این درحالی است که شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که قرار است ساختار بهتری جایگزین ساختار حذف شده بشود، ساختار جایگزینی که تا به حال تعریفی از آن ارائه نشده است. ولی‌مراد در گفت‌وگو با آرمان ضمن تاکید بر لزوم وجود طرح‌هایی برای قانونمند سازی پست‌های زنان گفت: «طرح‌هایی باید مطرح شود تا سهم زنان از مجلس و وزارتخانه‌ها گرفته شود. از زمانی که معاونت امور زنان شروع به کار کرده است تا به حال تعریف مشخصی از اهداف، نقشه راه، سیاست و برنامه‌های اجرایی خود ارائه نکرده است.»

 

ولی‌مراد معتقد است که این بخشنامه ظاهرا برای حذف پست‌های امور زنان نیست، بلکه این اختیار را به مسئولان می‌دهد که مجاز باشند از این پست استفاده کنند یا خیر. به اعتقاد او هنگامی که از کلمه «مجاز» استفاده می‌شود، اختیارانتخاب به مقامات بالا داده می‌شود، درحالی که مقامات بالا هم اصراری در استفاده از این پست‌ها ندارند و عملکرد دستگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که خواهان فعالیت واحدهای خاصی هستند. ولی‌مراد به محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی دولت دکتر روحانی درباره نسب زنان در پست‌های تصمیم‌ساز اشاره کرد و ادامه داد: «در دولت پیشین هم ما وزیر زن داشتیم، از طرفی دیگر مشخص بود که وعده منصوب کردن معاونان زن وعده است و عملی نخواهد شد.» او علت قرارنگرفتن زنان در پست‌های تصمیم گیر را فقدان آیین‌نامه و مصوبات مربوطه‌ای دانست که باید به اجرای هیات وزرا درآید.

 

این فعال حوزه زنان معتقد است که به آیین‌نامه‌ها و قوانین احتیاج داریم تا ساختاری ایجاد کند که سهم زنان از قدرت را بدهد و به همین دلیل تقویت ساختاری برای حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز ضروری است. دبیر ائتلاف اسلامی زنان عنوان کرد که زنان در بدنه قدرت جایی ندارند، امکانات لازم ندارند و مسئولیت‌ها با مردان بسته می‌شود و ادامه پیدا می‌کند، به همین دلیل زنان موظفند راه‌های جدیدی تعبیه کنند و نیروهای موجود در جامعه را برای اعمال فشار و پیگیری مطالبات وارد جریان کنند. با این حال او معتقد است که تا به حال امور زنان نتوانسته است افق دیدی را برای فعالان، زنان جامعه و کارشناسان فراهم کند یا تعریفی را تثبیت کند تا جامعه بتواند خود را با آن هماهنگ کند.

 

ولی‌مراد به ضعف امور زنان و اشتغال به فعالیت‌های غیرمرتبط در دولت‌های پیشین اشاره کرد و افزود: «امور زنان افراد اندکی دارد و باید ببیند که مشخصا چه وظیفه‌ای دارد. با نظارت و بررسی دوره‌های قبلی دولت مشخص شد که امور زنان نتوانسته است خودش را تعریف کند و هر کس بر اساس توانمندی‌های شخصی اقدام به فعالیت‌هایی کرده است. برای مثال دیده شده است که به امور زنان مسئولیت رسیدگی به مهدکودک‌ها داده شده است؛ مسئولیتی که به زنان ربطی ندارد.»

 

او افزود: «ما به ضرورت وجود پست مشاوره امور زنان در سازمان‌ها رسیده‌ایم، شاید تا به‌حال این ضرورت در اجرا و عمل نقص داشته است اما این نقیصه‌ها سبب حذف ضرورت نمی‌شود.» از دیدگاه او پست‌های امور زنان موظف به رفع تبعیض از زنان در جامعه است و کل فعالیتش باید در راستای رفع تبعیض باشد در غیر این‌صورت وجودش بی‌معناست. ولی‌مراد گفت: «امور زنان باید زمینه‌های اجرایی در وزارتخانه‌هاٰ استانداری‌ها و زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری را فراهم کند تا سازمان‌ها بتوانند آنچه مرکز امور زنان برنامه‌ریزی کرده را اجرا کنند. امور زنان باید مشخص کند چه طرح‌هایی می‌خواهد اعمال کند، همچنین دولت روحانی باید مشخص کند در چه راهبردهای اجرایی در زمینه اشتغال، خانواده، اقتصادی، حقوقی و غیره دارد».

 

ولی‌مراد معتقد است که تا به‌حال فرصت امور زنان این فرضت را از دست داده است تا افراد را هماهنگ با اهداف خود در وزارتخانه‌ها منصوب کند و به همین دلیل سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها تا به حال هر فردی را که خود خواسته‌اند در پست امور زنان گذاشته‌اند یا اصلا مسئولی را نداشته‌اند که بگذارند.

 

او تاکید کرد که اگر معاونت زنان بتواند اهداف خود را مشخص کند، بدنه اجرایی ازجمله وزارتخانه‌ها، موسسات، بنیادها و استانداری‌ها می‌توانند خود را با این اهداف هماهنگ کند. او بر این عقیده است که زنان این پتانسیل را دارند که دست به دست هم و با پشتیبانی هم برای مرکزامور زنان اهدافی را تعریف کنند و این اهداف اجرایی و عملی شود. از طرفی دیگر، امور زنان موظف است تا برای وزارتخانه‌ها افرادی مسئول امور زنان انتخاب کند و اگر وزیر قبول نکرد آن را با رسانه‌ها در میان بگذارد و رسانه‌ها پیگیری کنند.

 

بنفشه رنجی- آرمان ۳ دی ۱۳۹۲