به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز یکشنبه در نشست مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها، افزود: حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در همه بخش‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش بیشتری داشته است.

 

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی، گفت: اعتیاد، یک مشکل اولیه و اساسی است؛ به گونه‌ای که ۶۴ درصد از زندانیان به طور مستقیم و حدود ۲۰ درصد به صورت غیرمستقیم معتاد هستند. همچنین ۵۵ درصد از طلاق‌ها به علت اعتیاد رخ می‌دهد و ۲۳ درصد از قتل‌ها و ۳۰ درصد از سرقت‌ها مربوط به اعتیاد است. بنابراین برای کاهش این مشکلات باید در جهت حل مشکل اعتیاد عمل کنیم. دراین شرایط لازم است آسیب‌ها را بشناسیم و طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کنیم.

 

وزیر کشور افزود: در زمینه مواد مخدر در حوزه پیشگیری،‌ درمان و صیانت باید از طریق ورود مردم به صحنه مشکل را حل کنیم، البته تا زمانی که تقاضا برای مواد مخدر باشد، به موفقیت لازم دست پیدا نخواهیم کرد. درحال حاضر یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر در کشور معتاد هستند که با احتساب خانواده‌های آنان، ‌این رقم به حدود شش میلیون نفر می‌رسد. در این شرایط لازم است در زمینه تبعات مواد مخدر با استفاده از تمام ظرفیت‌ها مانند رسانه‌ها از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاع‌رسانی کنید.

 

وی اظهار کرد: ۵۴ درصد از معتادان متاهل هستند. بنابراین حدود ۶۵۰ هزار نفر از یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر آنها متاهل هستند که اگر این افراد به طور متوسط دو فرزند داشته باشند که یکی از آنها دختر باشد، پس رقم زیادی از فرزندان آنها دختر هستند و در کل حدود دو میلیون زن به صورت مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. پس امور زنان و خانواده استانداری‌ها می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند.

 

رحمانی فضلی با اشاره به چگونگی فعالیت دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌ها در حوزه اعتیاد، گفت: آنان می‌توانند از طریق راه‌اندازی خیریه‌ها یا ایجاد سمن‌های بزرگ، به حمایت‌های حقوقی و شغلی از آنها بپردازند و آنان را به تولید محصولات تشویق کنند. ما نیز در وزارت کشور تمام محصولات تولید شده زنان را می‌خریم و حتی بازارچه‌های خیریه و دائمی برای عرضه محصولات آنها برپا می‌کنیم. بنابراین دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌ها لازم است سمن‌ها را حمایت کنند.

 

وزیر کشور با اشاره به موضوع پژوهش در حوزه زنان، اظهار کرد: ما در حال حاضر مشکل تحقیق نداریم و درباره هر موضوعی دو سه دور پژوهش شده است. اما این به معنای نفی تحقیق نیست.

 

وی افزود: در حال حاضر انجام تحقیق از طریق کپی کردن به ویژه در حوزه نظری رواج یافته است. در حال حاضر درباره مباحث زنان مطالعه توسعه‌ای مطرح است. البته باید توجه کنیم که اگر مطالعه توسعه‌ای موثری در این زمینه انجام شده، از آن استفاده کنیم و چنانچه چنین مطالعه‌ای ناقص است، آن را کامل کنیم و در صورت نبود مطالعه توسعه موثر، به انجام چنین پژوهشی اقدام کنیم.

 

رحمانی فضلی با بیان اینکه مطالعات و پژوهش‌ در حوزه زنان باید قدرت حل یک مسئله را داشته باشد، تاکید کرد: چنین مطالعاتی باید قابل اجرایی شدن باشند، چرا که در انبارها و دانشگاه‌ها پژوهش‌های زیادی وجود دارد. بنابراین قابلیت عملیاتی شدن مطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است. البته اگر در هر استانی موضوع خاص میدانی وجود داشته باشد، می‌توان درباره آن پژوهش کرد.

 

وی درباره مجاز بودن تخصیص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به مسائل زنان و خانواده، اظهار کرد: اگر چنین مجوزی در بودجه سال ۹۳ تکرار شده، باید با وزیران در جهت استفاده از آنها مکاتبه کنیم. در غیر این صورت باید به فکر منابع دیگر باشیم و به استانداری‌ها ابلاغ کنیم.

 

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: موضوع زنان و فعالیت استانداری‌ها نباید به منزله کار منفصل و بی‌ارتباط با سایر مسوولیت‌ها در نظر گرفته شود. باید تلاش کنیم این مقوله در حوزه‌های مختلف بیشتر شود و هم دستگاه‌های رسمی و هم غیررسمی باید آن را پیگیری، اجرایی و عملیاتی کنند.

 

وزیر کشور افزود: باید در زمینه چگونگی ساری و جاری کردن موضوعات زنان در دستگاه‌های مختلف به شکل رسمی و غیررسمی عمل کنیم و حضور مدیران کل امور زنان استانداری‌ها در این مقوله‌ها تاثیرگذار است و لازم است تمام فعالیت‌های موجود در سطوح مختلف دست‌کم در حوزه رسمی را به درستی شناسایی کنیم و لازم است بین وظایف دستگاه‌ها و موضوع زنان پیوند ایجاد کنیم و مدیران کل زنان بتوانند از حقوق زنان در مجامع مختلف از جمله رسمی و غیررسمی دفاع کنند.

