دکتر فرناز ناظرزاده‌کرمانی*

ماده ۲۳ (لایحه حمایت از خانواده): اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.

بر آنم تا در این نوشته اثبات کنم چنانچه قاعده حقوقی بالا الزام‌آور شود (از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد)، برخلاف موازین شرع، عقل، عرف و مصالح جامعه عمل شده است و نه فقط به اهداف اصلی حقوق، یعنی استقرار عدالت و ایجاد نظم نخواهد انجامید، بلکه موجب فراهم آمدن اسباب بی‌عدالتی و بی‌نظمی بیشتر در جامعه ایرانی خواهد شد.

۱- برخلاف شرع

به نظر می‌رسد یکی از مستندات عمده تدوین‌کنندگان ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، شرعی بودن اصل «تعدد زوجات» در اسلام است و جواز آن به کتاب و سنت نسبت داده می‌شود. صرف‌نظر از دلایل تاریخی و شرایط جغرافیایی که موجب امضای این سنت توسط شارع مقدس شده است و فقدان پژوهش‌های جامعه‌شناختی تطبیقی در این خصوص، می‌پذیریم که چنین اصلی در اسلام به صورت عمومی (و نه در شرایط خاص) به صورت دو فاکتور پذیرفته شده است. اما، ما همچنین می‌دانیم که در فقه پویای شیعه اصل دیگری به عنوان «احکام ثانویه» نیز وجود دارد که حفظ مصالح نظام جامعه اسلامی را مقدم بر احکام واجبه شرعیه می‌داند و دامنه اقتدار آن تا به جایی است که می‌تواند از مرز نماز نیز بگذرد. از سوی دیگر، از نظر منطقی به نظر می‌رسد پذیرفتن «شرعیت» یک عمل مستلزم پذیرفتن شرعیت مقدمات، لوازم و تبعات آن نیز هست.

به عبارتی دیگر، اگر عملی منطبق بر اوامر و نواهی شریعت اسلام است، لوازم و مقدمات آن عمل نیز باید منطبق بر اوامر و نواهی شریعت اسلام باشد. درست مانند وجوب نماز که مستلزم وجوب وضو نیز هست. در مورد اصل تجویز تعدد زوجات نیز چنین استدلالی صادق است، یعنی اگر فردی به استناد کتاب و سنت (و به پیروی از معصوم(ع)) اقدام به تزویج مجدد می‌کند، باید ساز و کاری داشت تا بتوان احراز کرد که سایر اعمال و گفتار او نیز منطبق بر کتاب و سنت معصوم(ع) است. به دیگر سخن، این مرد باید به همه اصول و فروع دین باور داشته، مقید و متعهد و مطیع نسبت به همه دیگر اوامر و نواهی شرعی باشد یعنی باید به پیروی از معصوم(ع) مانند یک مسلمان راستین و متعهد ترک واجب نکند، نماز یومیه بگذارد، روزه بگیرد، به حج و جهاد برود، خمس و زکات بپردازد، امر به معروف و نهی از منکر کند، متخلق به اخلاق اسلامی باشد و به ویژه از عدالت خارج نشده باشد.

حال تدوین‌کنندگان محترم این لایحه باید بتوانند معلوم دارند چگونه می‌توان احراز کرد مردی که مبادرت به اختیار همسر (همسران) دیگر می‌کند به انجام همه واجبات و ترک همه منهیات دین مبین، مقید و متعهد است؟ به حسب تعریف نمی‌توان یک بخش از شرع را که موجب منفعت شخصی مردان جامعه در اجرای آن است، پذیرفت و بخش دیگر را که به ضرر آنهاست یا قابل تحقق یا بررسی نیست، نادیده گرفت و مورد غفلت قرار داد.

در یک نگرش سیستمی (که شریعت اسلام نیز یک سیستم است)، همه اجزا باید با هم سازگار باشند، وگرنه سیستم کارآمدی، کارایی و تعادل خود را از دست می‌دهد.به نظر این نگارنده، در صورت تصویب ماده ۲۳، از آنجا که نگرش سیستمی اعمال نمی‌شود و یک عمل شرعی بی‌توجه به سایر اعمال شرعی مجاز دانسته می‌شود، نظام اجتماعی اسلام دچار اختلال و ناکارآمدی شده و در نتیجه هدف عالیه منظور نظر شارع مبین، یعنی استقرار عدالت، تامین نخواهد شد و این برخلاف دستورات اکید شرع است.

