شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام, درباره ولایت فقیه کمک می کند هواداران و دفاع کنندگان واقعی ولایت, وظیفه خود را بدانند و کسانی که برآنند آن را درست بشناسند, راه یابند و آنان که کژراهه می روند شناخته شوند.

ولایت مطلقه فقیه, میراث گرانبهای امام خمینی و روح و هویّت انقلاب اسلامی است. امروزه, این نظریه, تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه ها نیست, بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سه گانه: مقنّنه, قضائیه و مجریه, بستگی به آن دارد.

امام راحل, با تکیه بر همین اصل بلند و با پشتیبانی ملّت بزرگ ایران, نظام شاهنشاهی را واژگون ساخت و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.

تأکید و پافشاری آن بزرگوار بر ولایت مطلقه فقیه, در واپسین سالهای حیات پر برکت خویش, حساسیتها, پرسشها و واکنشهایی را در پی داشت. گروهی آن را برگشت امام از دیدگاه پیشین خود در باب ولایت فقیه پنداشتند و آن را تئوری جدیدی به شمار آوردند.

گروهها و دسته هایی که اوان پیروزی انقلاب اسلامی, اسلامی بودن نظام را برنتابیدند و در هنگام طرح اصل مبارک و مقدس ولایت فقیه در مجلس خبرگان, علیه این اصلِ ناب و ریشه دار اسلامی, بر بوق و کرناهای شیطانی خود دمیدند و سپسها که پسوند مطلقه, که این اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و کارآمدتر می کرد, از سوی معمار نظام اسلامی, امام خمینی طرح شد, در لباس ستون پنجم دشمن, دست به کار شدند و هم آوا با دستگاههای تبلیغی دشمن, بمباران تبلیغی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شروع کردند.

اینان تلاش می ورزیدند حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را دیکتاتوری و استبدادی جلوه دهند, تا به پندار خود, از این راه مردم را برانگیزانند و آنان را رودر روی ولایت فقیه قرار دهند.

امام, در برابر این موج گسترده تبلیغی دشمن, به روشنگری پرداخت و مقصود خویش را از ولایت مطلقه, در نامه ای که به مقام معظم رهبری, که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشت, نگاشت, بیان داشت.۱ امّا تبلیغات دشمنان خارجی و ایادی آنان در داخل علیه این اصل, کم وبیش, ادامه داشت, تا این که حضرت امام به لقای محبوب خویش شتافت و حضرت آیت اللّه خامنه ای امامت امت امام را بر عهده گرفت, دوباره جنجال تبلیغاتی دشمن اوج گرفت.

متأسفانه, شماری از افراد و گروههایی که در زمان حیات امام, از هواداران و دفاع کنندگان از کیان ولایت مطلقه فقیه به شمار می آمدند, در آن تشکیک کردند و یا تفسیرهای نادرستی از آن ارائه دادند. بیش تر این تفسیرها سیاسی اند, تا علمی. بحثهای علمی قواعد و مبادی ویژه خود را دارند که هرگونه برداشتی را بر نمی تابند پاره ای از این تفسیرها, در دیدگاه (سکولار) به خوبی خود را نشان می دهد و شگفت این که این سکولاراندیشان, برداشتهای ناروای خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزیز, مایه گذاشته اند.

بر این اساس, آنچه اکنون ضرورت می یابد, شناساندن درست و روشن اندیشه حضرت امام, در این باره است, تا هواداران و دفاع کنندگان واقعی ولایت, وظیفه خود را بدانند و کسانی که برآنند آن را درست بشناسند, راه یابند و آنان که کژراهه می روند و اندیشه والای امام را پوششی قرار داده اند, تا اندیشه های نادرست و به دور از خرد خود را مطرح کنند, شناخته شوند.

منظور از ولایت مطلقه فقیه

گروهی با توجه به مفهوم لغوی مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قید, خودکامه و…) و با همانندی گویشی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه دیده اند. پنداشته اند که ولایت مطلقه فقیه, یعنی حکومتی که هیچ حدّ و مرزی ندارد و ولی فقیه هرگونه که بخواهد می تواند حکم براند و حتّی می تواند قانون و یا شریعت اسلامی را تغییر دهد و….۲

بی گمان, هدف فقیهان از ولایت مطلقه فقیه, چنین چیزی نیست. ولایت مطلقه فقیه, قراءتی از قلمرو ولایت فقیه است که از دیرباز, در میان فقهای شیعه مطرح بوده است.

در قلمرو ولایت فقیه, دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

الف . دیدگاهی که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام می داند و بر این باور است که ولیّ فقیه, در تدبیر و اداره کشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصمیم گیری دارد.

ب . در برابر این دیدگاه, شماری قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند: مالهایی که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بی سرپرست و… یعنی بر این پندارند که فقیه نمی تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند, بلکه تنها در همین چند مورد ولایت دارد.

شماری بیش از این قلمرو ولایت فقیه را گسترده اند و داوری در دوره غیبت را نیز از آنِ فقیه دارای همه شرایط دانسته اند, ولی درباره اجرای احکامی که از سوی قاضی صادر می شود, سکوت کرده اند.

شماری دیگر از این فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوری برای فقیه ثابت است, لوازم آن که اجرای حکم باشد نیز, بر عهده او خواهد بود.

بسیاری از فقیهان شیعه, همان دیدگاه نخست را پذیرفته اند و با عناوینی چون: نیابت عامّه فقیه, ولایت عامّه فقیه, ولایت مطلقه فقیه, ولایت کلیّه الهیه, و یا مبسوط الید بودن فقیه, از آن یاد کرده اند. امام خمینی نیز, همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان: ولایت مطلقه فقیه یاد کرده است.

اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقیید است, چه تقیید به امور حسبیه و چه در داوری و اجرای حکم. بر این اساس, ولایت مطلقه فقیه; یعنی فقیه حاکم, در اداره همه امور کشور, حقّ دخالت و تصمیم گیری دارد. او, به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم, حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد, مالیات بگیرد و به مصرف برساند, اجرای حدود کند, با دیگر کشورها پیمانهای سیاسی, اقتصادی, نظامی ببندد و….

کوتاه سخن این که: همه کارهایی را که زمامدار گشاده دست و دارای تمامی اختیارها, انجام می دهد, فقیه حاکم نیز, می تواند انجام دهد.

پس روشن شد: امام راحل, دیدگاه تازه ای در باب ولایت فقیه ارائه نداده, بلکه وی, برابر نیاز زمان, لازم دیده آنچه را در کتاب البیع و ولایت فقیه آورده, با یادآوری پاره ای از اختیارهای ولی فقیه, موضوع را روشن تر کنند.

آن بزرگوار در (کتاب البیع) پس از بحث و بررسی درباره دلیلهای ولایت فقیه می نویسد:

(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقها من قبل المعصومین علیهم السلام, فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامّة ولابدّ فی الاخراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلالة دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد فی الاخبار انّ الامر الکذایی للامام(ع) او یامر الامام بکذا وامثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)۳
از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(ع) برای فقیهان ولایت ثابت است, در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است, از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم, نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم(ع) دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است, یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها, بسان این اختیارها برای فقهای عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود.

ایشان, در کتاب ولایت فقیه نیز, این توهم را, که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) و یا اختیارهای حکومتی علی(ع) بیش تر از فقیه بوده است, مردود می شمارد و می نویسد:

(البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان, فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است, لکن زیادی فضائل معنوی, اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه, صلوات اللّه علیهم, در تدارک سپاه و بسیج سپاه, تعیین ولات و استانداران, گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.)۴

فقیهان پیشین و ولایت مطلقه فقیه

از سوی دیگر, همان گونه که اشاره شد, بحث ولایت مطلقه فقیه, بحث جدیدی نیست که تنها از سوی امام خمینی مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است۵ و پس از وی, فقهای بزرگوار شیعه, قلمرو گسترده ای را برای ولیّ فقیه قائل شده اند.۶ بسیاری از این بزرگان, اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسی دلیلهای حدود اختیارهای ولی فقیه, به این نتیجه رسیده اند که فقیه, در دوره غیبت نیابت عامه, ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد.

چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد, به گفتار شماری از آنان که روشنی بیش تری دارد, اشارت می کنیم:

مرحوم محقق کرکی (م: ۹۴۰) می نویسد:

(فقهای شیعه, اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا, که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود, نایب از امامان معصوم(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد….)۷

وی, از دلیل خود به ولایت عامه, چنین گزارش می دهد:

(و الاصل فیه مارواه الشیخ فی التهذیب, باسناد الی عمربن حنظله۸… وفی معناه احادیث کثیره۹… والمقصود من هذا الحدیث هنا: انّ الفقیه الموصوف بالاوصاف المعیّنه منصوب من قبل ائمّتنا علیهم السّلام, نائب عنهم فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضی قوله: (فانّی جعلته علیکم حاکماً) وهذا استنابة علی وجه کلّی ولایقدح کون ذلک فی زمان الصادق(ع) لانّ حکمهم وامرهم علیهم السّلام, واحد کما دلت علیه اخبار اُخری.)۱۰
دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله… و بسیاری از روایات هم معنی با آن است.

مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهای معیّن, از سوی امامان(ع) گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد, نایب است; زیرا امام صادق(ع) می فرماید: (فانی جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت, کلی است و همه زمانها را در بر می گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه ای وارد نمی کند; زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این مطلب روایات دیگری نیز دلالت دارند.

ایشان, در رساله قاطعة اللجاج, به این پرسش: آیا فقیه در دوره غیبت می تواند متولی خراج شود; با اشاره به ولایت و نیابت عامّه فقها, پاسخ مثبت می دهد و از بزرگان نام می برد که در گفتار و عمل ولایت و نیابت عامّه فقیه را از امامان معصوم(ع) ثابت کرده اند.۱۱

محقق اردبیلی (م:۹۹۳) در چندین جا, نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح می کند و در موردی می نویسد:

(من کونه حکماً, فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور ولعلّه به یشعر قوله علیه السلام (وعلینا ردّ والراد…).۱۲
از این که امام(ع) فقیه را با جمله: (فلیرضوا به حکماً) حاکم قرار داده است, استفاده می شود که فقیه در همه امورد, به جای امام معصوم می نشیند. جمله: (علینا ردّ) نیز اشعار به همین مطلب دارد; زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است.

وی, در جای دیگر, درباره علت گستردگی حوزه اختیار فقیه حاکم می نویسد:

(لانّه قائم مقام الامام علیه السلام ونائب عنه.)۱۳
چون حاکم اسلامی, قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونایب اوست.

شهید ثانی, زین الدین بن علی العاملی (م:۹۹۶) در ذیل عبارت۱۴ محقّق حلّی (م: ۶۷۶) می نویسد:

(المراد به (من الیه الحکم بحقّ النیابه) الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فیتولی عنه الاتمام لباقی الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره….)۱۵

محققّ حلّی از جمله: (من الیه الحکم بحقّ النیابه) فقیه عادل امامی را مراد کرده که همه شرایط فتوا را دارد; زیرا چنین شخصی از سوی امام(ع) گمارده شده است. او, به نیابت از امام, کمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف می کند, همان گونه که این کار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسینی عاملی (م: ۱۲۲۶هـ.) فقیه را نایب گمارده شده از سوی امام زمان(ع) می داند:

(هو (فقیه) نایب و منصوب عن صاحب الامر, صلی اللّه علیه وعلی ابائه الطاهرین وعجل اللّه تعالی فرجه وجعلنی فداه, ویدلّ علیه العقل والاجماع والاخبار.)۱۶

فقیه, از سوی صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر این مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.

