مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی به ایلنا خبر داد:
 

ماده ۲۳ که براثر اعتراض‌های زنان حذف شده بود مجددا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد/برخلاف وعده‌های قبلی مجلس در کمیته تخصصی حقوقی بررسی لایحه حمایت از خانواده از فعالان حقوق زنان دعوت نشد.

ایلنا: مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ چالش برانگیزترین ماده لایحه حمایت از خانواده یعنی مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قانونی در زمینه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سکوت قانون در واقع به معنای آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است.

امیرحسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا، در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه در کمیته تخصصی حقوق خصوصی تصویب شده است و هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است.

او با بیان اینکه تاکنون ۱۰ ماده از این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است، گفت: چالش برانگیزترین ماده این لایحه یعنی ماده ۲۳ که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، هنوز در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته است.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که ماده ۲۳ که قبلا حذف شده بود پس چرا دوباره در مجلس به ماده بحث می شود، گفت: کلیات ماده ۲۳ که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد و ماده ۲۵ که بحث مالیات بر مهریه بود حذف شده بود اما در جزئیات باید مجددا بر روی این موارد بحث صورت گیرد چرا که اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.

او توضیح داد: در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تائید است قانون سال ۵۳ است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد. چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمام قوانین قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ کند.

رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه کسانی در کمیته تخصصی حقوقی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده تصمیم‌گیری کردند، گفت: غلامرضا دهقان، رئیس این کمیته بوده و علی اسلامی‌پناه، محمد محمدی، علی شاهرخی و نیره اخوان بی‌طرف اعضای این کمیته را تشکیل می‌دادند.البته کارشناسانی از قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت مجتمع قضایی خانواده حضور داشتند و به صورت تخصصی در این باره بحث کرده‌اند.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سئوال که چرا فعالان حقوق زنان که نسبت به این لایحه اعتراضات زیادی داشتند برای بحث در رابطه با این لایحه به این کمیته دعوت نشده‌اند، گفت:‌ من مسئول این کمیته نبوده‌ام و علت اینکه چرا آنها دعوت نشده‌اند نمی‌دانم. اما شاهد هستم که در کمیسیون قضایی و حقوقی به بحث‌ها و مطالب و انتقاداتی که این فعالان حقوق زن مطرح کرده بودند و در بسیاری از نشریات چاپ شده بود توجه می‌کنند و با توجه به این نظرات و تحلیل آنها، در رابطه با تصویب ماده‌‌های این لایحه اقدام می‌کنند.
پایان پیام

۱۳۸۸/۹/۱۶