کنفرانس خبری اعضای ائتلاف اسلامی زنان روز گذشته،۳۰ مرداد در شرایطی برگزار شد که ساعتی پیش از آن اعضای ائتلاف با دکتر اسلامی یکی از نمایندگان مجلس، عضوکمیسیون قضائی، طی یک جلسه مشترکی بار دیگر بر نقطه نظرات خود در مورد لایحه تأکید کرده و از وی خواستند تا بر نگرانی های زنان در مورد لایحه و بیش از همه ماده ۲۳ آن در صحن علنی مجلس اصرار بورزد.

کنفرانس در سالن اجتماعات محل جامعه زینب با حضور برخی از نمایندگان رسانه ها از جمله سایت های زنان برگزار شد. مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب، موضوع این دعوت را همزمانی با آمدن لایحه به صحن علنی مجلس در هفته جاری اعلام کرد:

پیشنهاد ما اصلاح ماده ۲۳ با درج همان نکاتی است که به مجلس فرستادیم در غیر این صورت این ماده بایستی حذف شود. مریم بهروزی بر اقدامات و فعالیت های ائتلاف اسلامی زنان در مورد لایحه اینگونه صحه گذارد که: "پیش از این هم اقداماتی در زمینه اصلاح مواد لایحه داشته ایم و تلاش ما با دیگر گروه های زنان منجر به حذف ماده ۲۳ از این لایحه شد و وقتی شنیدیم که در ارتباط با ماده ۲۳، جایگزینی تهیه می شود، کمیته حقوقی ائتلاف زنان مسلمان با تشکیل جلسات متعدد، پیشنهاد ۱۲ بندی را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

اما آنچه امروز به کمیسیون قضائی فرستاده شده، همه مطالبات ما نیست. اشکالات ماده ۲۳ به ویژه در مسئله عدالت که در لایحه اصلی بوده هنوز بر جای خود باقی است. در اصلاح دوباره لایحه واژه عدالت برداشته شد. در حالی که تقاضای ما احراز عدالت بود نه تعهد به اجرای عدالت.

ما گفته بودیم که عدالت مرد باید احراز شود. آنچه مطابق با نص صریح قرآن نیز هست که همان نگرانی برقرار نشدن عدالت است. با حذف این عبارت، به مراتب تعدد زوجات تسهیل شده است. تعدد زوجات نه تنها تحکیم خانواده را به دنبال نخواهد داشت بلکه بنیان خانواده ها را نیز خواهد لرزاند. پیشنهاد ما اصلاح این ماده در وهله اول با همان نکاتی است که به مجلس فرستادیم در غیر این صورت این ماده بایستی حذف شود. چرا که اصل در اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است و بعد از تشکیل آن تحکیم خانواده باید صورت بگیرد. در حالی که تعدد زوجات بنیان خانواده ها را می لرزاند. این لایحه با نقض غرض هدف از تشکیل خانواده را منتفی می کند."

با آغاز گفتگو، به نوبت یک یک زنان عضو ائتلاف در رد لایحه یا موادی از آن سخن گفتند.

 این لایحه روابط جنسی متعدد مرد را خارج از حریم خانواده تسهیل می کند

توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب، ادامه داد:

جمع حاضر در ائتلاف اسلامی زنان- اعم از زنان اصولگرا و اصلاح طلب- از زنان فعال و صاحبنظر در حیطه مسائل زنان همچون نمایندگان ادوار مجلس، مدیران و مسئولان ارشد سابق نظام اند. حسن جریان ائتلاف اسلامی زنان این است که همه ما نسبت به حقیقت اسلام، قرآن و انقلاب تعهد خود را احساس می کنیم.

نکته مربوط به لایحه این است که در طول ۳۰ سال گذشته جامعه پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. قانون باید وضع موجود را به سوی وضع مطلوب سوق دهد. مباحث طرح شده در این لایحه در ازدواج مجدد مردان وضعیت بدتری را برای خانواده ها ایجاد می کند. این لایحه روابط جنسی متعدد مرد را در خارج از حریم خانواده تسهیل می کند و به دنبال تحکیم خانواده نیست.