مرحوم علاّمه نراقی (م: ۱۲۴۵هـ.) در کتاب نفیس و پر ارج خود, عوائد الایام, از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهای آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردی که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند, ولیّ فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کاری که مربوط به امور دینی و یا دنیوی مردم است و باید انجام گیرد, فقیه دارای شرایط, عهده دار آنها خواهد بود.۱۷

میرفتاح حسینی مرغه ای (م: ۱۲۵۰هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیلهای گوناگونی بر آن اقامه کرده است.۱۸

صاحب جواهر (م:۱۲۲۶هـ.) در بسیاری از کتابهای فقهی, از ولایت عامّه فقیه سخن گفته است, از جمله: در کتاب امر به معروف و نهی از منکر, دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقیه, پس از آن که ولایت مطلقه فقیه را ثابت می کند, می نویسد:

(بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطلّه فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیاً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّی جعلته علیکم حاکما, قاضیاً, حجةً وخلیفةً ونحو ذلک مما یظهر ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم.)۱۹

زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم, بسیاری از امور مربوط به شیعیان, معطل می ماند. شگفت آور است که شماری از مردم در این باره وسوسه می کنند. اینان گو این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوانهایی چون: حاکم, قاضی, حجّت, خلیفه و غیر اینها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است, دقّت نکرده اند. طرح این عنوانها و همانند اینها از سوی امامان(ع), دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.

وی, در کتابهای: (صوم)۲۰, (زکات), (خمس)۲۱, (جهاد) (در بحث شرائط۲۲, پرداخت جزیه۲۳ و قرارداد با اهل ذمّه۲۴) (قضا)۲۵ و… ۲۶ بر نیابت و ولایت عامّه فقیه تاکید کرده است. از جمله می نویسد:

(لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فی سایر الابواب عمومها, بل لعلّ من المسلمات او الضروریات عندهم.)۲۷

از عمل و فتوای اصحاب در دیگر بابهای فقه, عمومی بودن و فراگیری ولایت فقیه, استفاده می شود, بلکه شاید از نظرگاه آنان, ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.

او در جای دیگر, اظهار می دارد: اطلاق دلیلهای ولایت فقیه, بویژه روایت اسحاق بن یعقوب فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که پیروی از آنان بر ما واجب است.۲۸

از سخنان یاد شده که به عنوان نمونه آورده شد و دیگر سخنان وی در دیگر بابهای فقهی, سستی گفتار کسانی که پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولایت عامّه سخنی نگفته است, روشن می گردد.

از این سخن سست تر و بی پایه تر, این سخن است:

(تئوری ولایت فقیه یکی از فروع فقه است… و نوادری چون مرحوم امام(ره) یا ملا احمد نراقی از قائلین به بسط ید فقها در امر حکومتی بوده اند و اکثریت مطلق فقها و مراجع تقلید دو قرن گذشته, به چنین فتوایی قائل نیستند.)۲۹

این سخن, سخن جدیدی نیست. پیش از این نویسنده نهضت آزادی چنین ادّعایی کرده بود و ما به شرح, دیدگاه این گروه را نقد و بررسی کردیم و دیرینگی ولایت فقیه را نشان دادیم.۳۰ در آن جا نگاشتیم: ولایت فقیه ریشه در ژرفای فقه شیعه دارد و از ضروریات فقه شیعه است, تا جایی که شماری از فقیهان ادعای اجماع کرده اند.

حاج آقا رضا همدانی۳۱, سید محمد بحرالعلوم۳۲ نیز درباب نیابت عامه فقیه, دیدگاه دیگر فقیهان را پذیرفته اند.

بیش از این, در این جا مجال نیست که آرای فقیهان نامور را در باب نیابت عامه فقیه یادآور شویم و از تک تک آنان نام ببریم.

معیارها و ترازها در به کار بستن ولایت

پیش از این یادآور شدیم: هرچند ظاهر این تعبیر: (ولایت مطلقه فقیه) به ویژه با توجه به مفهوم لغوی مطلق و مطلقه, این معنی را می رساند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه, هیچ قیدوبندی ندارد و آزاد و رها از همه چیز است و هرگونه بخواهد می تواند عمل کند, ولی با ژرف اندیشی و مطالعه همه سویه و دقیق در ویژگیهایی که ولی فقیه باید داشته باشد و هرگاه, یکی از آن ویژگیها را نداشته باشد, کرسی ولایت را از دست خواهد داد, جایی برای چنین برداشتی نمی ماند. ولی فقیهی که اسلام او را نایب پیامبر و امام معصوم می داند, قانونمند و برابر معیار و ترازهای اسلامی حرکت می کند, بلکه در قانونمندی و عمل به دستورهای الهی, سرآمد است.

ولی فقیه, در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایی پای بند باشد, تا دستورها و فرمانهای او, جلوه ای از فرمان حق باشند:

۱. پای بندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی.

۲ . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حرکتها و برنامه و دستورها.

امام خمینی که بیش ترین تأکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت, در جای جای کتاب (ولایت فقیه) و (کتاب البیع), بر دو شرط یاد شده پای می فشارد و از باب نمونه در ماهیت ولایت فقیه می نویسد:

(حکومت در اسلام, به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آن جامعه که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده, از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند, به پیروی از قانون الهی بوده است; قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.)۳۳

آن بزرگوار, در کتاب البیع, پس از آن که قملرو حکومتی ولیّ فقیه را بسان قلمرو حکومتی پیامبر(ص) و امامان معصوم دانسته, مصلحت گرایی را برای معصوم(ع) و فقیه لازم می داند:۳۴

(حکومت اسلامی, استبدادی نیست که در آن خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوری نیست که در آن, قانونهای بشری ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامی, در همه شؤون خود از قانون الهی سرچشمه می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام, نمی توانند استبداد به رأی داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامی, باید برابر با قانونهای الهی باشد, حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله, حاکم اسلامی, مجاز است در موضوعات, برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری, استبداد به رأی نیست, بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز, همانند عمل او تابع مصلحت است.)۳۵

بنابراین, ولایت فقیه, در چهارچوب قانونهای اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت, دو نکته اساسی در خور بحث و بررسی بیش تر است:

۱ . بازشناسی مصالح, برای صدور احکام حکومتی با چه کسی است؟

۲ . چه معیارها و ترازهایی دارد؟

با پاسخ به دو پرسش یادشده, به بسیاری از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زیرا منشأ بسیاری از اشکالها و شبهه ها, نشناختن جایگاه شرعی و فقهی (احکام مصلحتی) است.

پاسخ پرسش نخست, با توجه به مبانی و سخنان و سیره عملی امام خمینی, چندان دشوار نیست. در مقاله های پیشین نیز این مطلب را اشاره کرده ایم که مرجع اصلی تشخیص مصلحت براساس نیابت عامّه, ولیّ فقیه است. مصلحت را گاه خود فقیه حاکم باز می شناسد و گاه به نهاد و اشخاص دیگر وا می گذارد که بازشناسند و به وی اعلام بدارند. سیره عملی امام خمینی نیز این گونه بود.۳۶

پاسخ به پرسش دوم, مجالی فراخ تر و بررسی بیش تر می طلبد. در این جا به اشاره ای بسنده می کنیم و نکته ای را یادآور می شویم و آن این که: در بازشناسی مصالح, باید دو شرط را رعایت کرد:

۱ . مصلحت سنجیها باید با توجّه به قانونهای شریعت اسلامی انجام گیرد.

۲ . در بازشناسی مصالح, اصل اهم و مهم رعایت گردد.

به معیار نخست و تاکید و پافشاری امام خمینی بر آن, اشاره کردیم. شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسی مصالح, نگهداشت تراز دوّم باشد. در همین جاست که گروهی پنداشته اند امام خمینی فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است.

پیش داشتن مهم تر بر مهم, اصلی است خردمندانه و مورد تایید اسلام. همه فقهای اسلام در باب تزاحم, بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم, در همین راستا قرار می گیرد:

(مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن, موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه ای است که مقاومت در مقابل آن, ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آن پیروز گرداند.)۳۷

آن بزرگوار در پیامی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت,۳۸ به دو قاعده و تراز یاد شده, توجّه داده است:

(شما در عین حالی که باید همه توان خود را به کارگیرید که خلاف شرعی صورت نگیرد, باید تلاش کنید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی, نظامی, اجتماعی و سیاسی متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ایشان از حوزویان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلویزیون می خواهد که مصلحت نظام و اهمیت آن را برای مردم روشن کنند.۳۹

پیش داشتن حکم حکومتی, بر احکام اوّلیه در برخی از جاها, براساس معیار تزاحم صورت می گیرد و نه از باب این که ولیّ فقیه, نسبت به دستگاه فقه و شریعت, ولایت مطلقه دارد, چنانچه شماری پنداشته اند.۴۰

پیش بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اوّلی, به معنای تعطیل کلّی و یا نسخ آن نیست, بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن, به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهمّ است. این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام(ص) و علی(ع) بارهای بار از این حقّ استفاده کردند; یعنی آن دو بزرگوار, اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهمّ تر و یا مصلحتی مهمّ تر, تا زمانی خاص, واپس انداخته اند. این کار, قربانی کردن شریعت به پای مصلحت نیست, بلکه نگهداشت خیر و صلاح امت است که در خود شریعت پیش بینی شده است. این کار مربوط به مقام اجرای احکام است نه تشریع. در این باره بازهم سخن خواهیم گفت.

تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه

اینک پس از شرح قراءت امام از ولایت مطلقه فقیه, به بررسی قراءتهای دیگر و مقایسه آنها با دیدگاه امام خمینی می پردازیم. در یک جمع بندی می توان گفت: دو گروه به تفسیر و شرح ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:

۱ . گروهی که به اسلام و اصل ولایت فقیه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب می دانند ولی دیدگاه آن با دیدگاه امام سازگار نیست.

۲ . گروه دوّم کسانی اند که اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و با تفسیر نادرست از ولایت فقیه, تلاش می ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

این جریان به گونه ای رسمی و آشکار, از سوی دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامی حمایت می شود. دسته ها و گروههای گوناگون, از جمله روشنفکران غیر مذهبی, نهضت آزادی و شماری از چهره های کینه ورز یا ساده لوح سیاسی, در حوزه و دانشگاه, در این مسیر گام بر می دارند.

در این بخش, یکایک این تفسیرها را طرح و درستی و نادرستی, برابری و یا نابرابری آنها را با دیدگاه حضرت امام نشان خواهیم داد.

۱ . ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه: چنانکه اشارت رفت, شماری با همانندی گویشی که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده اند, پنداشته اند که آن دو یکی هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج, این همانندی را سوژه مناسبی برای تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش می ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند: حکومتی که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکی دخالت می کند, حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی نمی دهد و….

بله, حکومت مطلقه, حکومتی استبدادی است. حکومت استبدادی, براساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه ای بنا شده است. حکومتی است زورمدارانه, سرکوب گر, خشن و غیرپای بند به قانون و معیار و تراز.

در این گونه حکومتها, اراده مردم هیچ نقشی ندارد, مصالح مردم درنظر گرفته نمی شود. حاکمان هیچ وظیفه ای نسبت به مردم احساس نمی کنند و خواسته های شخصی و گروهی را بدون هیچ معیاری به اجرا می گذارند. در چنین نظامهایی, حکومت گران, حکومت را از آنِ خود و خاندان خود می دانند. بیش ترین جنایتها را در طول تاریخ, این حاکمان خودکامه و مستبد انجام داده اند. اینان, برای حفظ تاج و تخت خویش, حتی فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده اند.۴۱

آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است؟

آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه, نشانی از این تجاوزگریها, حق کشیها, به مسلخ بردنها دیده می شود؟

البته, هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامی و هم گروههای وابسته, خوب می دانند که حکومت فقیه, حکومت مهر و عشق و مردم دوستی است و آنان همین را نمی خواهند, چون می دانند در حکومتی که بر عشق و دوستی به مردم بنا شود, جایی برای استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه های ملی نخواهد بود; از این روی ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان ای مردم! از حکومت فقیه کناره گیرید و….