از این رو به نمایندگان متشرع وصیت می‌شود بنا به مسوولیتی که در برابر شارع مقدس دارند، اولی و ارجح این است که راه را برای سوءاستفاده از احکام شرع باز نکنند و اجازه اخلال در سیستم را ندهند و به همان نظام عرفی پذیرفته‌شده (تک‌همسری) اکتفا کنند و آخرت خود را به دنیای کامجویانه مردانی که نمی‌شناسند، نفروشند و مفروضات را مسلمات نینگارند و نگذارند فریاد دادخواهی زنان سالمندی که گرفتار رقیب جوان شده‌اند، در برابر «احکام‌الحاکمین» در سرای باقی، دامنگیرشان شود.

۲- برخلاف عقل

عقلانیت را من در اینجا به مستقلات عقلی و توزین امور با محک سود و زیان و انتخاب آگاهانه میان صالح و اصلح و فاسد و افسد تعریف می‌کنم. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان ماده ۲۳ باید بتوانند با استدلالات کمی و آماری اعلام کنند کدام اصل عقلانی، امکان (یا وجوب) چندهمسری را در جامعه امروز توجیه و تایید می‌کند؟

در لایحه هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود و تفاسیر حقوقی موجود نیز کفایت نمی‌کند. همین‌که می‌خواهیم همه ازدواج‌ها ثبت شود، توجیه عقلانی اینکه چرا یک مرد مجاز است چند همسر اختیار کند، نیست. تصویب این ماده، در واقع صرف اباحه کامجویی شرعی مردان است و ثبت آن در دفاتر دولتی، تسهیل آن و حمایت دولت از چندهمسری مردان. ما تاکنون استدلال یا احتجاجی که مبنی بر ضرورت و عقلانیت ترویج چندهمسری در جامعه کنونی ما باشد، از سوی طرفداران آن نشنیده‌ایم.

عقلانیت سیاسی به ما می‌گوید آنچه سود بیشتری نصیب جامعه حکومت‌شوندگان (یا حکومت‌کنندگان) می‌کند یا از اضرار به آن می‌کاهد، باید اعمال شود. بر این اساس، لازم است تدوین‌کنندگان ماده ۲۳ نمایندگان را توجیه کنند چه سودی در این است که مقام شامخ مرد ایرانی را تا حد یک شهوت‌راِن تنوع‌طلب و مقام شامخ زن ایرانی را تا حد یک وسیله تشفی شهوت، تنزل دهند و چرا باید از این فروکاستن‌ها، حمایت قانونی کرد و چرا باید آموزه‌های دینی را، در شرایطی که بازار انتقاد به شدت فعال است، پشتوانه آن کرد؟

ممکن است استدلال شود تعداد زنان آماده برای ازدواج (بنا به دلایلی چون جنگ، مهاجرت، طلاق و...) از تعداد مردان آماده برای ازدواج پیشی گرفته و عقلانیت و مصلحت حکم می‌کند که برای همه زنان امکان ازدواج فراهم شود. در جواب این استدلال می‌توان گفت صرف‌نظر از اینکه آمار دقیقی که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد، چه تضمینی هست که مردان الزاماً سراغ همان زنانی بروند که قربانی این شرایط ویژه شده‌اند؟ علاوه بر آن، دلایل اجتماعی مورد استناد، پدیده‌هایی موقتی‌اند. قاعده حقوقی اما، محدود به زمان نیست مگر اینکه مدت شمول آن در خود قانون ذکر شود که ما در ماده ۲۳ آن را نمی‌بینیم. تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از قوانینی که بر مبنای رفع اشکالات موقتی جامعه وضع شده‌اند، از آنجا که دلایل موجهه آنها تبیین نشده یا زمان حکومت آن رشته از قوانین به صراحت معین نشده‌اند، به مرور خود، به یک معضل برای اداره کشور تبدیل شده‌اند.

