زهرا باقری

در مقاله قبل اشاره شد که نگاه اسلام نسبت به مرد و زن یک نگاه شایسته‌سالار است و فراتر، پیشروتر و بسیار انسانی‌تر از مردسالاری یا زن‌سالاری است و می‌توان آن را «نگاه انسانی به زن و مرد» یا «نگاه غیر جنسیّتی» نیز نامید،‌و نیز به بحث خانواده از نظر اسلام اشاره شد.
در این مقاله به بیان بحث آموزش و فعالیت‌ زنان در امور سیاسی از منظر اسلام می‌پردازیم:

آموزش

ورود روزافزون دختران به دانشگاه‌ها و در پی آن، مجامع علمی بالاتر، گواهی بر توانایی این قشر در عرصۀ تعلیم و تحصیل است.
آمارها نشان می‌دهند که در کشور ما نسبت دختران شرکت‌کننده در آزمون سراسری و پذیرفته‌شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون، افزایش چشمگیری یافته است، به طوری‌که تعداد شرکت‌کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد، به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد، ارتقا یافته است.(۱)

امّا اگر این رویه، بدون برنامه‌ریزی بلندمدّت ادامه پیدا کند، می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشور را دچار بحران کند؛ چرا که به نظر می‌رسد ورود به دانشگاه، عملاً به بهترین راه‌ هویت‌یابی‌ دختران در جامعۀ ما تبدیل شده است که می‌تواند به خودی خود، موجب شود که بیشتر دختران، بدون توجّه به علاقه‌ها و استعدادهایشان و نیز زمینه‌های کاری در آیندۀ شغلی‌شان، دست به انتخاب رشته بزنند.

از طرف دیگر، نگاه پسران به دانشگاه نیز تا حدّی منفی است و به دانشگاه، به عنوان مانعی برای ورود به بازار کار، نگاه می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که دختران، در انتخاب رشته‌ در دبیرستان، با محدودیت‌های خانوادگی مواجه هستند و به ناچار، بیشتر به سمت رشته‌های نظری هدایت می‌شوند؛
امّا پسران، در دورۀ دبیرستان، با ورود به رشته‌های فنّی و حرفه‌ای، و کار و دانش ـ که بعضاً حمایت خانواده را نیز به همراه دارد ـ، خیلی سریع‌تر وارد بازار کار می‌شوند و به این دلیل، علاقۀ چندانی به ورود به دانشگاه ندارند.

به علاوه، مسئلۀ خدمت سربازی پسران، شرکت‌کردن آنها در کنکور را دچار فاصله می‌کند و امکان شرکت در کنکور (بعد از گذراندن دورۀ سربازی) را کاهش می‌دهد. پسران با این دید، دیگر علاقۀ چندانی به ورود به دانشگاه ندارند!

بر این اساس، مرکز پژوهش سازمان سنجش کشور، طرح سهمیه‌بندی شدن ورود به دانشگاه را مطرح کرد و به تَبَع آن، تحلیل‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان این طرح، از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شد و در نهایت،
در پنجم اسفند۱۳۸۶، رئیس سازمان سنجش، ضمن تأیید اِعمال قانون «پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷»، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده سی درصد اعلام کرد ـ که در حال حاضر، اِعمال محدودیت برای دخترانْ محسوب می‌شودـ.(۲)

در اسلام، علم‌آموزی به عنوان یک کمال، از هیچ جنسیّت یا صنفی دریغ نشده است؛ ‌
بلکه انسانْ با تمام اصنافش، به دانش‌طلبی دعوت شد‌ه ‌است. خداوند، آن جا که دانشمندان را می‌ستاید و جاهلان را نکوهش می‌کند، به صورت عام سخن می‌گوید.(۳) همچنین یکی از اهداف پیامبران را تعلیم انسان‌ها می‌داند، بدون آن‌که آن را به جنس خاصی محدود کند.(۴)

جز این، در کلام پیشوایان و سیرۀ زندگی آنان نیز تشویق و ترغیب به دانش‌طلبی، بسیار دیده می‌شود.
اگر از تعبیرهای عمومی (چون واجب بودن دانش‌اندوزی بر هر مسلمانی) بگذریم، سخنان بسیاری در خصوص دانشجویی زنان، ‌از آن بزرگواران نقل شده است، مانند «آموختن دانش بر هر مرد و زن مسلمان، واجب است»(۵)
یا «زنان انصار، خوب زنانی هستند؛ چرا که حیا و شرم، مانع فقه‌آموزی آنان نیست».(۶)
از طرف دیگر، شواهد بسیاری برای رواج دانش در میان زنان عصر رسول خدا(ص) و ائمّه(ع) می‌بینیم، که حضور زنان را در کنار مردان در عرصۀ علم‌آموزی، نشان می‌دهد.(۷)