روشن است که برابر معیارها و ترازهای اسلامی, اگر یکی از آن ویژگیهای حکومت مطلقه, در ولیّ فقیه, یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همان گونه که اشاره کردیم. اطلاق در ولایت مطلقه, در برابر تقییدی است که درباره اختیارهای ولیّ فقیه گفته اند. ولایت مطلقه, یعنی فقیهی که حاکم است, همان اختیارهای حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) را دارد, نه بخشی از آن را.

بر این اساس, ولایت مطلقه فقیه, نه تنها با حکومت مطلقه, که با هیچ یک از گونه های حکومتهایی که در فلسفه سیاسی آمده است, همخوانی ندارد. اگر بخواهیم آن را با تقسیم بندی مشهور بسنجیم, از گونه مشروطه به شمار می آید, البته نه به معنای غربی آن. مشروطه یعنی مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسلامی برای ولیّ فقیه, در نظر گرفته است. شرایطی که در فلسفه سیاسی اسلام, بویژه شیعه برای رهبری آمده, دقیق ترین و سخت ترین شرایط است. به گفته حضرت امام:

(حکومت اسلامی نه استبدادی است, نه حکومت مطلقه, بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معیّن گشته است.)۴۲

بنابراین, حکومت و ولایت فقیه, نه تنها با حکومت مطلقه فردی یا حزبی همخوانی ندارد که ضدّ آن به شمار می آید.

ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه چند تفاوت اساسی با یکدیگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولایت مطلقه فقیه, بستگی به پای بندی و گردن نِهی آن به احکام الهی دارد. حکومت اسلامی, همه تشکیلات آن: یا قوّه مقنّنه, قضائیه و مجریه باید با معیارهای اسلامی برابر و هماهنگ باشند و سرپیچی از این اصل, به هیچ روی, جایز نیست, در حقیقت در نظام ولایت فقیه, حاکمیت از آنِ قانونها و دستورهای خداست.۴۳

ب . برابر آیات و روایات, حاکم اسلامی شرایط و ویژگیهایی باید داشته باشد و این ویژگیها را باید در تمامی آنات زندگی, بویژه در دوران حکمرانی, دارا باشد و اگر آنی یکی از ویژگیها و شرایطی را که شرع مقرر داشته, نداشته باشد, خود به خود از کرسی ولایت به زیر می آید و حکم وی نافذ نخواهد بود:

(اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود.)۴۴

(اگر ولیّ فقیه, یک کلمه دروغ بگوید یک قدم بر خلاف بگذارد, آن ولایت را دیگر ندارد.)۴۵

(اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند, از ولایت ساقط می شود.)۴۶

چرا که دیگر به چنین فقیهی اعتماد و اطمینانی نیست که مصالح اسلام و مسلمانان را فدای خواسته های نفسانی خود و پیرامونیان خود نکند.

ییکی از شرایط, عدالت است و این شرط با استبداد, خودمحوری, از بین بردن حقوق مردم و… ناسازگاری دارد.

ج . حاکم و مردم در حکومت اسلامی, حقوقی متقابل دارند.۴۷ حاکم چون اجرا کننده احکام الهی است, امت اسلامی, باید از وی پیروی کند و از سوی دیگر, چون هدف و انگیزه حکومت برآوردن نیازهای مادی و معنوی امت است, در حقیقت حاکم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حکومت اسلامی, همه مردم در برابر قانون و در برخورداری از حقوق, ثروتهای ملّی و… مساوی هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:

(رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.)۴۸

هـ . افزون بر این, همان گونه که در گذشته آوردیم, قلمرو ولایت فقیه, محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبری در تصمیم گیریهای مربوط به اداره جامعه با آنان به رایزنی می پردازد و پس از تبادل نظر و ارزیابی ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زیان تصمیم می گیرد.

و . هر چند با قیدها و شرطهایی که اسلام برای حاکم اسلامی قرار داده, ضریب خطا و فساد کاهش می یابد, با این حال, نظارت همگانی امّت, بویژه, عالمان و متفکران اسلامی بر حاکمان پذیرفته شده است. همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند, مردم نیز, وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.۴۹

در این جهت فرقی میان امام معصوم و غیرمعصوم نیست; از این روی, امام علی(ع) نیز از مردم می خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهی نورزند. این نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است.۵۱ همه مردم, بویژه خبرگان چنین حقّی را دارند. ضمانت اجرای این نظارت نیز از سوی مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.۵۲

افزون بر همه اینها, تجربه عملی دو دهه گذشته, نشان می دهد که ولیّ فقیه استبدادی ندارد و مردم در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه, نقش اساسی دارند, به گونه ای که در این مدت بارهای بار به پای صندوقهای رأی رفته و نظر خود را درباره نوع حکومت, ریاست جمهور و نمایندگان مجلس و… اظهار کرده اند.

شاید با توجّه به شرایطی که برای ولیّ فقیه آوردیم و یا برای این که چنین شبهه ای پیش نیاید (اشتباه حکومت مطلقه با ولایت مطلقه) فرزند بزرگوار امام, علامه شهید مصطفی خمینی, به جای ولایت مطلقه فقیه, ولایت عامّه مقیده را به کار برده است.۵۳ با این که او همان اختیارهایی را برای فقیه باور دارد که امام خمینی باور داشت. با توجه به فرقهایی که بین حکومت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه وجود دارد و ما به آنها اشاره کردیم, ولایت فقیه, نه تنها استبدادی نیست که بیش ترین حقّ و حقوق را برای مردم باور دارد. قید مطلقه, همان گونه که آوردیم مربوط به اختیارهاست; یعنی فقیه در اداره کشور, از همه اختیارهایی که یک حاکم گشاده دست و با اختیار دارد, برخوردار است, نه این که هرگونه بخواهد می تواند عمل کند.

امام خمینی, معمار انقلاب اسلامی و پیاده کننده ولایت فقیه, به روشنی اعلام می دارد:

(حکومت اسلامی… حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد, مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند, هرکس را اراده اش تعلّق گرفت بکشد و به هر که خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد, اموال و املاک ملت را به این و آن بخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.)۵۴

علت نگرانیها:

با این که دیدگاه ولایت مطلقه فقیه, بارها از سوی امام خمینی و پیروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نیز با استبداد و حکومت مطلقه نمایانده شده است, علت این که شماری از روشنفکران همچنان از استبدادی بودن حکومت اسلامی سخن می گویند چیست؟۵۵ این افراد از چه چیزی نگرانند؟

آیا اینان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و یا نگرانی آنان از چیز دیگری است. بی گمان, ریشه نگرانی اینان چنین چیزهایی نیست. نگرانی آنان از این است که با وجود فقیهی آگاه, مدیر و مدبر و… دررأس حکومت اسلامی, جایی برای آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقی نمی ماند. بنابراین, آنان از اقتدار فقیهی که نمی شود در او نفوذ کرد و برنامه های دیکته شده از سوی اربابانشان را پیاده کرد, نگرانند. این گروه, از این نگرانند که قوّه مقننه, قضائیه و مجریه, در اختیار اسلام است و راه نفوذی برای آنان نیست. اینان برآنند این اقتدار را بشکنند, تا بتوانند نفوذ کنند و دوباره سلطه آمریکا را بر سرنوشت کشور اسلامی ایران, فراهم کنند.

۲ . ولی فقیه و دخالت در زندگی خصوصی مردم: گروهی ولایت مطلقه فقیه را به چیرگی و دست اندازی در امور شخصی مردم تفسیر کرده و گفته اند:

(اطلاق, به این معنی است که ولیّ فقیه, می تواند در زندگی خصوصی مردم دخالت نماید؟)۵۶

از باب نمونه: در انتخاب محل کار و سکونت, انتخاب همسر و… می تواند رأی خود را بر دیگران تحمیل کند.

آیا چنین تفسیری از ولایت مطلقه فقیه درست است؟

بی گمان, این برداشت نادرست است. نه تنها امام خمینی که هیچ فقیهی از چنین ولایتی برای فقیه سخن نگفته است. طرح چنین تفسیری از ولایت مطلقه, شاید بدین سبب بوده است که برخی از فقیهان چنین ولایتی را برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باور دارند و آنان با توجّه به این اصل کلّی که ولایت فقیه, استمرار ولایت معصومان(ع) است, چنین دیدگاهی را ارائه داده اند.

هر چند با معنای درست ولایت مطلقه فقیه و همچنین شرائطی را که برای اعمال ولایت, بویژه شرط مصلحت آوردیم, نادرستی این برداشت نیز روشن شد; ولی به سبب اهمیت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگیزه کسانی که چنین تفسیرهایی را ارائه می دهند, به دو بحثی که در این مقوله مطرح می شود, اشاره می کنیم:

الف . آیا پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنین ولایتی دارند؟

ب . بر فرض, چنین ولایتی برای پیامبر(ص) و امامان(ع) ثابت باشد, آیا فقیه هم, چنین ولایتی دارد؟

دیدگاه مشهور این است که: پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می توانند در زندگی خصوصی افراد و در هر جا و هر کاری که بخواهند ولایت خود را به کار بندند و دخالت کنند, هر چند در آن مصلحتی وجود نداشته باشد:

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الی صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوی.)۵۷

معروف در میان فقها, ثابت بودن چنین ولایتی برای امام(ع) است. به صاحب (بلغه الفقیه) خلاف آن نسبت داده شده است. این دیدگاه به نظر من نیز قوی تر است.

این دسته از فقیهان, برای دیدگاه خود, به آیات و روایات زیر استناد جسته اند:

* (النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم.)۵۸

آیه بیانگر این است که پیامبر(ص), اولی و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آیه اطلاق دارد و هر آن جایی را پیامبر(ص) بخواهد ولایت را به کار بندد, چه مصلحت باشد و چه نباشد, در بر می گیرد.

* پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

(انا اولی بکلّ مؤمن من نفسه وعلیٌّ اولی به من نفسه.)۵۹

این حدیث و حدیث غدیر خم: (الست اولی بکم من انفسکم…)۶۰, بر همان مضمون آیه شریفه تاکید دارند. به آیات و دلیلهای دیگری نیز استناد شده است۶۱ که به هیچ روی, بر ادّعای یاد شده دلالت ندارند.۶۲ بنابراین, مهمّ ترین دلیل این باور همان آیه شریفه و روایتی است که همان مضمون آیه را دارد.