از سوی دیگر، به این لحاظ که ضرورت عقلانی ماده ۲۳ به درستی روشن نیست، فقط نگاه فرودستانه قانونگذار به زن، صراحت و تمایز پیدا می‌کند. این نگاه به نیمی از افراد جامعه، از نظر عقلانی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. تدوین‌کنندگان و موافقان این لایحه باید بدانند عقل حکم می‌کند نباید کاری کنند که نیمی از جمعیت کشور پشت آنان را در زمان بحران خالی کنند و وجود قوانین تبعیض‌آمیز را یکی از دلایل این عدم پشتیبانی اعلام کنند. استفاده از زور همواره کارساز نیست.

سخن آخر اینکه قاعده حقوقی خود تبدیل به یک هنجار می‌شود. با تصویب این ماده، قانونگذار چندهمسری را که در حال حاضر بنا به روایت آمار در کشور ما یک استثناست، تبدیل به یک قاعده می‌سازد. آیا این امر به لحاظ عقلانی (و نیز ارزشی) کار درستی است؟

۳- برخلاف عرف

مردان ایرانی، به عکس مردان عرب تک‌همسرند و ازدواج در نظر آنان بیشتر یک امر عاطفی و تجربه‌ای از وحدت است. مردان ایرانی در پساذهن خود خانواده را نهاد مقدسی می‌دانند و وفاداری را اصل مهمی در حفظ آن به شمار می‌آورند. نگاهی به الگوها و رل‌ مدل‌ها در جامعه ما، این ادعا را تایید می‌کند. داشتن چند همسر نزد اکثر ایرانیان امری منفور و مایه سرافکندگی نزد دوست و آشناست. از این رو غالباً به صورت پنهانی صورت می‌پذیرد و از جمله اسرار خانوادگی به شمار می‌رود.

حدود سه سال پیش هنگامی که نخستین بار لایحه حمایت از خانواده تدوین شد و توسط دولت تغییراتی در آن صورت پذیرفت و به مجلس تقدیم شد، با ملاحظه ماده ۲۳ در آن اینجانب از دانشجویان ارشد خود در درس جامعه‌شناسی حقوقی خواستم تحقیقات خود را پیرامون پدیده چندهمسری متمرکز کنند. یافته‌های ما نشان داد خانواده‌هایی که چندهمسری را تجربه می‌کنند از گسستگی، عدم ارتباط درست، پریشان‌روانی و اضطراب بیشتری رنج می‌برند. در این خانواده‌ها رقابت، تنازع و بی‌انسجامی بر همکاری، دوستی و یکپارچگی غلبه دارد. زنان دچار افسردگی و حس ناخواستگی و نقص‌اند و به طور دائم در تشویش از برتری رقیب به سر می‌برند و اغلب خود را در میدان کارزار می‌بینند. کودکان آنها از عدم توجه کامل پدر و تقسیم او با فرزندانی که مادر دیگری دارند و به ویژه از اینکه شاهد تنهایی و شکایت‌های مادرند، به شدت در رنجند. آنها چند همسر بودن پدر خود را مایه سرشکستگی دانسته و آن را از دوستان‌شان پنهان می‌دارند.

پژوهش‌های ما همچنین حاکی از آن بود که مردان چندهمسر، ناتوان و مضطرب از سروسامان دادن به چند خانواده و ایجاد سازش میان زنان و فرزندان، به لحاظ روانی دچار بلاتکلیفی و تنش و خسته از پنهانکاری‌ها و حاشا زدن‌های مفرط‌اند، به نحوی که انگیزه کامجویانه اولیه در آنها از میان رفته و دریافته‌اند هزینه این کار از سود آن بیشتر بوده است. آنها از اینکه گاهی مجبور به اعمال خشونت‌ ناخواسته یا پرداخت حق‌السکوت‌های ناخواسته‌تر می‌شوند، شکایت دارند و بالاخره دریافتیم فرزندان خانواده‌های چندهمسر با مشکل ازدواج نیز مواجهند زیرا خانواده‌های تک‌همسر از ازدواج فرزندان خود با آنها جلوگیری کرده و پروای تکرار آن را دارند. خلاصه اینکه تحقیقات ما نشان داد چندهمسری نه فقط سازوکاری برای درمان مشکلات اجتماعی نیست بلکه به سبب مقاومت عرف ایرانی در برابر آن، خود یک نابهنجاری اجتماعی است و می‌تواند مفسده‌انگیز باشد.

