر وقت استطاعت مالی داشته باشد، آن را پرداخت خواهد کرد.

در این زمینه نیز باید گفت که در گذشته، بسیاری از زنان می‌توانستند مهریه‌شان را دریافت کنند ولی بعد از انقلاب، این میزان بسیار کاهش یافت؛ چرا که قانون مدنی ما مقرر کرد که تا یک خانه و یک ماشین مرد را نمی‌توان در قبال مهریه توقیف کرد. در نتیجه، طبق آمار رسمی، ۷۸ درصد زنان هرگز نمی‌توانند مهریه خود را دریافت کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، مهم‌ترین کاربرد مهریه، اعمال فشار برای امکان طلاق در شرایطی است که زن خواهان طلاق باشد و شوهر از این کار ممانعت کند و یا بالعکس، زمانی که مرد تصمیم می‌گیرد بی دلیل زنش را طلاق دهد، باز مهریه نقش بازدارنده‌ای دارد. حال در چنین شرایطی، عندالاستطاعه بودن مهریه، تقریباً به معنای آن است که اصلاً مهریه‌ای وجود ندارد.

ستوده در عین حال با تأکید بر اینکه قوانین کیفری در هر کشوری برای دنبال کردن سیاست‌هایی در جامعه و یا گاهی جلوگیری از جرم است؛ گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد در قانون کیفری ایران، نوعی انتقام‌جویی منسوخ شده حاکم است.

نسرین ستوده در بخش پایانی سخنان خود، به ارائه مثال‌های مختلفی از مصادیق تبعیض‌های جنسیتی در قانون کیفری ایران پرداخت و گفت: به عنوان مثال، از ابتدا سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال بوده است. این به معنای آن است که دختر ۹ ساله، مثل زن ۴۰ ساله مورد محاکمه قرار می‌گیرد و پسری که دیر به بلوغ فکری می‌رسد، در ابتدای ۱۶ سالگی به دختر می‌گوید تو عقلت نمی‌رسد، پس شهادتت هم نصف من ارزش دارد، دیه نیز نصف است و امثال آن. از سوی دیگر، در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر پدری و یا حتی جد پدری فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود.

حال آن‌که در مورد سقط جنین، تا قبل از انقلاب، آئین‌نامه ۱۷ نظام پزشکی حاکم بود که بر اساس آن، اگر زنی سلامتی‌اش به دلیل استمرار بارداری به خطر بیافتد، حق سقط قانونی را دارد اما در سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان اعلام کرد ماده ۱۷ که دلالت بر سقط جنین برای سلامت مادر دارد، شرعی نیست و چون سقط جنین برای مادر پیامدهای مختلف دارد، باید دلایل آن مشخص شود و در عین حال، بعد از چهار ماهگی که روح دمیده شد، اگر امر دایر باشد که در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، یا مادر یا جنین، یکی جان سالم به در می‌برد؛ سقط جنین برای حفظ جان مادر جایز نیست. به نظر من، تنها با کنار هم گذاشتن این دو ماده، مشخص می‌شود که تبعیض قانونی ما چقدر فاجعه‌آمیز است. در عین حال، در مورد بحث شهادت نیز وضع به همین منوال است و می‌دانیم که شهادت زنان در هیچ امری به تنهایی پذیرفته نیست و در بعضی امور، مانند جرایم اخلاقی مردان، قانون‌گذار اساسا" فقط شهادت مرد را می‌پذیرد.

انجمن جامعه شناسی ایران