نقد و بررسی

بسیاری از فقیهان از جمله: آخوند خراسانی۶۳, سید محمد ال بحرالعلوم, صاحب بلغة الفقیه۶۴, علاّمه شهید سیّد مصطفی خمینی۶۵ و… این گونه ولایت را برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذیرفته اند, زیرا به باور اینان:

۱ . جعل ولایت از امور اعتباری است و باید هدف مند و با سیره خردمندان همخوانی داشته باشد. جعل چنین ولایتی برای معصوم(ع) خردمندانه نیست. آیا ممکن است ملکیّت چیزی را برای شخص اعتبار کنیم, ولی امکان استفاده ملکی به او ندهیم, ولایت معصوم, به این معنی, چنین چیزی است.۶۶

۲ . آیه شریفه: (النّبی اولی بالمؤمنین…) و روایت: (انا اولی بکلّ مؤمن…), به هیچ روی بر معنای یاد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو, جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پیروی از آنان, چیز دیگری استفاده نمی شود. بنابراین, ولایت مطلقه, حتی برای معصومان(ع) به معنای یاد شده درست نیست; زیرا اگر چنین حقّی را برای آن بزرگواران بپذیریم لازمه اش این است که آنان حقّ داشته باشند قانونها و آیینهای اسلام را درمورد مردم, یکی پس از دیگری, بشکنند. این کار را نه عقل اجازه می دهد و نه عرف. بی گمان, پیامبر(ص) و امامان(ع) بیش از دیگران به حقوق مردم ارزش می گذارند و هرگز بدون رضایت کسی, دلبخواهی, دست به مال کسی نمی یازند و یا همسر کسی را طلاق نمی دهند و….

۳ . افزون بر این, سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگی شخصی همانند برخورد مردم با یکدیگر بوده است, درمال دیگران بدون اجازه آنان دست نمی یازیده اند بدون اجازه همسر کسی را طلاق نداده اند.۶۷…

کسانی که این گونه ولایت را برای معصومان(ع) ثابت می دانند, به روشنی اظهار داشته اند: پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) از این ولایت خود, استفاده نکرده اند.۶۸

بی گمان, استفاده نکردن امامان از ولایت خود در این موارد, از آن روی نبوده که می توانسته اند و بر آنان روا بوده, ولی از آن به دلخواه خود استفاده نکرده اند, خیر, اجازه این گونه دخالتها را نداشته اند.

معنای اولی به تصرف
بسیاری از محققان و مفسران, اولی به تصرف بودن پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) را در پیوند با حقّ رهبری اجتماعی و سیاسی دانسته اند.۶۹ به این معنی که پیامبر(ص) و امامان(ع) در بُعد اجتماعی و حکومتی, از دیگران سزاوارترند که کارها را سامان دهند و دخالت کنند. هر مدیری در حوزه مدیریتی خود و کارهایی که به عهده او گذاشته شده, از دیگران سزاوارتر است به انجام کارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.

پیامبر(ص) و امامان(ع) نیز, در کارهایی که خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حکومت, از هرکس دیگر, به انجام کارها و بستن و گشودن امور, سزاوارترند.

چنین است حکم قوای سه گانه, که هر یک از آنها, در محدوده مسؤولیتی که دارند, از دیگران سزاوارتر و شایسته ترند که دخالت ورزند و دست یازند.

از آنچه آمد, روشن شد که فقیه نیز دارای چنین ولایتی نیست. وقتی که پیامبر(ص) و یا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگی خصوصی مردم به دلخواه و بدون رضایت آنان دخالت کنند, به طریق اولی, ولیّ فقیه چنین حقّی ندارد و به هیچ روی, نمی تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل, کار, مسکن, انتخاب همسر و یا نقل و انتقال مالهای آنان, اراده خود را بر دیگران تحمیل کند.

بر همین اساس, امام خمینی می نویسد:

ثم انا قد اشرنا سابقاً الی ان ماثبت للنبی صلی اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته وسلطنته ثابتة للفقیه, وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیه فلا, فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولایه علی طلاق زوجة الرّجل او بیع ما له اواخذه منه ولو لم یقتض المصلحه العامّه لم یثبت ذلک للفقیه.)۷۰

در پیش اشاره کردیم: اختیارهایی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده, برای فقیه نیز ثابت است, ولی اگر اختیارهایی از سوی دیگر داشته باشد که مربوط به ریاست و شؤون اجتماعی آنان نباشد, این گونه ولایت را برای فقیه نمی توان ثابت کرد. بنابراین, اگر گفتیم: معصوم(ع) اختیار دارد همسر کسی را طلاق دهد و یا مال شخصی را بفروشد و یا از او بگیرد, بدون آن که مصلحتی عمومی در آن باشد, این گونه ولایت برای فقیه ثابت نیست.

از آنچه در این بخش آمد روشن شد که ولایت مطلقه به این معنی, نه برای معصومان(ع) و نه برای فقیه درست نیست. امام خمینی, نیز به روشنی اظهار داشته است: بر فرض چنین ولایتی برای پیامبر(ص) و امامان(ع) باشد, برای فقیه نخواهد بود.

۳ . فوق فقه و شریعت: شماری از دگراندیشان, ولایت مطلقه فقیه را به ولایت بر فقه و شریعت تفسیر کرده و پنداشته اند: فقیه, می تواند (فوق فقه) و (فوق شریعت) عمل کند و دستگاه فقه و شریعت را نادیده بگیرد و به خلاف آن دستور دهد و یا مردم را از عمل به آن باز دارد.۷۱

پیش از نقد و تحلیل این برداشت, اشاره ای به مفهوم ولایت تشریعی مفید و مناسب, بلکه ضروری می نماید.

ولایت تشریعی به دو معنی آمده است:

الف . حق حاکمیت و تصرّف

ب . حق تشریع و قانونگذاری

ولایت به معنای نخست, ویژه خداوند و پس از آن از سوی خدا به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غیبت, به فقیه دارای همه شرایط داده شده است.

امّا ولایت به معنای دوّم, ویژه خداوند است و بس. همان گونه که خداوند حاکم مطلق برهمه جهان هستی است, حاکم بر نظام تشریع نیز هست, دلیلهای عقلی و نقلی این موضوع در جای خود به شرح آمده است.۷۲

در حکومت اسلامی, چنانچه اشاره شد, قانونگذاری با توجّه به احکام الهی صورت می پذیرد. هیچ کس نمی تواند از سوی خود حکمی را تشریع و یا قانونی را در برابر قانونهای الهی بر نهد. حتی پیامبر اسلام(ص) با آن مقامی که در نزد خدا دارد, بر اساس آیات قرآنی, باید برابر با احکام الهی, بر جامعه حکومت کند:

(وان احکم بینهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)۷۳

در میان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داوری کن و از هوسهای آنان پیروی نکن.

آیات بسیار دیگری, نیز به همین مضمون آمده است.۷۴

البته از روایات,۷۵ واگذاردن بر می آید که خداوند ولایت برتشریع را در چند مورد, به پیامبر(ص) واگذارده و آن حضرت, با اجازه خداوند در همین حوزه ها, به قانونگذاری پرداخته است۷۶, ولی این, واگذاری, کلّی نبوده است; از این روی, در پرسشهای مهمّی که مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحی می نشست.

امامان معصوم(ع) هر چند دارای مقام عصمت بودند; ولی تشریع تازه ای نداشتند; زیرا پس از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی۷۷, همه احکام مورد نیاز امّت را تا روز قیامت, برابر روایات فراوان تشریع شد۷۸ و جایی برای تشریع تازه باقی نماند و وظیفه امامان(ع) شرح احکامی بود که مستقیم و یا غیرمستقیم, از پیامبر(ص) دریافت داشته بودند.

بر این اساس, ولیّ فقیه, به طریق اولی حقّ تشریع و قانونگذاری ندارد.

قانونگذاری در حکومت اسلامی, به معنای بر نهادن احکام جدید نیست, بلکه مقصود از آن, برابر کردن فروع بر اصول و یا بازشناسی گزاره های گوناگون و به اصطلاح کارشناسی موضوعی است. به همین دلیل, در کنار آن, شورای نگهبان قرار داده شده است تا قانونی برخلاف اسلام بر نهاده نشود.

عمل بر اساس مصلحت نیز, تشریع نیست, بلکه قانونمند و با معیار شرعی صورت می گیرد; از این روی, در مصلحت سنجیها, باید در پرتو دستورهای شریعت اسلامی و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذیرد. پیش از این, اشاره کردیم که قاعده اهم و مهمّ, قانونی عقلایی و مورد تاییدشریعت است, اما مربوط به مرحله اجرای احکام اسلامی است, نه تشریع و قانونگذاری.

احکام اسلام, به هنگام اجرا, گاه دچار تزاحم می گردد, ولیّ فقیه, با مصلحت اندیشی و مقدم داشتن اهم بر مهمّ, به رفع تزاحم می پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پیش می دارد.

حوزه اجرا که تزاحمها پدیدار می گردد, از حوزه استنباط جداست; از این روی, حکم حاکم با ادلّه احکام سنجیده نمی شود, تا در کنار دیگر ادلّه اربعه, از منابع قانونگذاری به شمار آید و یا مسأله تقیید و تخصیص و… طرح گردد.

بنابراین, پیش داشتن حکم حکومتی, بر احکام اوّلیه یا ثانویه, تشریع و یا فوق فقه و یا فوق شریعت عمل کردن نیست, چنانچه شماری این چنین پنداشته و نوشته اند:

(ولایت مطلقه فقیه, به عنوان واسطه میان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حیث دارد:

در درجه اوّل (وجه یلی الربّی) ولیّ فقیه, نماینده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه یلی الخلقی) وکیل مردم و منتصب از سوی آنهاست. از وجه اوّل, ولیّ فقیه, نسبت به دستگاه فقه, دارای ولایت مطلقه است, یعنی دارای کلیه شؤون پیامبر و ائمه معصومین در امر تشریع است و اساسا خود مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعی, باید آن را به عنوان یکی از منابع و ادلّه فقهی در کنار ادلّه اربعه مرسوم, به رسمیّت بشناسد. این که می گوییم در کنار سایر ادلّه از باب مسامحه است, واِلاّ بر مبنای روایات متواتر, ولایت ذروه سنام ارکان دین و مقدم بر همه آنهاست.)۷۹

نویسنده, برای ادّعای یاد شده به سخنان مشهور امام خمینی درباره ولایت مطلقه و احکام ولایی و همچنین به سخنان آن بزرگوار که حوزه حکومتی ولیّ فقیه را بسان پیامبر و امامان دانسته استناد جسته است.

اگر این برداشت سست و بی پایه به امام نسبت داده نمی شد, درخور طرح و پاسخ نبود, ولی چون نویسنده آن را به امام نسبت داده است, به گونه ای گذرا به پاسخ آن می پردازیم:

امام خمینی در چندین جا, از کتاب البیع, یادآور شده که تشریع و قانونگذاری در اسلام ویژه خداوند است۸۰ و در کتاب ولایت فقیه می نویسد:

(حکومت در اسلام, به مفهوم تبعیت از قانون است…. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده, از طرف خداوند است.)۸۱

بر اساس حکم اوّلی, انجام دستورهای ولی فقیه, بسان انجام احکام شرعی واجب است. در این گونه موارد, دستور ولیّ فقیه, همانند امر و نهی پدر به فرزند موضوع برای حکم خداوند است, با این تفاوت که حکم خداوند به پیروی از پدر و مادر, محدود جاهایی است که ترک پیروی مایه رنجش, اذیت و عقوق آنان گردد, ولی قلمرو ولایت فقیه محدود به این موارد نیست.

نویسنده یاد شده (مطلقه) را به معنی رها از هرگونه قید و بند در فقه و امر تشریع دانسته و آن را به امام نیز نسبت داده, در حالی که نه امام و نه هیچ فقیه دیگری, تاکنون چنین سخنی نگفته است. گفتیم: چنین شأنی برای امامان معصوم(ع) نیز ثابت نیست. حتی پیامبر اسلام(ص) بنا بر یک دیدگاه, در موارد انگشت شماری تشریع داشته است.

استاد نویسنده, به سخنان امام, برای تشریع و قانونگذاری فقیه, برخاسته از فرق ننهادن بین احکام شرعی با احکام ولایی و حکومتی است. پیش از این نیز آوردیم که صدور احکام حکومتی از سوی فقیه, تشریع و قانونگذاری نیست, بلکه مربوط به مرحله اجرای احکام است. بنابراین, طرح احکام حکومتی به عنوان یکی از منابع قانونگذاری در کنار دیگر دلیلها و یا مقدّم بر همه آنها, سخنی است سست و بی پایه.