جامعه‌شناسی حقوق به ما می‌آموزد که بخش عمده‌ای از نظام حقوقی یک کشور محصول عرف و تاریخ و حیات اجتماعی آن است. لذا قانونگذاری که بی‌اعتنا به عرف و عادات مسلم جامعه و الگوهای پذیرفته شده اقدام به وضع قوانین کند، سرانجام با واقعیت‌های دردناک اجتماعی روبه‌رو می‌شود که به طور مطلق با هدفی که در نظر داشته، متضاد بوده و گاهی دقیقاً به ضد آن می‌انجامد.

اگر ماده ۲۳ به منظور محدودیت و مشروعیت‌بخشی به کامجویی تدوین شده، از آنجا که عرف جامعه با آن مباینت دارد، چه بسا ممکن است فحشا رواج بیشتری گیرد یعنی نگاه ضدعرفی قانونگذار به مساله (در عین پذیرش حق کامجویی تنوع‌طلبانه مرد و وسیله بودن زن) به جای تحدید آن از راه ازدواج شرعی، به اشاعه آن از راه‌های غیرشرعی بینجامد. به ویژه مردانی که تمکن مالی ندارند، با استناد به اباحه اصل حق کامجویی به دنبال تشفی آن در خیابان‌ها بگردند.

۴- برخلاف مصالح جامعه

مصالح جامعه را این نگارنده، به سازوکارها و ساختارهایی تعریف می‌کند که بتواند اجزای جامعه را در سازگاری و انسجام افزون‌تر و پایدارتری نگاه دارد زیرا بقای جامعه‌ای که اجزای آن در هماهنگی و سازگاری نباشد، بی‌شک مورد تهدید قرار می‌گیرد. برای حفظ مصالح جامعه گاهی لازم می‌آید میان اصول بنیادین آن جامعه، دست به گزینش زد و اصلی را برگزید که بیشتر به حفظ نهادها و ساختارها کمک کند و اجازه دهد تغییرات و تحولات، نه به صورت ناگهانی، بلکه به آرامی پدیدار شود.

بر این باورم که قانونی کردن اصل تعدد زوجات به صورتی که در ماده ۲۳ آمده است، مصالح جامعه را نادیده می‌گیرد و موجب بروز نابسامانی و درهم‌گیسختگی افزون‌تری در نهاد خانواده خواهد شد و طبیعتاً آثار نامطلوب آن در حصار خانواده باقی نمانده و دامنگیر دیگر نهادهای اجتماعی نیز خواهد شد بنا به دلایل زیر:

۱- زن ایرانی به برکت توده‌ای شدن تحصیلات عالیه در جمهوری اسلامی،‌ اینک فرسنگ‌ها از هویت سنتی و کلیشه‌ای سابق خود فاصله گرفته است. رسیدن او به مدارج بالای علمی و تخصصی و حضور او در پهنه جامعه و تصمیم‌گیری‌ها (هر چند در مدیریت میانی) و مشارکت اجتماعی او، هویت نوینی برای او پدید آورده است. با نگاه فرودستانه سنتی به این زن و تعیین حقوق و تکالیف اجتماعی او با رجوع به مفروضات نظام حقوقی پیشین، دیگر قادر به تنظیم مناسبات نوین او نیست.