تنها یک آمار سرانگشتی نشان می دهد که ازدواج مجدد مردان چه بلایی بر سر خانواده ها آورده است. ماده ۲۳ لایحه که از کمیسیون قضائی مجلس بیرون آمده است از ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز عقب تر است و حتی آن قول و قرارها و شروط مندرج در این قانون را هم با هدف تسهیل ازدواج مجدد نادیده گرفته است.

این لایحه حتی ضمانت اجرا یا مجازاتی هم برای مرد در هنگام عدول شرایط مقرر در لایحه برای ازدواج مجدد در نظر نگرفته است. این لایحه در مجموع امتیازاتی را که برای زنان در صورت ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده بود، از میان برداشته است

 زن باید اختیار طلاق را با همه حق و حقوق مالی خود و نیز سرپرستی فرزندان داشته باشد

فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس، در ادامه به طور مفصل تری وارد بندهای ماده ۲۳ شد و اظهار داشت که:

طبق ماده ۲۳ دادگاه در موارد ذیل اجازه ازدواج مجدد را برای زوج صادر می کند که: اولین بند رضایت همسر اول آمده است، در شرایطی که به نظر می رسد تمام بندها از یک وزن برابر با یکدیگر برخوردارند و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد. و بین تمام شروط یا است . حال آن که ما می گوئیم رضایت همسر اول باید در طول این بندها و در ابتدای همه آنها قرار بگیرد. و نیز این شروط همه با هم احراز شود و نه فقط یکی از آنها. رضایت زن اول باید شرط لازم باشد. حتی دادگاه باید احراز کند که این رضایت با اکراه و اجبار اعلام شده یا این که زن واقعا راضی به ازدواج مجدد همسرش است.
در بند ۳ به عدم تمکین زن یا بند ۶ به اعتیاد زن به عنوان دلیلی برای ازدواج مجدد مرد اشاره شده است که به نظر ما حتما باید با تشخیص دادگاه همراه باشد تا شوهر عدم تمکین زن را برای ازدواج مجدد خود بهانه نکرده باشد. آنچه از فحوای این بندها به نظر می رسد این است که در سایر بندهای مندرج در این ماده دیگر تشخیص دادگاه الزامی نیست و مرد خود می تواند به بهانه نازایی زن ویا ترک منزل از سوی وی اقدام به ازدواج مجدد کند. در این صورت حتی هرکسی می تواند ادعا کند، دو نفر شاهد به دادگاه ببرد واجازه بگیرد. باید مکانیزمی پیش بینی شود که دلیل سوء رفتار زن معقول است یا غیرمعقول. وقتی عدم تمکین زن مطرح می شود، باید معلوم شود که رفتارهای مرد، زن را به عدم تمکین واداشته است یا خیر. نه این که مرد، زن را بیرون کند و بعد بگوید همسرم خانه را ترک کرده است.

از سوی دیگر در شرایطی که امروز علم پزشکی ثابت کرده است نازایی مسئله لاعلاجی نیست، موضوعیتی ندارد که نازایی دلیلی برای ازدواج مجدد مرد قرار بگیرد.

محکومیت قطعی زن به جرائم عمدی به بیش از ۱ سال هم یکی از دیگر موارد است. بر اساس گزارش خانم دکتر ابتکار که چندی پیش در شورای شهر ارائه شد، ۶۰ درصد زنانی که به دلیل چک برگشتی در زندان به سر می برند، به دلیل چک های برگشتی همسران خود زندانی شده اند. در این صورت دادگاه باید تشخیص دهد که دلیل محکومیت زن چه بوده است. به نظر ما باید زن اختیار طلاق را با همه حق و حقوق مالی خود و نیز سرپرستی فرزندان داشته باشد. نباید زن مجبور به زندگی با مرد شود. این حق وحقوق در صورت درخواست زن برای طلاق باید رعایت شود. از سوی دیگر ما می خواهیم بدانیم مجازات مرد در صورت رعایت نکردن این شروط چیست؟ در صورت عدم رعایت عدالت از سوی مرد مجازات کدام است؟