بر این اساس، به نظر می‌رسد که باید راه‌کارهایی برای گسترش زمینه‌های علم‌آموزی در میان دختران، طرّاحی گردد که در آینده، عدالت جنسیّتی در نظام آموزشی کشور برقرار شود.
در این زمینه، مرکز پژوهش سازمان سنجش، راه‌کارهایی عملی برای خروج از بحران، ارائه کرده است:
افزایش آگاهی عمومی، تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری، ایجاد فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم، تدارک امکانات مالی برای خانواده‌هایی که در تأمین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند،
کاهش بُعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعۀ آموزش‌های از راه دور و پاره‌وقت و کوتاه ‌مدت، توسعۀ مهارت‌آموزی و نظام فنّی و حرفه‌ای در میان زنان و دختران، برقراری کلاس‌های شبانه و آخر هفته که حضور زنان متأهّل و کارمند را در مراکز آموزش دانشگاهی افزایش می‌دهد و نیز بهبود شرایط انتخاب و افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی مجاز و مناسب که برای زنان، این امکان را به وجود می‌آورد تا آنها از بین تعداد بیشتری از رشته‌های تحصیلی،
دست به انتخاب رشته بزنند و رشته‌هایی را انتخاب کنند که تناسب بیشتری با جنسیّت، آتیۀ شغلی و شرایط خانوادگی‌ آنها داشته باشد.(۸)

کار (عرصۀ اجتماعی) در حالی که زنان، نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، امّا تنها یازده درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال ۱۳۸۱، میزان فعّالیت اقتصادی شاغلانِ ده ساله و بیشتر، برای زنان و مردان، به ترتیب ۸/۱۱ درصد و ۶۳ درصد بوده و به عبارتی، نیروی کار ایران همچنان با نان‌آوری مرد،
به عنوان یگانه شاغل خانواده در عین محدودیت فرصت‌های بازار کار برای زنان تعریف می‌شده است.

نسبت زنان بیکار به جمعیت زنانِ ده ساله و بیشتر، در سال ۱۳۸۱، حدود ۵/۱۲ درصد بوده که از رقم مردان (۴/۸ درصد)، پنجاه درصد بیشتر است و نیز نسبت زنان جویای کار و کار نیافته به جمعیت فعّال آنها بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱، از ۳/۱۳ درصد به ۶/۱۹ درصد افزایش یافته که گویای محدود بودن شانس دختران جوان تازه‌وارد به بازار کار برای کاریابی در سالیان اخیر است.

در سال ۱۳۷۵، از ۹۹۱ هزار زن شاغل در مناطق شهری، ۵۳ درصد آنها در مشاغل علمی ـ تخصصی و ۵/۱۳ درصد، در مشاغل تولیدی فعّالیت داشته‌اند و سهم سایر فعّالیت‌ها (نظیر: مشاغل بازرگانی و خدماتی و مدیریتی و دفترداری در جذب زنان)، محدود بوده است.
از این رو، تنوّع زیادی در فرصت‌های شغلی زنان مشاهده نمی‌شود. ۶۶ درصد زنان و ۳۴ درصد مردان شاغل شهری، در بخش خدمات فعّال‌اند و ۶۴ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان شاغل شهری، در استخدام دولت به سر می‌برند.(۹)

همان طور که مشاهده می‌شود،
زنان، نسبت به گذشته، بیشتر وارد مشاغل مختلف دولتی و خصوصی شده‌اند؛
امّا از آن جا که سازمان‌ها، از فرهنگ جامعه تأثیر می‌پذیرند، نگرش‌های مرتبط با نابرابری جنسیتی از طریق مناسبات رسمی و غیررسمی در درون سازمان، قبل و بعد از استخدام، به اشکال مختلف،
مانند: وجود معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزد نابرابر برای کار یکسان، احتمال بیشتر بیکاری، فرصت نابرابر آموزش‌های جانبی، دستیابی نابرابر به منابع تولیدی، مشارکت نابرابر در تصمیم‌گیری، و امکان نابرابر در ارتقای شغلی زنان، نمودار می‌شود.

یکی از مصادیق این نابرابری، در پایین بودن میزان ارتقای زنان به سطوح مدیریتی ـ که به اصطلاح، «سقف شیشه‌ای» نامیده می‌شود ـ است. سقف شیشه‌ای، سقفی است که به زنان اجازه نمی‌دهد از رده‌های خاصی در محیط کارشان بالاتر بروند. به کارگیری لفظ شیشه‌ای در این مورد، به این دلیل است که این سقف، معمولاً دیده نمی‌شود؛
چرا که نه بخشی از قانون است و نه در جایی نوشته شده است؛
امّا در عمل، می‌بینیم که زنان در حین رشد در شرکت، به خاطر جنسیتشان، شانس کمتری برای رسیدن به مراحل بالای کاری دارند.
به طوری که طی سه دهۀ (۱۳۴۵تا ۱۳۷۵)، تعداد مدیران از حدود دوازده هزار نفر در سال ۱۳۴۵، به ۹۱ هزار نفر در سال ۱۳۷۵، (یعنی حدود ۷/۵ برابر) رسیده است، که در این میان، نسبت مدیران زن از ۳۸۹ نفر (۲/۳ درصد) به ۲۵۴۳ نفر (یعنی ۷/۲ درصد) کاهش یافته است.