کسانی که بر حفظ چارچوب سنتی فقهی / حقوقی پای بفشارند، در واقع موجب پدید آوردن واکنش‌های ناخواسته و انتقامجویی‌های ساختارشکنانه و مقاومت‌های هنجارشکنانه از سوی زنان روبه‌رو خواهند شد. علل و اسباب پدیدار شدن بدحجابی، اعتیاد، فرار، روسپیگری، پدیده مذموم همسرکشی (معمولاً‌ به مباشرت یا معاونت مردی دیگر)، طلاق به بهانه‌های واهی و ده‌ها آسیب و مشکل اجتماعی که امروز گریبانگیر زنانی است که داوطلبانه یک روز به خیابان‌ها آمدند تا از ارزش‌های انقلاب دفاع کنند، فقط خارجی‌ها و دشمنان انقلاب نیستند.

بسیاری از این بی‌هنجاری‌ها واکنشی در برابر نگاه فرودستانه به زنان، بی‌مهری‌ها، بی‌تدبیری‌ها و عدم سهم‌دهی منصفانه به آنان است که بخش عمده‌ای از آن با اتکا به قانون علیه زنان صورت گرفته است. قانونگذار نمی‌تواند با سنگر گرفتن زیر اوامر و نواهی شرعی یا انداختن گناه به گردن ضدانقلاب خود را در پدید آمدن آنها بری‌الذمه کند.

۲- داده‌های جامعه‌شناسی حقوق به ما می‌گوید شخصیت قاضی، فرهنگ و گرایشات سیاسی و تعلقات فکری او در فرآیند دادرسی و ماهیت حکم موثر است و قانون واحد می‌تواند توسط دو قاضی متفاوت، به صورت متفاوتی اجرا شود. در ماده ۲۳ از دو شرط تعریف‌ناشده و غیردقیق «تمکن مالی» و «تعهد اجرای عدالت» برای صدور اجازه ازدواج مجدد از سوی قاضی، نام برده شده که از سوی قضات با پیشینه‌های متفاوت فرهنگی، علمی، خانوادگی و... ممکن است به طور متفاوت تفسیر شوند.

به منظور دریافتی از برداشت قضات از مفهوم «عدالت» مندرج در ماده ۲۳، دانشجویان ما با تعدادی از قضات مصاحبه کردند. با کمال تاسف حتی یک مورد هماهنگ در پاسخ‌های آنان دیده نشد و برخی نیز اصلاً این پرسش را بی‌جواب گذاشتند. گویی برای نخستین بار با چنین سوالی روبه‌رو می‌شدند. چنین ناهمنوایی‌ای، عدم صراحت و اجمال در قانون قهراً به زیان جامعه خواهد انجامید و این نادادگری بی‌تردید برخلاف مصالح جامعه است.

۳- تدوین‌کنندگان و طرفداران تصویب ماده ۲۳ باید به خوبی بدانند مردانی که در حال حاضر واجد شرط «تمکن مالی»اند در چه گروه سنی‌ای قرار دارند. اگر یکی از مصلحت‌های تدوین این ماده، تشویق ازدواج میان جوانان باشد – که علی‌القاعده باید چنین باشد – بنا به گواهی آمار موجود، بخش اعظم بیکاران کشور ما جوان هستند بنابراین فاقد تمکن مالی حتی برای ازدواج هستند. در نتیجه‌ رقم عمده کسانی که به ازدواج مجدد رو خواهند آورد و از مزایای این ماده بهره خواهند برد، مردان میانسال یا کهنسال متاهل با تعدادی فرزند صغیر و کبیر خواهند بود؛ کسانی که توانسته‌اند در گذر عمر به تمکن مالی برسند و از آنجا که در پیری، حرص جوان می‌گردد،‌

این‌گونه آقایان معمولاً سراغ زنان بسیار جوان‌تر از خود می‌روند و در واقع پول را با جوانی تاخت می‌زنند. حال من از نمایندگان مجلس می‌خواهم خود را به جای زن میانسال این مرد بگذارند تا برای لحظه‌ای تحقیر و تاسف و سوزش دل او را احساس کنند. زنی که هنگام ناداری و بی‌تجربگی این مرد با او به سر برده و اینک در روزگار میانسالی که نیاز به آرامش و سپاسگزاری دارد، باید در کنار فرزندانش با دلی سوخته شاهد رفتن پیرمرد به کابین زفاف باشد و بار طعنه آشنایان را با نخوت رقیب بر پشت نحیف خود حمل کند. از نمایندگان محترم می‌پرسیم آیا برای پذیرش چنین تکلیف بزرگی آماده‌اند؟ و آیا انصافاً با تصویب این ماده قدمی در جهت مصالح جامعه برمی‌دارند؟