 تصویب این لایحه مهر تأیید بر رفتارهای غیراسلامی و غیراخلاقی مردان می زند

اما سهیلا جلودار زاده، نماینده پیشین مجلس، تلاش کرد با استناد به قانون اساسی و نیز سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور اصل استحکام خانواده در نظر گرفته شود. به اعتقاد وی این لایحه از همان روز اول ضربه محکمی به بنیان خانواده های موجود می زند. تصویب این لایحه تبعات منفی و مخربی برای خانوادها در پی دارد. اما به جای پرداختن به ماده۲۳ ، وی ترجیح داد تا به مسئله ازدواج موقت بپردازد این که: "در حال حاضر در استان های مرزی کشور آمار بالای ازدواج مجدد مردان را شاهد هستیم. مردانی که با ازدواج دوباره فرزندان و همسران خود را رها می کنند. تصویب این لایحه این روندها را تسریع می کند و مهر تأیید بر رفتارهای غیراسلامی و غیراخلاقی مردان در این شرایط می زند ، رویه‌ای که هم اکنون در کشور شاهد آنیم. اولا باید این مواد اصلاح شود. اما اگر پیشنهادات ما که در اختیار مجلس قرار گرفته، رعایت نشود، ما به طور قطع خواهان حذف این ماده هستیم. حق زنانی که در طول ۳۰ سال گذشته به کشور خدمت کرده اند، این نیست که اینگونه با آنها رفتار شود. درست نیست که خانواده را به عنوان تنها مـأمن آرامش زنان اینگونه با مشکل مواجه سازیم."

فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند

فاطمه ایلشاهی، عضو دیگر ائتلاف و دبیر کل جمعیت اسلامی حضرت زهرا اظهار داشت:

حذف مجازات مرد در صورت عدم رعایت شروط مقرر در لایحه بحث برانگیز است و مسئله احراز عدالت نیز جایش در لایحه خالی است. ما در این موارد قبلا خیلی بحث کرده ایم اما برخی نمایندگان مجلس (موسی قربانی) به جای حمایت ما را متهم کرده اند که حکم خدا را نادیده می گیریم و متأسفانه حتی زنان مجلس نیز خواهان تصویب این لایحه هستند. سپس برای صحه نهادن بر دلایل خود به بخش هایی از خطبه های نماز جمعه آیت الله امینی اشاره کرد: این لایحه که اسمش را هم نمی برم، نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند، بلکه چند برابر هم می کند. به نظر خانم ایلشاهی بر اساس مطالعات صورت گرفته، فرزندان ازدواج مجدد بعضا از فرزندان طلاق هم بدترند. ما می خواهیم قوانینی وضع شود که امنیت زنان را در خانواده تأمین کند. ما با حذف ماده و یا مسکوت گذاشتن آن موافقیم.

پس تکلیف مرد به تشیید خانواده طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی چه می شود؟

اما در مقابل شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر اسلامی، به جمله ای از منتسکیو کرد که: "جامعه از دو راه در مسیر فساد و تباهی قرار می گیرد: زمانی که مردم قوانین را رعایت نکنند و وقتی که قوانین مردم را به سوی فساد و تباهی سوق دهد. اولین مشکل قابل درمان است و دومین موضوع چاره ناپذیر." با این مقدمه به طرح این سوال پرداخت که پیشنهاد ماده ۲۳ و تغییر آن نسبت به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سابق با هدف تسهیل ازدواج مجدد مردان چه نیازی از جامعه حاضر را در نظر گرفته است؟ آیا نیاز این نیست که بی ضابطگی در امر ازدواج مجدد مردان از بین برود و قانون به ابزاری در دست مردان تبدیل نشود؟

مولاوردی در ادامه به تناقض های قانونی و ادبیات حاکم بر لایحه پرداخت و گفت : "در قانون مدنی اصل بر تک همسری است، موضوع تعدد زوجات در لفافه طرح شده و به طور تلویحی اشاره شده تا اصل تک همسری تحت الشعاع قرار نگیرد. ماده ۱۵ قانون خانواده ۱۳۵۳ در کنار یک مجموعه ۲۸ ماده ای معنا می یابد. مجازات همسر، حق طلاق زن و ... و ضمن این که به ماده ۸ قانون هم ارجاع شده بود. اما این ارجاعات در مصوبات کمیسیون قضائی مجلس حذف شده است. حبس ۵ سال زن به ۱ سال تقلیل یافته. جنون را در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد، به طور کلی در نظر گرفته است. امراض صعب العلاج به صورت کلی درج شده که بیشتر از پیش شرایط را برای ازدواج مجدد مرد تسهیل کرده است. در هیچ جای دنیا این چنین تیشه به ریشه خانواده زده نمی شود.