این، در حالی است که سهم زنان شاغلِ دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن، حدود بیست برابر شده است و از حدود ده هزار نفر در سال ۱۳۴۵، به رقم ۳۸۹ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است. پس علّت عدم ارتقای شغلی زنان به رده‌های مدیریتی، فقدان تحصیلات عالی آنها نیست.

بررسی دیگری که دربارۀ پنجاه نفر از مدیران سطح بالای سازمان‌ها انجام شده، نشان می‌دهد که بیشتر آنها بر انضباط کاری، وظیفه‌شناسی و تعهّد بیشتر زنان نسبت به مردان، اذعان داشته‌اند و نیمی از آنان از کارمندان زن، راضی‌تر از کارمندان مرد بوده‌اند.
با این حال، در انتخاب افراد برای رده‌های شغلی بالاتر، در میان مردان و زنان با تحصیلات و تجربۀ مساوی، مردها را ترجیح می‌دهند.

البته گاه مشاهده می‌شود که زنان، بر اساس تصوّر ضعیفی که از توانایی‌های خود دارند، از به عهده گرفتن مسئولیت‌های خطیر، امتناع می‌ورزند.

با توجّه به جنبه‌های دیگری از نابرابری جنسیتی‌ای که در نظام اداری و سازمان کار جامعۀ ما وجود دارد، امکان کسب تجربیات شغلی جدید نیز برای زنان، محدودتر است.
برای مثال، امکان بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی جانبی، مانند مأموریت‌های شغلی داخل یا خارج از کشور برای زنان، کمتر است.(۱۰)

در سطح سازمان نیز مانند جامعه، مصادیقی از باورهای کلیشه‌ای دربارۀ زنان وجود دارند که می‌توانند همچون یک مانع ذهنی عمل کنند.
برای مثال، گاهی گفته می‌شود: «وقتی کارها سخت می‌شود، زنان تاب نمی‌آورند؛ توانایی دیدن چشم‌انداز وسیع را ندارند و برای کار گروهی، مناسب نیستند».
به این جهت، زنان، همواره مراقب برداشت همکاران مرد خود هستند و این نکته را با انتخاب کارهایی که از آنان انتظار می‌رود، رعایت می‌کنند.
در نتیجه، از اقداماتی مانند بلندپروازی‌های شغلی، فرصت‌گرابودن، خطر کردن و تلاش برای ایجاد تغییر ـ که اغلب، رفتارهایی مردانه تلقّی می‌شود ـ اجتناب می‌ورزند.

زنان شاغل، تحت تأثیر همین برچسب‌های جنسیّتی، از آن جا که احتمال می‌دهند توسط همتایان مرد خود، به نحو مناسبی به رسمیت شناخته نشوند، از ورود به شبکۀ غیررسمی همکاران ـ که بیشتر، رنگ و بوی مردانه دارد ـ می‌هراسند.
این وضعیت، بعضی از فرصت‌های کارآفرینی را که از لابه‌لای تعامل و گفتگو با دیگران به دست می‌آید, از بین می‌برد؛ زیرا حضور فعّال در شبکۀ غیر رسمی همکاران، موجب درگیرشدن بیشتر با کار، کسب اطلاعات جدید، شکل‌گیری اندیشه‌های نو و استفاده از همفکری و حمایت کارکنان است.(۱۱)

سیاست

در مورد فعالیت‌های سیاسی زنان، سه برداشت مختلف از اسلام، وجود دارد: ممنوعیّت مطلق (همیشگی و همه‌جایی)، مُجاز بودن یا آزادی مطلق (بدون قید و شرط)، تفکیک قائل شدن بین انواع فعّالیت‌های سیاسی زنان.

۱. ممنوعیّت مطلق: در منع مطلق، زن، به خاطر ویژگی‌های روانی، فیزیکی(جسمی) و روحی نباید در هیچ یک از فعالیّت‌های سیاسی شرکت کند.

