در زمان فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی، برنامه‌ای را در مورد آسیب‌شناسی قوانین زنان شروع کرده بودیم تا دریابیم خلأ قانون داریم یا عدم اجرای قانون. تقریباً به این نتیجه رسیدیم که به‌صورت حداقلی با خلأ قانون روبه‌رو هستیم و بیشتر نیازمند اجرای قانون هستیم. البته اگر بتوانیم در زمینه حقوق زنان در حوزه طلاق و حضانت، تاحدودی زنان را در شرایط بهتری قرار دهیم که از حق و حقوق بهتری برخوردار باشند و بعد از رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در محاکم با دشواری‌های زیادی در جامعه روبه‌رو نشوند، مفید خواهد بود.
تغییر دولت‌ها بهانه‌ای است تا بار دیگر فعالان حوزه زنان خواسته‌های فراجناحی خود را در حوزه زنان مطرح کنند؛ خواسته‌هایی که گاهی در دوره‌های مختلف تکرار شده و جامعه زنان همواره در انتظار به انجام رسیدن آن‌هاست.
به گزارش مهرخانه، شروع دولت دوازدهم و به دنبال آن تغییراتی در کابینه که منجر به تغییر معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور شد، ما را بر آن داشت تا به سراغ فعالان مدنی و فعالان حوزه زنان برویم و مطالبات آن‌ها را از دولت در حوزه زنان و خانواده جویا شویم. این مطالبات طی چند گزارش منتشر می‌شود. در بخش اول به سراغ سهیلا جلودارزاده، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی؛ نیره اخوان‌بی‌طرف، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی؛ زهره الهیان، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و سکینه عمرانی، نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رفتیم. در بخش دوم نیز به گفتوگو با سید حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران پرداختیم. در بخش سوم به سراغ لیلی ارشد، فعال اجتماعی و مددکار اجتماعی رفتیم. در بخش چهارم به سراغ کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی رفتیم. در بخش پنجم نیز با الهام امین‌زاده، دستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی همراه و مطالبات او را در حوزه زنان از دولت دوازدهم جویا شدیم.
در حوزه طلاق و حضانت زنان باید از حقوق بهتری برخوردار شوند
الهام امین‌زاده، دستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در گفتوگو با خبرنگار مهرخانه با اشاره به برخی اقداماتی که در حوزه زنان انجام داده بود، تصریح کرد: در زمان فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی، برنامه‌ای را در مورد آسیب‌شناسی قوانین زنان شروع کرده بودیم تا دریابیم خلأ قانون داریم یا عدم اجرای قانون. تقریباً به این نتیجه رسیدیم که به‌صورت حداقلی با خلأ قانون روبه‌رو هستیم و بیشتر نیازمند اجرای قانون هستیم. البته اگر بتوانیم در زمینه حقوق زنان در حوزه طلاق و حضانت، تاحدودی زنان را در شرایط بهتری قرار دهیم که از حق و حقوق بهتری برخوردار باشند و بعد از رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در محاکم با دشواری‌های زیادی در جامعه روبه‌رو نشوند، مفید خواهد بود.
مکانیزم حل اختلاف زوجین به حوزه‌های شهروندی مربوط می‌شود
او به مکانیزم وقوع این حمایت پرداخت و گفت: این موضوع تا حدودی بازمی‌گردد به این‌که در درجه اول باید مکانیزم‌هایی را برای حل اختلاف زوجین داشته باشیم که بیشتر به حوزه‌های شهروندی مربوط می‌شود. در این راستا آموزش‌هایی برای زوجین جوان در حاشیه شهرها و کلان‌شهرها داشتیم. در این دوره‌های آموزشی زوجین حسن ارتباط در زندگی زناشویی را می‌آموختند تا بتوانند به نوعی با یکدیگر تعامل داشته باشند و کمتر با مشکل روبه‌رو شوند و به برخورد منتهی گردد. این آموزش‌ها بسیار ارزشمند است؛ به‌طوری که طی آن حقوق خانواده را هدف قرار دادیم. درواقع تلاش کردیم که حقوق خانواده حفظ شود و زوجین زمانی که براساس شرایطی یکدیگر را انتخاب کردند، بتوانند زندگی بادوامی نیز داشته باشند.
استفاده از معتمدین محل برای حل اختلاف زوجین
دستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره نحوه این آموزش‌ها تأکید کرد: این آموزش‌ها در برخی استان‌ها شروع و از طریق استانداری‌ها و سمن‌ها ارایه می‌شود. همچنین برای حل اختلاف و مشکل زوجین از افراد مورد اعتماد و معتمد محل استفاده می‌شود تا قبل از این‌که دعاوی به دادگاه و محاکم برود و در آن‌جا پروسه‌های طولانی را طی کند، رویه سازش را یک‌سری از میانجی‌گرهای محلی در استان شروع کنند. قصد داشتیم این طرح را ملی کنیم. یکی از اقدامات ما در حوزه آسیب‌شناسی این بود که ببینیم زنان از خلأ چه قانونی در رابطه با حقوق خود و خانواده‌شان رنج می‌برند؛ چراکه این موضوع برایمان خیلی شفاف نبود. در حال انجام این برنامه بودیم اما در حال حاضر کارمان متوقف شده است.