اگر ابتدای ازدواج از زوجین تعهد بر حسن معاشرت می گیریم، چرا این حق را به مرد می دهیم که به محض ایجاد هر مشکلی به جای حل آن، از بار تعهد خود شانه خالی کند؟ آیا این امر خلاف آیات قرآن نیست؟ در این صورت تکلیف مرد به تجدید خانواده طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی چیست؟ درشرایطی که زن با بروز مشکل نیاز به حمایت شریک زندگی خود دارد، مانند عقیم بودن یا بیماری لاعلاج به صورت مطلق آیا رواست که قانون چنین مجوزی را برای مرد صادر کند و موجب بی مسئولیتی و لاقیدی مردان نسبت به خانواده شود؟

مردی که نتواند جریمه نقدی حبس زن خود را بپردازد، چطور می تواند دو خانواده را اداره کند؟ این نگاه در لایحه ابزار و وسیله ای در خدمت مرد است. زن لباس یا ماشینی تلقی شده که با کوچکترین دلزدگی باید عوض شود.

ما چه از منظر شرعی و چه عرفی این نگاه جاری در لایحه را درست نمی دانیم. به نظر ما همه مواردی که در لایحه برای زنان در نظر گرفته شده تا ازدواج مجدد مرد را تسهیل کند، معلول است نه علت تشنج های خانوادگی. ترک زندگی، اعتیاد و سوء معاشرت زن، بیشتر عکس العمل زن نسبت به سلوک مرد در زندگی است که باید به کنکاش در مورد نقش مرد بپردازیم نه این که زمینه را برای این رفتارها فراهم کنیم. از سوی دیگر رضایت همسر اول باید در طول بندها قرار بگیرد نه در عرض آن و این که در قانون مدنی طبق ماده ۱۱۰۸ مجازات عدم تمکین زن را تعیین کرده است. آیا رواست که برای یک جرم دو مجازات تعیین کنیم؟

موضوع دیگر ادبیات حاکم بر لایحه است. طبق قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ مرد نمی تواند در صورت داشتن همسر، زن دیگری اختیار کند و در این لایحه ادبیات حاکم بر آن به گونه ای است که ازدواج مجدد به اصل تبدیل می شود. در حالیکه اصل تک همسری و ازدواج مجدد مرد استثناء است.

آیا تصویب این قانون برای زنان مجرد امنیت به همراه می آورد؟

انگار اعضای ائتلاف تلاش کرده بودند تا از زوایای مختلف در مورد لایحه و به ویژه ماده ۲۳ آن بحث کنند. چرا که پس از مولاوردی، معصومه رضائی، دبیر کل جامعه اسلامی زنان، عضو شورای مرکزی جامعه زینب و قائم مقام جمعیت زنان مسلمان، از منظر دیگری ادامه داد که:

"ما می توانیم در مورد لایحه بحث امنیتی هم داشته باشیم. این که حکومت وظیفه تأمین امنیت را برای افراد خودکشور دارد. آیا تصویب این قانون برای زنان مجرد امنیت به همراه می آورد؟ زن در محل کار، اداره، مراکز خرید و ... امنیتی ندارد چون با نگاه بوالهوسانه مردان بعد از تصویب این ماده، دیگر همواره مردان فکر می کنند می توانند این زن را به صیغه خود در آورند؟ وظیفه حکومت تأمین امنیت برای همه است. این قانون خلاف سنت حکومت هاست."