پیش داشتن اهمّ بر مهمّ, از سوی ولیّ فقیه, فوق فقه و شریعت عمل کردن نیست.

اگر امام خمینی بر این باور بوده که احکام حکومتی بر احکام شرعی پیش هستند, از باب قاعده تزاحم این دیدگاه را ابراز داشته که قاعده ای است عقلی و نگهداشت آن در مسائل شخصی و اجتماعی ضروری. از باب نمونه:

واجب بودن نجات انسانی که در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملک دیگری, و حکم شرعی اند که درگاه انجام, برای کسی که می خواهد جان غریق را نجات دهد, ایجاد تزاحم می کنند.

به این معنی که عمل به یکی, ترک دیگری را در پی دارد. در این گونه جاها, که مکلّف ناچار از انجام یکی از دو تکلیف است, چاره ای جز فدا کردن مهمّ و انجام اهمّ نیست و این فداکردن, به معنای تبدیل و تغییر در حکم شرعی کلّی نیست. گذر از ملک دیگری برای نجات غریق, با رفع حرمت از غصب همراه نیست; یعنی حکم حرام بودن باقی است, هر چند بازخواست و عقاب بر ارتکاب حرام تا هنگامی که شرایط باقی است وجود ندارد. در مسائل اجتماعی نیز, چنین است. ولیّ فقیه, حقّ افزون و یا کاستن حکمی را ندارد. او, باید به برابرسازی قانونهای اسلامی و اجرای آن مبادرت کند. البتّه هرگاه در مقام تدبیر, اجرای مهمّی را مزاحم با حکم اهمّ یافت, همان گونه که هر انسانی در محدوده وظیفه شرعی خود, مهمّ را برای انجام اهم ترک می کند, حاکم اسلامی نیز, تا هنگامی که مزاحمت باقی است, اهمّ را پیش می دارد. از باب نمونه:

مال افراد محترم است و دولت اسلامی بدون اجازه مالک, بنابر حکم اولیه, نمی تواند به مال دیگری دست یازد. حال اگر مالک بودنِ فرد یا افرادی, با نیاز عمومی و جامعه ناسازگاری داشته باشد, در مثل, دولت, برابر نیاز مردم, می خواهد خیابانی ایجاد کند, در مسیر, بناها و ساختمانها و زمینهایی وجود دارد. یا نرخ گذاری دولت که بنابر حکم اولیه روا نیست. حال اگر فروشندگان, تاجران و بازرگانان از آزادی نرخ, استفاده ناشایست کردند و مردم در تنگنا بودند, باز هم باید به حکم اولیه, گردن نهاد؟

حاکم اسلامی, در این گونه موارد (که امام خمینی به نمونه هایی از آن اشاره کرده),۸۲ اهمّ را بر مهمّ پیش می دارد.

نویسنده یاد شده پنداشته بود که امام در این موارد به تشریع و بالاتر از فقه و شریعت به قانونگذاری پرداخته است.

۴ . ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی: آیا ولیّ فقیه, تنها در چهارچوب اختیارهایی که در قانون اساسی آمده اجازه به کار بستن ولایت دارد؟ یا می تواند بالاتر از آن نیز ولایت را به کار بندد.

گروهی, بر این باورند که حوزه کاری ولیّ فقیه, به آنچه در قانون اساسی آمده محدود نیست:

(بایدبه این نکته توجه نمود که اموری که در یازده بند شمرده شده و عنوان وظایف و اختیارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آنها دخالتی داشته باشد. امّا بدین معنی نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را بیرون از یازده بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.)۸۳

این که چرا در این اصل, حصر یک سویه است اما در اصول مربوط به وظایف دیگر مسؤولان, همانند رئیس جمهور و قوه مقنّنه و قضائیه, حصر دو سویه است؟ این, به خاطر مبنا و مستند فقهی ولایت مطلقه فقیه است۸۴, وگرنه از قانون اساسی مصوب سال ۵۸, چنین چیزی به روشنی استفاده نمی شود.۸۵

شماری دیگر بر این باورند که ولیّ فقیه, در چهارچوب قانون و براساس ساز و کارهای تعیین شده در قانون, انتخاب گردیده و نباید فوق قانون تلقی گردد و بالاتر از قانون اساسی دخالت کند.

می گویند: اگر ولیّ فقیه, حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسی عمل کند, چرا در قانون اساسی برای او, قلمرو کاری تعیین شده است.

از سوی دیگر, اگر ولی فقیه, مجاز باشد که فوق قانون اساسی و اختیارهای تعیین شده عمل کند, پس رأی مردم به قانون اساسی چه می شود؟ مردم به همین قانون اساسی رأی داده اند و معنای آن این است که رهبر هم باید در محدوده همان اختیارهای قانونی عمل کند؟

نقد و بررسی

با توجه به آنچه پیش از این آوردیم, ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع مربوط نیست, تا اعمال ولایت نوعی تشریع و قانونگذاری تلقّی گردد. گفتیم: پیش داشتن اهم بر مهمّ در احکام, یک قاعده عقلایی و شرعی است, نه فوق فقه و شریعت عمل کردن… دیدگاه ما در این مسأله نیز, تا حدودی روشن است, ولی به سبب اهمیت موضوع اندک درنگی در شرح این مقوله مفید, می نماید: ولیّ فقیه, در مسائل شخصی با دیگران, هیچ تفاوتی ندارد. او, همانند دیگران پیرو قانون است, بلکه او از دیگران بیش تر احکام شرعی و قانونها را پاس می دارد. بنابراین, به این معنی, ولیّ فقیه, به هیچ روی, فوق قانون نیست.

امّا در اعمال ولایت و اختیارهای حکومتی, بی گمان, مبنای اصلی نگهداشت قانون اساسی است; زیرا خاستگاه قانون اساسی شریعت اسلامی است و ما ثابت کردیم که ولیّ فقیه, باید برابر قانونهای شریعت اعمال ولایت کند, ولی اگر به مشکلی برخورد در قانون اساسی پیش بینی نشده بود, براساس قاعده عقلی و شرعی اهمّ و مهمّ, پس از رایزنی با متخصصان و کارشناسی دقیق, طرح و یا قانون را که رفع مشکل کند, به اجرا گذارد. این حقّ در قانون اساسی مصوّب ۶۸ پیش بینی شده است و با مبنای ولایت مطلقه فقیه نیز هماهنگی دارد.

بنابراین, در این گونه موارد, با سیر و برنامه ای که خود قانون پیش بینی کرده می توان تجدید نظر کرد. افزون بر این, این گونه اختیارها ویژه نظام ولایت فقیه نیست, در هر حکومتی, چنین اختیارهایی وجود دارد. از این روی, تعبیر به (نقض قانون) و (قانون شکنی) در این گونه موارد, درست نیست, بلکه این اختیاری قانونی و مشروع است.

بنابراین, تعبیر: (فوق قانون اساسی) هر چند به ظاهر بار منفی دارد و به ذهن می آید که ولیّ فقیه, به دلخواه خود, از روی هوا و هوس می تواند در قانون دخل و تصرّف کند و به میل خود هر روز قانون را بردارد و قانون دیگری را جای آن بگذارد, ولی با اندک دقت و ژرف اندیشی و به دور از دشمنیها و کینه توزیها اگر مسأله بررسی شود, روشن خواهد شد که به هیچ روی, فوق قانون اساسی بودن رهبر, به معنای قانون شکنی نیست, بلکه به معنای خارج کردن جامعه از بن بستهاست.

فقیه, با این که ولایت مطلقه دارد, امّا هیچ گاه از شرایط ولایت خارج نمی شود; چرا که اگر او انسانی خودپرست و هواپرست شد و یا براساس میل و خواسته دیگران عمل کرد, خود به خود, ولالت نخواهد داشت و از کرسی مقدس ولایت پایین آورده می شود. از این روی, امام خمینی, با این که به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و اختیارهای ولیّ فقیه را فوق قانون اساسی مصوب پنجاه وهشت می دانست, بر این باور بود:

(این که در قانون اساسی هست این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه, و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده… هیچ کس ضرر نمی بیند.)۸۶

امام در چند مورد, فوق قانون اساسی عمل کرد, از جمله: در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی, مجمع مصلحت نظام را تأسیس کردکه سپسها, در سال شصت و هشت, در قانون اساسی گنجانده شد.

آیا در مثل این جاها مخالفان ولایت مطلقه فقیه, بر این باورند که مشکل همچنان باید باقی بماند و هیچ کس نباید به حلّ آن بپردازد؟ آیا در کشورهای دیگر اگر با چنین مشکلی رو به رو شوند, رئیس جمهور و یا یک شخص دیگر به حل آن نمی پردازد؟

خوشبختانه پس از بازنگری در قانون اساسی در سال شصت و هشت, اصولی در قانون اساسی آمد که ولایت مطلقه به خوبی از آن استفاده می شود.۸۷ و اگر چیزی از اختیارهای ولیّ فقیه به روشنی, در قانون اساسی نیامده, می توان براساس اصل چهارم که می گوید: (همه چیز باید مطابق اسلام باشد) و اصل یکصد وهفتم که مسؤولیتهای ناشی از رهبری را به گونه ای عامّ, بر عهده ولیّ فقیه می گذارد, عمل کرد.

براین اساس, مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر کشور, تعیین سرپرستی اوقاف, تعیین سرپرست برای حجاج ایرانی, نصب تولیت آستانه مقدس رضوی و دیگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم, عدل و نصب نماینده در جاهایی که لازم بداند و… از اختیارهای رهبری است. هر چند در اصول مربوط به رهبری به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد یاد شده, چون اختلافی نبوده, در قانون اساسی هم نیامده است.

ازسوی دیگر, مصلحت سنجی فقیه, با رأی مردم نیز هیچ گونه ناسازگاری ندارد; چرا که پس از بازنگری قانون اساسی, ملّت بزرگ ایران نیز به آن رأی داد. بنابراین, ولیّ فقیه اگر با مشکلی روبه رو شد, با توجه به قانون اساسی و رأی مردم, به رفع آن می پردازد. مصلحت سنجی فقیه, فوق قانون به شمار نمی آید, بلکه او تلاش می کند که مصلحت اندیشیهای خود را در چهارچوب قانون به کار بندد, چون خود این هم مصلحتی است که کم تر از دیگر مصالح نیست. یعنی یکی از مصالح تعیین مسؤولیتها و جلوگیری از تعدد مراکز قدرت و… است.