حوزه زنان نیاز به اقدامات عملی داریم
امین‌زاده درباره با مطالبات خود از دولت دوازدهم در حوزه زنان گفت: در حال حاضر این حوزه اقدامات عملی می‌طلبد. مباحث مربوط به همایش و نشست برای آسیب‌شناسی بسیار خوب است؛ با این وجود زنان در حوزه‌های اشتغال و در رابطه با حضور پرشورشان در توسعه کشور نیاز به اقدامات عملی دارند. از جمله اقدامات عملی که پیش‌بینی کرده بودیم در خصوص زنان دارای اشتغال‌های بومی بود که در استان‌های مختلف حرفه‌های بسیار ارزشمندی دارند. باید این حرفه‌ها دیده و به‌عنوان یک توان اقتصادی به آن‌ها نگاه شود.
زنان را متخصص یک هنر، حرفه و فن کنیم
او با بیان مخالفت خود در زمینه تأکید بر استخدام زنان اظهار کرد: درباره این‌که صرفاً روی استخدام حرف بزنیم، می‌گفتیم شدنی نیست و مطالبه کاذبی است که در حوزه زنان ایجاد می‌کنیم. به جای آن باید به استعدادها و توانمندی‌های زنان بها دهیم، سعی کنیم به‌صورت حرفه‌ای این توانمندی‌ها را در آن‌ها بیدار کنیم تا متخصص یک هنر، حرفه و فن شوند و پس از آن بازار کار برای آن‌ها فراهم کنیم. به معنای دیگر به‌نوعی جذابیت برای کارهای خانگی یا کارهای غیردولتی رسمی ایجاد شود که حتی زنانی که به شغل روزمره اداری اشتغال دارند هم مشتاق بهره‌مندی از سایر استعدادهای‌شان شوند و بتوانند آن را در بازار کار ارایه کنند. این هدف نیازمند فعالیت‌های گسترده است و صرفاً با شعار حقوق زن و برابری زن حل نمی‌شود. باید در عرصه میدان عملی به کمک زنان بیاییم.
در زمان فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی، برنامه‌ای را در مورد آسیب‌شناسی قوانین زنان شروع کرده بودیم تا دریابیم خلأ قانون داریم یا عدم اجرای قانون. تقریباً به این نتیجه رسیدیم که به‌صورت حداقلی با خلأ قانون روبه‌رو هستیم و بیشتر نیازمند اجرای قانون هستیم. البته اگر بتوانیم در زمینه حقوق زنان در حوزه طلاق و حضانت، تاحدودی زنان را در شرایط بهتری قرار دهیم که از حق و حقوق بهتری برخوردار باشند و بعد از رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در محاکم با دشواری‌های زیادی در جامعه روبه‌رو نشوند، مفید خواهد بود.تغییر دولت‌ها بهانه‌ای است تا بار دیگر فعالان حوزه زنان خواسته‌های فراجناحی خود را در حوزه زنان مطرح کنند؛ خواسته‌هایی که گاهی در دوره‌های مختلف تکرار شده و جامعه زنان همواره در انتظار به انجام رسیدن آن‌هاست.به گزارش مهرخانه، شروع دولت دوازدهم و به دنبال آن تغییراتی در کابینه که منجر به تغییر معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور شد، ما را بر آن داشت تا به سراغ فعالان مدنی و فعالان حوزه زنان برویم و مطالبات آن‌ها را از دولت در حوزه زنان و خانواده جویا شویم. این مطالبات طی چند گزارش منتشر می‌شود. در بخش اول به سراغ سهیلا جلودارزاده، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی؛ نیره اخوان‌بی‌طرف، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی؛ زهره الهیان، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و سکینه عمرانی، نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رفتیم. در بخش دوم نیز به گفتوگو با سید حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران پرداختیم. در بخش سوم به سراغ لیلی ارشد، فعال اجتماعی و مددکار اجتماعی رفتیم. در بخش چهارم به سراغ کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی رفتیم. در بخش پنجم نیز با الهام امین‌زاده، دستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی همراه و مطالبات او را در حوزه زنان از دولت دوازدهم جویا شدیم.