۲. آزادی مطلق: در برابر گروه نخست ـ‌که از طرفداران فراوانی برخوردار است‌ـ گروهی نیز هستند که هیچ گونه منعی در مشارکت سیاسی زنان نمی‌بینند.
این دسته، تمامی عرصه‌های مشارکت سیاسی را برای زن، روا دانسته‌اند و بر این عقیده‌اند که برای اثبات این نظریه، کافی است امکان حضور زنان در عالی‌ترین عرصۀ مشارکت سیاسی (که حاکمیت است) تثبیت شود؛ زیرا با فراهم شدن امکان آن، دیگر عرصه‌ها نیز به روی زنان گشوده می‌شود.
از این رو، این گروه، تمامی سعی‌شان بر آن است که بتوانند مجاز بودن حاکمیت زن و شایستگی زنان برای رهبری و ریاست جمهوری و مرجعیّت دینی را به اثبات برسانند و دلیل‌های مخالفان را پاسخ گویند.

۳. نظریۀ تفکیک: این گروه، زن را برای منصب حاکمیت، صالح نمی‌دانند؛ امّا حضور وی را در دیگر مناصب و رده‌های سیاسی، بدون اشکال می‌دانند. اِخوانُ المسلمین (حزب اسلام‌گرای مصر)، از جمله گروه‌هایی هستند که بر این رأی تصریح کرده‌اند.

امّا نکتۀ قابل تأمّل، این‌که در جامعۀ ما، طرفداران مشارکت سیاسی زنان، غالباً بر این باورند که:
۱. وظیفۀ مادری برای زنان، وظیفۀ اوّل و اَهَم است، و رویکرد زن به دیگر فعّالیت‌ها، پس از این وظیفه، مُجاز است و نباید بدان آسیب رساند. البته این گروه، عقیده دارند که بسیاری از زنان، در بُرهه‌ای طولانی از زندگی می‌توانند به وظایف دیگر خود بپردازند.

۲. حضور سیاسی و اجتماعی زنان، مشروط به آدابی است که دین، معیّن کرده و در رأس آن، رعایت حریم عفاف و حجاب و محدود کردن جنبه‌های اُنوثت (زنانگی) به خانه و زندگی شخصی است.
عرصۀ فعّالیت ‌اجتماعی و سیاسی، عرصۀ بروز و ظهور ویژگی‌های جنسیّتی (چه مردانه و چه زنانه) نیست. البته به نظر این گروه، حجاب، مانع و دست و پاگیر نیست. به سخن دیگر‌، جمع میان حجاب و این چنین فعالیت‌هایی، امکان‌پذیر است.(۱۲)

با این توضیحات، در می‌یابیم که حضور کم‌رنگ زنان در عرصۀ سیاست، ناشی از ذهنیّت و باورهای خود زنان و یا عادت‌های ذهنی و تربیتی و فرهنگی و دیگر مشکلاتی است که در بسیاری از جوامع، در برخورد با حضور زن در صحنۀ سیاسی وجود دارد!
امّا آمارهای منتشرشده در حیطۀ فعّالیت‌‌های سیاسی زنان، حاکی از فعّال‌تر شدن حضور زنان در این عرصه (بویژه در حوزۀ حاکمیّت)، در سراسر جهان و البته جهان اسلام است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. «سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها»، منبع خبر: www.۴ghad.com. گفتنی است در سال جاری (۱۳۸۷)، دختران، ۵۵ درصد از برترین رتبه‌های کنکور سراسری را به خود، اختصاص دادند (روزنامۀ ایران، شنبه ۵/۵/۱۳۸۷).
۲. سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور رسمی شد، منبع خبر: edunews. irwww.
۳. ر.ک: سورۀ مجادله، آیه ۱۱؛ سورۀ زمر، آیه ۹.
۴. ر.ک: سورۀ بقره، آیه ۱۵۱.
۵. بحار الأنوار، ج۱، ص۱۷۷.
۶. زن در اندیشۀ اسلامی، مهدی مهریزی، تهران: وزارت ارشاد، ۱۳۸۵، چهارم، ص۴۶.
۷. زن (از اسلام، چه دانیم/۳)، مهدی مهریزی، قم: خرّم، اول، ۱۳۷۷، ص ۶۱.
۸. «سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها»، منبع خبر: ۴ghad.com
۹. ر.ک: وب‌سایت اتّحادیۀ تعاونی‌های خدمات بانوان کشور، www.twcs.ir
۱۰. ر.ک: کتاب توسعه، زیر نظر: جواد موسوی خوزستانی، ش۹، ص۸۱ ـ ۸۶.
۱۱. بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران»، فاطمه جواهری و سرور قضاتی، منبع مقاله: www.iransociology.org
۱۲. ر.ک: زن و فرهنگ دینی: نگرشی نو به مسائل زنان، مهدی مهریزی، دفتر اول، تهران: هستی‌نما، اول، ۱۳۸۲، ص۷۶-۹۱.

بچه های قلم

نگاه غیر جنسیتی‌ به انسان! (۱)