۴- قانونی که حق طلاق را از زن سلب می‌کند یا به دشواری آن را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر مرد را مجاز می‌کند با اختیار همسر دیگر به راحتی با احساسات و عواطف او بازی کند، چه تضمینی می‌دهد که راه را برای خیانت زن باز نمی‌کند؟ گسترش پدیده خیانت زنان شوهردار یا وقوع مکرر پدیده شوهرکشی، واکنش زنی است که قانونگذار همه راه‌های قانونی نجات او را سد کرده است. اگر خانواده در شرع مبین و نیز در قانون انسانی نهاد مقدسی دانسته شده (که به واقع چنین است)، عدالت و مصلحت حکم می‌کند برای زوج و زوجه به یک اندازه مقدس باشد.

۵- ماده ۲۳ شرط «تمکن مالی» را یکی از دو شرط اصلی برای صدور حکم ازدواج مجدد قرار داده است. اگر فرض قانونگذار برای اختیار همسر دوم تنوع‌طلبی طبیعی مردان است (جدای از اینکه معلوم نیست برخی از زنان نیز از همین خصیصه برخوردار نباشند)، پس تکلیف مردان تنوع‌طلبی که از تمکن مالی برخوردار نیستند، چه می‌شود؟ آیا رجوع به خیابان نتیجه قهری آن نخواهد شد؟ و از آنجا که وجود مرد خیابانی موجب پیدایش پدیده زن خیابانی است، آن گاه می‌توان مدعی شد قانون، ناخواسته از افزایش نرخ پدیده روسپیگری پشتیبانی می‌کند.

۶- یکی از دو شرط اصلی صدور مجوز «تعهد اجرای عدالت» میان همسران دانسته شده است. این صاحب قلم، تاکنون به چنین شرط غیرقابل احراز، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل نظارت، غیرقابل بررسی و کشف و غیرقابل تضمین برنخورده است.

این «عدالت» منظور قانونگذار چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ دارای چه صفات و ویژگی‌هایی است؟ تداوم آن را چه کسی ضمانت می‌کند؟ ضمانت اجرای تخلف از این تعهد در کجا پیش‌بینی شده؟ قاضی برای رفع ابهام خود در این باره چه باید بکند؟ فحوای این ماده به گونه‌ای است که گویی قرار است میان مرد تنوع‌طلب و قاضی محکمه، توافقی مبنی بر پایمال کردن حق همسر اول صورت گیرد.

آیا نمایندگان محترم مجلس مسوولیت تبعات این شرط را می‌پذیرند؟ آیا قضات محکمه خانواده این ابهام و نقض و اجمال قانون را به صلاح می‌دانند؟ حاشا از عدالت اسلامی که چنین دستخوش مسامحه قانونگذار قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

در مقال کوشیدیم ثابت کنیم به نظر می‌رسد تصویب ماده ۲۳ به صورت کنونی مغایر با موازین شرع، عقل، عرف و کنشی برخلاف مصالح جامعه باشد. امید واثق می‌رود که نمایندگان مجلس هرگز امضای خود را زیر این ماده قرار ندهند. لایحه حمایت از خانواده در مجموع حاوی نکات مثبت بسیاری است. دریغ است که نمایندگان محترم با افزودن ماده ۲۳ به مفاد آن، آب صاف را با گل و لای در هم آمیزند و اجرشان را با زجر زنان که «دختران و خواهران معنوی آنان به شمار می‌آیند»، نابود سازند.

منبع: روزنامه شرق به تاریخ شنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۸۹

* ناظرزاده کرمانی در ۱۳۳۳ در تهران زاده شد و در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و کارشناسی ارشد خود را در روابط بین‌المللی از دانشگاه داکوتای شمالی گرفت و دکترایش را در علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد.

قانون منصفانه خانواده