خانم رضائی در ادامه سخنان خود این پیشنهاد را داد که در هنگام تهیه و تصویب قوانینی که به امنیت جامعه وکشور بسط می یابد، از احزاب در کمیسیون های تخصصی مجلس دعوت شود. احزاب جایگاهی برای طرح مطالبات مردمی هستند. این احزاب با نظرات کارشناسی و تخصصی در کمیسیون ها، لوایح و طرح ها کارشناسی شود و پس از آن در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

تدوین کنندگان لایحه دوباره می خواهند فرهنگ چندهمسری را در جامعه رایج کنند

نوبت که به اعظم نوری، عضو مجمع زنان اصلاح طلب و معاون حقوقی و پارلمانی سابق وزارت ارشاد اسلامی رسید بیشتر به ازدواج موقت پرداخت:

ازدواج موقت یکی از بحران های فعلی جامعه ماست. اگر فلسفه ازدواج موقت را مدنظر قرار دهیم می بینیم که برای جوانان مجردی در نظر گرفته شده که امکان ازدواج را ندارند اما در عمل می بینیم که ازدواج موقت از سوی مردان متأهل صورت می گیرد. این چه نوع ضابطه مند کردن ازدواج موقت است که باز هم به رضایت طرفین آن واگذار شده است. ثبت ازدواج تنها در صورتی اجباری می شود که طرفین راضی باشند و دیگر این که بعد از ازدواج و با وجود فرزند باشد. می دانیم که معمولا در این ازدواج ها طرفین تمایلی به ثبت آن ندارند. ازدواجی چنین بی ضابطه وبی قاعده به حال خود رها شده است، ازدواجی که به خانواده ها لطمه ای جدی می زند. ۶۰ یا ۷۰ سال گذشت تا فرهنگ تک همسری رواج یافت اما تدوین کنندگان لایحه دوباره می خواهند فرهنگ چندهمسری را در جامعه رایج کنند. به نظر من پکیجی از اقدامات و برنامه ها برای بازگشت به گذشته تهیه شده که برای جامعه متمدن ومدرن امروزی ما مناسب نیست.

 اعظم حاجی عباسی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب به عبارتی از رهبر اشاره کرد که "خانواده با زن تعریف می شود" در حالی که این لایحه برای خانواده مرد محور است. با ازدواج مجدد مرد، ممکن است مرد به آرامش برسد ولی این آرامش از زن گرفته می شود.

با تصویب ماده ۲۳ بر بی سرپرستی یا تک سرپرستی خانواده ها می افزائیم

وجیهه دیوسالار، عضو کمیته تحقیقات ومطالعات جامعه زینب(جامعه شناس) هم از دیدگاه جامعه شناسی به مسئله ازدواج مجدد مردان نگریست که موجب تضعیف کارکرد نهاد خانواده می شود و در حالی که هنوز بحران فرزندان ناشی از طلاق را حل نکرده ایم، بر بی سرپرستی یا تک سرپرستی خانواده ها و افزایش مشکلات در آنها صحه می گذاریم. به نظر ایشان باید در بررسی این لایحه و آثار آن به تحقیق ونظر سنجی عمومی در سطح جامعه بپردازیم. مثل تأثیر لایحه بر کاهش نرخ ازدواج دختران با قانونی شدن ازدواج دوم مرد. از آنجا که ازدواج مجدد مردان تحت عنوان کمک به حل بحران های اجتماعی مانند شرایط جنگ طرح شده، در این زمان سوال ما این است که لایحه از چه زاویه ای طرح شده و به دنبال حل چه مسئله یا معضل اجتماعی بوده است. در صورت تصویب چنین قانونی چه تمهیداتی برای زن و فرزندان و ضمانت های مالی در نظر گرفته شده است. حتی خانواده های ناشی از ازدواج دوم مرد هم از این حمایت ها برخوردار نیستند.

پس از این گفتگوها و اظهار نظرهای طولانی و البته با استنادهای متفاوت، مدعوین که بیشتر از سایت های بعضا فیلتر شده زنان حضور داشتند، منتظر بودند تا سوالات خود را طرح کنند اما سهیلاجلودار زاده، خواست بر نکته ای دیگر تأکید کند که: در صورت تصویب این ماده، ما باید پیشنهاد دهیم که همهء دختران در شروط ضمن عقد درج کنند که در صورت ازدواج مجدد مرد، حق طلاق دارند. این موضوع اصلا باید در شروط ضمن عقد و نکاح نامه ها گنجانده شود.

