دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌و‌گو با ایلنا: 
 

در صورتی که زنی نخواهد با همسرش که ازدواج مجدد داشته زندگی کند‏، لایحه حمایت از خانواده این حق را به او نداده، که از زندگی خارج شود و از مرد طلاق بگیرد/شرایطی که در ماده ۲۳ برای ازدواج مجدد آمده قابل اثبات نیست.

ایلنا: دبیر ائتلاف اسلامی زنان معتقد است لایحه حمایت از خانواده به دلیل اشکالات ماهوی که دارد باید فعلا مسکوت بماند و نباید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. او می گوید اگر قرارهم باشد این لایحه در مجلس بررسی شود باید ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که ازدواج مجدد مردان را قانونی کرده است حذف شود.

توران ولی‌مراد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: لایحه حمایت از خانواده که قرار است روز یکشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود در ارتباط با موضوع ازدواج مجدد مردان اشکالات اساسی دارد.

او ادامه داد: ‌وقتی از طرح قانون جدید برای خانواده و حذف قانون موجود مربوط به خانواده یعنی قانون سال ۵۳ حرف زده می‌شد، می‌گفتند که قانون قبلی کامل و جامع نیست و نیاز به بازنگری دارد چون درآن قانون برای مردانی که به دنبال ازدواج مجدد می‌روند مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته آن هم به دلیل ماده ۱۷ آن قانون توسط شورای نگهبان بود. حال سوال این است که پس مجازات مردانی که قانون‌شکنی می‌کنند و به دنبال ازدواج مجدد می‌روند در کجای لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است؟ پ

دبیر ائتلاف اسلامی زنان تصریح کرد: با بررسی لایحه حمایت از خانواده به این نتیجه می‌رسیم که با وجود آنکه در ماده ۲۳ این لایحه ده شرط برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است اما با این وجود شرایط ازدواج مجدد برای مردان تسهیل شده است.

او توضیح داد: برای ازدواج مجدد مردان، نباید ‌رضایت همسراول هم ردیف شرایط دیگردر نظر گرفته شود چون اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم‏‏، رضایت همسر اول می‌تواند نشان عدالت در مرد باشد و مردی که عدالت ندارد نمی‌تواند اجازه برای ازدواج مجدد داشته باشد. در قرآن ذیل موضوع تعدد زوجات می فرماید:«اگر می‌ترسید از این که عدالت برقرار نکنید، پس همان یکی – یک همسر-». پس عدالت اصلی‌ترین موضوع است که قانونگذار باید از آن اطمینان پیدا کند.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد:‌ با تغییراتی که درماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده انجام شده است‏‌، شرط برقراری عدالت در بین زنان برای اجازه ازدواج مجدد مرد به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده است، در صورتی که عدالت اصل است و برای اجازه ازدواج مجدد عدالت مرد باید احراز شود که آن هم توسط قاضی مجتهد انجام می شود نه قاضی ماذون.

ولی‌مراد گفت:‌ وقتی رضایت همسر اول یکی از شروط لازم برای ازدواج مجدد و هم عرض با بقیه شروط در نظر گرفته می‌شود این به معنای نادیده گرفتن همسر اول است چون مرد می‌تواند برود سراغ شروط دیگر، مثلا بگوید زن من سوء‌رفتار دارد.

او اظهار کرد: بعضی از شرط‌های آورده شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده خودشان معلولند مانند سوء‌رفتار زن یا ترک خانه، اگر خانواده‌ای گرفتار این مشکلات است باید مشکل ریشه‌یابی و برطرف شود نه این که مرد خرجش را از خانه جدا کند و برود. حساب خانواده و بچه‌ها چه می‌شود؟ در این موارد لازم است به جای اجازه ازدواج مجدد، زن و مرد به مراکز مشاوره خانواده و مراکز آموزش مهارت‌های زندگی معرفی شوند یا برای مواردی مانند اعتیاد زن به مراکز درمانی هدایت شود.

ولی‌مراد گفت: بسیاری از زندانیان زن به خصوص آنها که در ارتباط با پرونده‌های مالی در زندان هستند به دلیل مشکلات مالی که همسران شان ایجاد کرده‌اند زندانی شده‌اند، مثلا برای کار همسرش چک داده، در چنین مواردی آیا رواست که به مرد اجازه داده شود همسر دیگری اختیار کند؟ از طرف دیگر چه طور است مردی که آن قدر پول ندارد جریمه یک سال حبس همسرش را بپردازد و او را از زندان بیرون بیاورد آن قدر پول دارد که برود و ازدواج مجدد کند و خانه و آشیانه نو به پا کند؟

این فعال و کارشناس مسائل زنان اضافه کرد: بعضی از شرایطی که در ماده ۲۳ لایحه آمده قابل اثبات نیست مثل سوء‌رفتار زن، به علاوه این که در قانون هم آورده نشده که این موضوعات بعد از اثبات توسط دادگاه قابل قبول است.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان گفت:‌ حق و حقوق مادی و خانوادگی زن اول در لایحه حمایت از خانواده به طور کامل فراموش شده است.همچنین در این لایحه هیچ تضمینی وجود ندارد که مرد به وظایف همسری و پدری خود عمل کند و جایی مردان در این زمینه مکلف نشده‌اند این در حالی است که لازم است در درجه اول حق و حقوق مادی زن از نفقه و مهریه و اجرت‌المثل و حقوق مالی حاصل از زندگی مشترک پرداخت شود.

ولی‌مراد ادامه داد: در صورتی که زنی نخواهد با همسرش که ازدواج مجدد داشته زندگی کند‏، لایحه حمایت از خانواده این حق را به او نداده، که از زندگی خارج شود و از مرد طلاق بگیرد، در حالی‌که قانون باید از زنی که به شوهرش اجازه ازدواج مجدد می‌دهد، حمایت کند و در صورت ادامه زندگی حقوق او را تضمین کند و در صورت طلاق همه حقوق او را بپردازد. باید با دادن اجازه دادگاه به مرد برای ازدواج مجدد، حق طلاق هم به زن داده شود.

او گفت:‌ مگر در لایحه حمایت از خانواده صحبت ازتحکیم خانواده نیست؟ بنابراین لازم است ماده‌های قانونی در لایحه بیاید که دادگاه اطمینان پیدا کند که مرد در برآورد نیازها و تامین هزینه‌های زندگی و تربیت فرزندان و نیازهای روحی و روانی و عاطفی و خانوادگی کوتاهی نمی‌کند و در صورت بروز مشکل راه‌هایی برای تضمین در قانون دیده شده باشد.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان تصریح کرد:‌ اگر نگاهی به اطراف خود بیندازیم می‌بینیم که اکثر مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند با همسر و فرزندان خود به نیکی رفتار نکرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که اکثر این مردان، همسر اول و فرزندان خود را رها کرده‌اند. نباید فراموش کنیم، مردی که زن و فرزندانش را رها می‌کند و از مسولیت پدری شانه خالی می‌کند‏، بار اضافه برای جامعه ایجاد می‌کند. این امر مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند که همه باعث افزایش سرخوردگی‌ها، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شده‌اند.

ولی‌مراد ادامه داد: مهمترین مشکل ازدواج مجدد کمبود قوانین مناسب در این رابطه است که البته لایحه حمایت از خانواده نیز کمکی به این امر نمی‌کند.