دبیر ائتلاف اسلامی زنان معتقد است لایحه حمایت از خانواده به دلیل اشکالات ماهوی که دارد باید فعلا مسکوت بماند و نباید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. او می‌گوید اگر قرارهم باشد این لایحه در مجلس بررسی شود باید ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که ازدواج مجدد مردان را قانونی کرده است حذف شود.

توران ولی‌مراد در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت: «لایحه حمایت از خانواده که قرار است روز یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود در ارتباط با موضوع ازدواج مجدد مردان اشکالات اساسی دارد.»

او ادامه داد: «‌وقتی از طرح قانون جدید برای خانواده و حذف قانون موجود مربوط به خانواده یعنی قانون سال ۵۳ حرف زده می‌شد، می‌گفتند که قانون قبلی کامل و جامع نیست و نیاز به بازنگری دارد چون درآن قانون برای مردانی که به دنبال ازدواج مجدد می‌روند مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته آن هم به دلیل حذف ماده ۱۷ آن قانون توسط شورای نگهبان بود. حال سوال این است که پس مجازات مردانی که قانون‌شکنی می‌کنند و به دنبال ازدواج مجدد می‌روند در کجای لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است؟»

دبیر ائتلاف اسلامی زنان تصریح کرد: «با بررسی لایحه حمایت از خانواده به این نتیجه می‌رسیم که با وجود آنکه در ماده ۲۳ این لایحه ده شرط برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است اما با این وجود شرایط ازدواج مجدد برای مردان تسهیل شده است.»

او توضیح داد: «برای ازدواج مجدد مردان، نباید ‌رضایت همسراول هم ردیف شرایط دیگردر نظر گرفته شود چون اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم‏‏، رضایت همسر اول می‌تواند نشان عدالت در مرد باشد و مردی که عدالت ندارد نمی‌تواند اجازه برای ازدواج مجدد داشته باشد. در قرآن ذیل موضوع تعدد زوجات می‌فرماید:«اگر می‌ترسید از این که عدالت برقرار نکنید، پس همان یکی – یک همسر-». پس عدالت اصلی‌ترین موضوع است که قانونگذار باید از آن اطمینان پیدا کند.»

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت:‌ «حق و حقوق مادی و خانوادگی زن اول در لایحه حمایت از خانواده به طور کامل فراموش شده است. همچنین در این لایحه هیچ تضمینی وجود ندارد که مرد به وظایف همسری و پدری خود عمل کند و جایی مردان در این زمینه مکلف نشده‌اند این در حالی است که لازم است در درجه اول حق و حقوق مادی زن از نفقه و مهریه و اجرت‌المثل و حقوق مالی حاصل از زندگی مشترک پرداخت شود.»

ولی‌مراد ادامه داد: «در صورتی که زنی نخواهد با همسرش که ازدواج مجدد داشته زندگی کند‏، لایحه حمایت از خانواده این حق را به او نداده، که از زندگی خارج شود و از مرد طلاق بگیرد، در حالی‌که قانون باید از زنی که به شوهرش اجازه ازدواج مجدد می‌دهد، حمایت کند و در صورت ادامه زندگی حقوق او را تضمین کند و در صورت طلاق همه حقوق او را بپردازد. باید با دادن اجازه دادگاه به مرد برای ازدواج مجدد، حق طلاق هم به زن داده شود.»

او گفت:‌ «مگر در لایحه حمایت از خانواده صحبت ازتحکیم خانواده نیست؟ بنابراین لازم است ماده‌های قانونی در لایحه بیاید که دادگاه اطمینان پیدا کند که مرد در برآورد نیازها و تامین هزینه‌های زندگی و تربیت فرزندان و نیازهای روحی و روانی و عاطفی و خانوادگی کوتاهی نمی‌کند و در صورت بروز مشکل راه‌هایی برای تضمین در قانون دیده شده باشد.»

ابتکار