چند همسری مانند اکل میته در موارد استثنائی است

مریم بهروزی نیز افزود: چنانچه این لایحه با نادیده گرفتن پیشنهادات ما در مجلس تصویب شد ما باید اعلام کنیم که لایحه اسلامی نیست. نباید مردم فکر کنند که اسلام اجازه ازدواج مجدد را در هر شرایطی می دهد. این موضوع ربطی به اسلام ندارد. روح حاکم بر فقه و قوانین ما ناشی از اصل تک همسری است. چند همسری مانند اکل میته در موارد استثنائی است. استثنائاتی که در قانون ذکر نشده. روح حاکم بر ماده ۲۳ ضد عدالت است. تقاضای من این است که اگر ماده ۲۳ حذف شد چه بهتر اما اگر حذف نشد، بگوئیم این لایحه اسلامی نیست. ضمنا آقای قربانی هم گفته است که اگر این لایحه با شروط شما به شورای نگهبان برود، تمام شروط حذف می شود یعنی آزادی چندهمسری تأیید می شود.

توران ولی مراد هم دوباره از فرصت پیش آمده استفاده کرد و گفت: ما اصول اسلامی متعددی داریم که با تأکید بر آنها به لایحه اعتراض می کنیم. مثل اصل لاضرر و لاضرار، اصل عاشروهن بالمعروف، اصل برتری منافع جمع بر فرد، که از اصول مهم حاکم برخانواده از دیدگاه اسلام است. جامعه ما در شرایطی به سر می برد که هنوز ترس از عدم رعایت عدالت در خانواده ها وجود دارد. اجازه ندارند به نام اسلام یک موضوع استثنائی را به صورت اصل و قاعده درآورند. این ماده سفره هوسرانی را برای مردان گسترده است.

 نمایندگان مجلس و مردان سیاست که پست های مختلفی دارند و از لایحه دفاع می کنند، از این به بعد در هر انتخاباتی بگویند من دوزنه هستم!

بالاخره یکی از مدعوین در آن سوی میز کنفرانس جسارت کرد و خواست تا او هم از برداشت های خود بگوید. ما هم نفس راحتی کشیدیم که نوبت به ما هم می رسد. اما مینو مرتاضی لنگرودی گفت: وقتی ما با عموم مردم می خواهیم صحبت کنیم، باید به زبان آنها توجه داشته باشیم. مسئله مهم تفکیک سنت از دین است. در باورهای ما کلیات و ارزش هایی که از صفات خداوند کریم سرچشمه می گیرد، دینی اند که مهمترین آن عدالت است. اما سنت ها درزمانی هستند. در مقابل دین که فرازمانی است. مثل مسئله چندهمسری که سنتی متعلق به دوره جاهلیت بوده است نه زمان حاضر که خانواده ها در خانه های ۴۰ متری زندگی می کنند. اصل زوجیت در قرآن یکی برای یکی است، نه یکی برای چندتا پس بیائیم در حمایت از این اصل به یک اصل مورد توافق هم مانند اصل دروغ نگفتن تکیه کنیم. تأکید کنیم که مردان حکومتی، نمایندگان مجلس، و مردان سیاست که پست های مختلفی دارند، خودشان در معرفی خودشان از این به بعد در هر انتخاباتی بگویند من دوزنه هستم. ببینیم چند درصد مردم به مردان دو زنه رأی می دهند. اگر آرای مردم را پذیرفته ایم، بگذاریم مردم با این اصل به نمایندگان در دوره های بعد رأی دهند.

پس از این مینو مرتاضی از زنانی گفت که در طول کنفرانس کمتر مورد توجه بودند، زنانی که به همسری مردان زن دار درمی آیند و افزود: واقعا کمپینی راه بیندازیم که چرا برخی زنان می خواهند زن دوم شوند. اگر بحث تمکن مالی است، وظیفه دولت این است که این گروه از زنان را مورد حمایت مالی قرار دهند. مثل حق بیمه زنان خانه دار که متأسفانه در همین دولت کنار گذاشته شده است. آیا درست که محرومیت یک نفر را به قیمت تمتع دیگری با این امر حل کنیم؟ مهمتر این که بخواهیم، بنویسیم، حرف بزنیم که دختران جوان در شروط ضمن عقد حق طلاق را بگنجانند که در صورت اختیار همسر دوم یا ازدواج موقت حق طلاق داشته باشند.