در حوزه طلاق و حضانت زنان باید از حقوق بهتری برخوردار شوندالهام امین‌زاده، دستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در گفتوگو با خبرنگار مهرخانه با اشاره به برخی اقداماتی که در حوزه زنان انجام داده بود، تصریح کرد: در زمان فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی، برنامه‌ای را در مورد آسیب‌شناسی قوانین زنان شروع کرده بودیم تا دریابیم خلأ قانون داریم یا عدم اجرای قانون. تقریباً به این نتیجه رسیدیم که به‌صورت حداقلی با خلأ قانون روبه‌رو هستیم و بیشتر نیازمند اجرای قانون هستیم. البته اگر بتوانیم در زمینه حقوق زنان در حوزه طلاق و حضانت، تاحدودی زنان را در شرایط بهتری قرار دهیم که از حق و حقوق بهتری برخوردار باشند و بعد از رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در محاکم با دشواری‌های زیادی در جامعه روبه‌رو نشوند، مفید خواهد بود.مکانیزم حل اختلاف زوجین به حوزه‌های شهروندی مربوط میشوداو به مکانیزم وقوع این حمایت پرداخت و گفت: این موضوع تا حدودی بازمی‌گردد به این‌که در درجه اول باید مکانیزم‌هایی را برای حل اختلاف زوجین داشته باشیم که بیشتر به حوزه‌های شهروندی مربوط می‌شود. در این راستا آموزش‌هایی برای زوجین جوان در حاشیه شهرها و کلان‌شهرها داشتیم. در این دوره‌های آموزشی زوجین حسن ارتباط در زندگی زناشویی را می‌آموختند تا بتوانند به نوعی با یکدیگر تعامل داشته باشند و کمتر با مشکل روبه‌رو شوند و به برخورد منتهی گردد. این آموزش‌ها بسیار ارزشمند است؛ به‌طوری که طی آن حقوق خانواده را هدف قرار دادیم. درواقع تلاش کردیم که حقوق خانواده حفظ شود و زوجین زمانی که براساس شرایطی یکدیگر را انتخاب کردند، بتوانند زندگی بادوامی نیز داشته باشند.استفاده از معتمدین محل برای حل اختلاف زوجیندستیار سابق رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره نحوه این آموزش‌ها تأکید کرد: این آموزش‌ها در برخی استان‌ها شروع و از طریق استانداری‌ها و سمن‌ها ارایه می‌شود. همچنین برای حل اختلاف و مشکل زوجین از افراد مورد اعتماد و معتمد محل استفاده می‌شود تا قبل از این‌که دعاوی به دادگاه و محاکم برود و در آن‌جا پروسه‌های طولانی را طی کند، رویه سازش را یک‌سری از میانجی‌گرهای محلی در استان شروع کنند. قصد داشتیم این طرح را ملی کنیم. یکی از اقدامات ما در حوزه آسیب‌شناسی این بود که ببینیم زنان از خلأ چه قانونی در رابطه با حقوق خود و خانواده‌شان رنج می‌برند؛ چراکه این موضوع برایمان خیلی شفاف نبود. در حال انجام این برنامه بودیم اما در حال حاضر کارمان متوقف شده است.حوزه زنان نیاز به اقدامات عملی داریمامینزاده درباره با مطالبات خود از دولت دوازدهم در حوزه زنان گفت: در حال حاضر این حوزه اقدامات عملی می‌طلبد. مباحث مربوط به همایش و نشست برای آسیب‌شناسی بسیار خوب است؛ با این وجود زنان در حوزه‌های اشتغال و در رابطه با حضور پرشورشان در توسعه کشور نیاز به اقدامات عملی دارند. از جمله اقدامات عملی که پیش‌بینی کرده بودیم در خصوص زنان دارای اشتغال‌های بومی بود که در استان‌های مختلف حرفه‌های بسیار ارزشمندی دارند. باید این حرفه‌ها دیده و به‌عنوان یک توان اقتصادی به آن‌ها نگاه شود.زنان را متخصص یک هنر، حرفه و فن کنیماو با بیان مخالفت خود در زمینه تأکید بر استخدام زنان اظهار کرد: درباره این‌که صرفاً روی استخدام حرف بزنیم، می‌گفتیم شدنی نیست و مطالبه کاذبی است که در حوزه زنان ایجاد می‌کنیم. به جای آن باید به استعدادها و توانمندی‌های زنان بها دهیم، سعی کنیم به‌صورت حرفه‌ای این توانمندی‌ها را در آن‌ها بیدار کنیم تا متخصص یک هنر، حرفه و فن شوند و پس از آن بازار کار برای آن‌ها فراهم کنیم. به معنای دیگر به‌نوعی جذابیت برای کارهای خانگی یا کارهای غیردولتی رسمی ایجاد شود که حتی زنانی که به شغل روزمره اداری اشتغال دارند هم مشتاق بهره‌مندی از سایر استعدادهای‌شان شوند و بتوانند آن را در بازار کار ارایه کنند. این هدف نیازمند فعالیت‌های گسترده است و صرفاً با شعار حقوق زن و برابری زن حل نمی‌شود. باید در عرصه میدان عملی به کمک زنان بیاییم.