با توجه به آنچه آمد, بی پایه بودن سخنان زیر روشن می شود:

(آن دسته از برداشتهای قشری که ولایت فقیه را از مقوله (کشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمی دانسته و آن را فوق قانون اساسی می نشانند, وهرگونه قید و روال قانونی را در وظایف و عملکرد آن نفی می کنند, نهایتا و عملاً در جهت تضعیف آن گام بر می دارند.)۸۸

آیا اگر کسی بگوید ولایت فقیه, شعبه ای از ولایت رسول اللّه(ص) و یا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقیه دارای شرایط, ولایت داده و مردم وظیفه دارند حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تأسیس کنند, قشری است؟

اگر کسی بگوید حکم ولیّ فقیه, همانند: حکم امام معصوم(ع) نافذ و پیروی از آن واجب و ردّ آن, ردّ بر امام زمان(ع) است, قشری است؟

آیا اگر کسی نظریه کشف و نصب را پذیرفت (قائل به هیچ گونه قید و روال قانونی در وظایف و عملکرد ولیّ فقیه نیست)؟ این دو, چه تلازم منطقی با هم دارند؟

آیا کسانی که باور به کشف و نصب دارند, با روالهای قانونی که در قانون اساسی آمده, سر ناسازگاری دارند؟ آیا امام خمینی و بسیاری از شاگردان آن بزرگوار که در تصویب قانون اساسی نقش مهمی داشتند, درباره ولیّ فقیه, عقیده ای به جز نصب و کشف داشتند؟

آیا شما توجه دارید با این سخنان, امام خمینی را نیز قشری خوانده اید؟

۵ . اجمال گویی و ابهام آفرینی: گروهی به هنگام طرح ولایت مطلقه فقیه, به عنوان دفاع از ولایت, با طنز و کنایه گفته اند: (بله, ولایت مطلقه کلیّه الهیه از آن ائمّه(ع) است و هیچ کس چنین ولایتی ندارد) و یا: (شؤون پیامبر(ص) شؤونی است که معقول نیست به فقیه منتقل شود و یا شؤونی است که به ضرورت شرع قابل انتقال نیست).

مقصود از این سخنان چیست؟ آیا مقصود این است که نمی شود فقیه را, در ردیف پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) در فضائل و معنویات قرار داد؟ این سخنی است درست وهیچ شکّی در آن نیست. امام خمینی, که منادی ولایت مطلقه فقیه است, به روشنی اظهار می دارد:

(وقتی که می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند, بعداز غیبت فقیه عادل دارد, برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است; زیرا اینجا صحبت از مقام نیست, بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.)۸۹

از جهت مقام معنوی و فضائل, هیچ کس با پیامبر(ص) و امامان معصوم سنجیده نمی شود. حتی براساس پاره ای از روایات, امامان(ع) از ملائکه مقرب الهی و پیامبران مرسل, بالاترند.۹۰

بنابراین, اگر امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه سخن گفته, نمی خواهد بگویدکه مرتبه ولیّ فقیه با پیامبر(ص) و امامان(ع) یکی است. امام خمینی برای دفع این توهم, در کتاب البیع, ولایت و خلافت را به دو گونه تقسیم می کند:

الف . ولایت و خلافت الهی تکوینی: این گونه ولایت, ویژه اولیاء اللّه, همانند بپامبران و امامان معصوم(ع) است.

ب . ولایت اعتباری جعلی: مانند: جعل و نصب رسول خدا(ص) علی(ع) را به عنوان خلیفه مسلمانان. بی گمان, ولایت تکوینی, چه نسبت به انسان و چه غیر آن از شؤون ولیّ فقیه نیست۹۱. اطلاق ولایت نیز ناظر به این معنی نیست. این گونه ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب آن, تنها برای خداوند ثابت است. امّا پیامبر اسلام(ص) و دیگر پیامبران و امامان معصوم(ع) و حتّی برخی از اولیاء اللّه نیز, مرتبه ای از ولایت تکوینی را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پیامبران و امامان و پاره ای از کرامات اولیاءاللّه, گونه ای تصرف از سوی آنان در نظام تکوینی, با اجازه خداوند است.

امّا ولایت به گونه دوّم, قابل انتقال است و دلیلی ندارد که اختیارهای ولیّ فقیه, در این بُعد (اداره کشور و اجرای قوانین) کم تر از پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) باشد:

(فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه علیهم السلام ممّا یرجع الی الحکومة والسیاسه, ولایعقل الفرق, لانّ الوالی ـ ایّ شخص کان ـ هو مجری احکام الشریعه و المقیم الحدود الالهیه والآخذ للخراج وسائر المالیات والتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین فالنّبی(ص) یضرب الزانی مأة جلده والامام(ع) والفقیه کذلک ویاخذون الصدقات بمنوال واحد….)۹۲

همه اختیارهایی که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حکومت و سیاسی دارند, فقیه نیز همان اختیارها را دارد. خردمندانه نیست که معصوم(ع) با فقیه در این جهت فرق داشته باشند, چون حاکم, هر که باشد, باید احکام شریعت را اجرا و حدود الهی را بر پا دارد, خراج و دیگر مالیاتها را دریافت کند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پیامبر(ص) صدتازیانه به شخص زناکار می زند, امام(ع) و فقیه نیز همان اندازه باید بزنند و مالیاتها را نیز به یک اندازه می گیرند.

حضرت امام, در کتاب ولایت فقیه هم, به روشنی از نبود فرق بین معصوم(ع) و فقیه در امور حکومتی سخن گفته است.۹۳

۶ . تفسیری دیگر از ولایت مطلقه فقیه: این روزها, گروهها و شخصیتهایی, بدون درنظر گرفتن معیارها و ترازهای اسلامی و دیدگاههای معمار انقلاب اسلامی, در باب ولایت مطلقه فقیه سخنانی گفته و دیدگاههایی عرضه کرده اند که اگر هشیارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند, شاید بنای کژی گذارده شود و این اصل بلند و نقش آفرین از کارآیی و ظلمت زدایی بیفتد و از آن پوسته ای بیش نماند.

در مثل یکی از گروههای سیاسی, اصل ولایت مطلقه فقیه را, به عنوان میراث گرانبهای امام خمینی می پذیرد و پاسداری از آن را نیز, به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون اساسی بر همه نیروهای طرفدار نظام و انقلاب بویژه نیروهای خط امام واجب می داند, ولی تفسیری که از آن ارائه می دهد, کدر است و مبهم:

(اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه جنبه موضوعی دارد و نه شخصی, بدین معنی که دولت اسلامی علی اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در کلیّه موضوعات و امور حکومتی را داراست.)۹۴

مقصود از این سخنان چیست؟

آیا مقصود این است که: ولیّ فقیه, با این که اختیارهای گسترده ای دارد, ولی چون به تنهایی نمی تواند همه امور جامعه را انجام دهد, هر کاری را به فرد و یا ارکان و تشکیلات ویژه خودش می سپارد و مستقیم و یا غیرمستقیم بر کارهای آنها نظارت می کند, آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است؟

به دیگر سخن: با این که ولیّ فقیه, محور و مرکز نظام است, همه کارها را خود به تنهایی انجام نمی دهد, بلکه از دیگران نیز کمک می گیرد و به گونه ای که شرائط روزاقتضا کند, تقسیم کار مناسبی را برای سامان مند کردن امور و اجرای کارها انجام می دهد.

اگر مقصود این باشد تفسیر درستی از ولایت مطلقه فقیه است و با دیدگاه امام خمینی نیزهماهنگی دارد که می نویسد:

(ثم انّ ما ذکرنا من انّ الحکومه للفقهاء العدول قد ینقدح فی الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون عن تمشیة الامور السیاسه والعسکریه و غیرها لکن لاوقع لذلک بعد ما نری ان التدبیر و الاداره فی کل دولةٍ بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیره, والسلاطین و رؤساء الجمهور من العهود البعیده الی زماننا الاّ ما شذّ منهم لم یکونوا عالمین بفنون السیاسه والقیادة والجیش بل الامور جرت علی ایدی المتخصصین فی کلّ فنّ, لکن لو کان من یترأس الحکومه شخصاً عادلاً فلا محاله ینتخب الوزراء و العمال العدول او صحیح العمل, فیقلّ الظلم والفسادوالتعدی فی بیت مال المسلمین وفی اعراضهم ونفوسهم.)۹۵

ممکن است در این که می گوییم: حکومت حق فقهای عادل است, اشکال شود که فقها توانایی اداره سیاسی و نظامی کشور و مانند آن را ندارند, ولی این اشکال وارد نیست; زیرا اداره کشور در هر حکومتی, با همکاری و شرکت شمار زیادی از خبرگان و کارشناسان انجام می گیرد و همه حاکمان و رؤسای جمهور, از گذشته تا هم اکنون, مگر گروهی اندک از آنان, آشنا به فنّ سیاست, رهبری, و امور نظامی نبوده اند, بلکه امور حکومتی به دست متخصصان هر فنّ اداره می شده است. اگر رئیس حکومت شخصی عادل باشد, وزراء و کارگزاران عادل و درستکار بر می گزیند. در نتیجه فساد و ستم و تجاوز به بیت المال و جان و مال و آبروی مسلمانان کم تر می گردد.

پس از گفتار بالا, می نویسد:

(در روزگار علی(ع) کارهای حکومت تقسیم می شده و آن حضرت استاندار, قاضی, فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نیز در همه کشورها, هرکاری را به فردی که صلاحیت لازم را دارد وا می گذارند.)

اگر مقصود اینان, از ولایت مطلقه فقیه, همین مطلبی باشد که امام می گوید, درست است و با دیدگاه حضرت ایشان هماهنگی دارد. ولی از ظاهر سخن این گروه, چیز دیگری استفاده می شود. به نظر می رسد این گروه می خواهد بگوید: مقصود امام از ولایت مطلقه فقیه, مطلق بودن اختیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران است, نه این که اختیارهای شخصِ ولیّ فقیه, به عنوان جزئی از نظام, مطلق باشد. درست است که ولایت مطلقه مربوط به شخصیت حقوقی فقیه می شود, نه حقیقی او; یعنی ولایت از آنِ نهاد رهبری و حاکمیت است, ولی در خارج و واقع, وابسته به شخصیت حقیقی فقیه است. یعنی مشروع بودن نظام بسته به آن است که دررأس آن, فقیه دارای همه ویژگیها و شرایط باشد.

اگر مقصود این معنی باشد, نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر این, این که یک نظام اختیارهای مطلقه دارد, چیز تازه ای نیست, همه نظامهای سیاسی دنیا در مجموع دارای اختیارهای مطلقه اند. اگر مقصود امام خمینی از ولایت مطلقه این بود, آن همه تاکید و پافشاری را لازم نداشت.

جمع بندی

از آنچه آوردیم روشن شد:

۱ . ولایت مطلقه فقیه, قرائتی از قلمرو ولایت فقیه است, قرائتی که حوزه اختیار ولیّ فقیه را در امور حکومتی, همانند پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می داند و برای ولیّ فقیه, حق تصمیم گیری در همه امور کشور را باور دارد. بنابراین, اطلاق, در برابر تقیید است, چه تقیید به امور حسبیه و چه داوری.

۲ . نظریه ولایت مطلقه فقیه, نظریه جدیدی نیست که از سوی امام خمینی مطرح شده باشد, بلکه بسیاری از فقیهان شیعه, به این دیدگاه باور داشته اند, از باب نمونه: محقق کرکی, محقق اردبیلی, صاحب جواهر, نراقی و… این دیدگاه را پذیرفته اند و از آن با عناوینی: چون: نیابت عامّه فقیه, ولایت عامّه فقیه, ولایت مطلقه فقیه و یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده اند:

۳ . با اشاره به گفتار برخی از باورمندان به ولایت مطلقه فقیه از فقهای پیشین تا امام خمینی, بی پایه بودن سخنان کسانی که این نظریه را جدید و طرفداران آن را اندک می دانند, روشن شد.

۴ . در فرهنگ اسلامی, ولیّ فقیه, شرایط علمی و عملی فراوانی را لازم دارد. افزون بر این, در به کار بستن ولایت نیز, باید شرایطی را رعایت کند که به آن اشاره کردیم. در نتیجه می توان گفت: ولایت مطلقه فقیه, مشروط ترین و مقیدترین نوع حکومت, در پای بندی به اصول معیارها و ترازها و رعایت حقوق مردم است.

۵ . پیش داشتن احکام حکومتی بر احکام اوّلیه, به معنای نسخ و یا تغییر احکام شرعی از سوی ولیّ فقیه نیست, بلکه دستور به توقف اجرای مهمّ, به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهمّ است و این کار, در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. بنابراین, نه تشریع است و نه فوق شریعت عمل کردن.