اگر ماده ۲۳ حذف نشد چه؟

و از این جا دیگر عنان گفتگو به دست آن طرف میز افتاد. گفتگو یا طرح سوالی که اگرچه دوستانه اما با نگرانی های نیز همراه بود. اولین سوال این بود: اگر ماده ۲۳ حذف نشد، چه اقدامی می کنید؟

مریم بهروزی پاسخ داد: "از مجلس می خواهیم که بر مفاد موردنظر ما در لایحه اصرار کند تا این لایحه در صورت مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت برود. حداقل تنها راه حل ما در شرایط فعلی این است که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برود."

استدلالی که چندان نمی توانست درست باشد. چه این که باید نمایندگان مجلس بر تصویب یک طرح یا لایحه اصرار بورزند تا در صورت مخالفت شورای نگهبان مجمع وارد عمل شود.

و باز مریم بهروزی در تأیید گفته های خویش اضافه کرد که: "تعدد زوجات نه حرام است نه واجب است نه مستحب. بلکه مباح است. یعنی این که رعایت یک مباح شرایط و لوازمی را می خواهد که حتما باید موجود باشد. ما در این شرایط نیازی به این مباح نداریم. علامه طباطبایی می گوید: اگر ما حاکم اسلامی داشتیم، تعدد زوجات را منع می کردکه مانع ستم بر زنان شود."یکی از روزنامه نگاران در مورد مهریه های متعارف و نامتعارف پرسید اما توران ولی مراد کوتاه پاسخ داد که: "در حال حاضر تکیه ما بر ماده ۲۳ است و نمی خواهیم سایر مسائل را مورد توجه قرار دهیم." در همهمه شلوغی که ایجاد شده بود، شنیدیم که یکی گفت: آقای لاریجانی گفته است، روح حاکم بر اسلام و ایرانِ اسلامی تک همسری است...

 به آنها بگوئید که در صورت تصویب لایحه ما از زنان می خواهیم تا در انتخابات مجلس شرکت نکنند

به نظر می رسید که جلسه رو به پایان است، آن طرف میز همه خود را برای پایان کنفرانس آماده می کردند که نوشین احمدی خراسانی، خندان و دوربین به دست گفت : "اگر این لایحه تصویب شود شما زنانِ ائتلاف به عنوان آخرین راه حل های ما اعتبارتان را در بین زنان از دست می دهید. حداقل در مورد اقدام برای این لایحه که مورد توافق همه گروه های زنان برای مخالفت و اعتراض بوده شما باید بیشتر فشار بیاورید. در شرایطی که برخی از گروه های زنان قدرت و اعتبار لازم را از نظر حکومت ندارند، شما باید فشار بیشتری بر حکومت وارد کنید، شما که می توانید با مجلس صحبت کنید، لابی کنید و ارتباط داشته باشید. شما می توانید تهدید بیشتری کنید و مثلا به آنها بگوئید که در صورت تصویب لایحه ما از زنان می خواهیم تا در انتخابات مجلس شرکت نکنند. ما که کار دیگری از مان برنمی آید، جز تجمع های اعتراضی که در آن تهدید و کتک و زندان نصیبمان می شود."

 مینو مرتاضی گفت: "ما دوباره وقت ملاقات از نمایندگان مجلس می خواهیم، همه زنان از همه گروه ها. شما می توانید این وقت را بگیرید؟" مریم بهروزی هم قول داد که وقت ملاقاتی از نمایندگان مجلس و رئیس آن برای فعالان زن گرفته شود تا در این جلسه زنان خواستار حذف ماده ۲۳ شوند.

خبرنگاران گفتند این را بنویسیم، بهروزی هم گفت: بنویسید!

نهایتا حاصل این کنفرانس خبری وعده ملاقات دیگری با نمایندگان مجلس شد و البته ترس و نگرانی هایی که با ما تا شنیدن خبر دیگری از لایحه باقی
 

عکس: مریم رحمانی/ تهیه و تنظیم: لیلا اسدی

قانون منصفانه خانواده