 

وی تاکید کرد: این کار را نباید فقط داخل استانداری‌ها انجام دهند و از حقوق کارمندان زن دستگاه‌ها دفاع کنند؛ بلکه باید متولی احقاق حقوق زنان در حرفه‌های مختلف باشند. بدین منظور لازم است شناخت دقیقی از حقوق آنها و قوانین و مقررات دستگاه‌ها به دست آورند.

 

رحمانی فضلی افزود: لازم است هماهنگی قوی و منسجمی بین مدیران کل زنان استانداری‌ها باشد. علاوه بر آن بین مدیران کل زنان استانداری‌ها با ستاد هماهنگی وجود داشته باشد. از سوی دیگر بین این مدیران با سایر دستگاه‌ها نیز هماهنگی به وجود آید. علاوه بر آن با فرمانداری‌ها در ارتباط باشند.

 

وی ادامه داد: به منظور تبدیل شدن موضوعی به قانون، مدیران کل زنان استانداری‌ها می‌توانند با نمایندگان استان خود در مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار کنند. علاوه بر آن از ظرفیت‌های رسانه‌هایی مانند صدا و سیما بهره ببرند.

 

وزیر کشور با بیان اینکه مدیران کل امور زنان استانداری‌ها می‌توانند هم‌افزایی زیادی با هم داشته باشند، اظهار کرد: آنان می‌توانند علاوه بر هماهنگی و همکاری با یکدیگر، با مجامع دیگر امور زنان در سطح ملی در ارتباط باشند.

 

رحمانی فضلی با اشاره به نقش تعامل با فرمانداری‌ها، اظهارکرد: مدیران کل زنان و خانواده استانداری‌ها می‌توانند با زیر مجموعه‌های خود در فرمانداری‌ها تعامل داشته باشند. در حال حاضر ۴۳۰ فرمانداری در سطح کشور وجود دارد که هر کدام یک اداره کل دارند. در این شرایط اگر مدیران کل زنان استانداری‌ها ارتباط و تعامل خوبی با فرمانداری‌ها برقرار می‌کنند، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود بهره بسیار خوبی ببرند. علاوه بر آن از بودجه و امکانات دستگاه‌های استانی بهره لازم را ببرند.

 

وی با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق از مشکلات و مسائل موجود، تاکید کرد: بین ۲۰ تا ۲۵ آسیب اجتماعی می‌توانیم احصاء کنیم و می‌توان برای همه آنها برنامه‌ریزی کرد؛ اما این کار به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. چرا که آسیب‌ها، وسیع و امکانات محدود است.

 

وزیر کشور با اشاره به نقش سمن‌ها و نهادهای مردمی در این زمینه، اظهارکرد: لازم است مدیران کل زنان استانداری‌ها با سمن‌ها در ارتباط باشند، چرا که این نهادها تاثیرگذار هستند و مانع‌تراشی در مسیر عملکرد سمن‌ها موجب از بین رفتن آنها نمی‌شود؛ بلکه فعالیت آنها از حوزه رصد رسمی خارج می‌شود. یکی دیگر از راه‌های برخورد با سمن‌ها، این است که آنان را به حال خود واگذاریم. در این شرایط امکان هم‌افزایی با آنها را از دست می‌دهیم. این در حالی است که در صورت هماهنگی و همراهی با آنها و انجام ساماندهی، می‌توانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.

 

رحمانی فضلی درباره ساختار و تشکیلات اداره کل امور زنان استانداری‌ها، اظهارکرد: مشاور امور زنان یک حکم انشایی است چون ممکن است مشاور امور زنان در وزارتخانه سمت‌های دیگری داشته باشد؛ البته ما می‌توانیم با انجام پیگیری در فرمانداری‌ها زمینه‌ای را فراهم کنیم تا مسوولیت‌های دیگری برعهده مشاوران زنان استان‌ها نگذارند و آنان به طور مستقل تنها در حوزه زنان عمل کنند.

 

وی با بیان اینکه مدیران کل زنان استانداری‌ها باید بازوی قوی استاندار باشند، افزود: آنان باید در ایجاد تعامل و اجرای قوانین و مقررات در استان‌ها فعال باشند؛ البته ما در موضوع سیاسی به هیچ وجه مداخله نمی‌کنیم؛ بلکه زمینه‌ها و بسترها را برای فعالیت سیاسی به صورت قانونی فراهم می‌کنیم و لازم است این موضوع مراعات شود.

 

وزیر کشور در ادامه گفت: قرار است برای سال ۹۳ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از تمام دفاتر امور زنان و استانداری‌ها برنامه‌ بگیرند و کمیته‌ای برای ارزیابی آنها تشکیل شود و اگر برنامه‌ای مطلوب بود به صورت عمومی برای اجرا در همه استان‌ها تصویب شود. برای هر استان نیز می‌توان چند برنامه خاص در نظر گرفت.