۶ . تفسیرهای مبهم و یا نادرستی که از ولایت مطلقه صورت گرفته بود, نقل کردیم و به نقد و بررسی آن پرداختیم و برابری و نابرابری آن را با دیدگاه امام خمینی نمایاندیم از جمله:

الف. مقایسه ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه نادرست دانستیم و گفتیم ولایت مطلقه هیچ سنخیتی با حکومت مطلقه ندارد. بین آن دو تفاوتهای اساسی بسیاری وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره کردیم.

ب . تفسیر ولایت مطلقه, به چیرگی و دست یازی در امور شخصی مردم و دخالت در زندگی خصوصی آنان, نادرست است و هیچ فقیهی چنین تفسیری از ولایت مطلقه نکرده است.

ج . ولایت مطلقه فقیه به مقام تشریع ارتباطی ندارد, تا اعمال ولایت, گونه ای تشریع و قانونگذاری تلقّی گردد.

د . ولیّ فقیه, در مسائل شخصی با دیگران تفاوتی ندارد. او, همانند دیگران پیرو قانون است; امّا در به کار بستن ولایت, بی گمان, مبنای اصلی, نگهداشت قانون اساسی است, زیرا خاستگاه قانون اساسی شریعت اسلامی است. مصلحت سنجیهای ولیّ فقیه نیز, با توجّه به ولایت مطلقه که در قانون اساسی آمده, قانونمند است و فوق قانون اساسی به شمار نمی آید.

هـ. با ثابت کردن ولایت مطلقه برای فقیه, او را همردیف پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) قرار نمی دهیم و یا در صدد ثابت کردن ولایت تکوینی برای او نیستیم, بلکه می خواهیم بگوییم: اختیارهای حکومتی ولیّ فقیه در امور حکومتی, بسان آن بزرگواران است.

و . اختیارهای ولیّ فقیه مطلق است, نه اختیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران. بین این دو تفاوت بسیار است. البته ولیّ فقیه, برای به کار بستن ولایت و اختیارهای حکومتی خود, از دیگران کمک می گیرد.

به امید روزی که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش, با دقت و ژرف نگری و هوشیاری تمام اندیشه سیاسی حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گری درست آن همت گمارند و سستی و بی پایگی تفسیرهای نادرست را بنمایانند.

کشف‏الاسرار امام

۲- طرح ولایت فقیه یا حکومت اسلامی- اهمیت دیگر کشف‏الاسرار، در طرح مسئله ولایت فقیه است که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده است؛ زیرا بسیاری بر این گمانند که امام، نخست ولایت فقیه را در خلال دروس فقه و سپس در کتاب البیع خود مطرح کرد و حال آنکه بسیت و پنج سال پیش از آن به نحو روشن و گویایی در کشف‏الاسرار از این موضوع سخن به میان آورده است. در بررسی اهمیت این موضوع باید به نکاتی چند توجه داشت:

۱- امام در زمانی به طرح ولایت فقیه پرداخت که تمایلی آشکار و فعال از جانب روحانیت نسبت به مسائل سیاسی ابراز نمی‏شد و هنوز نهضت ملی و ضد استعماری مردم آغاز نشده بود.

۲- این کتاب نخستین کتابی است که در سال‏های پس از سقوط رضاخان راجع به رهبری و حکومت در اسلام و در ذیل ملاحظات عامتری نوشته شد که متاسفانه محققان ایرانی و خارجی در تحقیقات خود اشاره‏ای به آن نکرده‏اند.

۳- آثار سیاسی که در این سال‏ها در انتقاد از سیاست و فرهنگ استعماری غرب نوشته شد، به طور کلی از موضع مارکسیسم حزبی (استالینیسم) و یا ناسیونالیسم بود.

طرح ولایت فقیه یا حکومت اسلامی- اهمیت دیگر کشف‏الاسرار، در طرح مسئله ولایت فقیه است که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده است؛ زیرا بسیاری بر این گمانند که امام، نخست ولایت فقیه را در خلال دروس فقه و سپس در کتاب البیع خود مطرح کرد و حال آنکه بسیت و پنج سال پیش از آن به نحو روشن و گویایی در کشف‏الاسرار از این موضوع سخن به میان آورده است.

۴- به دلیل اختناق و سیاست اسلام‏زدایی حکومت رضا خان و پس از او به دلیل شرایط سیاسی زمان جنگ و اشغال کشور، بسیار بعید می‏نماید که روحانیون ایران از تحولات سیاسی در جهان اسلام و اندیشه‏های سیاسی علما و متفکران معاصر مسلمان- دست کم در طول دو دهه پیش از آن- آگاهی داشته‏باشند. این آگاهی و ارتباط چند سال بعد و با تشکیل دولت اسرائیل و فعالیت اخوان‏المسلمین در کشور‏های عربی صورت گرفت.

۵- امام بر خلاف بسیاری از علما و سیاستمداران قبل و بعد، هم توطئه‏های استعمار علیه اسلام و مسلمانان و روحانیت را بر ملا کرده و هم سیاست‏های ضداسلامی رضاخان را به یاد حمله و انتقاد گرفته و اصولاً رضاخان را نامزد و مجری دستورات استعماری می‏داند و هیچ‏گونه تفکیک و تمایزی میان آن دو قائل نشده است.

۶- دعوت امام، بازگشت به هویت اسلامی است که در طول قرن‏ها استبداد سلاطین و غفلت علما و دوری مسلمانان از تعالیم اساسی اسلام، به فراموشی سپرده شده است. این دعوت صرفاً یک رستاخیر فکری و فرهنگی نیست که سلفیان معاصر منادی آن بودند و یا اقبال لاهوری آرزوی آن را می‏کرد، بلکه یک انقلاب فکری و سیاسی اسلامی است که می‏باید به رهبری علمای بیدار و متعهد اسلامی ایجاد شود و به تشکیل حکومت اسلامی بیانجامد و از همین روست که امام ایده تشکیل حکومت اسلامی و طرح کلی آن را ارائه می‏دهد و حتی برنامه و وظایف نهادها و برخی تشکیلات آن حکومت آرمانی را بر می‏شمارد.

اما الگوی حکومت اسلامی مورد نظر امام و دیگر فقهای شیعه، چه از حیث مبانی نظری و چه از حیث نمونه‏های تاریخی، متفاوت با الگوهایی است که متفکران اهل سنت در گذشته و در دوره‏ معاصر ارائه داده‏اند. زیرا علمای اهل سنت در گذشته غالباً سعی می‏کردند با توجیه حکومت خلفا و سلاطین وقت، حکومت آنها را مشروعیت بخشند؛ از این رو مجبور بودند تا آرمانخواهی ایدئولوژیک خود را با مقتضیات سیاسی زمانه هماهنگ کنند. گرچه برخی از فقهای شیعه نیز در برهه‏هایی از تاریخ هماهنگی‏هایی با حکام وقت نشان داده‏اند تا امنیت و بقای پیروان خود را تضمین نمایند، «ولی آنچه مصلحت اندیشی شیعی را در این گونه موارد از مصلحت اندیشی سنی متمایز می‏گرداند این است که این هماهنگی نشان دادن‏ها غالباً ماهیت معافیتی مستعجل و موقت داشته و هرگز موضع عقیدتی اساسی شیعه را که همه قدرت‏ها و دولت‏های دنیوی را در غیبت امام غایب نامشروع می‏‏داند، تهدید یا تضعیف نمی‏کرده است».

از سوی دیگر اختلافی که میان منابع فقه سیاسی شیعه و اهل سنت وجود دارد، سبب تفاوت آشکار میان الگوهای حکومت اسلامی امام با دیگر متفکران مسلمان معاصر و گروه‏های اسلامی گردیده که خود به بحث جداگانه‏ای نیاز دارد. این بدان معنی نیست که همه فقهای شیعه، قائل به تشکیل حکومت اسلامی بوده و یا نظرات یکسانی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه داشته‏اند، ولی در میان فقهای متاخر شیعه دست‏کم از دو نفر می‏توان نام برد که نظراتی مشابه امام راجع به حدود اختیارات ولی فقیه داشته‏اند.

الگوی حکومت اسلامی مورد نظر امام و دیگر فقهای شیعه، چه از حیث مبانی نظری و چه از حیث نمونه‏های تاریخی، متفاوت با الگوهایی است که متفکران اهل سنت در گذشته و در دوره‏ معاصر ارائه داده‏اند. زیرا علمای اهل سنت در گذشته غالباً سعی می‏کردند با توجیه حکومت خلفا و سلاطین وقت، حکومت آنها را مشروعیت بخشند؛ از این رو مجبور بودند تا آرمانخواهی ایدئولوژیک خود را با مقتضیات سیاسی زمانه هماهنگ کنند

۷- حکومت اسلامی امام، مستند بر دلایل عقلی و نقلی و مبتنی بر فقه شیعه و منبعث از فلسفه سیاسی آن است و هیچ‏گونه عنصر یا اقتباس خارجی در آن صورت نگرفته است؛ و یا همانند معاصران خود (علامه نائینی) در صدد برنیامده تا مشروطه غربی را با ادله نقلی و عقلی مشروعیت بخشد.

۸- فلسفه سیاسی امام در متن حکمت تاریخی عرفانی ایشان مطرح می‏شود و نتیجه منطقی آن نیز هست. همچنین سیاست مدن (و در معنای وسیع‏تر حکمت عملی اجتماعی) امام، تابع حکمت انسی و کلامی اسلامی است و در ارتباط با اصول اعتقادی- و نه فروع عملی- مطرح می‏شود؛ بر خلاف حکمای اسلامی که سیاست مدن را صرفاً در حکمت عملی محصور می‏کردند و به فلسفه عقلی محض مرجوع می‏داشتند. لذا جایگاه «حکومت اسلامی» امام از حوزه فقه به حوزه کلام و عرفان- که مقام واقعی آنست- منتقل شده است.

بحث «ولایت فقیه» را امام با رجوع به اصل ولایت مطلقه الهی و ولایت مقید اولیاء‏الله در عرفان و کلام اسلامی طرح می‏کند و در مقابل حکومت‏های صرفاً بشری قرار می‏دهد که در نتیجه افکار ناقص و تحت تاثیر نفوس اماره فردی و جمعی و بر اساس اصالت دادن به منافع مادی فردی و گروهی و رابطه استکباری و استعماری بوجود آمده‏اند؛ هر چند که جلوه‏ها و عنوان‏های گوناگونی داشته‏اند.

... از آن روزی که تاریخ به ما نشان می‏دهد بشر برای خود حکومت تشکیل داده تا امروز که حکومت‏های بزرگ با نام‏های مختلف میان توده بشر برپاست، ببینید غیر از این هستن که یک دسته با زور سر نیزه حاصل رنج‏های طبقه زیر دست را فدای استفاده‏ها و شهوت‏رانی‏های خود می‏کنند لکن نام‏هایی روی آن گذاشتند که توده را با آنها سرگرم و اغفال می‏کنند؟... هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حلیه‏گری قانون‏گذارها... تمام قانون‏های جهان راه‏های حیله‏ای است که بشر برای استفاده خود باز کرده و با نام‏های مختلف بر دیگران تحمیل می‏کند...

قانون‏گذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوترانی و هواهای نفسانی و ستمکاری بر کنار باشد و درباره او احتمال این‏گونه چیزها ندهیم و آن غیرخدای عادل نیست... از اینجاست که دانشمندان دینداری می‏گویند: دین قانون بزرگ خدایی است که برای اداره کشورهای جهان و چرخانیدن چرخ‏های زندگی آمده است... (ص ۲۸۹- ۲۹۱)

پس از ردّ همه حکومت‏های غیر دینی بشری، امام به اثبات حکومت اسلامی به عنوان تنها حکومت مطلوب و سعادت بخش بشر می‏پردازد و این بحث را با طرح مسئله «ولایت فقیه» و از تفسیر «آیه اولواالامر» شروع می‏کنند: «خدای تعالی در این آیه تشکیل حکومت اسلام را داده است... و چون بر تمام امّت واجب کرده اطاعت از اولوالامر را، ناچار باید حکومت اسلامی یک حکومت بیشتر نباشد...» (ص ۱۰۹). اما اولوالامر چه کسانی هستند؟ این مسئله، موضوع بحث پردامنه و پرمناقشه‏ای بوده که در مذاهب کلامی و فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

ایشان پس از بیان نظر کسانی که سلاطین و پادشاهان وقت را اولوالامر می‏دانند، این نظر را با استدلال و براهین عقلی رد کرده و «اشخاص جاهل بی‏خرد چپاولچی ستمگر» را لایق امامت و اولوالامری نمی‏داند (ص ۱۱۱). در پاسخ به این سوال که چرا برخی از علما وارد دستگاه سلاطین و پادشاهان ستمگر وقت شدند چنین استدلال می‏کند: «ما می‏گوییم [حتی] در همان تشکیلات خانمانسوز دیکتاتوری [رضاخان] هم اگر کسی وارد شود برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده‏، خوب است بلکه گاهی هم واجب می‏شود» (ص ۲۲۷). و سپس در تایید این گفته از فقیه عالی مقام حاج شیخ مرتضی انصاری (ره) نقل قول می‏کند (۲۲۸). پس از این توضیحات، نظر علمای شیعه پیرامون امامت و اولوالامر به تفصیل تشریح شده است.

منظور ایشان از ولایت (حکومت) فقیه یک امر اجرایی نیست بلکه از نوع هدایت و نظارت بر حکت کل نظم است: «... اینکه می‏گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آنست که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت داشته باشد

امام همانند بسیاری از فقهای شیعه، اولوالامر را «ولایت مجتهد» یا «ولایت فقیه» دانسته و برای اثبات آن، دلایلی عقلی و نقلی کافی ارائه می‏دهد (ص ۱۸۵- ۱۸۸). البته منظور ایشان از ولایت (حکومت) فقیه یک امر اجرایی نیست بلکه از نوع هدایت و نظارت بر حکت کل نظم است: «... اینکه می‏گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آنست که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت داشته باشد» (ص ۲۳۲). نظارت، ارشاد لفظی نیست بلکه ضمانت اجرایی نیز دارد: «تنها به گفتن کار از پیش نمی‏رود... پس از قوه مقننه باید قوه مجریه در کار باشد... این دو قوه باید به هم مرتبط و [در] پیوند باشند... تا این دو از هم جدا هستند نمی‏توانند دنبال مقصد بروند» (ص ۲۱۳). در جای دیگر برای تقریب ذهن خوانندگان از شکل حکومت اسلامی آرمانی، آن را با نظام مشروطه مقایسه می‏کند (ص ۲۳۳).

برای اداره حکومت اسلامی ممکن است فقیه، فرد یا افراد دیگری را انتخاب کند که در این صورت اطاعت از او واجب است؛ ولی این فرد یا افراد باید واجد شرایط لازم باشند: «[پیغمبر، امام و مجتهد] به کسی می‏توانند اجازه بدهند که از قانون‏های خدا که پایه‏اش براساس خرد و عدل بنا نهاده شده تخلّف نکند و قانون رسمی مملکت او قانون آسمان خدایی باشد نه قوانین اروپا یا بدتر از اروپا. و به حکم عقل و قانون اساسی، هر قانون [که] بر خلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد»

برای اداره حکومت اسلامی ممکن است فقیه، فرد یا افراد دیگری را انتخاب کند که در این صورت اطاعت از او واجب است؛ ولی این فرد یا افراد باید واجد شرایط لازم باشند: «[پیغمبر، امام و مجتهد] به کسی می‏توانند اجازه بدهند که از قانون‏های خدا که پایه‏اش براساس خرد و عدل بنا نهاده شده تخلّف نکند و قانون رسمی مملکت او قانون آسمان خدایی باشد نه قوانین اروپا یا بدتر از اروپا. و به حکم عقل و قانون اساسی، هر قانون [که] بر خلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد» (ص۱۸۹).

قلمرو قوانین اسلامی تنها منحصر به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی نیست، بلکه «... قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است (از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات) هیچ چیز را فرو گذار نکرده است...» (ص۱۸۴). در جای دیگر فلسفه تشکیل حکومت اسلامی و ارکان آن را شرح می‏‏دهد: «این همه آیاتی که برای قتال با کفار و جنگ برای استقلال کشور اسلامی و برای کشورگیری در قرآن است بدون حکومت و تشکیلات صورت می‏گیرد؟... اساس حکومت [اسلامی] بر قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت‏المال است و برای بسط سلطنت [اسلامی] و کشورگیری، بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع هجوم اجانب، بر دفاع امت [که] همه اینها در قرآن و حدیث اسلام موجود است.

قرآن در عین حال که کتاب قانون است، برای اجرای آن نیز کوشش کرده و در حالی که بودجه مملکت را به بهترین طرز.. تعیین کرده، تکلیف کشورگیری و حفظ استقلال کشور را نیز معلوم نموده [است]» (ص ۲۷۳ و ۲۳۸). سپس به تفصیل اصول قوانین اسلامی را در زمینه قضایی (حقوقی، جزایی و جنایی)، مالی (مالیات‏ها و مصارف آن)، نظام یا ارتش (اختیاری و اجباری) ... با دلایل فقهی شرح داده است. مثلاً در شرح اقسام مالیات‏های اسلامی آمده است: «در قانون اسلام چندین گونه مالیات است که بعضی از آنها به طور اجبار گرفته می‏شود و بعضی از آنها به طور اختیار دریافت می‏شود که باید هر یک از آنها به طور اختصار تشریح شود. آن مالیات‏ها که به طور اجبار گرفته می‏شود به دو گونه است: یکی مالیات سالیانه و همیشگی است و آن در وقتی است که کشور در آرامش است و مورد تهاجم اجانب نیست یا انقلابی [= نابسامانی] در کشور نیست؛ دوم، مالیات به طور فوق‏العاده است و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است. این مالیات که در این وقت گرفته می‏شود میزان محدودی ندارد و «مالیات غیرمحدود» باید آن را نامید؛ زیرا بسته به نظر دولت اسلامی است و این چون مالیات غیرمستقیم است البته در وقتی گرفته می‏شود که مالیات مستقیم از عهده جلوگیری از انقلاب کشور برنیاید. در این موقع، دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم می‏گیرد. اگر صلاح دانست به عنوان قرض والاً به عنوان مالیات غیرمستقیم و فوق‏العاده به مقدار نیازمندی کشور و البته از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام می‏گیرد. حتی اگر [دولت اسلامی] نیازمند به گرفتن تمام اموال توده [مردم] شد، زاید به مقدار ضرورت را از آنها می‏گیرد و برای استقلال کشور اسلامی خرج می‏کند» (ص ۲۵۶). سپس اقسام پنج‏گانه مالیات مستقیم که «برای اداره داخله کشور و هزینه‏های احتیاطی و مصالح کشوری و لشکری به طور اجبار باید توده [مردم] به دولت [اسلامی] بدهد» به تفصیل تشریح شده است (ص ۲۵۶- ۲۵۸).

پرسشی که در اینجا مطرح است آنست که آیا احکام و قوانین اسلامی که در کتب فقهی بدان‏ها تصریح شده، برای اداره دولت اسلامی و امور مستحدثه کافی است یا خبر؟ در صورت فقدان قوانین لازم و مصرّحی در آن زمینه‏ها، وظیفه دولت اسلامی چیست؟ امام در پاسخ می‏نویسد: «... از قوانین [دیگری] که با مرور زمان... کشور نیازمند به آنها می‏شود آنهایی است که با قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملکت و ترفیات کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامی می‏تواند به توسط کارشناسان دینی تشخیص دهد که با قانون[های] اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند... اگر چه اسمی از آنها در قانون اسلامی نباشد» (ص ۲۵۹).

همه قوانین اسلامی دارای دو جنبه مادّی و معنوی هستند که هم به زندگی مادی نظر دارند و هم به حیات معنوی. «مثلاً دعوت به توحید و تقوی که بزرگ‏ترین دعوت‏هاست در اسلام- چنانچه تهیه ساز و برگ زندگانی معنوی را می‏کند- در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد

همه قوانین اسلامی دارای دو جنبه مادّی و معنوی هستند که هم به زندگی مادی نظر دارند و هم به حیات معنوی. «مثلاً دعوت به توحید و تقوی که بزرگ‏ترین دعوت‏هاست در اسلام- چنانچه تهیه ساز و برگ زندگانی معنوی را می‏کند- در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد» (ص ۳۱۲). متقابلاً قوانین مادی نیز دارای ابعاد معنوی هستند. مثلاً «قانون مالی... در اسلام برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی... به طوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می‏کند. از این جهت در دادن بیشتر مالیات‏ها، قصد تقرّب به خدا- که به واسطه آن زندگانی معنوی تامین و روح انسانی بزرگ می‏شود- شرط شده است و همین‏طور در قانون نظام و قضا و دیگر قوانین. این یکی از بزرگ‏ترین شاهکارهاست که از مشخصات این قانون است». درست بر خلاف «قانون‏های بشری [که] انسان را به همان زندگانی مادی دنیایی دعوت می‏کند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل می‏کند...» (ص ۳۱۲ و ۳۱۳).

در پایان این مبحث لازم است به دو مطلب اشاره شود: اول، امام برخلاف بسیاری از متفکران مسلمان معاصر، هیچ‏گاه حکومت و تمدن اسلامی گذشته را کاملاً اسلامی نداستند، زیرا سلاطین و پادشاهان به قانون اسلام عمل نمی‏کردند و کسب اجازه از علما، «جنبه صوری و تشریفاتی» داشته است (ص ۲۷۵). مع الوصف از آن رو که «بعضی از قوانین اسلام در آن وقت نیمه عملی بود... [مسلمانان] بهترین کشورها را تشکیل و بالاترین تمدن را به جهان نشان داده‏اند» (ص ۲۷۳ و ۲۷۵). دوم، انتقاد شدید از تلقی خوش یاورانه و غیرواقعی بسیاری از متجددان مسلمان به تمدن جدید غربی است (۲۷۲ و ۲۷۳)؛ زیرا در طول صد و پنجاه سال گذشته بسیاری از آنان که خود آگاه و ناخودآگاه شیفته مظاهر تمدن اروپایی گردیده و یا با آثار شرق شناسان و اسلام شناسان غربی آشنا شده بودند، به تدریج این اندیشه را رواج دادند که ترقی و پیشرفت اروپاییان در نتیجه به کار بستن قوانین اسلامی حاصل شده است. این توهم گرچه غرور مسلمانان را برمی‏انگیخت اما پیش از آنکه موجد رستاخیز فکری و فرهنگی شود، حقارت و زبونی آنان را نسبت به فرهنگ و تمدن غرب و تمکین به استعماری‏گران غربی را به دنبال داشت. چنانکه گذشت زمان نشان داد اغلب این کسان یا از عوامل استعمار بودند و یا خود آگاه و ناخودآگاه در خدمت استعمار قرار گرفتند و علی رغم این تبلیغات در هیچیک از کشورهای اسلامی، تمدّنی همانند تمدن غربی به وجود نیامد.

وبلاگ نگاه نیوز